حقوقيون يرون أن إقرار قانون حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان هو إجراء شكلي لا يلامس جوهر معاناتهم

حقوقيون يرون أن إقرار قانون حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان
هو إجراء شكلي لا يلامس جوهر معاناتهم
الأربعاء أغسطس 18 2010

اقرار حق العمل للفلسطينيين في لبنان ليس سور ذر الرماد في العيون

بيروت - - ان ما أقر للفلسطينيين بالنسبة الى حق العمل لم يكن عمليا سوى ذر للرماد في العيون، ولم يتعد حدود التمويه اللفظي الذي يعكس التوازنات اللبنانية الممجوجة، من دون ان يلبي المتطلبات الفعلية والملحة للاجئين.

لقد خضع هذا الملف، كما غيره، لـ "قواعد الاشتباك" الداخلية التي تفرض في العادة توافقات وتسويات غالبا ما تلحق الغبن بالذين يُفترض ان تنصفهم. وهكذا فإن "الضرورات" أفضت الى امتصاص اندفاعة المتحمسين للحقوق المدنية والانسانية ونجحت في تجويفها من مضامينها الحقيقية واختزالها ببعض الفتات الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وبالتالي فإن شيئا جوهريا لن يتغير في الواقع المر الذي يرزح تحت وطأته اللاجئون منذ عقود، وأغلب الظن ان معظم هؤلاء لن يشعروا صباح اليوم او غد او بعده بان تبدلا قد طرأ على حياتهم

وحقيقة الامر ان حق التملك بقي خارج البحث، وان هوامش العمل امام اللاجئ الفلسطيني ظلت ضيقة، وان التقديمات التي منحت له هي في الاساس جزء من المترتبات او الواجبات المستحقة على رب العمل في علاقته مع الأجير، سواء في ما يتصل منها بتعويض نهاية الخدمة او طوارئ العمل.

كما ان التقطير او التقنين في منح الحقوق يتعارض مع حقيقة ان الحقوق الانسانية والاجتماعية هي كل لا يتجزأ، لكونها في طبيعتها متكاملة ومتصلة ببعضها البعض، وأي تجزئة لها ستؤثرعلى فعاليتها ومفاعيلها.

وقد التقت اوساط فلسطينية حقوقية عدة على التأكيد لـصحيفة "السفير" اللبنانية ان ما تحقق شكلي ولا يلامس جوهر المعاناة التي تواجه الفلسطينيين، مشيرة الى ان اللاجئ المقيم في لبنان ما زال في حصيلة الامر "كائنا ملتبسا"، فلا هو يعطى حقوق اللاجئ المنصوص عليها في القوانين الدولية، ولا يُمنح حقوق الاجنبي المنصوص عليها في القوانين اللبنانية. واستغربت الابقاء على إجازة العمل التي تعني ان اللاجئ سيبقى أسير مزاجية وزير العمل واستنسابيته في منحها او حجبها، تبعا لميوله وأهوائه السياسية.

وقال النائب وليد جنبلاط لـلصحيفة ان ما أقره مجلس النواب للفلسطينيين يشكل خطوة متواضعة في طريق الألف ميل، لكن لم يكن ممكنا أفضل مما كان في ظل الجو الداخلي المشحون، شاكرا الرئيس نبيه ببري على إصراره على اعتماد مبدأ التوافق في معالجة هذا الملف. وأكد جنبلاط انه سيواصل السعي والضغط لإقرار بقية الحقوق مهما كانت الطريق طويلة ووعرة.

» «الائتلاف الفلسطيني» يرفض إقرار تعديلات قانون العمل
» توجه في لبنان نحو إقرار حق العمل والضمانات الصحية للفلسطينيين المقيمين فيه
» افتتاح 'مؤتمر حق العمل للاجئين الفلسطينيين' في بيروت
» نادي الأسير يدين إقرار 'قانون شاليط'
» إقرار قانون الطفل خطوة مهمة لتطبيق برامج حماية الطفولة