عشية النكبة: 25% من عرب الداخل هم مهجرّون في بلادهم!

عشية النكبة: 25% من عرب الداخل هم مهجرّون في بلادهم!

المصدر محمد خطيب ـ موقع بكرا

عشية الذكرى السنوية لنكبة الشعب الفلسطيني، نستذكر سوية عملية تهجير السكان العرب من أراضيهم التي ورغم ذلك أصروا على البقاء في البلاد بعد قيام العصابات الصهيونية آنذاك بنهب وسرقة البيوت وهدمها وتهجير أصحابها. نستذكر ذلك هذا لأنه ومنذ عام 1948 وحتى اليوم ما زالت السلطات والحكومات المتعاقبة تتجاهل عمدًا قضايا المهجرين من أراضيهم وبلادهم، علماً أن قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة، القرار 194، يدعو إلى حق العودة وعودة المهجرين إلى أراضيهم, وإحقاق الشعب الفلسطيني حقه.
اعتمادا على هذا القرار نشأت جمعيات واطر سياسية مختلفة، اهتمت في رفع قضية اللاجئين إلى المحافل الدولية والحفاظ على تاريخ النكبة ليتوارثه الأجيال وسط محاولات فاشلة لمؤسسة الصهيونية مصادرة ما تبقى من ذاكرة الشعب الفلسطيني، تلك الذاكرة التي تحوّلت ومع مر الأيام إلى أداة نضال للشعب الفلسطيني.
موقع «بكرا»، التقى أبو داوود، العم داوود بدرـ مركز لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في الداخل, وهو ابن قرية الغابسية المهجرة، حيث تحدث إليه عن النكبة وعن فعاليات جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، تلك الفعاليات التي تواجه اليوم أيضاً الملاحقة كما لوحق أصحاب الأرض منذ ال 48 وحتى اليوم، هذا بسبب القانون الجديد والذي قونن مؤخراً من مجمل قوانين إسرائيل وسمي «بقانون النكبة» والذي يمنع من خلاله الفلسطيني من إحياء نكبته!.
في بداية الحديث عن الجمعية قال أبو بدر: الجمعية تضم العشرات من المهجرين في مختلف أماكن تواجدهم في البلاد، فأكثر من 25% من السكان العرب، ويشكلون أكثر من 30 ألف مواطن، هم من المهجرين في بلادهم ولا يسكنون في قراهم التي هجروا منها عام 1948، ومنذ اعتراف هيئة الأمم المتحدة بحقوق المهجرين وقانون العودة بدأت جمعيات وأطر محلية تنشط بكل بلد وبلد على حدة دون التنسيق معا لتأتي هذه الجمعية وتنشط قطرياً وتضم في صفوفها عدد من المهجرين في البلدان المختلفة في البلاد.
ويضيف أبو بدر: السلطة ما زالت تتهرب وتتجاهل المطالب العادلة والحق بعودة المهجرين إلى أراضيهم وقراهم، وتعمل على سن قوانين عنصرية بهدف منع النشاطات الجماهيرية وزيادة الوعي والحق بالمطالبة بالرجوع إلى الأراضي، فنراها في العام السابق سنت قانون النكبة العنصرية بهدف منع إحياء ذكرى النكبة وتهجير المهجرين من بيوتهم وقراهم، واليوم ما زالت تحاول خلق وسن قوانين لقمع المطالب العادلة بالعودة إلى القرى المهجرة.
وحول سؤالنا عن الذرائع التي تختلقها لتجاهل قضايا المهجرين يقول أبو بدر: إسرائيل دائما تربط قضية المهجرين في وطنهم بالقضية العامة وهي المهجرين في خارج البلاد ويعتبرونها قضية سياسية لكن يجب الفصل بين هذا وذاك فالأهالي المهجرين في بلادهم يحملون الهوية الإسرائيلية وهم أهالي في الدولة وعلى الدولة أن تعطي الحقوق للأهالي وحق العودة للقرى هو حق أساسي.
وحول مسيرة العودة ال 13 يقول إن المشاركة ستكون من مختلف شرائح المجتمع ومن كافة القرى والمدن العربية ونحن نوجه كل عام ثلاثة رسائل من خلال المسيرة وهي:
رسالة إلى الأهل بأن لا حق يضيع ووراءه مطالب وسنبقى متمسكين بهذا الشعار حتى إحقاق الحقوق وعودة المهجرين إلى قراهم المهجرة ولا تنازل عن حق العودة
إلى حكومة إسرائيل والسلطة بأن الاستمرار بالمطالبة بحق العودة وتعويض حرمان المهجرين طوال السنين الطويلة فالنكبة بنظر المهجرين لم تنته بعد وهم بكل لحظة يعيشون النكبة لبعدهم عن قراهم وبيوتهم.
إلى المجتمع الدولي الذي يرفع راية حقوق الإنسان عليه أن يهتم أكثر بقضايا المهجرين وحق العودة والعيش بكرامة واستعادة الأرض هو حق أساسي لحقوق الإنسان.
وعن المخططات المستقبلية للجمعية قال أبو بدر: جمعية المهجرين تحاول بكل جهدها المتواضع أن توسع نضالها ليشمل أطر قطرية وعالمية، فلجنة المهجرين انخرطت في صفوف لجنة المتابعة وتعمل الآن على تجميع الأحزاب العربية الناشطة من اجل العمل المشترك دفاعاً عن المهجرين وتشكيل ضغط أكبر على السلطات ونقول للسياسة الإسرائيلية وللحكومات المتعاقبة بأن كفى تجاهلاً لقضايا المهجرين, وكفى تفتيش عن قوانين عنصرية لمنع إحياء ذكرى النكبة والمطالبة بحق عودة اللاجئين.

» عشية الذكرى الـ63 للنكبة: التماس ضد "قانون النكبة"
» عشية إحياء ذكرى النكبة.. إسرائيل تطلي جدران القدس القديمة بألوان علمها
» النكبة - الجزء الرابع - النكبة المستمرة
» الاقصى من الداخل وصلاة التراويح
» قرية «رمية» في الداخل تواجه خطرالمصادرة