الصحافة العبرية

الأمم المتحدة وإسرائيل والعالم: بين تحول ومأساة
إسرائيل اليوم
9/6/2010
بقلم: ايزي ليبلار

منحت عقدة الرحلة البحرية إلى غزة الأمم المتحدة سبباً جديداً لبدء موجة أخرى من التحريض على إسرائيل. إن العقائديين الذين أنشأوا الأمم المتحدة في واقع الأمر وصاغوا الإعلان لجميع البشر في شأن حقوق الإنسان، كانوا يتقلبون في قبورهم لو علموا أن أوغادا سيطروا على المؤسسة النبيلة التي انشأوها. بالمناسبة، ليبيا، وهي ديكتاتورية تبيح التعذيب وقطع الأعضاء القاتل، والتي تعدم نساء لإخلالهن بمعايير أخلاقية وتخرج اللوطية خارج القانون، هي رئيسة الجمعية العامة الآن.
إن أكثر الأعضاء الـ 192 في الأمم المتحدة تغض النظر على الدوام عن نقض حقوق الإنسان وعن أعمال القتل. واليكم عددا من الأمثلة: إن رد روسيا على انتفاضة الشيشان خلف 700 ألف جثة وأخربت غروزني تماما. وقمع الصينيون بقسوة انتفاضة أهل التبت. وفي السودان قتل أكثر من مليون نصراني ووثني على أيدي الحكومة الإسلامية. وقتل 250 ألف جزائري في أثناء الحرب الأهلية ولا ننسى الجرائم البربرية لصدام حسين في أبناء شعبه. إن هذه الأحداث فضلاً عن أنها لم تعالج أفضت المبادرات الدولية أحياناً إلى نتائج كارثة. ففي 1994 عندما تمت مذبحة الشعب في رواندا، سحبت الأمم المتحدة من المكان قواتها لحفظ السلام ومهدت الطريق بذلك لقتل أكثر من مليون من أبناء التوتسي. بعد ذلك منحت قوة الأمم المتحدة التي وافق عليها مجلس الأمن ملاذا للقتلة من أبناء الهوتو. برغم ما قلنا، منح الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان جائزة نوبل للسلام. ومع ذلك كله توجد دولة لا تتجاهل الأمم المتحدة أفعالها. بل على العكس يندد بهذه الدولة تنديدا دائما على أفعالها، برغم أن هذه الدولة من الأشد حرصاً على حقوق الإنسان ألا وهي إسرائيل.
إن الجهود من أجل شيطنة الدولة اليهودية وسلبها شرعيتها هي القاسم المشترك الذي يوحد العالم الإسلامي، والدول الآبقة ودول العالم الثالث. والمشكلة هي أن أكثر الديمقراطيات إما بمنعها «السياسة الواقعية» أو عن رغبة في أن تحشد لنفسها تأييدا، تختار ألا تتدخل بل أن تؤيد هذا السلوك المعوج. وتقلقنا حقيقة أن مندوبي الأمم المتحدة الذين كانوا يدافعون في الفترة السابقة لإدارة أوباما هذا السلوك الخائن، يصمتون من أجل ملاءمة سياسة «الشراكة والتعاون» مع الإسلام.
في داخل الأمم المتحدة، الجسم المسمى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهو جسم لا يمثل اسمه جوهره بل العكس، هو من رؤوس الحملة على إسرائيل. إن أكثر من 80 في المائة من مقترحات قرار التنديد عن المجلس موجهة إلى إسرائيل. في حين قاطع بوش مجلس حقوق الإنسان، كانت إحدى المبادرات الدولية الأولى لأوباما الانضمام إليه. واليوم بالمناسبة، الدول الديمقراطية هي 40 في المائة فقط من أعضاء المجلس والدول التي يلمع نجمها فيه هي العربية السعودية والصين وكوبا وروسيا.
تخلى النظام الإيراني الوحشي لمنكر الكارثة احمدي نجاد في المدة الأخيرة عن ترشيح دولته لعضوية مجلس حقوق الإنسان عوض صفقة ترمي لأن تضمن لنظامه مكانا في لجنة الأمم المتحدة من أجل مكانة النساء. إن مشاركة إيران، وهي دولة يبدو أن لها أسوأ سجل في العالم فيما يتعلق بمعاملة النساء، إن مشاركتها في لجنة تقدم حقوق النساء تجعل الأمم المتحدة فكاهة.
للأسف الشديد تدافع إسرائيل عن نفسها أمام الأمم المتحدة ولا تهاجمها. برغم تعيين سفراء ممتازين مثل دان غيلرمان، من الفضائح أن مساء تعيين سفير جديد للأمم المتحدة أخر أكثر من سنة لأن رئيس الحكومة ووزير الخارجية لم يوافقا على المرشح، في ظاهر الأمر. وينبغي أن نذكر في هذا السياق الإسهام المهم لرابطة (يو أن ووتش) برئاسة هلل نوير، في الكشف العالمي عن سلوك الأمم المتحدة.
تقدم الولايات المتحدة، مع دول أوروبا نصيب الأسد من ميزانية الأمم المتحدة التي تزيد على 20 مليار دولار. وللأسف الشديد، برغم أن تعريفات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصبحت انعطافة، امتنعت إدارة أوباما عن مواجهة الجهات المعادية للديمقراطية. لولا وسواس الإدارة في التعاون مع دول آبقة، لكان هذا هو الوقت الصحيح للتشكيك في الحاجة إلى وجود هذه المنظمة المتنكرة، وأن يوزن إقامة اتحاد متعدد الأطراف جديد، تكون العضوية فيه مقصورة على دول ديمقراطية في أساسها تحترم حقوق الإنسان احتراماً حقيقياً.

ديمقراطية في تحد
معاريف
9/6/2010
بقلم: بن درور ـ يميني

إن عضو الكنيست حنين زعبي تتحدى كل ديمقراطية تحدياً صعباً، ومن المحقق فعلها ذلك بالديمقراطية الإسرائيلية الواقعة تحت انتقاد مفرط بل مجنون أحياناً، بحيث يجب الفحص جيداً عن الوسائل القانونية المناسبة. وينبغي أن نسبق فنقول إن الانقضاض على الزعبي لم تكن إليه حاجة وكذلك كان أيضاً التطرق إلى تفضيلاتها الشخصية أو الجنسية. وكذلك أيضاً العقوبات التي اتخذتها عليها لجنة الأخلاق. ليست هذه طريقة علاج أفعال الزعبي.
انضمت عضو الكنيست الزعبي إلى الرحلة البحرية التي اشتملت على مؤيدي إرهاب ونشطاء إرهاب، بإشراف من «اي اتش اتش» المنظمة الإسلامية التي قادت السفن إلى غزة. اختارت الزعبي بين السلطة الفلسطينية التي عارضت الرحلة البحرية، وبين حماس المعادية للسامية التي تعارض مجرد وجود إسرائيل، اختارت أن تقف إلى جانب حماس. ستعارض الزعبي، بحسب برنامج حزبها وبحسب تصريحاتها كل اتفاق سلام يعترف بوجود دولة إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية.
غير أنه توجد مشكلة. لأننا إذا رفضنا الزعبي، فيجب أن نرفض عشرات من أناس الجامعات ومئات من نشطاء اليسار يفكرون مثلها تماما. يتولى بعضهم رئاسة أقسام في الجامعات. ويؤيد بعضهم جعل إسرائيل دولة منفية، من أجل سلب اليهود حقهم في تقرير المصير في دولة تخصهم. بل يفرط آخرون إلى درجة التعاون مع مجموعات تشايع الجهاد العالمي. هذه هي قصة الرحلة البحرية التركية. فما الفرق إذن بين رؤساء أقسام في الجامعات وبين الزعبي؟ يكمن الفرق في القانون. إن قانونين هما قانون أساس الكنيست وقانون الأحزاب، يقضيان بمواد متشابهة أن حزبا أو شخصية يعارضان «بصراحة أو ضمنا» وجود دولة إسرائيل «على أنها دولة يهودية وديمقراطية» لا يحق لهما المنافسة في الانتخابات. إن لجنة الانتخابات رفضت مرة بعد أخرى، بأكثرية كبيرة، عزمي بشارة والزعبي. وقضت محكمة العدل العليا مرة بعد أخرى أن تطأ القانون.
لم ترفض محكمة العدل العليا القانون. إن محكمة العدل العليا قد لاشته ببساطة بعمل عجيب من التهريج القضائي. تثير قرارات محكمة العدل العليا سؤالين. الأول، هل الرفض نفسه مناسب؛ والثاني هل كان ها هنا دفاع عن عرب إسرائيل. يتبين فيما يتصل بالسؤال الأول أن قضايا مشابهة شغلت أوروبا. فهناك أيضاً كانت أحزاب كانت تستحق الرفض، في تركيا وفي اسبانيا. كانت الأحزاب التي رفضت أقل تهديداً من التجمع الديمقراطي. وأجازت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الرفض. أما المحكمة العليا عندنا فقد قضت في واقع الأمر إجراء مشابها مناسبا، في قضية يردور. فعندما لم يكن قانون صريح، استصوبت محكمة العدل العليا رفض حزب يشبه التجمع الديمقراطي. وعندما جرى قبول قانون يقتضي الرفض، على حسب قضاء المحكمة، قضت محكمة العدل العليا أن تطأ أيضاً الإجراء السابق والقانون أيضاً.
وفي الصعيد الثاني، ينبغي أن نذكر أن أكثر عرب إسرائيل محافظون على القانون ومخلصون. فليسوا جميعا هناك متفقين مع بشارة والزعبي. تقول استطلاعات الرأي إن أكثر عرب إسرائيل مستعدون للخدمة المدنية. ويكشف مقياس المناعة القومية (برعاية من مؤتمر هرتسليا) عن معطيات مفاجئة مشجعة عن وطنية عرب إسرائيل. ولهذا من يمنح بشارة والزعبي وزحالقة (الذي أعلن بأن العربي الذي يخدم الخدمة الوطنية منفي) شهادة الحل يجعل عرب إسرائيل منفيين. ربما أرادات محكمة العدل العليا أن تبارك لكنها شجعت التطرف وصارت لعنة. وبهذا ثمة حاجة إلى معاودة الادراكات الأساسية والسنة التي تقررت في قضية يردور.
ليس كل أمر مباحا في الديمقراطية. فمن المباح التعبير عن فكر تؤيد حل دولة إسرائيل أو القضاء عليها حتى لو سموا ذلك «دولة واحدة« أو «دولة جميع مواطنيها». ويحل مقاومة وجود إسرائيل بأنها دولة يهودية وديمقراطية، من ناحية فكرية. ويحل التظاهر والإغضاب. ولا يعني ذلك أنه يجب على دولة إسرائيل أن تسمح لأصحاب هذه الفكر بالمنافسة للكنيست، أو أن يعينوا رؤساء أقسام في الجامعات، أو أن يحظوا بمخصصات عامة من أجل تقديم برنامجهم المجنون.
يجب على الكنيست أن تبين مرة أخرى قواعد اللعب وهي: نعم لحرية التعبير. ولا لإعطاء حل ومساعدة من الدولة لمن يدعو إلى القضاء على الدولة. يحق للزعبي أن تستمر على الدعوة بدعواتها السامة. لا من فوق منبر الكنيست ولا على حساب الدولة. وإذا التفت محكمة العدل العليا مرة أخرى على القانون فلا مناص إذن عن كف جماح محكمة العدل العليا، من أجل دولة إسرائيل ومن اجل عرب إسرائيل أيضاً.

المفهوم المغلوط ماذا لا يُعمل من أجل «السلام»
إسرائيل اليوم
9/6/2010
بقلم: دانييل دورون

مؤخراً عقد مؤتمر للمعهد المقدسي للسياسة عني باحتياجات إسرائيل الأمنية في ضوء المسيرة السلمية. اثنان من كبار الاستراتيجيين الإسرائيليين، غيورا ايلند ويوسي كوبرفاسر، رويا بصدق مثير للانطباع عن الاتصالات العديدة في فترات مختلفة مع رجال السلطة الفلسطينية. الاستنتاج من كل القصص كان انه (محظور قول ذلك على الملأ بالطبع) لا يوجد حقاً مع من يمكن الحديث. قادة «السلطة» على أجيالهم لا يريدون سلاما مع دولة يهودية مستقلة. في أقصى الأحوال يريدون هدنة تسمح لهم بهزيمة إسرائيل في المستقبل بمعونة حلفائهم في العالم العربي والثالث، ومؤخراً أيضاً في أوروبا وفي قسم من الإدارة الأمريكية (نعم، إسرائيل في عزلة فظيعة وخطيرة).
ولكن حتى لو كانت هناك رغبة صادقة في السلام في أوساط زعماء السلطة، فان الواقع يدل على إنهم غير قادرين على أن ينفذوا أي عمل سلطوي، ولا حتى فرض الحد الأدنى من النظام في ديارهم. وهم فعلاً يعرفون كيف يستعبدون أبناء شعبهم، يخربون الاقتصاد الناجح الذي بنوه بكد تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتوجيه غضبهم ضد إسرائيل.
بالمليارات التي نجح الساطون في انتزاعه من دول العالم، وبمليارات أخرى يبتزونها من أبناء شعبهم البائسين ـ من خلال الاحتكارات الإسرائيلية التي تضافرت جهودها مع أجهزة امن عرفات لرفع الأسعار على نحو شاهق لكل المنتجات الأساس في الضفة، مثلما درجت على عمله في إسرائيل ـ أصبحوا رب العمل الأكبر في الضفة. الجميع متعلقين بهم في رزقهم وبمعونة المليارات التي يسرقونها كل سنة من المساعدات الأجنبية أصبحوا أيضاً مستثمرين، ولا يوجد رجل أعمال في الضفة يمكنه أن يعمل ويزدهر دون موافقتهم، ودون أن يدفعوا لهم ضريبة عمل سياسي واقتصادي. وبالدعاية التي ما كانت لتخجل غوبلس سيطروا أيضاً على عقول وأرواح رعاياهم. والعجب هو انه يوجد فقط العشرات وليس المئات من المتطوعين للعمليات الانتحارية.
وها هو رغم أن الاستراتيجيين الممتازين عندنا يعرفون تماما ما هي السلطة الفلسطينية وما هي قدراتها وأفعالها، يواصلون تكريس معظم زمنهم لجهد «تدبر الأمر مع الطرف الأخر» وإيجاد كل أنواع «الحلول المتفق عليها بين الطرفين». عندما تسألهم من هو بالضبط «الطرف الأخر»، ما هي طبيعته وقدراته، لا يكون لديهم جواب. ولكن، مرة أخرى، المفهوم المغلوط يتغلب على الواقع، والمفهوم المغلوط هو الذي اخترع «الطرف الأخر» لمفاوضات السلام، رغم أنه لا يوجد طرف كهذا في الواقع.
الأخطر منها جميعا هو بالطبع مفهوم الرئيس الأمريكي، مسيح السلام، الذي يعتزم أن يقيم بسرعة في عصرنا دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب دولة إسرائيل. بالطبع، في وسع الرئيس الأمريكي أن يفرض على إسرائيل «حلاً» كهذا. ولكن ماذا ستكون عليه، باحتمالية عالية، نتائج إقامة دولة فلسطينية في السلطة؟
من شبه المؤكد انه بعد بضعة أشهر ستطرد عصابات الحكام في هذه الدولة، مثلما فعلوا لهم في غزة. وبدلا منهم ستقام دولة شريعة إسلامية متطرفة. كما تفترض الشريعة وإيران، دولة حماس ستشرع في حرب صواريخ ضد مراكز الحياة في إسرائيل، حرب تجبر إسرائيل على احتلال يهودا والسامرة، وهذه المرة حقا (في هذه اللحظة، رغم كل التحريضات، لا يوجد احتلال إسرائيلي في الضفة). مثل هذا الاحتلال ـ كما تعرفنا من المعركة في أوساط السكان المكتظين عندما اختبأ الإرهابيون في غزة في داخلهم ـ ستترافق وعشرات آلاف الجرحى والقتلى، ومئات آلاف اللاجئين. الفلسطينيون الذين سيهربون إلى الأردن سيسقطون نظام الملك عبدالله، ويكون لإيران قاعدة أخرى إلى جانب إسرائيل.
رغم النوايا الطيبة لأوباما ومؤيديه في كتلة السلام الإسرائيلية، فان السلام لا يمكن أن ينشأ عن دولة فلسطينية، ولكنها ستمنح الولايات المتحدة وأوروبا فرصة أخرى لصرف مئات مليارات أخرى على اللاجئين العرب المساكين الآخرين. هذا بالتأكيد لن يساعد في حل أزمتهم الاقتصادية الخطيرة.
ولكن ما الذي لا يضحى به من أجل المفهوم؟

رئيس حكومة وطني
هآرتس
9/6/2010
بقلم: الداد يانيف

إذا كان مواطن عربي إسرائيلي مثل عضو الكنيست أحمد الطيبي يستطيع أن يكون رئيس حكومة في دولة إسرائيل الصهيونية اليهودية الديمقراطية، وأن يرأس حكومة فلسطين شرقي الجدار فلسطيني ـ فأي إسرائيل يوافق على تقسيم البلاد؟ جعل جدعون ليفي بمقالته «بيبي أو طيبي؟» (هآرتس 27/5) جعل نفسه بوقا لمعسكر اليمين الثنائي القومية. يعتقد ليفي أن «اليسار القومي» عنصري لأنه يهدد الإسرائيليين بأن الطيبي سيكون رئيس الحكومة إذا لم تقسم البلاد.
من المناسب إذن بحث المستقبل السياسي لعضو الكنيست حنين زعبي، التي شاركت في الرحلة البحرية إلى غزة، بدل الطيبي حبيب الإعلام الإسرائيلي. هل من يخاف انتخاب الزعبي لرئاسة حكومة إسرائيل هو عنصري ظلامي؟ واضح أن لا.
ليس عنصريا من يعارض أن تكون الزعبي أو الطيبي رئيس الحكومة هنا؛ لا يستطيع كلاهما أن يتولى هذا المنصب لا لأنهما عربيان. إن أكثر مواطني إسرائيل العرب محافظون على القانون مخلصون لإسرائيل أكثر من إخلاص إسرائيل لهم. بيد أن قيادتهم، كالطيبي والزعبي مثلاً تعارض كون إسرائيل دولة صهيونية يهودية ديمقراطية.
إن الموازنة التي يقوم بها ليفي مع براك أوباما، الأسود الذي يتولى رئاسة دولة ذات كثرة بيضاء متعتعة. يستحق أوباما أن ينتخب لرئاسة الولايات المتحدة لأنه وطني أمريكي. أما الطيبي والزعبي اللذان يؤيدان حق الفلسطينيين في دولة، فيعارضان حق اليهود في تقرير المصير. تؤيد الزعبي إسرائيل إذا أصبحت دولة «جميع مواطنيها»، ويريد الطيبي أن تصبح إسرائيل دولة «جميع قومياتها»، وهذان هما الأمر نفسه في الحقيقة.
يؤمن الطيبي بحل «الدولتين» ويقصد في الحقيقة إلى حل «دولتين للشعبين في المتوسط»؛ فدولة ونصف دولة للفلسطينيين ونصف دولة لليهود. دولة قومية فلسطينية إلى جانب «دولة جميع قومياتها أو مواطنيها» ـ بدل دولة إسرائيل الصهيونية اليهودية الديمقراطية. هذا ما تريده الزعبي وما يحلم به الشيخ رائد صلاح.
بعد حرب الاستقلال التي قتل فيها آلاف الجنود والمدنيين، سألوا دافيد بن غوريون، لماذا لم يدع الجيش الإسرائيلي ينتصر ويحتل جميع الأراضي بين الأردن والبحر، ولماذا اتجه إلى اتفاقات الهدنة في رودوس، وكيف سمح للضابط الشاب اسحاق رابين بأن يرسم بقلم رصاص أخضر اللون خطوط 1949 التي أصبحت على الأيام خطوط 1967 على أنها «خطوط استسلام». وعلل بن غوريون لذلك قائلاً: «كان الجيش الإسرائيلي يستطيع أن يحتل في حرب التحرير جميع المنطقة بين الأردن والبحر. لكن أي دولة ستكون لنا، مع فرض وجود انتخابات وأن دير ياسين ليست سياستنا. ستكون لنا كنيست مع كثرة عربية. في الاختيار بين كمال البلاد والدولة اليهودية اخترنا الدولة اليهودية».
لم يتغير شيء منذ ذلك الحين عدا أننا لم نصغ إلى بن غوريون. إن حل الصراع القومي في أرض إسرائيل الانتدابية كان وما يزال تقسيمها. إقامة دولة قومية فلسطينية يرأسها رئيس حكومة فلسطيني، إلى جانب دولة قومية يهودية ديمقراطية يرأسها إسرائيلي ـ صهيوني، فيها قلة عربية تحظى بالمساواة سوى الحق في تقرير المصير.
تريد تسيبي حوتوبلي ورؤبين ريفلين وموشيه أرنس من اليمين المؤمن بثنائية القومية ضم كل أرض إسرائيل الانتدابية. لكن من أجل أن تظل إسرائيل دولة ديمقراطية يقترحون توزيع بطاقات هوية على كل من يعيش بين الأردن والبحر. بيد أن إسرائيل لن تكون آنذاك دولة صهيونية يهودية. وكما يحلم ليفي، سيكون الطيبي ها هنا أو الزعبي رئيس الحكومة. لكن ليس واضحا هل يريد ليفي أن يعيش في الدولة الإسلامية ـ الفلسطينية الجديدة التي ستنشأ هنا بين الأردن والبحر.

» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية