من الصحافة العبرية

طائفة جديدة في إسرائيل
هآرتس ـ افتتاحية
2010-06-21

بقلم: أسرة التحرير
منذ بداية السنة دخل إلى إسرائيل 5291 متسلل عبر الحدود المصرية، معظمهم من اريتريا والسودان ـ أقل بقليل من عدد المهاجرين، الذين يصلون إلى إسرائيل حسب قانون العودة. هذا ما يتبين من تقرير مركز البحوث والمعلومات في الكنيست، والذي نشرت تفاصيله في «هآرتس» أمس. الغالبية الساحقة من المتسللين، نحو 80 في المائة يعتبرون طالبي لجوء، غير قابلين للطرد بسبب التخوف من الخطر المحدق بحياتهم إذا ما أعيدوا إلى بلادهم الأصلية.
المهاجرون الجدد من إفريقيا انضموا إلى نحو 20 ألف متسلل يعيشون في إسرائيل منذ الآن (المعطيات الدقيقة موضع خلاف). واظهر التقرير بأن التسلل يتواصل بوتيرة متزايدة، أكثر من ضعفين منه في السنة الماضية. وتفيد المعطيات بأنه نشأت في إسرائيل طائفة جديدة من الإفريقيين مكانتهم القانونية تكسبهم حقوقا في العيش والعمل، التعليم والصحة. بصفتهم طالبي لجوء تحق لهم الحماية التي توفرها مأمورية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإنهم سيمكثون في إسرائيل فترة طويلة بل وربما يستقرون فيها أيضاً.
في هذه الظروف فان الحكومة وسلطات الدولة مطالبة بأن تفهم الواقع الجديد وأن تستعد لمقتضياته. حتى الآن اعتبر التسلل من مصر مشكلة أمنية في أساسها، وكذا الحلول التي طرحت لها كانت من النوع الأمني: تسييج الحدود الجنوبية وزيادة الرقابة على طولها. ولكن هذه كانت كلمات فارغة. السياج لم ينشأ، قوات الأمن والشرطة لا تنجح في منع التسلل، وعلى أية حال، كل رد مستقبلي لن يساعد المهاجرين الذين دخلوا إسرائيل ويعيشون في النقب أساساً.
الهجرة من إفريقيا ليست مشكلة أمنية، بل اجتماعية. نشوء طائفة فقيرة من المهاجرين بدون خدمات اجتماعية مناسبة، يرفع مستوى الخطر بالأزمات، الجريمة، العنف، استغلال العمال والتجارة ببني البشر. تقرير مركز البحوث في الكنيست حذر من ظواهر الأمراض الاجتماعية في أوساط المهاجرين الجدد، وشخص سياسة غير موحدة تنتهجها الوزارات الحكومية تجاههم.
وبدلاً من تجاهل موجة المهاجرين من خلال تصنيفهم كـ «متسللين غير قابلين للإبعاد» خارج إحصائيات سكان إسرائيل، فان على الحكومة أن تفهم حجوم الظاهرة وتنسيق جهود السلطات ذات الصلة، لمنع نشوء جيب من الضائقة جديد في إسرائيل. دحر الموضوع في أسفل جدول الأعمال لن يؤدي إلا إلى مفاقمة المصاعب في المستقبل.

الأسطول انتصر
هآرتس
2010-06-21

بقلم: ألوف بن
رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان يمكنه أن يرفع إشارة النصر الكبيرة. فالأسطول التركي إلى غزة وان لم يصل إلى القطاع وتسعة من الأتراك قتلوا، إلا انه حقق هدفه: فقد دفع إلى الانهيار الحصار الإسرائيلي على «حماستان». بيان المجلس الوزاري ليوم أمس وضع حدا للإغلاق المدني على غزة، والذي كان فرض قبل ثلاث سنوات، مع سيطرة حماس على القطاع.
العراب الثاني الذي تلقى الحظوة على رفع الإغلاق كان الرئيس الأمريكي، براك أوباما. فقد نشر البيت الأبيض بياناً رحب فيه بالسياسة الإسرائيلية الجديدة تجاه غزة. ولكنه أوضح بأن إسرائيل «استجابت لدعوة الكثيرين في الأسرة الدولية»، أو بلغة اقل دبلوماسية بقليل، خضعت للضغط الذي وصل إلى مستوى لا يطاق وفضلت فتح المعابر للبضائع المدنية ومواد البناء، بدلاً من أن تتعرض إلى الشجب بل وأسوأ من ذلك.
على نتنياهو أن يشرح الآن لماذا انتظر إلى أن علقت إسرائيل في ورطة الأسطول، بدلاً من أن يعلن عن التسهيلات قبل بضعة أسابيع. لديه تفسير، يعرضه بالتأكيد أمام لجنة تيركل: إسرائيل بدأت في إعادة فحص الإغلاق قبل أن يبحر الأسطول التركي، ونتنياهو أيد منذ البداية السياسة التي أقرت أمس.
نتنياهو قال في النقاش الذي أجري قبل الأسطول انه يجب تغيير نظام الإغلاق، وبدلا من «قائمة ايجابية» لما هو مسموح إدخاله إلى غزة ـ كما هو متبع حتى الآن ـ انتهاج «قائمة سلبية« لما هو محظور. وقدر بأن تقييد إدخال البضائع المدنية والدمى لا يشكل ضغطا على حماس ويؤدي إلى تآكل في مصالح إسرائيل، التي هي منع تهريب السلاح والإبقاء على تفوق أخلاقي. وكان نتنياهو قدر في حينه بان الإغلاق لا يساعد غلعاد شاليت لأنه يخلق حالة من عدم التماثل الأخلاقي. حماس يمكنها أن تبرر أسره المتواصل ومنع الزيارات له، بالضائقة التي يلحقها الإغلاق. وتحرير شاليت منوط بعناصر أخرى.
ولكن في الحياة لا يكفي أن يكون المرء محقاً، أو أن يقدر الوضع على نحو سليم. التوقيت هام بقدر لا يقل عن ذلك. القيادة السياسية في إسرائيل لم تسارع إلى أن تقرر تغيير السياسة، وبالتأكيد لم تقدر بأن عملية وقف الأسطول ستنتهي بقتل تسعة أتراك. النقاشات دارت بكسل، الإغلاق استمر مثلما كان ـ والآن واضح، حتى للقيادة الإسرائيلية، بان الأسطول التركي سرع القرار بتغيير السياسة.
والآن يتوقعون في إسرائيل الأساطيل التالية ويأملون بأن تمنح التسهيلات إسرائيل مظلة دبلوماسية لإيقافها. ولكن حتى لو تحقق السيناريو المتفائل، فان الحكومة خسرت النقاط، ونتنياهو بدا مرة أخرى كمن يتخذ القرارات فقط تحت الضغط الكبير وبعد أن يدفع الثمن السياسي.

مصعد السبت في البيت المشترك
يديعوت أحرونوت ـ مقال افتتاحي
21/6/2010
بقلم: ناحوم برنياع
في الأسبوع الماضي رفع تقرير لجنة التحقيق الرسمية لقضية معالجة مخلي فك الارتباط. مضمونه مر بصمت شبه اولمبي، سواء لان الموضوع شطب عن جدول الأعمال العام أم لان أعضاء اللجنة حبذوا الامتناع عن استنتاجات شخصية، وفي ظل عدم وجود إيضاحات فلا وجود لعناوين رئيسة.
في إحدى الصحف البعيدة من التقرير، صفحة 343، في فصل موضوعه اللجان الخاصة لتعويض المخلين، تختبئ فقرة ينبغي قراءتها في سياق أكثر اتساعاً. «بالنسبة للمستشارين القانونيين تعتقد اللجنة بان من واجبهم أن يكرروا لأنفسهم كل الوقت عن ظهر قلب حدود وظيفتهم. حتى عندما يكون هناك من يطلب منهم قرارات حاسمة في مواضيع ليست ذات طابع قانوني سائد، فان عليهم أن يعرفوا كيف يرفضوا وان يعيدوا الكرة إلى ملعبه. هو صاحب الصلاحيات وعليه ملقاة المسؤولية».
ما يقوله قاضي العليا المتقاعد الياهو مسا ونظيراه يديديا شتيرن وشمعون رابيد جد بسيط وجد هام: شيء سيء حصل لعملية اتخاذ القرارات في حكومة إسرائيل. نشأ فراغ. وزراء وموظفون ضعفاء أكثر مما ينبغي أو مذعورون أكثر مما ينبغي، يتخذون القرارات. والى داخل هذا الفراغ يدخل مستشارون قانونيون، بينهم المستشار القانوني للحكومة ويقررون في مسائل ليست في صلاحياتهم. الخطيئة هي في الطرفين ـ لأصحاب الصلاحية الذين يتحللون من مسؤولياتهم، وللمستشارين القانونيين الذين يأخذون صلاحيات ليست لهم. لو كنت المسؤول عن المسامير في مصلحة ديوان الموظفين، لكنت علقت في إطار هذه الفقرات من التقرير في مكتب كل مستشار قانوني، كبير وصغير، في حكومة إسرائيل. ونسخة خاصة كنت سأرسلها إلى المستشارة القانونية لوزارة التعليم بمناسبة معالجتها القانونية ـ الفائقة في قضية عمانويل.
ونسخة أخرى، في إطار مذهب، كنت سأرسلها إلى محكمة العدل العليا.
بينما يحطم الإسرائيليون رؤوسهم لمعرفة كيفية التصدي لانعزال القطاع الأصولي، يحاول سياسيو قطاع آخر، منسوج القبعات، أن يحقق لناخبيه حقوقاً زائدة خاصة بهم. يوجد بالطبع فارق هوة بين القطاعين ـ القطاع الأصولي الذي يحيط نفسه بأسوار عالية ومقابله القطاع الديني ـ الصهيوني الشريك في كل ما يحصل هنا ـ ولكن يوجد أيضاً قاسم مشترك: التطلع إلى القضم أكثر فأكثر من الرحاب العام.
النائب أوري اورباخ من البيت اليهودي سوغ الأسبوع الماضي في اللجنة الوزارية مشروع قانون خاص به، موضوعه صغير ظاهرا: المصاعد في البيوت المشتركة. وحسب مشروع قانونه، إذا كان 25 في المائة من سكان بيت مشترك يرغبون في أن يشغلوا في البيت مصعد سبت، فان الأغلبية العلمانية يتعين عليها أن تنصاع. مشروع القانون هذا ينضم إلى قانون اقر قبل عشر سنوات، من ثمرة فكر بيني الون وزبولون اورليف، ألزم السكان الذين في بيوتهم مصعدين بتشغيل مصعد سبت حتى لو كان ساكن واحد في المبنى يطلب ذلك.
وكما هو متوقع، فان هذه القوانين تلتف بوفرة من تعابير محبة إسرائيل، التعايش بين المتدينين والعلمانيين، التسامح واللطافة. أما عملياً، فإنها تستدعي شقاقاً ونزاعاً لا نهاية له بين الجيران، غضباً وحسداً. بعض من النواب من اليسار يميلون إلى تأييد القانون. مسموح الاشتباه بهم، في أن أياً منهم لا يسكن في بيت مشترك، بكل الأحوال، ليس في بيت مشترك للعلمانيين والمتدينين.
بالصدفة أنا اسكن في بيت مشترك كهذا. لشدة الحظ يوجد فيه مصعدان، ولشدة العقل يوجد فيه علاقات طيبة جدا بين العلمانيين والمتدينين، احد تعابيرها العملية هو تشغيل مرتب، بالتوافق، لمصعد سبت.
ولكني اعرف ما يحصل في بيوت مشتركة أخرى، الحظ، والعقل، خدماهم بقدر أقل. المنازعات هي ليست فقط على مجرد التشغيل، على مدة الساعات وتوقيتها بل أيضاً على نفقات الصيانة الزائدة بسبب التوقف عند كل طابق.
مصعد السبت هو اختراع موضع خلاف. غير قليل من المتدينين يعتقدون بأنه ليس سوى مناورة في الخداع الذاتي: السفر فيه هو تدنيس للسبت بقدر لا يقل عن السفر في مصعد عادي. ولكن مسألة القداسة لمصعد السبت ليست شأني. المسألة هي هل النسيج الرقيق للعلاقات بين الجيران يجب أن يصبح قانوناً جنائياً، للإكراه. ستقولون، لماذا يظلم شخص متدين استنزفت قواه، وهو يجد صعوبة في أن يصعد على الدرج عند عودته من الكنيس يوم السبت. إذا كانت هذه هي الحجة، فلماذا البدء بالإكراه من 25 في المائة؟ فلماذا ليس من ساكن واحد؟
القانون يسمح للمقاولين بان يمنعوا العلمانيين من السكن في بيت مشترك معد للمتدينين. هذا حسن. القانون يسمح للمقاول بان يتعهد مسبقاً بتركيب مصعد سبت. هذا أيضاً حسن. القانون يسمح للبلديات بان تغلق في السبت شوارع، رغم أنه يسكن فيها علمانيون. هذا ليس حسناً، ولكنه يحظى بتأييد متحمس من محبي إسرائيل في الكتل الدينية في الكنيست.
شخص نمط حياته ديني ومستعد لان يسكن في بيت معظم سكانه علمانيون يجري حسابه النفسي. أحياناً يفضل أن يسكن في طابق منخفض. أحياناً يفضل أن يمشي على قدميه. إما أن يكون يعرف كيف يقنع جيرانه بان يتنازلوا له. ليس بالإكراه، أيها النائب اورباخ. ومثلما عرفت كيف تكتب صفحات السبت في «يديعوت أحرونوت»، في جيرة مع مراسلين علمانيين، بدون مصعد وبدون إكراه، هكذا أيضاً يجب أن تكون الحياة في البيوت المشتركة: بدون إكراه.

إذا اتصلتم ـ سيستجيبون في غزة
هآرتس
21/6/2010
بقلم: كارنيه الداد
لجنة التحقيق الرسمية التي فحصت معالجة مقتلعي غوش قطيف وشمال السامرة روت لنا ما سبق لنا أن عرفناه: معالجة المبعدين مخجلة. حكومتا شارون وأولمرت تلقتا توبيخات شديدة. مواطنون هم ملح الأرض، حسب تقرير اللجنة، بنوا بلدات مفتخرة بعمل كد، معدل البطالة في أوساطهم كان صفراً، أقاموا مشروعاً زراعياً حديثاً ومزدهراً معظم إنتاجه مخصص للتصدير، أبناؤهم تجندوا إلى الوحدات المختارة، عاشوا كابوسا لم ينته بعد: الطرد، الهدم، البطالة، اللجوء.
كم من الشر والغباء ضروري من أجل إبقاء هؤلاء اللاجئين على حالهم. البيروقراطية والمصاعب تراكمت في وجوههم. صراعات ليست لهم اضطروا فجأة إلى الانجرار إلى داخلها.
لماذا؟ لماذا لا يشق لهم الطريق، يزاح لهم الحاجز من أمامهم، بحيث يتمكنون من إعادة تأهيل أنفسهم من الصدمة الفظيعة لطردهم من قبل جيشهم هم؟ لو أرادت الحكومات لكان بوسعها أن تحرص على كل واحد وواحد من هؤلاء اللاجئين. هذا هو الدور الأخلاقي لمن يطرد ـ إذا كانت لا تزال لديه ذرة من الأخلاق ـ ألا يرتاح وألا يسكت إلى ان يكون هناك حقا حل لكل مستوطن.
زوجي، شلومو بشان، تربى معظم حياته في غوش قطيف. وقد طرد من بيته حين كان ابن 25. ولما لم يكن هناك حل لكل مستوطن، لا للمدى البعيد، ولا للمدى القصير أيضاً، فان حبيبي، الذي قبل يوم كان يسكن في بيت، وفي محيطه عائلة وأصدقاء وذكريات، اضطر إلى النوم على مدى شهر ونصف الشهر في رواق فندق. إذ لم يكن أحد يهمه أمره.
بعد شهر ونصف الشهر طرده من هناك عامل أرمني في ذاك الفندق. عندما سأله زوجي كيف انه هو، الذي مر بأفظع من كل شيء، ليس له دولة وهو لاجئ في جوهره يطرد إنسان آخر، أجابه ذاك الارمني: كل هذا صحيح. ولكن يوجد لي بيت وسرير أنام فيه. أما أنت، الذي توجد لك دولة وجيش، فقد طردت من قبلهما. الآن انصرف.
معظم مؤيدي فك الارتباط تابوا منذ الآن. معظم الجمهور بات يرى بأن الطرد لم يحل أي مشكلة أمنية. وتشهد على ذلك حملة «رصاص مصبوب» والصواريخ المتطايرة من خلف الجدار.
كما أنه لم يحسن لوضعنا الدولي ـ وتشهد على ذلك الأساطيل إلى غزة والروح الإعلامية ـ اللاسامية التي تهب لتنقلها إلى الشاطئ. لماذا إذن هدموا 25 مجتمعاً وجعلوا سكانها لاجئين؟ لماذا أهانوهم حتى التراب؟ فهل ببساطة، لكراهية المستوطنين؟
لدي سجل لأرقام الهواتف القديمة للمناطق. لا زلت أستخدمه أحياناً. في هذه الأحيان أحاول ألا أفتح بالخطأ صفحة كفار دروم أو نفيه دكاليم، غانيه طل أو رفيح يم، مراغ أو نيتسر حزاني، بدولح أو غديد، حومش أو شانور، نتساريم أو آلي سيني، أو أيا من تلك المجتمعات التي محيت، وتناثر سكانها وهم «لاجئون في وطنهم» كما يعرفهم القاضي متصا.
هذه الصفحة في سجل أرقام الهواتف هو شهادة فظيعة على مجتمع كان ذات مرة مجتمعا حيا، كانت له بلداً وحديقة وجنينة، والأمهات كانوا يلتقين الواحدة بالأخرى بعد الظهر ليثرثرن وفي السبوت كانوا جميعاً يرتدون الملابس الجميلة ويذهبون إلى الكنيس.
هذا المجتمع لم يعد قائماً. 25 مجتمعاً كهذا لم تعد قائمة. وإذا ما اتصلتم بأحد الأرقام، لن يكون هناك من يجيب. ولكن في مكان في غزة سيرن الهاتف. وهذا الرنين هو الذكرى الحية في القلب الجريح لـ 8500 لاجئ، يعيشون الآن معنا.

حصان تركي
معاريف
21/6/2010
بقلم: شموئيل روزنر
قبل أربع سنوات تقريباً، شبه خلد، اجتمع بعض من مستشاري الرئيس جورج بوش كي يقرروا ما العمل مع تركيا. ليس نقاشاً نظرياً، بل مسألة موضعية كانت على جدول الأعمال. ضباط أتراك على مستوى عال طلبوا الاستيضاح ماذا سيكون موقف الإدارة إذا ما وقع في تركيا انقلاب ـ إذا ما اسقط الجيش الحكم الديمقراطي، الذي هو أيضاً إسلامي.
المواقف انقسمت، ليس بشكل دقيق، حسب المفتاح التالي: مكتب نائب الرئيس ريتشارد تشيني مال لتأييد الضباط، وزارة الدفاع ترددت، في مجلس الأمن القومي كانت المواقف منقسمة، ولكن في وزارة الخارجية، كالصخرة المنيعة، جلست كونداليزا رايس وأعلن بان لا أمل في أن تدعم الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة. قاطعة، حازمة، فقد أقنعت الرئيس: تركيا هي النموذج للديمقراطية الإسلامية. هذا ليس لطيفا دوما، ليس سهلا دوما ولكن هذا هو الموجود. إذا كان الرئيس يؤمن بان مستقبل الشرق الأوسط ديمقراطي فلا مفر أمامه غير البث للضباط الأتراك لرسالة واضحة: الانقلاب لن يتلقى الدعم. وبكلمات أكثر فظاظة: إذا ما وقع انقلاب فسنتعاطى مع النظام الجديد مثل النظام القديم لصدام حسين في العراق.
رايس منشغلة الآن في إخراج الكتاب الأول من أصل ثلاثة تعهدت بكتابتها في السنوات القريبة القادمة. قصة عائلية عن طفولتها السعيدة في الباميا. رأيها في تركيا لم يتغير. روايتها للقرار إياه يمكن أن يقرأ فقط في الكتاب التالي ـ عن ولايتها في مجلس الأمن القومي وفي وزارة الخارجية. في هذه الأثناء، استخلصت واشنطن منها سياسة تركية متجلدة، متصالحة، منشغلة منذ أسبوعين بكثافة بإعادة تقييم العلاقات. قضية الأسطول كانت احد المحفزات إلى ذلك، ولكن الكثير بكثير منها محاولة الوساطة التركية ـ البرازيلية حيال إيران والقرار التركي للتصويت ضد جولة العقوبات الثالثة في مجلس الأمن.
ها هي رواية ثلاثة من نزلاء العاصمة الأمريكية لما حصل عشية التصويت إياه. الأولى: «الإدارة اعتقدت حتى اللحظة الأخيرة بان الأتراك سيمتنعون» ـ بمعنى، أخطأت في تقديرها بشكل مطلق. الثانية: «الإدارة أملت حتى اللحظة الأخيرة بان يمتنع الأتراك» ـ بمعنى اعتقدت بان هناك احتمال ولكن هذا لن يكون مضموناً. الثالثة: «الإدارة طلبت حتى اللحظة الأخيرة أن يمتنع الأتراك» ـ بمعنى، أعطت فقط احتمالاً متدنياً لمثل هذا السيناريو، ولكنها لم تتنازل عن محاولة إقناع أنقرة. وها هي الرواية التي لم انجح في سماعها في الزيارة القصيرة إلى واشنطن الأسبوع الماضي: «الإدارة عرفت بان الأتراك سيصوتون ضد القرار». وذلك، رغم أنه في واشنطن تجول غير قليل من الأشخاص الذين عرفوا مسبقا بان هذا هو السيناريو الأكثر احتمالاً.
الآن تتجول في الإدارة كتلتان تتناكفان بينهما. واحدة تقول: حان الوقت للجلوس والتفكير كيف يجبى من الأتراك ثمن على الوقاحة، على الرفض، على العدوانية. حان الوقت لإظهار القوة الأمريكية ـ لا للمبالغة، ولكن لإطلاق تلميح واضح ـ كي يفهم اردوغان بأنه توجد مع ذلك حدود لما يمكن أن توافق الولايات المتحدة على احتماله.
ولكن توجد أيضاً كتلة ثانية، تتابع عن كثب المحللين الذين يدعون بان صعود تركيا جيد لأمريكا، وبشكل ضمني لإسرائيل أيضاً. في يوم الجمعة الماضي نشر أكاديميان من جامعة برنستون مقالاً في «نيويورك تايمز» يتضمن النقاط الأساس في هذه الفكرة. وهو يقول كالتالي: صحيح أن تركيا متطرفة أكثر الآن، ولكن بفضل السياسة الجديدة فإنها تجعل الدولة زعيمة في الشرق الأوسط. مهما بالغتم، ومهما بدت من بعيد كصديقة أقل، لطيفة اقل، متعاونة أقل، فان الزعامة التركية تبقى أفضل بكثير للولايات المتحدة من الزعامة الإيرانية. على أي حال، إذا كان الفلسطينيون يرفعون علماً تركيا وليس إيرانياً، وإذا كان السوريون يتصادقون مع الأتراك، وليس فقط مع الإيرانيين، فثمة في هذا بركة. ومن يعتقد أن التقارب التركي من إيران هو مشكلة، يفوت القصة: تركيا تحتل مكان إيران، وضمنيا تهدد قوتها. الأمريكيون، كما أسلفنا، ينصتون باهتمام لهذه النظرية. لعله لأنه يوجد فيها ذرة منطق، لعله لأنها أكثر راحة بكثير لأوباما. إذا كانت صحيحة، فلا ينبغي له أن يحطم الرأس لمعرفة ما العمل مع تركيا.

» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية