اسرائيل تبدأ اليوم خطة طرد قيادات القدس

اسرائيل تبدأ اليوم خطة طرد قيادات القدس
رغم تدخل الرئيس عباس شخصيا لمنع تنفيذ هذا القرار
الجمعة يونيو 25 2010

النائب الفلسطيني محمد ابو طير

القدس - - أمعنت إسرائيل في حملتها ضد القيادات المقدسية، حيث وجهت، أمس، إنذاراً للنائب الفلسطيني محمد أبو طير بضرورة خروجه من مدينة القدس المحتلة اليوم، بالرغم من تدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل شخصي ومباشر لمنع تنفيذ القرار، لكن إسرائيل ماضية في تنفيذ قرارها. وكان عباس استقبل النواب المهددين بالطرد مساء أول من أمس، وأخبرهم أنه يبذل جهودا شخصية ومكثفة مع كل الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها.

وقال أبو طير انّ شرطة الاحتلال اتصلت به في المنزل، "وأخبرتني بأنّ مهلة بقائي في المدينة تنتهي غداً (اليوم)". وأضاف انّ شرطة الاحتلال هددته بالاعتقال في حال عدم امتثاله لأمر الإبعاد الطوعي، موضحاً: "قال لي مسؤول الشرطة إنني سأتعرض للاعتقال في أي لحظة في حال لم امتثل لأمر الإبعاد".

وشدد أبو طير على رفضه أمر الإبعاد قائلاً: "سأبقى في منزلي ولن أتحرك إلى أي مكان، وسأخرج للصلاة في مسجد صور باهر ولن أتزحزح من القدس مهما حدث". وأضاف: "لن أغادر مدينتي والاعتقال لا يهمّني، فقد أمضيت ربع قرن في السجون ولم ينفعهم ذلك".

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قبل أسابيع قراراً بإبعاد أبو طير وثلاثة من زملائه النواب، هم أحمد عطون ومحمد طوطح وخالد أبو عرفة، بعد مصادرة بطاقات إقامتهم المقدسية، وذلك بذريعة انتمائهم إلى كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني.

في هذه الأثناء، أقرّت اللجنة المركزية في حزب الليكود، مساء أمس، قراراً يؤيد استئناف أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية، بعد انقضاء فترة التجميد التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في تشرين الثاني المقبل، وينتهي سريانه في السادس والعشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأعلنت اللجنة في بيان أنها "تؤيّد مواصلة البناء في كافة أنحاء ايريتس إسرائيل (أرض إسرائيل) لا سيّما في النقب والجليل والقدس الكبرى ويهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وقال النائب داني دانون، وهو أحد قادة صقور "ليكود"، انّ "الهدف من هذا القرار هو ممارسة ضغوط على الوزراء لمنع أي تمديد لفترة الأشهر العشرة التي نص عليها قرار التجميد"، معتبراً أنه "من المهم لأولئك الذين يعيشون في يهودا والسامرة، والذين يعيشون في جادة بنسلفانيا في واشنطن، إدراك أن هذه هي سياسة "ليكود".

وفي حال طرد أبو طير فإن الشرطة الإسرائيلية ستنفذ بداية الشهر القادم قرار طرد 3 نواب آخرين، وجميعهم ينتسبون إلى حركة "حماس"، وهم أحمد عطون ومحمد طوطح وخالد أبو عرفة، وقد أبلغوا سلفا

ما مصير ابو طير؟

بقرار طردهم أسوة بأبو طير.

ويتحرك النواب الأربعة في المجلس التشريعي الفلسطيني، من دون هويات أو أوراق ثبوتية منذ بداية يونيو (حزيران) الحالي، بعدما سحبت إسرائيل هوياتهم الزرقاء (الإسرائيلية)، وأبلغتهم بقرار ترحيلهم عن المدينة.

وهذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها إسرائيل سحب هويات فلسطينيين وطردهم من القدس بسبب نشاطهم السياسي، وليس لأسباب أخرى. وقال النائب عطون لـصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "أبلغونا أن قرار طردنا تم بسبب عدم ولائنا لإسرائيل".

وتركت الخطوة مخاوف كبيرة من أن تفتح الباب أمام طرد نخبة كبيرة من السياسيين والناشطين في المدينة، وآلاف المقدسيين الآخرين. وأضاف عطون: "لا ولاء للمحتل لكن عملية طردنا تعني سن قانون جديد في هذه المسألة، وهذا يعني تسهيل طرد آلاف آخرين".

ويرفض النواب مغادرة القدس، وقال عطون: "سنجلس في بيوتنا وسنرفض تنفيذ القرار، لن نغادر القدس إلا مكرهين ومحمولين على ذلك".

واستنفد النواب عمليا كل الإجراءات القانونية، بعدما أيدت المحكمة العليا قبل أيام قرار طرد أحدهم، إلى حين النظر في الجلسة المقررة في ايلول (سبتمبر) القادم للبت في أوامر وزير الداخلية الأسبق، التي صدرت في عام 2006، والتي تقضي بسحب هويات النواب الأربعة، بعد رفضهم تقديم استقالتهم من المجلس التشريعي.

وكان النواب ينتظرون أن تعطل المحكمة قرار إبعادهم حتى النظر نهائيا في قرار سحب هوياتهم، لكن المحكمة أعطت الضوء الأخضر للشرطة بطرد النواب، إلى حين النظر في الالتماس بعد شهرين .وقال عطون إن القرار مخالف لكل القوانين الدولية وحتى الإسرائيلية نفسها.

وقال عطون إن الرئيس عباس لم يعطهم وعودا بمنع تنفيذ قرار إبعادهم، لكنه أوضح أنه سيثير المسألة مجددا مع الولايات المتحدة، وأيضا عند لقائه مبعوث عملية السلام جورج ميتشل، الأسبوع القادم. وقال نمر حماد، المستشار السياسي لعباس: "إن القيادة الفلسطينية تطرح قضية سحب الهويات وطرد المقدسيين بقوة مع الجانب الأميركي، باعتباره صاحب التأثير الأكبر على إسرائيل". وأضاف: "كذلك طرحها في الجامعة العربية من خلال طلب مندوب فلسطين".

وأوضح حماد أن الرئيس عباس يطرح موضوع إبعاد النواب في كل لقاءاته، وقال: "القدس هي قلب فلسطين، ولا فلسطين من دون القدس، وما تقوم به إسرائيل في المدينة المقدسة هو تطهير عرقي".

واضاف قائلا: "المهم الآن هو منع تمرير هذه السابقة الخطيرة بكل الوسائل الممكنة، فهناك نواب منتخبون، وهناك مواطنون مهددون بالطرد، وسنسعى بكل الوسائل والاتصالات مع مختلف الأطراف من أجل عدم تمرير هذا القرار".

وتابع حماد: «الرئيس عباس طالب منذ فترة طويلة بوقف سياسة إسرائيل التطهيرية في مدينة القدس (...) وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن أي اتفاق سياسي في ظل سياسة مصادرة الأرض وهدم البيوت، وطرد المواطنين".

أما حركة "حماس" فاعتبرت أن إقدام إسرائيل على إبعاد النواب، "يعد خطوة عنصرية، وجريمة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال التي ترتكبها ضد مدينة القدس وأهلها".

على صعيد آخر، أيدت اللجنة المركزية لحزب "ليكود" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس بالإجماع استئناف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بعد انقضاء فترة التجميد في 26 سبتمبر( أيلول) المقبل، بحسب بيان للحزب.

» المفاوضات المباشرة تنتقل الى القدس رغم استمرار ازمة الاستيطان وانباء عن درس اسرائيل اطلاق اسرى
» دبلوماسيون أوروبيون ينتقدون سياسة اسرائيل في القدس المحتلة
» اسرائيل تطمس آثارا مسيحية مهمة في قرية عين كارم قرب القدس
» اسرائيل تفرض اغلاقا على الاراضي الفلسطينية وتحول القدس لثكنة عسكرية
» اسرائيل تقر قانونا يعتبر القدس "منطقة ذات اولوية وطنية"... وتوزع اوامر هدم بيوت في سلوان