قانون المواطنة الإسرائيلي عنصري بامتياز

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جلسة لمجلس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي

قانون المواطنة الإسرائيلي عنصري بامتياز
بقلم/محمد أبو علان:

في ظل انتهاك الاحتلال للحق الأساسي لشعب البلد الرازح تحت الاحتلال ألا وهو حق تقرير المصير لا نعلم إن تبقى بعد ذلك معنى للحديث عن درجة انتهاك هذا الاحتلال لبقية حقوق الإنسان التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية على اعتبار أن الحق الأساسي هو المبدأ في كل هذه الحقوق.
منذ (62) عاماً الشغل الشاغل لمؤسسات دولة الاحتلال الإسرائيلي هو سن القوانين بلباس عسكري أحياناً، وبلباس مدني أحياناً أخرى بهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم للوصول لدولة يهودية خالصة، واشتدت هذه الهجمة منذ استلام حكومة “نتنياهو ” الحالية للسلطة في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
فقبل بضعة شهور كان القرار العسكري رقم (1650) والذي كان الهدف منه تهجير أكبر عدد ممكن من سكان الضفة الغربية المحتلة لخارج فلسطين المحتلة أو لقطاع غزة تحت حجة اعتبارهم “مقيمين غير شرعيين” حسب القوانين العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
واليوم تستعد حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإقرار ما أسمته تعديل على قانون المواطنة في دولة “إسرائيل”، والذي يستهدف بالدرجة الأولى تهجير أكبر عدد ممكن من فلسطيني المناطق الفلسطينية المحتلة في العام 1948 عبر تشديد إجراءات لم شمل العائلات في تلك المناطق، والهدف الأساسي منه الفلسطينيين المتزوجين من “إسرائيليات” أو العكس، والإسرائيليين حسب المفهوم والقانون الإسرائيلي يقصد بهم الفلسطينيون المقيمون في فلسطين المحتلة منذ العام 1948.
مؤسسات مختصة في مجال حقوق الإنسان اعتبرت هذا القانون “بأنه أخطر القوانين وأكثرها عنصرية في السنوات الأخيرة”، ووفق تصريحات نفس المؤسسات الحقوقية فمتوقع أن يتأثر بهذا القانون قرابة (25) ألف أسرة فلسطينية.
في المقابل اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن “تعديل قانون المواطنة الإسرائيلية أمر ضروري لدرء الخطر الكامن بمنح الجنسية الإسرائيلية لمواطنين فلسطينيين وخاصة من قطاع غزة”.
أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اعتبر القانون الإسرائيلي الجديد “خطوة لتشتيت العائلات الفلسطينية في مدينة القدس، ومن المتوقع أن يتأثر بالتعديل الجديد حوالي (100) ألف طفل فلسطيني من هذا القانون”، وتابع قريع قوله “إن تم اعتماد هذا القانون يعتبر بمثابة خرق واضح لكل المواثيق الدولية، وخطوة جديدة تثبت عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلي”.
هذه الخطوات الإسرائيلية تأتي بالتزامن مع الإجراءات الإسرائيلية بحق نواب محافظة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني والتي تهدف لإبعادهم عن مدينة القدس كجزء من التهجير لسكان المدينة، والتهويد لها بعد أن قامت بشطب أسماء هؤلاء النواب من سجل السكان الإسرائيلي.
رزمة الإجراءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في كافة أنحاء فلسطين المحتلة تأتي مخالفة بشكل واضح وصريح لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولنص المادة (49) من اتفاقيات جنيف الرابعة التي تنص عدم جواز الإبعاد القسري لمواطني الإقليم المحتل سواء لمناطق داخل الإقليم أو خارجه.
ولكن على الرغم من كل هذه الإجراءات الإسرائيلية إلا أن المؤسسات الدولية الحقوقية منها والسياسية لا تحرك ساكناً للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من إجراءات تهجير تأخذ شكل القانون في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإن حدث واتخذت موقف ما لا يكون أكثر من موقف خجول لرفع العتب، والسؤال إلى متى سيستمر هذا الصمت العربي والدولي على إجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي؟.

» قانون عنصري جديد: سنة تعليم مجانية ولكن ليس للعرب
» إسرائيل.. نظام فصل عنصري: شهادة صهيونية تعود للعام 1953
» رغم حصولهم على حق المواطنة أمل العودة يتصدر أولويات اللاجئين الفلسطينيين
» ما هو قانون أملاك الغائبين؟
» نص قانون الطوارئ المصري