قانون أملاك الغائبين الاسرائيلي طبق على املاك المقدسيين

قانون أملاك الغائبين الاسرائيلي طبق على املاك المقدسيين
قبل الاعلان عن النية لتطبيقه وصودرت بموجبه عشرات المباني
الأربعاء يوليو 21 2010

قانون أملاك الغائبين الاسرائيلي طبق على املاك المقدسيين 1152009-081227PM

سرقة الاملاك الفلسطينية في القدس...مستمرة منذ احتلال المدينة

القدس- حذر تقرير اصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات ونتائج القرار الأسرائيلي بتطبيق قانون املاك الغائبين على املاك المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

واشار التقرير الى ان السلطات الأسرائيلية وقبل المذكرة التي رفعها المدعي العام الأسرائيلي الى المحكمة العليا والتي يبلغها فيه بقرار الحكومة بتطبيق هذا القانون على املاك الفلسطينيين في القدس كانت في الواقع صادرت مساحات واسعة من أراضي المقدسيين وثق هذا القانون كما استولت على عشرات المباني سواء داخل اسوار البلدة القديمة او خارجها خاصة في سلوان والشيخ جراح .

ونوه التقرير الى ان ما نسبته 13% من أملاك الفلسطينيين وهي جميع ما تبقى لهم في القدس الشرقية يستهدفها الاعلان الرسمي عن تطبيق هذا القانون سواء كانت تلك الاملاك لمقدسيين طردوا منها ويقتطنون بالخارج او المواطنين الفلسطينيين من ابناء الضفة الغربية الذين يقيمون في الاحياء المقدسية الواقعة ضمن حدود البلدية المصطنعة حيث يملك هؤلاء مساحات كبيرة من الاراضي وعشرات الابنية من مساكن ومحال تجارية ومنشئات أخرى .

ومن أبرز ما تم الاستيلاء عليه من مباني في القدس الشرقية وفق هذا القانون فندق كليف في ابو ديس فندق شبرد وجزء من شركة كهرباء القدس اضافة الى ان تطبيق هذا القانون سيفضي الى الاستيلاء على المئات من المنازل داخل البلدة القديمة وفي محيطها خاصة المنازل التي يتواجد اصحابها في الخارج .

ونبه التقرير الى ان الجمعيات الاستيطان اليهودية الناشطة في البلدة القديمة وفي سلوان استغلت منذ سنوات طويلة هذا القانون رغم عدم الاعلان رسمياً عن تطبيقه لتستولي على عشرات العقارات بمواطنين مقدسيين بالتواطىء مع حارس املاك الغائبين وجهات رسمية أسرائيلية أخرى تمول وتدعم نشاطات هذه الجمعيات الاستيطانية مشيراً الى ان الارتفاع الكبير في وتيرة الاستيلاء على العقارات في الشيخ جراح وسلوان وتكثيف البناء الاستيطاني حول البلدة القديمة يرتبط بصورة وثيقة بهذا القانون الذي يجري تطبيقه بصورة سرية حتى قبل ان تصادق عليه الحكومة الأسرائيلية رسمياً علماً بان هذا القانون كان طرح على الكنيست الأسرائيلي في شهر تموز من العام 2004 لتطبيقه على املاك الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

وتساءل التقرير عن مصير الاملاك الفلسطينية في القدس الغربية والتي تعد بالمئات داعياً الجهات الفلسطينية الرسمية وكذلك اصحاب هذه الممتلكات الى المطالبة باستعادتها حيث يدور الحديث عن احياء بكاملها وعن اراضاً أقيمت عليها مباني حكومية أسرائيلية .

وفي هذا السياق دعا مركز القدس الى التوجه للمحاكم الدولية للمطالبة باستعادة هذه الاملاك ومنع أسرائيل من مصادرة المزيد من املاك المقدسيين او ما تبقى منها في القدس الشرقية.

هذا وأعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس فيها أحمد قريع عن تنديده بتأييد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أيهودا فاينشتاين تطبيق القانون الذي قال إنه يهدد بالاستيلاء على أراض وممتلكات فلسطينية لا حصر لها.

واعتبر قريع في بيان صحفي تفعيل إسرائيل القانون المذكور هو "محاولة لنسف مطالبات فلسطينية قانونية باسترجاع ممتلكاتهم المصادرة في القدس المحتلة والتي لا يمكن التنازل عنها أو التفريط بها".

وقال إن "متاجرة واحتيال وعدوان تعسفي واستمرار لمسلسل المصادرات الإسرائيلية في إطار برامج وخطط تهويد القدس، وأسرلة المقدسيين، وسعي محموم لاستهداف الوجود الفلسطيني في القدس".

وفي السياق حذرت الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من المخططات الإسرائيلية للاستيلاء على أملاك الفلسطينيين في القدس تحت عنوان الاستيلاء على أملاك الغائبين "الذين هم مهجرين بفعل الاحتلال وممنوعين من العودة لبيوتهم".

ودعت الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكل الحكومات والقادة العرب لاتخاذ قرارات فاعلة لإنقاذ مدينة القدس وما يجري من عملية "تهويد متسارع".

من جهتها ، قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي إن القانون الإسرائيلي يهدف إلى إحكام السيطرة الإسرائيلية الكاملة على القدس من خلال مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي والعقارات والأبنية القديمة لصالح مشاريع استيطانية جديدة.

وأضافت أنه " إجراء عنصري وعدواني، يجري على وقع الحراك السياسي الراهن واللقاءات المتواصلة التي تعطي للاحتلال ستاراً لجرائمه وسياساته بحق القدس والأقصى والمقدسيين".

ورأت الحركة في الحديث عن استمرار المفاوضات بأي شكل وتحت أي ذريعة كانت في ظل الممارسات الإسرائيلية الحالية "جريمة كبرى كونها تعطي للاحتلال الفرصة لتنفيذ مخططاته ومشاريعه".

كما رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة القانون الإسرائيلي واعتبرت أنه "عنصري يأتي في إطار تهويد القدس والسيطرة عليها".

من جهتها ، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن القانون الإسرائيلي يهدف للسيطرة على العقارات الفلسطينية "التي سبق وأن طرد منها مالكوها في حملات التطهير العرقي الصهيونية".

وطالبت الجبهة بقرار فلسطيني بربط المفاوضات المباشرة مع إسرائيل "حتى يتوقف الاستيطان العنصري بالكامل، ونحو مفاوضات تحت سقف الشرعية الدولية وبرقابة دولية وسقف زمني محدد".

وأوردت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية أمس الاثنين ، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أبلغ المحكمة العليا في إسرائيل مؤخرا أن الحكومة تصر على تطبيق قانون أملاك "الغائبين" الفلسطينيين في مدينة القدس.

وذكرت الصحيفة أن القرار بانتظار مصادقة المحكمة بعد إتمام البحث في التماس تقدم به أربعة فلسطينيين يطالبون بتحرير أملاكهم التي تقدر قيمتها بعشرة ملايين دولار في حي (أبو غنيم) حيث أقامت إسرائيل قبل 14 عاما مستوطنة (هار حوماه) في القدس الشرقية.

يشار إلى أن هذا القانون سنته إسرائيل عام 1950 ويستهدف أملاك الفلسطينيين الذين غادروا فلسطين أو هجروا منها ونزحوا لدول عربية يعتبرها القانون الإسرائيلي "دولا معادية".

وكانت إسرائيل أوقفت العمل بالقانون قبل عامين بفعل ضغوط دولية.

» ما هو قانون أملاك الغائبين؟
» المحكمة العليا الاسرائيلية تدرس ملفا يهدد مصير عشرات المنازل من خلال قانون "املاك الغائبين"
» خيمة النواب: خلية نحل وحدت المقدسيين..
» إسرائيل ستنفذ قانون الغائبين بالقدس وتبدأ حملة هدم وتهجير في الأغوار
» الكنيست الاسرائيلي يقر مشروع قانون لسحب الجنسية من فلسطيني 48 في حالة التجسس