المحكمة العليا الاسرائيلية تدرس ملفا يهدد مصير عشرات المنازل من خلال قانون "املاك الغائبين"

تحقيق لـ"هآرتس":
المحكمة العليا الاسرائيلية تدرس ملفا يهدد مصير عشرات المنازل من خلال قانون "املاك الغائبين"
السبت نوفمبر 6 2010

بلدة سلوان...احدى المناطق المستهدفة من "الدولة" والجمعيات الاستيطانية

تل أبيب-كشفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية امس النقاب عن ان دولة اسرائيل قدمت للجمعيات الاستيطانية اليمينية في القدس الشرقية مساعدات في مجال السيطرة على عقارات فلسطينية خصوصاً في البلدة القديمة وفي سلوان.

ويتضح من التحقيق المطول ان «حارس أملاك الغائبين» يصادر عقارات بناء على قانون تعتري تطبيقه خلافات، وتنقل «دائرة اراضي اسرائيل» هذه العقارات الى جمعيتي «العاد» و«عطارات كوهنيم» الاستيطانيتين بدون اجراء أي عطاءات وبأسعار متدنية. ويعمل مسجل الجمعيات والشركات على اعطاء الجمعيات الاستيطانية حصانات تمكن من تدفق عشرات ملايين الشواكل اليها بدون الكشف عن هوية المتبرعين. وتوفر وزارة الاسكان حراسة بمبلغ ٥٤ مليون شيكل سنوياً. وما زالت هذه الجمعيات الاستيطانية وبدعم مؤسسات حكومية وشبكة شركات «خفية» في الخارج وحملة من النشاطات السرية مستمرة بإشعال القدس.

وأكدت «هآرتس» في تقريرها المطول ان سلوان تشكل الان بؤرة النشاطات الاستيطانية وتعمل الجمعيات الاستيطانية من خلال دمج الضغوط بالاغراءات المالية السخية على شراء عقارات فيها. وتعمل «العاد» التي أسسها داڤيد باري «وعطرات كوهنيم» برئاسة ماني ديان على شراء عقارات في سلوان. وتشرف الجمعيتان وبصورة سرية تامة على شركات فرعية بعضها مسجل في الخارج بما في ذلك اماكن التهرب من دفع الضرائب مثل جزيرة العذراء، وتتستران على هويات المتبرعين لها وتحصلان على مساعدة الدولة من أجل شراء العقارات، خصوصاً في اطار قانون أملاك الغائبين.

١٥ عقاراً في سلوان

وتسيطر «العاد» حتى اليوم على حوالي ١٥ عقاراً في سلوان يقطن فيها حوالي ٥٠٠ مستوطن. وتمكنت جمعية عطرات كوهنيم الناشطة خصوصاً في البلدة القديمة بصورة عامة وفي الحي الاسلامي على وجه التحديد من نقل ٦٠ عائلة استيطانية الى البلدة القديمة وعدة مئات من طلبة المدارس الدينية.

ونقلت الدولة للجمعيتين ومن خلال هذه الاساليب عشرات من العقارات بدون أي عطاءات. وهكذا مكنتهما من العمل وحيدتين من وراء ستار محكم الاغلاق لخدمة اهدافهما. وهكذا تدعم الدولة مادياً الاستيطان. وتخصص سنوياً عشرات ملايين الشواكل لحراستها. وتعمل ومن خلال الحراس وآلات التصوير والجدران على الفصل بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين في سلوان والبلدة القديمة.

توفر المعلومات التي يكشف النقاب عنها هنا للمرة الاولى حسب «هآرتس» مدى شبكة العلاقات القائمة بين دولة اسرائيل وبين الجمعيات الاستيطانية وذلك بتوقيت دقيق وتكشف النقاب عن نتائج هذا التعاون، ذي النتائج الميدانية القاسية. وكانت المحكمة قد وجهت تعليمات بتسليم هذه المعلومات للناشط اليساري درور أتكس وبعد صراع قضائي دام ثلاثة اعوام وحاربت «العاد» لمنع نشر المعلومات تحت ذريعة انها ستؤدي الى سفك دماء ودعمت الدولة هذا الرأي من خلال عرض خبراء امن تحذيرات من تبعات نشرها. لكن أتكس تمكن من الحصول على مبتغاه وان يكن بصورة جزئية، اذ تلقى قائمة بأحد عشر عقاراً نقلتها الدولة الى «العاد» و«عطرات كوهنيم» ونقل معظمها اليهما في السنوات ٢٠٠٣-٢٠٠٨ بدون أي شفافية وبمبالغ مفاجئة بتدني قيمتها.

ونقلت ادارة اراضي اسرائيل في اطار احد عشر صفقة مباني واراض للجمعيتين الاستيطانيتين-خمسة لالعاد وستة لعطرات كوهنيم-سواء بيعاً او استئجاراً بمبالغ زهيدة، وتظهر مبالغ تافهة في اقدم الاتفاقات المعقودة في سنوات الثمانينيات. وعلى سبيل المثال منزل يتكون من اربع غرف في البلدة القديمة تدفع عطرات كوهنيم اجراً له ٥٥٩٣ شيكل سنوياً، اي ٤٦٦ شهرياً.

وتوجد المباني التي سيطرت عليها عطرات كوهنيم في البلدة القديمة بما في ذلك في الحي الاسلامي ومنها مبنى بمساحة ٣٤٠م٢ بيع للجمعية عام ٢٠٠٦ بمبلغ ٩١٢ الف شيكل ومبنى آخر بمساحة ٢٦٦م٢ بيع في نيسان ٢٠٠٨ بمبلغ ١،٢٤١ مليون شيكل.

اين توجد العقارات الواردة في القائمة بالضبط؟ تشير المعلومات الجزئية الى صعوبة تحديد المواقع التي تشكل جزءاً من عشرات العقارات التي تسيطر عليها الجمعيتان وحدد تحقيق اجرته صحيفة «هآرتس» بدقة ثلاثة من الاحد عشر عقاراً الاول «بيت العين». الذي يملكه موسى العباسي، والذي اعتبر غائباً وتم «تأميم» المنزل عام ١٩٨٨ في اعقاب ضغوط مارستها «العاد» ونقل بالايجار الى هذه الجمعية بعد ثلاثة أعوام وذلك بأجر شهري قيمته ٢٣ شيكلا و٧٣ آغورة.

وتحول الاستئجار الشهري بعد ١٥ عاما الى ايجار لمدة ٤٩ عاما مقابل ٣٨٢ الف شيكل.

وورد في وثيقة الصفقة التي عقدتها ادارة اراضي اسرائيل قطعة الارض تبلغ مساحتها ١٧٠٥م٢ وعليها مبنى بمساحة ١٣٩م٢.

اما البيت الثاني الذي تم التعرف عليه فقد بيع للجمعية في تموز ٢٠٠٦ بمبلغ ٢٧٥ الف شيكل. وقال باري لوزير الامن الداخلي في حينه آفي دختر الذي قام بجولة في عدد من العقارات التي سيطرت عليها جمعية «العاد» ان البيت يطلق عليه اسم بيت غزلان وايضا اسم «بيت الزجاج» ووفقا لمزاعمه تم شراء المنزل في مطلع القرن الماضي بأموال دفعها البارون روتشيلد.

اما العقار الثالث الذي شخص بصورة مؤكدة فهي ارض بمساحة دونم بيعت لـ «العاد» بسعر ٢٦٢,٨٠٠ شيكل في شباط عام ٢٠٠٥، وهي الارض التي اقيم عليها «مركز زيارات مدينة داود» وكانت بالماضي ملكا لعائلتي قراعين وسمرين وما زال افراد العائلة يقطنون هناك، تمت السيطرة على هذا العقار ١٩٨٩ مثل السيطرة على معظم العقارات بناء على قانون املاك الغائبين وتحول الاستئجار بأجر شهري بلغ ٤١ شيكل فقط بعد عشرين عاما الى ملكية للجمعية.

ووفقا لتقديرات نشطاء اليسار فان مجموع الصفقات التي عقدت بين الدولة والجمعية الاستيطانية يفوق كثيرا الاحد عشر ويقارب ٨٠ صفقة.

ووفقا لتقرير لجنة غلوغمان التي شكلها اسحق رابين لبحث العلاقة بين الدولة والجمعية الاستيطانية فقد بلغ عدد الصفقات ٦٨ صفقة.

وفيما يلي قائمة جزئية للعقارات التي تمت السيطرة عليها وفقا لقانون الغائبين والتي سمحت المحكمة بنشرها:

العاد - سلوان

< العقار - قطعة ارض مساحتها دونم

< نوع الصفقة - تأجير لفترة زمنية طويلة

< التاريخ - كانون الثاني عام ٢٠٠٦

< الثمن - ٤٣٣ شيكلا

< العقار - ارض مساحتها ٦٨٠م٢ عليها بناء مساحته ٢٣٨م٢

< نوع الصفقة - تأجير لفترة زمنية طويلة

< التاريخ - حزيران عام ٢٠٠٣

< الثمن - ٢٥١ الف شيكل

عطرات كوهنيم - البلدة القديمة

< العقار - مبنى بمساحة ٢٦٦م٢

< نوع الصفقة - بيع

< التاريخ - نيسان عام ٢٠٠٨

< الثمن - ١,٢ مليون شيكل

< العقار - مبنى بمساحة ٨٩م٢ ومساحة بمساحة ٦.٧ م٢

< نوع الصفقة - بيع

< التاريخ - نيسان ٢٠٠٨

< الثمن - ١١٦ الف شيكل

< العقار - مبنى بمساحة ٣٤٠م٢

< نوع الصفقة - بيع

< التاريخ - تشرين الاول عام ٢٠٠٦

< الثمن - ٩١٢ الف شيكل

< العقار - مبنى بمساحة ٨٥م٢

< نوع الصفقة - بيع

< التاريخ - شباط عام ٢٠٠٦

< الثمن - ٤٣٨ الف شيكل

< العقار - بيت يتكون من اربع غرف

< نوع الصفقة - استئجار

< التاريخ - ايار عام ١٩٨٥

< الثمن - ٤٦٦ شيكلا شهريا

< العقار - منزل يتكون من ثلاث غرف

< نوع الصفقة - استئجار

< التاريخ - آب عام ١٩٨٤

< الثمن- الف شيكل شهريا

< العقار - بيت العين - ارض مساحتها ١٧٠٥م٢ عليها مبنى بمساحة ١٣٤ م٢

< نوع الصفقة - ايجار لفترة زمنية طويلة

< التاريخ - حزيران عام ٢٠٠٦

< الثمن- ٣٨٢ الف شيكل

< العقار - مركز الزائرين في مدينة داود

< نوع الصفقة - تأجير لفترة زمنية طويلة

< التاريخ - شباط عام ٢٠٠٥

< الثمن - ٢٦٢ الف شيكل

< العقار - بيت غزلان - بيت الزجاج - ارض مساحتها ١٠٥٧م٢ عليها بناء بمساحة ٣٠٠ م٢

< نوع الصفقة - بيع

< التاريخ - تموز عام ٢٠٠٦

< الثمن ٢٧٥ الف شيكل

واشار التقرير إلى "إلعاد" بوصفها الشريك الأبرز في إقامة حزام استيطاني يهودي حول البلدة العتيقة في القدس المحتلة. ولفت إلى أن الجمعية، رغم كونها جمعية خاصة، فإنها لا تصوغ مستقبل القدس فحسب، وإنما أصبحت الهيئة التي اختارتها الدولة لتكون مسؤولة عن ماضي المدينة.

كما نقلت الصحيفة عن دافيد بئيري، مؤسس جمعية "إلعاد" شرحه عن إحدى طرق الاستيلاء على الأملاك العربية في المنطقة، فيقول إنه يتم شراء الأملاك من العرب بواسطة شخص يدعي أنه أحد عناصر حزب الله، وبعد شرائها يقوم ببيعها للجمعية.

وتبرر الجمعيات لجوءها إلى العمل السري على أنه الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حياة البائعين والوسطاء، وحياة فلسطينيين كان لهم دور في إبرام الصفقات.

كما اشار التقرير إلى أن الدولة تساند ادعاءات الجمعيات في حال اقتضى الأمر الكشف عن دورها في عملية الاستيلاء على المنازل، سواء بواسطة "قانون أملاك الغائبين" أو بموجب أوراق تدعي أن الأملاك كانت ذات مرة بملكية يهودية.

تجدر الإشارة إلى أن التقارير المالية لجمعية "إلعاد" تشير إلى أنها من أغنى الجمعيات في البلاد. وبحسب تقارير العام 2008، فقد وصلت أملاكها إلى 104 ملايين شيكل، منها 94 مليون شيكل حصلت عليها من تبرعات سرية، بعد أن حصلت على حصانة من مسجل الجمعيات، في حين حصلت على 10 ملايين شيكل كمدخول من السياحة إلى ما يسمى "مدينة داوود".

أما بالنسبة للحراسة، فإن أرئيل شارون، لدى إشغاله منصب وزير الإسكان، قد ألزم الوزارة بتوفير الحراسة التي بلغت ميزانيتها في العام الأخير 2010 نحو 54 مليون شيكل، ومن المتوقع أن ترتفع في العام القادم نظرا لـ"الأوضاع الأمنية" في المنطقة.

العليا الاسرائيلية

وعلى صلة بالموضوع لفت التقرير الى ان المحكمة العليا الاسرائيلية وبهيئة قضائية موسعة - سبعة قضاة - تناقش ملفا قد يؤدي الى استبدال اوضاع مئات العقارات في القدس، سيطرت عليها اسرائيل بقانون املاك الغائبين.

وقالت صحيفة «هآرتس» انه يوجد في بؤرة الملف فندق «كليف» القائم على تلة في ابو ديس بالقدس الشرقية ويقطن مالك الفندق على بعد ٣٠٠ متر الى الشرق منه واختارت اسرائيل تمرير الحدود البلدية للقدس بين الفندق وبين المنزل وهكذا ظل الفندق في القدس واصحابه خارج نطاق القانون الاسرائيلي ويعني هذا انه اصبح بالامكان مصادرة الفندق. وتمت مصادرته فعلا عام ٢٠٠٣ خلال العمل على اقامة جدار الفصل في المنطقة وتحول الى مقر لقوات حرس الحدود.

وكتب المحامي شلومو لكر ممثل اصحاب الفندق في الالتماس الذي قدمه الى المحكمة العليا:«هل درست السلطة في هذه القضية بأن المرحوم اصبح غائبا فقط جراء ضم الفندق الى منطقة القدس عام ١٩٦٧؟ هل درست هذه المسألة بدرجة كافية؟».

وقدم مستشاران قضائيان للحكومة الاسرائيلية رأيا للقضاة، هما مئير شمغار وميني مزوز اللذان ابديا رأيا صارما مناهضا للقانون في القدس. لكن المستشار القضائي الحالي المحامي يهودا فينشتاين ابلغ المحكمة انه يؤيد تطبيق القانون في القدس.

» قانون أملاك الغائبين الاسرائيلي طبق على املاك المقدسيين
» ما هو قانون أملاك الغائبين؟
» أحدهم وصل غزة: عشرات السجناء الفلسطينيين في سجون مصر
» إسرائيل ستنفذ قانون الغائبين بالقدس وتبدأ حملة هدم وتهجير في الأغوار
» المحكمة المركزية الاسرائيلية تحكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن خمسة اشهر