تقرير التنمية الإنسانية 2009/2010 في الأرض الفلسطينية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تقرير التنمية الإنسانية 2009/2010 في الأرض الفلسطينية ...
الاستثمار في الأمن الإنساني من أجل دولة مستقبلية

تيسير محيسن******

تبنى القائمون على إعداد التقرير مفهوم 'الأمن الإنساني' لفهم السياق العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له من انكشاف وتقويض وتفسخ تخت تأثير عوامل ومؤثرات داخلية وخارجية، جلها من صنع البشر man-made ومن ثم فحص انعكاساتها على مختلف جوانب حياة السكان. هذا وقد طور معدو التقرير نموذجاً تحليلاً للأمن الإنساني في السياق الفلسطيني، يتكون من ثلاثة أضلاع: التحرر من الفاقة، التحرر من الخوف، حرية العيش بكرامة. علاوة على ذلك، ربط التقرير فرص إقامة الدولة المستقلة بإمكانيات وقف تدهور الأمن الإنساني وبالاستثمار فيه.

طُرح مفهوم الأمن الإنساني كإطار للتفكير والتحليل والقياس لأول مرة في تقرير التنمية البشرية 1994 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. شكل هذا المفهوم نقلةَ نوعية في التفكير التنموي، حيث جرى إزاحة تركيز مفهوم الأمن من حماية الدولة وحدودها بالجيوش إلى حماية الأفراد في مواجهة طيف واسع من التهديدات التي تؤثر على معيشتهم وأمنهم باتخاذ سلسلة متكاملة من التدابير والإجراءات والسياسات، محلياً ووطنياً ودولياً. شدد التقرير على مضمون الأمن الإنساني من حيث 'التأمين ضد التهديدات العضال كالجوع والمرض والقمع، الحماية من الانقطاع الفجائي والضار لأنماط المعيشة اليومية، سواء داخل البيوت أو أماكن العمل أو المجتمعات'. كما حدد التقرير سبعة أبعاد للأمن البشري: الصحي، الغذائي، الاقتصادي، الشخصي، المجتمعي، السياسي والبيئي. ومنذ ذلك الوقت جرى توسيع المفهوم وتعددت تعريفاته بتعدد الجهات والوكالات التي استخدمته. وبالرغم من أنه لا يوجد تعريف موحد لمفهوم الأمن الإنساني، إلا أن جميع التعريفات تشترك في التركيز على الأفراد والجماعات أكثر من التركيز على الدول والشعوب، وعلى الأبعاد النفسية والاجتماعية للعيش الكريم علاوة على تلبية الاحتياجات المادية. وجميعها كذلك يشدد على دور الأمن الإنساني في تعزيز وتدعيم فرص التنمية الإنسانية. بما أن الأمن الوطني/القومي والأمن الإنساني متداخلان ومتلازمان، فإن انعدام أمن الأفراد والجماعات يمكن أن يهدد أمن الدولة/المجتمع برمته.

نحن إزاء وثيقة في غاية الأهمية لما تنطوي عليه من توصيفات وأرقام وإحصائيات واقتراحات وتنبيهات تتعلق بما آل إليه وضع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال السنوات الأخيرة. وثانياً، لأنها تربط هذا المآل بفكرة الدولة ومستقبلها (وكأني بها تقول أن تقويض الأمن الإنساني هو تقويض لفكرة الدولة وشرطها) ولذلك فالإطار المقترح للتحرك ينطوي جوهرياً على ضرورات وقف التدهور الحاصل في معطيات الأمن الإنساني وأبعاده، كخطوة/ أو كشرط لا غنى عنه للتحرك قدماً نحو الدولة المنشودة. الوثيقة تشرح مخطط الانهيار وتفسره: فالاحتلال والانقسام وراء التدهور في مؤشرات التنمية الإنسانية التقليدية، وهما، معاً، مسئولان عن تقويض الأمن الإنساني. وعندما يصل الأمر إلى الحد الذي يعجز الفلسطينيون عنده عن تلبية احتياجاتهم وحقوقهم الأساسية (لأسباب داخلية وخارجية، ذاتية وموضوعية)، فمعنى ذلك أن رغبتهم بالفوز بدولة مستقلة تفتر، وقدرتهم على الوصول إليها تتقوض تدريجياً، علاوة على أن إقبالهم على ما لا معنى للإقبال عليه، يزداد ويتعمق.

إسرائيل تقطع الطريق على أي فرصة لإقامة دولة سيادية للفلسطينيين، وفي ذات الوقت تحرص كل الحرص على ألا تخلق الشرط الموضوعي لحل الدولة الواحدة، فهي تضم الأراضي دون سكانها بالأساس، وحتى القدس التي ضمتها بسكانها، تمارس بحقهم كل ما من شأنه تهجير من تبقى منهم أو جعلهم مواطنين من الدرجة الثانية، وبالنسبة لقطاع غزة فهي تتخلص منه بالكامل (أرض وسكان)، دون أن تتركه وشأنه. إن تقويض الأمن الإنساني بأبعاده في الأراضي الفلسطينية المحتلة يستهدف، كما تظهر الدلائل، تقويض فرص بناء كيانية سياسية مستقلة للفلسطينيين وتحويلهم إلى مجموعات سكانية معزولة ومفصولة لا تحظى بأكثر من المعونات الإنسانية. وللأسف، فما يفعله الفلسطينيون بأنفسهم ليس أكثر من تسهيل مهمة أعداءهم في التخلص منهم أو على الأقل في التغطية على جريمتهم النكراء التي تمارس يومياً تحت سمع العالم وبصره.

في الفصل الأول، يحدد التقرير السياق العام بوصفه سياق أزمة كرامة للإنسان الفلسطيني، تتمثل في الحرمان من الحقوق الأساسية في الأمن وتقرير المصير والتنقل والحصول على فرص العمل والخدمات الأساسية. كما يرصد الفصل تأثير عاملين في بروز الأزمة وتفاقمها، وهما الاحتلال طويل الأمد، وانهيار العلاقات السياسية الفلسطينية الداخلية. ويستنتج الفصل بأن الأمن الإنساني يقوض في جميع أبعاده، كما تحبط وتعاق فرص التنمية الإنسانية، على نحو بهدد قدرة الفلسطينيين على مواصلة كفاحهم من أجل الدولة والسيادة. وتتجلى مظاهر ضعف الأمن الإنساني أساساً في الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، وفي الانتشار الواسع للظلم والتهميش والإفقار. ويأتي الفصل الثاني تتمة ونتيجة لما ورد من إحباط وإعاقة عمليات التنمية، حيث تراجعت مؤشرات التنمية التقليدية في مجالات الصحة والتعليم والبيئة وتمكين النساء والاقتصاد والعمالة.

يحلل الفصل الثالث أبعاد وديناميات عمليتين جاريتين ومتلازمتين، هما التفتيت الجغرافي والاستقطاب السياسي. يعزو التقرير مسؤولية التفتيت الجغرافي إلى الاحتلال وممارساته المنهجية منذ وقت مبكر، أما مسؤولية الاستقطاب السياسي وما نجم عنه من تقويض بنية العلاقات الفلسطينية الداخلية، فيعزوها إلى الأطراف الفلسطينية المتصارعة. ولعل الفكرة الألمعية في هذا التقرير، مفادها أن الأرضية الخصبة لتدهور الأمن الإنساني، وبالتالي لتقويض فرص التنمية والاستقلال، لم تكن نتاج ممارسات الاحتلال وحده، وإنما يتحمل الفلسطينيون، أكثر من أي وقت مضى، مسؤولية جسيمة في ذلك. تضافرت العمليتان فأنتجتا واقعاً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً شديد الانكشاف، هشاً وقابل للاختراق والاحتواء: الافتقار إلى التواصل الإقليمي والاقتصادي والمؤسسي، القيود الثقيلة على حركة الناس والبضائع، التحكم في أنواع التفاعل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ودرجة تكراره وفترات حدوثه، ترتيبات إدارية وأمنية تتناقض مع تماسك المجتمع وتحقيق الأمن الإنساني، خلق بيئة غير مساندة للالتزامات الإدارية والأمنية والإنسانية والتنموية في قطاع غزة، استمرار الاحتلال في ممارسات تجعل من ضم القدس الشرقية أمراً واقعاً، يتمثل جوهرها في تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينين (هدم البيوت، منع ترخيص بناء جديد، الاستيلاء على البيوت، مصادرة الهويات، ضعف الخدمات البلدية،...)

في الفصلين الرابع والخامس، يرسم معدو التقرير ملامح إستراتيجية شاملة للخروج من الأزمة، تستند إلى نموذج مقترح للأمن الإنساني والاستثمار فيه على طريق بناء الدولة المستقبلية: التحرر من الفاقة بإحراز قدر من التقدم الاقتصادي، والتحرر من الخوف، بالعمل على التخفيف من حدة الصراعات المسلحة والعنيفة، ضمان حرية العيش بكرامة عن طريق بناء مؤسسات شرعية، وحماية الحقوق والحريات وعدم الخضوع للاستبداد. ويقترح التقرير العمل على تنظيم وإطلاق حملتين: حملة من أجل الحقوق المدنية والسياسية، وحملة ثانية في سبيل حق تقرير المصير، علاوة على تأكيد أهمية الاستمرار في اتخاذ مبادرات مجتمعية صغيرة من شأنها المساهمة في تحسين الأمن الإنساني. الغاية التي تستهدفها الإستراتيجية المقترحة تتمثل في تحقيق التماسك، أو بلغة التقرير، الاستثمار في الأمن الإنساني، عبر آليتين: رأب الصدع (باستخدام مفهوم الصلحة)، مشاركة المجتمع المدني لتسهيل التحرر من الخوف والفاقة والعيش بكرامة، ولإعادة الثقة في مؤسسات الدولة وتعزيز الصمود. ثم يطرح التقرير رؤيته لعملية بناء الدولة المشروطة بإنهاء الاحتلال، وضمان التكامل والتواصل الجغرافي والاقتصادي، وتأكيد التماسك الاجتماعي وتحقيق المصالحة السياسية.

بالرغم من الارتباك والغموض الذي يكتنف خلاصة التقرير فيما يتعلق بإستراتيجية العمل المقترحة لإنجاز هدف الدولة المستقلة بالاستثمار في الأمن الإنساني، غير أنها اشتملت على أفكار ومقترحات جديرة بالنقاش والاستلهام من قبل القائمين على الشأن الوطني. المسألة الرئيسة هنا التشديد على حاجة الفلسطينيين للعمل السياسي العاجل والشجاع لمواجهة التحديات (إنهاء الاحتلال، استعادة الحياة الطبيعية، إتاحة فرصة العيش بكرامة). المسألة الأخرى، تتعلق بالمنهج العملي الذي يتبناه التقرير: يقر معدو التقرير بصعوبة إنجاز هدف الدولة في المدى القريب والمتوسط، ولذلك يدعون إلى تيسير ودعم الظروف التي تعزز الأمن الإنساني في ظل الاحتلال، والاستجابة للواقع الحالي عبر تجميع الناس (المصالحة) بالرغم من تجزئة الأرض، وعبر تمكين السلطة الفلسطينية كي تصبح قادرة على تحقيق الأمن والسلام والتماسك الاجتماعي. المسألة الثالثة ذات الأهمية، أنه في حال سنحت فرصة للاقتراب من السيادة وتقرير المصير في ظل دولة مفككة اجتماعياً واقتصادياً، حينئذ تصبح إستراتيجية بناء الدولة بالمشاركة هي المطلوبة (أي ضمان بناء دولة قادرة على الإيفاء بوظائفها العشرة التي يحددها التقرير). من الواضح أن التقرير يميز بين إستراتيجية إنجاز هدف الدولة (إنهاء الاحتلال والفوز بالدولة)، وبين عملية بناء الدولة ذاتها كمؤسسات وأجهزة ووظائف وضمان التماسك الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لمجتمعها. والوثيقة في تمييزها بين المسألتين والجمع بينهما تقترب من خطة الدكتور سلام فياض، وتنطوي على ذات الثغرات البنيوية التي حملتها الخطة. ربما باستثناء التركيز على إعادة إحياء حركة المجتمع المدني الجماعية من أجل تقرير المصير وتقديم مخطط عملي منهجي لعملية بناء المؤسسات طبقاً للوظائف العشر الأساسية للدولة. هناك إذن ثلاث مستويات للتحرك يدعو لها القائمون على التقرير:

الأول: التحرك الآني والعاجل والشجاع للاستجابة للواقع الحالي حتى في ظل الاحتلال (تدابير لتعزيز الأمن الإنساني للفلسطينيين في سعيهم للعيش بحرية وكرامة، وعلى رأسها إنجاز المصالحة)

الثاني: إحياء حركة المجتمع المدني الجماعية (التنظيم الجماهيري) من أجل تقرير المصير والمساهمة في عمليات التحرر من الخوف والفاقة والعيش بكرامة (الاستثمار في الرأسمال الاجتماعي)

الثالث: إستراتيجية بناء الدولة بالمشاركة بوصفها الضمان الأمثل لتحقيق الأمن الإنساني والتنمية المستدامة بأبعادها المختلفة

في بعض فقراته واقتباساته يعدد التقرير نماذج لمبادرات مجتمعية ناجحة تندرج تحت واحدة من مستويات التحرك المذكورة، غير أنها لم ترق بعد إلى مستوى الإستراتيجية المعمول بها من قبل كل الأطراف. أما ما يحدث فعلياً على الأرض، وهذا ما حاول التقرير أن يبرزه بصورة أو بأخرى، هو تلازم عمليتين: تقويض منهجي من قبل الاحتلال للقدرات والمقدرات والفرص، وتكيف سلبي يقترب إلى حد الإذعان والتسليم من قبل الفلسطينين، حتى أن بعضهم يستقوي على بعض بنتائج العملية الأولى، أي التقويض، فمثلاً حكومة فياض هي المدانة لأن المستوطنين اقتحموا مدينة الخليل أو يواصلون الحفر تحت الأقصى، أو أن حكومة حماس هي المسؤولة عن استمرار حصار غزة وليس المجتمع الدولي وإسرائيل وهكذا. ورغم ما ينطوي عليه الاتهام والاتهام المتبادل من صحة نسبية، فنحن في نهاية المطاف مسؤولين جزئياً عما يحدث لنا، غير أن المستفيد الأول من هذه العملية هو الاحتلال، إذ يحظى ببراءة ذمة مجانية أو مساهمة كبيرة في التغطية على جرائمه أمام المجتمع الدولي. إن من شأن تلازم هاتين العمليتين واستمرارهما (أي التقويض المنهجي والتكيف السلبي) أن يفضي إلى خلق قاعدة اجتماعية اقتصادية للانفصال، وربما، كما يراهن البعض، خلق قاعدة شعبية تقبل بحلول سياسية دون الحد الأدنى من الحقوق الوطنية المشروعة. ومن حيث الجوهر، يمكن الاستنتاج أن التدهور السريع في البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا ينطوي على تعزيز ديناميات الفصل وتكريسه بين الضفة الغربية وقطاع غزة فحسب، وإنما ينطوي في العمق على فصل معظم الفئات الاجتماعية عن الثروة والقوة والمكانة. الأمر الذي يوسع دائرة الفقر والعوز والحرمان والتفاوت، ويعمق مستويات التهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. باختصار كل ما يجعل الاستثمار في الأمن الإنساني، الرهان الأساسي لتقرير التنمية في الأراضي الفلسطينية، عملية خاسرة حتماً.

» يوم الأرض الخالد على هذه الأرض ما يستحق الحياة
» تهويد المساجد.. جزء من معركة طمس الذاكرة الفلسطينية (تقرير)
» (تقرير) قبر "يوسف".. الاحتلال يكرّس سياسة سرقة الآثار الفلسطينية
» المصالحة الفلسطينية\ مهام الحكومة الفلسطينية المقبلة
» الكاريكاتير الفائز بأكبر جائزة 2009/ 2010