التعليم في القدس .. معارك متعددة مع الاحتلال والاستيطان لمواجهة محاولات أسرلته

التعليم في القدس .. معارك متعددة مع الاحتلال والاستيطان لمواجهة محاولات أسرلته

يمر قطاع التعليم في المدينة المقدسة بظروف صعبة، لاسيما في ظل نقص الموارد وإجراءات الاحتلال الهادفة إلى أسرلة التعليم بأساليب عدة.
وبالتزامن مع افتتاح العام الدراسي الجديد في مدينة القدس، لا يزال عشرات الطلبة خارج مدارسهم بسبب عدم توفر مقاعد لهم، علماً أن معظم الأبنية المستخدمة كمدارس في القدس هي شقق سكنية تقوم وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الأوقاف باستئجارها لهذا الغرض.
ويضطر آلاف الطلبة للتنقل اليومي عبر الحواجز الإسرائيلية وجدار الفصل العنصري الذي يقطع أوصال المدينة المقدسة، وكل هذه الإجراءات باتت تهدد النظام التعليمي بالمدينة الذي يعاني أصلا، ما يعني انه في حال عدم التدخل من أجل دعم قطاع التعليم سينهار في السنوات القليلة المقبلة.
الوضع العام للتعليم في القدس
تتفاوت المعطيات والمعلومات التي صدرت في مستهل السنة الدراسية الحالية الصادرة عن مراكز ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
إلا أنها جميعا حذرت من انهيار القطاع التعليمي في المدينة، حيث تحدثت التقارير أن عدد الطلبة الذين لم تستوعبهم أي مدرسة بلغ ما بين (5 ــ 10) آلاف طالب، في حين بلغ النقص في الغرف الصفية ما بين (1000ــ1800) غرفة.
وأكدت ديمة السمان رئيسة وحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعليم العالي، أن عناصر العملية التربوية تتعرض لعقبات وتحديات بشكل ممنهج ومدروس من قبل بلدية الاحتلال في القدس، فالتعليم يأتي على قمة الاستهداف الإسرائيلي، الذي يتنصل من التزاماته تجاه الشعب المحتل،على الرغم من مسؤولياته القانونية، منوهة إلى أن التعليم حق أساسي كفلته جميع القوانين والمواثيق الدولية، لكن إسرائيل تتعنت وتضرب بعرض الحائط جميع القوانين والأعراف الدولية وتمعن في انتهاكاتها بحق كل ما يمس بكرامة الإنسان المقدسي من قريب أو من بعيد.
وأضافت السمان لـ "وفا"، أن سلطات الاحتلال تسعى باستمرار لوضع العقبات أمام نمو التعليم العربي الفلسطيني من خلال محاوره الرئيسية، الطالب والمعلم والبنية التحتية، كما أنّ الإجراءات التي تمارسها تستهدف بشكل أساسي النيل من الطفل والأسرة العربية، وتتعمّد إيذاء الأطفال على وجه الخصوص، كونهم يشكلون الامتداد الطبيعي للوجود العربي في بيت المقدس.
وأوضحت السمان أن سلطات الاحتلال تحرم حوالي 20% من الطلبة من الوصول الى مدارسهم في القدس بيسر وحرية، بسبب جدار الفصل والتوسع، حيث يضطرون إلى عبور الحواجز العسكرية المفروضة في محيط المدينة يوميا.
كما تحرمهم من حقهم في التعبير، من خلال منعهم من الاحتفال بالمناسبات المختلفة، التي تعزز وجودهم وكيانهم وهويتهم وانتماءهم.
وبينت أن إسرائيل تحرم أطفالنا من اللعب في ملاعب وساحات تتلاءم وروح العصر، أسوة بأطفال العالم، علما أن بلدية الاحتلال تجبي ملايين الشواكل سنويا عائدات ضريبة المسقفات من الفلسطينيين، وتصرفها على أحياء المدينة الغربية. عدا إعاقتها تكملة الطلبة دراساتهم الجامعية، وعدم اعترافها بشهادة جامعاتهم في المدينة المقدسة.

تحذيرات من انهيار
القطاع التعليمي

وفي هذا السياق، قال مدير التربية والتعليم في القدس سمير جبريل، إن "الواقع التعليمي للأسف يسير من سيئ إلى أسوأ في المدينة المقدسة، بسبب الضغوط والحواجز والجدار من جهة، وبسبب النقص الحاد بالغرف الصفية الناتجة كذلك عن السياسة الإسرائيلية التي تجاهلت الحق في التعليم من جهة أخرى".
وأوضح جبريل، أنه خلال السنوات الماضية حاولت المديرية استصدار رخص لبناء مدارس أو إضافة صفوف جديدة، لكن للأسف دون جدوى، فقد وصلت مدة اجتياز إجراءات الترخيص أكثر من عشر سنوات وتكون النتيجة بالأغلب سلبية "عدم منح التراخيص"، إضافة إلى أن إجراءات الحصول على ترخيص معقدة ورسومها باهظة، علما أن تراخيص بناء المدارس في الدول الأخرى يعفى من الضرائب.
وذكر أنه في بعض الحالات تقوم لجنة أولياء الأمور في المدارس ببناء غرف صفية على نفقتها الخاصة وهذا يعرضها لإجراءات عقابية من قبل البلدية وإصدار أوامر هدم أو مخالفات بناء، مشيرا الى أن هناك قرارات هدم لأجزاء من 3 مدارس بالمدينة، كما تم إغلاق طابق كامل في إحدى المدارس.

المناهج الفلسطينية
مقابل الإسرائيلية

منذ احتلال مدينة القدس حاولت سلطات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي بدلا من الأردني والفلسطيني المطبق حاليا، إلا أنها فشلت أمام رفض المعلمين والطلبة والأهالي ذلك، وحتى اليوم ما زالت تتدخل بطريقة أو بأخرى، حيث تحرم الطلبة الفلسطينيين من حقهم في التعبير عن هويتهم من خلال حذف بعض الصفحات والفقرات، إضافة إلى منع تدريس بعض الكتب، وحذف كلمات وعبارات وشعار السلطة عن كتب المنهاج وهناك قرار بتجريم من يذكر النكبة أو النكسة.
وعن شهادة البجروت "الثانوية العامة الإسرائيلية" قال جبريل: "تحاول إسرائيل فرض مناهجها أو تسويقها من خلال برنامج "البجروت" بحيث تعطي الطالب انطباعا بأنه أسهل من "التوجيهي"، وهذا أيضا أمر خطير لان المنهاج المطبق في القدس الشرقية هو المنهاج الفلسطيني، وتم إدخال إصلاحات عديدة على امتحانات الثانوية العامة لتكون سهلة على الطلبة"، وأشار الى أن هناك مدارس في القدس فتحت لتدريس المنهاج الإسرائيلي، حيث أكد أن المديرية لا علاقة لها بها، وهي تمارس أعمالها بطريقتها الخاصة ولا اطلاع لنا على برامجها.

قطاع التعليم المقدسي في أرقام

وتحدث جبريل عن تعدد الجهات المشرفة على المدارس، حيث أنها تقسم إلى المعارف والبلدية التابعة للاحتلال وتبلغ (52 مدرسة)، ومدارس خاصة (55 مدرسة)، وأوقاف (37 مدرسة)، ومدارس تابعة لوكالة الغوث الأونروا (8 مدارس).
ولفت جبريل إلى أن تعدد الجهات المشرفة على المدارس تسبب مشكلة عديدة، حيث يصعب التخطيط أو حل المشاكل التي تعاني منها المدارس المختلفة، ولا يسمح كذلك بعمل الدراسات اللازمة حول احتياجات المدارس وإعداد التسرب.
ويدرس في المدارس التابعة للاحتلال العدد الأكبر من الطلبة المقدسيين (172ر 39 طالبا) تليها المدارس الخاصة ثم الأوقاف وأخيرا التابعة لوكالة الغوث.
وقال جبريل إن السبب وراء العدد الكبير لمدارس البلدية، هو أن السلطات الإسرائيلية سيطرت على المدارس الرسمية الأردنية العام 1967، وهذه المدارس هي المدارس الفعلية التي كانت موجودة، أما الباقي فهي بيوت سكنية تم استئجارها من قبل الأوقاف الإسلامية للتصدي لمحاولات فرض التعليم الإسرائيلي على أبناء القدس، مضيفا: "منذ ذلك الوقت لم تقم بلدية القدس على مدار سنوات الاحتلال بإضافة أي أبنية حسب حاجة السكان، وتمنعنا نحن من عمل أي تطوير في المدارس".
وتعاني مدارس القدس من نقص حاد في الكفاءات التعليمية حيث يمنع المعلمون من حملة هوية الضفة الوصول إلى مدارسهم، الذين كانوا يمثلون في مدارس الأوقاف نسبة 60% قبل عام 2000 واليوم فهم 28 %، وانخفاض النسبة جاء على حساب الكفاءة، وهؤلاء المعلمون يتعرضون للإذلال عند ضبطهم داخل المدينة دون تصريح، ويتعرض بعضهم للاعتقال أو التحقيق، علما أن المديرية تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لمعلمي مدارس الأوقاف لكن لم يتم ذلك.
أما معلمو مدينة القدس عموما فيعانون من الضرائب والرسوم الإجبارية من التأمينات التي تفرض عليهم وعدم القدرة على توفير مسكن بسب الإجراءات والتكاليف الباهظة التي تفرض على البناء، كما يعاني المعلمون من مشكلة تدني رواتبهم.
وهنا قال جبريل: "يمكن اعتبار ذلك أحد أسباب النقص في عدد المعلمين الذين "يتسربون" من مدارس الأوقاف إلى مدارس البلدية بسبب الراتب العالي أو للعمل في مؤسسات تعليمية بالقدس الغربية"، وتمنى من الدول العربية والإسلامية تشكيل صندوق لدعم رواتب معلمي القدس لاستقطاب حملة الشهادات العلمية للعمل في التعليم.

التسرب من المدارس
ويبدو أن حوالي 005ر5 طفل مقدسي (ما يفوق 5 بالمائة من مجموع الأطفال) في القدس الشرقية غير مسجلين في المدارس الحكومية أو الخاصة، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن منظمة "عير عميم" الإسرائيلية غير الحكومية العاملة في القدس الشرقية وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، والذي أشار أن مواطني القدس المحتلة يعانون من الفقر وارتفاع نسبة الانقطاع عن التعليم.
ويوضح التقرير أن الأنفاق على التعليم في القدس الغربية يتجاوز نظيره في القدس الشرقية المحتلة بمرتين أو أربع مرات.
في هذا السياق، أكدت ديما السمان أن نسبة التسرب في مدارس القدس المحتلة، التي تشرف عليها البلدية والمعارف الإسرائيلية، تقارب الـ 50%، في المرحلتين الأساسية العليا والثانوية، ومع ذلك لا يوجد متابعة حقيقية للتسرب، حيث نلاحظ أن مجموع عدد طلبة الصف التاسع للعام الدراسي(2008ــ 2009) في مدارسهم حوالي 3217 طالبا وطالبة، ليصبح عددهم في الصف العاشر2442، وفي الصف الحادي عشر يصبح عددهم 1958 طالبا وطالبة.
وأضافت السمان: "تمنع سلطات الاحتلال كذلك المعلمين من حملة هوية الضفة من الوصول إلى مدارسهم، حيث كانوا يمثلون في مدارس الأوقاف قبل العام 2000 نسبة 60%، واليوم يشكلون28%، ما أثر سلبا على نوعية التعليم بسبب النقص الحاد بالتخصصات".
وحول ذات الظاهرة، قال جبريل: "إن التسرب يزداد يوما بعد يوم، ويعود ذلك لعدم توفر غرف صفية ملائمة ولا تكفي أعداد الطلبة، كما أن هناك أسباب تتعلق بمغريات العمل حيث يلاحظ أن التسرب يزداد بشكل كبير في الصفوف العليا، وهذا السن هو سن العمل حيث يتم استقطابهم للعمل في الخدمات والأسواق والبناء في القدس الغربية، وتتركز نسبة التسرب في المدارس التي تسيطر عليها بلدية الاحتلال".
وأوضح أن التربية تحاول الحد من التسرب خاصة في المدارس التابعة لها مباشرة أو المدارس الخاصة حيث يتم التوعية بمخاطر التسرب، إضافة إلى الاتصال بالأهل وإقناعهم بإعادته إلى المدرسة، مؤكدا أنه في مدارس البلدية لا يوجد أية صلاحية لمعالجة الظاهرة الخطيرة.

مطالب ملحة..

وأجمل جبريل المطالب الملحة من أجل حل المشاكل التي يعاني منها التعليم في القدس بالقول: "أولا يجب ممارسة ضغوط محلية ودولية على سلطات الاحتلال لوقف تقييد حرية الحركة لطلبتنا ومعلمينا، وتجنيد مؤسسات حقوق الإنسان للمساهمة في ذلك، والتوجه لشراء أبنية لحل مشكلة الاكتظاظ ونقص الغرف الصفية".
وأضاف: "يجب إنشاء صندوق لدعم التعليم في القدس يهتم بدعم رواتب المعلمين والمدارس بما فيها المدارس الخاصة للاستغناء عن الدعم المقدم من البلدية، توفير منح دراسية لخريجي الثانوية العامة بدلا من التوجه لسوق العمل الإسرائيلية".

تجدد جهات
الاختصاص والسلبيات

وأكدت ديمة السمان أن قطاع التعليم في القدس يعاني من تعدد جهات الإشراف، وبالتالي غياب المرجعية الواضحة، وهذا يؤدي إلى غياب رؤية فلسفية وإستراتيجية واضحة المعالم، تتعامل مع الواقع المقدسي بحكمة ومهنية.
وقالت السمان إن المدارس المقدسية تخضع عمليّا إلى خمس جهات إشراف، يضعف التنسيق فيما بينها وهذه الجهات هي مدارس "الأوقاف الإسلامية"، والمدارس الخاصة، والمعارف والبلدية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ومدارس "سخنين" شبه الحكومية والتي تقدم تعليما متدني المستوى.
وأشارت الإحصائيات التي قدمتها السمان، إلى أن 48% من طلبة القدس يدرسون في مدارس المعارف والبلدية التي تشرف عليها بلدية الاحتلال، و26% من الطلبة في المدارس الخاصة، و16% في مدارس الأوقاف و4% في مدارس الوكالة و4% في مدارس سخنين.

ظواهر سلبية

وتحدثت السمان عن مجموعة من الظواهر السلبية المتعلقة بقطاع التعليم المقدسي أبرزها وجود حوالي 10 آلاف طالب مقدسي دون أي إطار تعليمي، وارتفاع نسبة العنف بين الطّلبة، وبروز ظاهرة خطيرة في المجتمع المقدسي وهي "ارتفاع نسبة التسرب بين الطلبة المقدسيين".
وأكدت السمان أنه لا يوجد أي متابعة حقيقية للتسرب من قبل الاحتلال، على الرغم من أن نسبة التّسرب وصلت في مدارس المعارف والبلدية ما يقارب 5ر40% ، وفق حسابات مديرية تربية القدس، حيث دخل في العام 1997/1998 للصف الأول 2686 طالب، وفي العام 2009/2010م وصل إلى الصف الثاني عشر 1601 طالب، ومع ذلك لم يتم معالجة الأمر بصورة جدّيّة.
وحذرت من أن واقع التّعليم في القدس أضحى يشكل أرض خصبة للانحراف بين الشّباب،(الّذي يشكل ما نسبته 55% من المجتمع المقدسي)، وبالتّالي ارتفاع نسبة تعاطي الكحول والمخدرات، حيث سجلت القدس أعلى نسبة في العالم وهي 8ر7% . في حين أن النّسبة في العالم لا تزيد على 2ر6% .
وقالت إنه وفق آخر إحصائية لعام 2009، هناك 6000 مدمن و25000 متعاطي في القدس بين ( 14ــ 25) عاما.

ضوء في نهاية النفق

مع كل الوضع الصعب الذي يتحدث عنه التحقيق إلا أن المتتبع لقطاع التعليم يسجل مجموعة من النقاط المشرقة أيضا في القدس المحتلة منها الرغبة في التعليم تتزايد في القدس، فقد تقدم لامتحان الثانوية العامة في السنوات الأخيرة حوالي 70% من طلبة الثانوية العامة، والنسبة في تزايد مستمر سنويا، وزيادة وعي أولياء الأمور بضرورة إلحاق أبنائهم في المدارس، رغم كل الصعاب، فالتعليم هو السلاح وجواز السفر لدخول حياة أفضل.

» القدس معارك في كل الاتجاهات هدم منازل حفريات مصادرات واستيلاء
» حملة فلسطينية لعقد مؤتمر دولي بالقدس لمواجهة عدوان الاحتلال
» طلب فلسطيني لخطة عربية لمواجهة الاجراءات الاسرائيلية في القدس
» نواب القدس .. صمود وثبات في وجه الاحتلال
» الاحتلال يبيع 1400 وحدة استيطانية في القدس والضفة عام 2010