المجلس الوطني الفلسطيني: قراءة في تاريخه وإعادة تشكيله

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

[17-Jul-2006]

القدس العربي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

اوسلو افقدت المجلس حيويته وفاعليته وعرفات قال ان دورة عام 1996 آخر جلساته ولن ينعقد في اي مكان
الزعنون: سنحافظ علي المجلس الوطني كما هو عليه الآن وسوف أدافع عنه حتي آخر قطرة دم في جسدي
د. محسن صالح
المجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التمثيلية التشريعية للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها والذي يُعدُّ حسب نص المادة 7-أ من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها .

ويشكل المجلس الوطني المرجعية العليا لكلّ هيئات ومؤسسات م.ت.ف ويختص بكافة المسائل الدستورية والقانونية والسياسية العامة المتعلقة بالقضايا المصيرية للشعب الفلسطيني وكل ما يتعلق بمصالحه الحيوية العليا.

وحسب النظام الأساسي لـ م.ت.ف فإن لكل فلسطيني حق المشاركة في انتخاب المجلس الوطني إذا أكمل الثامنة عشر من عمره، وكان مسجلاً في أحد جداول الانتخاب النهائية، وكان عاقلاً غير محكوم بجناية أو جريمة تمسّ الشرف الوطني.
وقد انعقد المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي نشأت عنه منظمة التحرير الفلسطينية في 28/5 - 2/6/1964 في القدس حيث وُجهت الدعوة إلي 397 شخصاً منهم 249 عن الأردن (التي كانت تضمّ الضفة الغربية).

ولم يكن المجلس الوطني الفلسطيني هو أول تعبير تمثيلي للشعب الفلسطيني، فقد سبق أن شكّل الفلسطينيون منذ بداية الاحتلال البريطاني المؤتمر العربي الفلسطيني الذي عقد سبع دورات في الفترة 1919ـ 1928، وفي أثناء حرب 1948، انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في غزة في 1/10/1948 بدعوة من حكومة عموم فلسطين والهيئة العربية العليا، غير أنه لم يُكتب له الاستمرار لأسباب مختلفة، أحدها عدم رغبة الأنظمة العربية في ظهور كيان فلسطيني مستقل.

وحسب النظام الأساسي فإن مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وينعقد دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة، أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناءً علي طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع أعضاء المجلس، ويكون النصاب مكتملاً بحضور ثلثي أعضاء المجلس، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

وينبثق عن المجلس المركزي المجلس الوطني، وهو هيئة وسيطة تشكّلت سنة 1973، وينصّ نظامه علي الاجتماع مرة كل شهرين علي الأقل. وتقرر أن يكون عدد أعضائه 32 عضوا،ً لتحقيق مزيد من الفعالية والمرونة، وتسهيل عقد الاجتماعات، واتخاذ القرارات في غياب المجلس الوطني. لكن المجلس المركزي أخذ يتضخّم مع الزمن، حتي وصل عدد أعضائه إلي 128 عضواً في اجتماع 9ـ10/9/2000.

وبالطبع، فإن المجلس الوطني هو الذي يقوم بانتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة وتكون دائمة الانعقاد. ويبلغ عدد أعضاء اللجنة التنفيذية رسمياً 18 عضواً. وقد انتخبت آخر لجنة تنفيذية في نيسان (ابريل ) 1996.

وقد توفي حتي الآن أربعة من أعضائها هم: ياسر عرفات، وفيصل الحسيني، وياسر عمرو، وسليمان النجاب (رحمهم الله)، بينما يقع في أسر السجون الصهيونية عضو خامس هو الأسير عبد الرحيم ملوح، أما أسعد عبد الرحمن فقد استقال منها، ثم ما لبث مؤخراً أن عاد عن استقالته. ومن جهة أخري فإن فاروق قدومي هو العضو السابع الذي لا يحضر عادة اجتماعات اللجنة التنفيذية ويقاطعها. ومن المعروف أن النصاب القانوني لانعقاد اللجنة التنفيذية هو حضور ثلثي أعضائها (12 عضواً).

ومن المهم التنبيه إلي أن النظام الأساسي لـ م.ت.ف. يشير إلي أنه إذا شغرت ثلث مقاعد اللجنة التنفيذية (6 مقاعد) فأكثر، فإنه يتمّ ملؤها من قِبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يُدعي لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

ومهما يكن من أمر، فإن المجلس الوطني الفلسطيني هو الجهة التمثيلية الشعبية التي أعطت م.ت.ف. وقيادتها شرعيتها، والتي أخذت م.ت.ف. علي أساسها صفة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما أسهم في حفظ الهوية الفلسطينية، وفي حماية القرار الوطني المستقل. لكنه في الوقت نفسه استخدم أحياناً كأداة لإعطاء الغطاء والشرعية لقرارات قيادة م.ت.ف. والتي أصبحت تتحكم في تشكيله أكثر مما يتحكم هو في تشكيلها.

قراءة نقدية في تجربة المجلس الوطني:

أ- إشكالية الأداء:
انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في 21 دورة، بمعدل دورة واحدة كل سنتين، بخلاف النظام الأساسي الذي ينصّ علي انعقاد دورة واحدة سنوياً. ولكن عند الاطلاع علي تواريخ انعقاد الدورات نجد أن المشكلة أعمق من ذلك بكثير، إذ أن دورات انعقاد المجلس أخذت تتباعد زمنياً مع مرور الوقت. ففي السنوات العشر الأولي من عمر المجلس (1964ـ 1973) انعقدت 11 دورة، وفي السنوات العشر الثانية (1974-1983) انعقدت خمس دورات، وفي السنوات العشر الثالثة (1984-1993) انعقدت أربع دورات، ثم لم تنعقد في السنوات الـ13 التالية (1993ـ2006 الآن) سوي دورة واحدة!! أي أن المجلس فَقَد فعلياً دوره التشريعي والرقابي (خصوصاً منذ اتفاقية أوسلو 1993)، وجري عزله وتهميشه عن صناعة القرار الوطني الفلسطيني. ثم إن تلك الدورة التي عُقدت في نيسان (ابريل) 1996، لم تنعقد إلا تحت الضغوط الأمريكية

ـ الاسرائيلية لإلغاء بنود الميثاق الوطني المعادية لاسرائيل والصهيونية. ومن الجدير بالذكر أن أعضاء المجلس الوطني اجتمعوا في غزة في 14/12/1998 بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، حيث صادقوا علي إلغاء بنود الميثاق التي تدعو إلي القضاء علي اسرائيل ، كما عدلوا بعضها الآخر التزاماً باتفاق واي بلانتيشن.

لقد وجَّه كثير من الكتاب والباحثين والسياسيين انتقادات حادة للمجلس، الذي فَقَدَ حسب رأيهم منذ زمن طويل حيويته وفاعليته، وتحوَّل إلي أداة بيد قيادة م.ت.ف، التي تنفذ علي الأرض ما تشاء، وتعقد الاتفاقات والمفاوضات، وتدخل في الصراعات والتسويات، ثم تأتي بعد ذلك (عندما تضطرها الأمور) إلي أخذ ختم المجلس علي ما فعلت.

ويظهر أنه لا يمكن الفصل بين استحقاقات اتفاقات أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية، وبين تراجع وتدهور م.ت.ف ومؤسساتها، و تغوُّل السلطة الفلسطينية عليها، بما في ذلك المجلس الوطني الفلسطيني.

وقد كتب عرفات حجازي (عضو المجلس الوطني الفلسطيني) أنه عندما انعقدت دورة 1996 قال له ياسر عرفات بكلّ جدية إن هذا المجلس الوطني هو آخر المجالس الفلسطينية، وأنه لن ينعقد بعد اليوم في أي مكان !!1 ومن الناحية العملية، فإن انعقاد هذا المجلس كان في حقيقته إلغاء للأسباب والأهداف التي قام علي أساسها المجلس الوطني وم.ت.ف سنة 1964، وهي باختصار تحرير الأرض غرب الضفة الغربية .

ومما زاد في إضعاف دور المجلس أنه تحوّل منذ زمن طويل إلي احتفالية توافقية، ومهرجاناً تُتخذ فيه القرارات في معظم الأحيان بالتصفيق.

ب ـ إشكالية العضوية:

انعقد المجلس الوطني الفلسطيني الأول في القدس سنة 1964 بمشاركة 422 عضواً (رغم أن الدعوة وُجّهت أساساً إلي 397 شخصاً). وفي الدورة الثالثة للمجلس في غزة في 4/5/1966 بلغ عدد الأعضاء 466 عضواً. وعندما تمكنت المنظمات الفدائية الفلسطينية (فتح بالذات) من السيطرة علي م.ت.ف، تم إعادة تنظيم المجلس الوطني، ليمثل شكلاً أكثر حيوية وفاعلية وقدرة علي الاجتماع، فتكوّن مجلس جديد من مئة عضو فقط في الدورة الرابعة التي انعقدت في القاهرة في 10/7/1968. غير أن عدد أعضاء المجلس ما لبث أن أخذ في التزايد التدريجي، فوصل إلي 155 عضواً سنة 1971، ثم ارتفع إلي 293 عضواً سنة 1977، ثم بلغ 450 عضواً سنة 1988.

أما عدد أعضاء المجلس الوطني الحادي والعشرين المنعقد سنة 1996، فلم نجد له رقماً رسمياً واحداً متفقاً عليه، وإن كان هناك شبه إجماع أنه تجاوز السبعمئة عضو. فهناك إشارات من مصادر مسؤولي المجلس الوطني أن العدد هو 787 عضواً، وفي رواية أخري أنه 738 عضواً. أما من بقي منهم علي قيد الحياة (حتي أيار ـ مايو 2006) ولا يزال يحتفظ بعضويته فإن مجموعهم هو 717 عضواً2.

وقد اعترف سليم الزعنون أبو الأديب (رئيس المجلس الوطني، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح) بأن هناك سجلات متباينة ومتفاوتة لأعضاء المجلس الوطني (المجلس الحالي هو مجلس 1996 نفسه) فسجل غزة يختلف عن سجل رام الله، وكلاهما يختلفان عن السجل الموجود في رئاسة المجلس الوطني بعمان.3

تعبِّر حيرة سليم الزعنون في عدم المعرفة الدقيقة بعدد أعضاء المجلس الذي يترأسه، عن حالة الترهّل و التمييع التي وصل إليها المجلس. ولكن ذلك يطرح تساؤلاً حقيقياً عمن هو المسؤول عن هذه الحالة التي وصل إليها المجلس؟! وما هي المعايير التي يتم اختيار أعضاء المجلس علي أساسها؟

لقد أدت الزيادة المضطردة في عدد أعضاء المجلس إلي:

ـ تضخم المجلس بشكل يعيق عمله، ويجعل من الصعب ترتيب انعقاده بشكل دوري منتظم.
ـ إدخال أعضاء جدد (تحت غطاءات مختلفة: مستقلين، تنظيمات شعبية...).
كما لم تكن هناك معايير واضحة ودقيقة لاختيار الأعضاء، وهو ما فتح المجال واسعاً لإحداث اختلالات بنيوية في تركيبة المجلس، وجعله أقلّ تمثيلاً للشارع الفلسطيني.

وحسب عرفات حجازي، فإن سليم الزعنون كان أكثر المتألمين والمتضررين عندما جري الاعتداء علي قيادة المجلس الوطني في غزة سنة 1996، ونقل كل وثائق المجلس إلي مكاتب رئاسة السلطة التي قامت بتغيير قوائم أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني التي ستعرض عليه مشاريع إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني، ويضيف حجازي أن أصعب اللحظات مع السيد سليم الزعنون هي:

يوم كانت هناك قائمتان بأسماء أعضاء المجلس الوطني، واحدة في مكتب سليم الزعنون التي تضم أسماء الأعضاء الحقيقيين الذين لا يتجاوز عددهم أربعمائة عضو بينما كانت في مكاتب رئاسة السلطة الفلسطينية قائمة أخري... جري إضافة أكثر من 450 اسماً جديداً لها بحيث أصبح عدد أعضاء المجلس الوطني الذين جري اعتمادهم لحضور جلسة إلغاء الميثاق أكثر من 850 عضواً دون علم السيد سليم الزعنون ودون أخذ موافقته أو دون إحالة الأسماء الجديدة علي لجان المجلس الوطني التي يفترض أن تقوم بدراسة الأسماء والموافقة عليها وتنسيبها للمجلس الوطني للموافقة عليها في أول انعقاد 4.

السيد سليم الزعنون نفسه ذكر أن التشكيلة الحالية للمجلس الوطني قائمة علي أساس أن : ربع الأعضاء يمثلون الرعيل الأول، والربع الثاني يمثلون الفصائل، والربع الثالث يمثلون الاتحادات الشعبية، أما الربع الرابع فهو يتشكل ممن أُضيفت عضويتهم للمجلس سنة 1996 5. إن مثل هذا التشكيل (وخصوصاً الربعين الأول والرابع) يُفسح المجال واسعاً للعبث بالمعاير التمثيلية للشعب الفلسطيني، فضلاً عن الإشكالات المعروفة المتعلقة بالربعين الثاني والثالث.

ج ـ عدالة التمثيل الشعبي:

إلي أي حد يعكس المجلس الوطني العدالة في التمثيل الشعبي الفلسطيني؟
تكمن هذه الإشكالية في خمسة محاور:

الأول: صعوبة (وربما استحالة) إجراء انتخابات حرة مباشرة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في البلدان التي تتعامل بحساسية شديدة مع هذا الموضوع (كالأردن)، أو تلك البلدان التي لا ترحب أصلاً بفكرة الانتخابات الحرة علي أراضيها.

الثاني: عدم مشاركة تيارات وتنظيمات فلسطينية ذات شعبية واسعة (خصوصاً حماس) في م.ت.ف ومجلسها الوطني، واشتراطها إعادة بناء م.ت.ف علي أسس جديدة، قبل أن توافق علي المشاركة.

الثالث: عدم ظهور إرادة حقيقية جادة (حتي الآن) لدي قيادة م.ت.ف لإعادة تفعيلها، وفق أسس تمثيل شعبي حقيقي. ووجود قوة داخل التيار السائد في م.ت.ف، لا تزال ترغب في الاستئثار بالسلطة واحتكار عملية صناعة القرار.

الرابع: طريقة تمثيل ومشاركة أبناء فلسطين المحتلة سنة 1948. وهم يمثلون نحو 11.2 بالمئة من مجموع الفلسطينيين في العالم. غير أن ظروفهم الموضوعية الخاصة، وكيفية تعامل الكيان الصهيوني معهم في مثل هذه الحالة، تحتاج إلي الدراسة والتمحيص، وتحتاج بشكل أساس إلي استشارتهم والاستماع إلي آرائهم.

الخامس: صعوبة عمل إحصائية دقيقة لأعداد الفلسطينيين في الخارج، وإن كان من الممكن توفير أرقام تقريبية.

إن صعوبة إجراء انتخابات للشعب الفلسطيني ينبغي وضعها في إطارها وحجمها الصحيح، فقد جرب انتخابات حرة في الضفة والقطاع، وهناك مؤشرات قوية علي إمكانية إجراء مثل هذه الانتخابات في لبنان وسورية، وربما بعض الدول الغربية. ثم إن الاعتراف بعدم القدرة علي عدم إجراء انتخابات في الأردن لا يعني بالضرورة عدم القدرة علي المعرفة التقريبية لأحجام القوي الفلسطينية من خلال عدد من المؤشرات كانتخابات الاتحادات والأندية، والانتخابات النيابية الأردنية نفسها، واستطلاعات الرأي.... وغيرها.

وقد كان اتفاق الفصائل الفلسطينية في القاهرة في منتصف آذار (مارس) 2005 محطة مفصلية باتجاه تفعيل وإعادة بناء م.ت.ف وقد أعلنت حماس موافقتها علي المشاركة في بناء م.ت.ف لتشكل مرجعية لكل الشعب الفلسطيني، شرط أن يتم ذلك بشكل صحيح وطبيعي وليس بشكل ترميمي، وأن تكون لها شراكة حقيقة في صنع القرار السياسي الفلسطيني.

لم تقم قيادة م.ت.ف بالإيفاء بتعهداتها في اتفاق القاهرة فيما يتعلق بـ م.ت.ف، ولم تتم دعوة القيادات الفلسطينية للاجتماع حول هذا الموضوع، وانقضي أكثر من عام علي الاتفاق دون اتخاذ أية خطوات ملموسة علي الأرض، وهو ما يوحي بعدم جدية قيادة م.ت.ف في تناول الموضوع.

وخلال سنة 2005 كان هناك توافق فلسطيني وشبه إجماع علي أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني في حدود 300 عضو بحيث يكون نصفهم من الضفة والقطاع والنصف الثاني من الشتات (الخارج). وقد صرح بذلك سليم الزعنون رئيس المجلس، كما صرح به تيسير قبعة نائب الرئيس أكثر من مرة. ولم يظهر أي اعتراض من حركة فتح أو حماس أو غيرها علي العدد المقترح. وأكد الزعنون أن النصف المتعلق بالداخل يتم اختيارهم عن طريق الانتخابات، أما الخارج فسيتم انتخابهم، فإن لم يكن هناك استطاعة فيتم اختيارهم بالتوافق6.

غير أن فوز حماس بأغلبية كبيرة (74 مقعداً مقابل 45 لفتح) في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة والقطاع في 25/1/2006، قد صدم التيار الرئيس الذي يقود م.ت.ف. ويسيطر علي المجلس الوطني (تيار فتح)؛ وهو ما جعل الزعنون يُقدم علي تصريحات غريبة ومفاجئة، ومخالفة تماماً لما سبق أن أعلنه بنفسه.

فقد ترأس في 4/2/2006 اجتماعاً بمشاركة أكثر من مئة شخصية من أعضاء المجلس الوطني وكوادر حركة فتح في الأردن، بمقر المجلس الوطني الفلسطيني، وشدد الزعنون علي أن المجلس الوطني سيواصل عمله ومسيرته، رغم الضائقة المالية وأنه سيدافع عن كل عضو فيه ولن يسمح تحت أي ظرف المسّ بأعضائه لأي سبب كان لا من حيث العدد ولا من حيث التركيبة .

واستعرض الزعنون ما أسماه النتائج السلبية المترتبة علي إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وتقليص عدد أعضائه الـ 700 إلي 300 عضو نصفهم من الداخل والنصف الثاني من الخارج. وقال: إن ذلك يعني خسارة الضفة الغربية وقطاع غزة 400 عضو، كما إن عملية اختيار الأعضاء وانتخاب بعضهم سوف تفتح معارك داخلية لا تنتهي . وقال الزعنون: سنحافظ علي المجلس الوطني كما هو عليه الآن، وسوف أدافع عن الوطني حتي آخر قطرة دم في جسدي 7.

وصرّح الزعنون في افتتاح أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني في 16 شباط (فبراير) 2006 أن أعضاء المجلس التشريعي الـ132 سيتمّ إضافتهم إلي أعضاء المجلس الوطني البالغ 783 عضواً!! وهي خطوة أقل ما يقال فيها أنها تفسد أجواء انطلاقة حقيقية نحو إصلاح م.ت.ف ومؤسساتها. وهو ما يعني أن الأعضاء المنتخبين سيضيعون في بحر الأعضاء المعينين!! وعندما اجتمع الزعنون مع أعضاء المجلس الوطني المقيمين في الأردن في 11 أيار ( مايو) 2006 أعاد تأكيد هذا المعني، في الوقت الذي أكد فيه مدير عام المجلس عبد الرؤوف العلمي أن المجلس عندما ينعقد سوف يختار سبعين عضواً ليحلّوا مكان من توفي من أعضاء المجلس.

أثارت تصريحات الزعنون الكثير من المخاوف حول مدي جدية فتح في إجراء عملية ترتيب حقيقية للبيت الفلسطيني، علي أسس سليمة شفافة. وكان الأولي بالسيد الزعنون ألاّ يتصرف فقط بناء علي كونه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أو وفق معايير حزبية، وإنما باعتباره رئيس المجلس الذي يمثل كافة شرائح الشعب الفلسطيني، والحضن الدافئ الذي يسعي لطمأنة جميع القوي والاتجاهات أن بيت م.ت.ف يسع الجميع وفق تمثيل عادل ونزيه.

من جهة أخري، فإن المجلس التشريعي المنتهية ولايته عندما وضع قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لعام 2005 في حزيران (يونيو) 2005، أسقط المواد التي تتحدث عن اعتبار المجلس التشريعي جزءاً من المجلس الوطني، كما ورد في القانون السيادي الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1995 قبل انتخاب أول مجلس تشريعي، والذي شارك في صياغته أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني. وبذلك، يكون القانون الجديد قد اسقط الرابط بين المجلسين الوطني والتشريعي.

كما أسقطت المذكرة الإيضاحية المكونة من صفحتين والتي تضمنت الفقرة التالية إن إجراء الانتخابات لرئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس التشريعي باعتبارهم أعضاء في المجلس الوطني، جاء مؤكداً علي وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، الأمر الذي يشكل خطوة هامة علي طريق تحقيق حقوقه الوطنية ومطالبه العادلة وبناء مستقبله ومؤسساته المسؤولة أمام الشعب صاحب السيادة .

وحسب الزعنون، فإنه عندما أبلغ الرئيس محمود عباس بهذا العمل الذي وصفه بالجريمة ، غضب الرئيس عباس جداً. وقال الزعنون لحشد من أعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الأردن في اجتماع عقدوه أمس في مقر المجلس بعمان، أن الرئيس عباس أكد له بأنه لم يكن يعلم بهذه الفعلة وأنه تم تمريرها خلسة عندما وقع عليها. وقال الزعنون أنه لم يعلم بإسقاط هذه البنود من القانون إلا قبل موعد إجراء الانتخابات التشريعية بأسبوع وأنه علم بها من أحد صحافيي الجروزاليم بوست الاسرائيلية.

سليم الزعنون لم يستبعد خيار تقديم استقالته من المجلس الوطني، إذا لم تَعُد الأمور إلي نصابها، لأن انسلاخ التشريعي عن الوطني ، حسب رأيه ورأي المجتمعين يعني إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين وبداية نهاية منظمة التحرير الفلسطينية 8. لم يتحدث السيد الزعنون عن الجهة التي مرّرت هذا القانون بسرية ، ومن هو المسؤول عن ذلك، وكيف يمكن للمجلس التشريعي الذي كان يقوده التيار الذي ينتمي إليه السيد الزعنون نفسه، أن يرتكب هذه الجريمة حسب وصف الزعنون.

وهل يمكن لمواد قانونية بمثل هذه الأهمية الحيوية، لرئاسة المجلس الوطني وللرئاسة الفلسطينية، ألا يعلم عنها الزعنون إلا بعد عدة أشهر من إقرارها ومن مصدر صحافي اسرائيلي!! في الوقت الذي يُفاجَأ فيه الرئيس الذي وقعها بهذه الفعلة !! وعلي أي حال، فقد ذكرت الأنباء أن الرئيس عباس أصدر مرسوماً باعتبار أعضاء المجلس التشريعي المنتخب أعضاء في المجلس الوطني.

وتقتضي عدالة التمثيل في المجلس إعادة النظر في أحجام التيارات الفلسطينية الممثلة لفلسطينيي الخارج، من خلال آلية انتخابية حرة وشفافة كلما أمكن ذلك، وهو ما قد يؤدي إلي تغيير حقيقي في موازين القوي لصالح الإسلاميين. إذ أن التيار الإسلامي الفلسطيني يتمتع بقوة كبيرة في الأردن توازي قوته في الداخل الفلسطيني حسبما تشير معطيات الانتخابات النيابية والاتحادات والنقابات.

إن عدالة التمثيل الشعبي تقتضي ابتداءً عقداً اجتماعيا،ً وميثاق شرف تلتزم فيه كافة الأطراف (بما فيها حماس وفتح) بالتداول السلمي للسلطة، وبالاحتكام إلي صناديق الاقتراع، وإنهاء احتكار السلطة من أي طرف.

د. إشكالية التوزيع الجغرافي لأعضاء المجلس:

حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد الفلسطينيين في نهاية سنة 2005 ما مجموعه عشرة ملايين و100 ألف، بواقع 4 ملايين و900 ألف في فلسطين التاريخية، منهم مليونان و400 ألف في الضفة الغربية، ومليون و400 ألف في قطاع غزة، ومليون و100 ألف في فلسطين المحتلة سنة 1948. أما فلسطينيو الخارج فيقدر مجموعهم بنحو خمسة ملايين و200 ألف بينهم نحو ثلاثة ملايين في الأردن9.

ومن خلال دراستنا للكثير من الجداول والإحصائيات، نلاحظ أن معظم الأرقام هي أرقام تقديرية وخصوصاً لفلسطينيي الخارج. وعادةً ما تقع بعض الإشكاليات أو الأخطاء في تقدير أعداد الفلسطينيين، وننبه هنا إلي بعضها:

- صعوبة (أو استحالة) المعرفة الدقيقة لأعداد الفلسطينيين في الخارج، إما بسبب رفض الأنظمة العربية إجراء إحصاءات لهم، أو عدم تعاونها في ذلك، وإما بسبب تشتتهم في كل بقاع الأرض، وحملهم لجنسيات وجوازات سفر مختلفة.

- حدوث أخطاء في تقدير أعداد الفلسطينيين في الداخل أحياناً، خصوصاً عندما يتم احتساب سكان القدس مرتين، الأولي عند اعتماد أرقام السلطة الفلسطينية المتعلقة بالضفة والقطاع، والتي تتضمن شرقي القدس (نحو 246 ألفاً)، والثانية عند احتساب أعداد فلسطينيي الـ48 وفق الإحصاءات الاسرائيلية التي تُدخل سكان القدس أيضاً في أرقامها.

- حدوث تكرار في احتساب أعداد الفلسطينيين الذين غادروا فلسطين والأردن وسورية ولبنان للهجرة أو العمل في دول الخليج أو أوروبا أو أمريكا وغيرها، في الوقت الذي يحتفظون فيه بسجلات أسمائهم لدي الأونروا في الداخل ودول الطوق، أو يحتفظون بجنسياتهم وارتباطاتهم في البلد الذي خرجوا منه ويعودون إليه بين حين وآخر.

ومهما يكن من أمر، فإنه عند التعامل مع أعداد الفلسطينيين فلا بد من توقع نسبة خطأ يمكن تخفيفها قدر الإمكان بالمزيد من الدراسات الإحصائية المقارنة.

وفي معظم دورات المجلس الوطني الفلسطيني كان تركُّز العضوية وعملية صناعة القرار بيد فلسطينيي الخارج. وفي الفترة التي تلت الاحتلال الاسرائيلي للضفة والقطاع وحتي اتفاق أوسلو (1967 ـ 1993) كانت العضوية الفعلية في المجلس مقتصرة علي فلسطينيي الخارج، وفي سنة 1977 تقرّر أن يُضاف إلي عضوية المجلس نحو مئة من الضفة والقطاع دون التصريح بأسمائهم، وفي سنة 1981 تم رفع هذا العدد إلي 180 عضواً. ولكن هؤلاء الأعضاء لم يكونوا يحتسبون في النصاب، وبالتالي ظلّ الداخل عملياً مستبعداً من صناعة القرار.

أما في الدورة الحادية والعشرين التي تلت اتفاق أوسلو ونشوء السلطة الفلسطينية، والتي عقدت في غزة في نيسان ( أبريل) 1996، فقد تحوّل الثقل فيها إلي الداخل، وجرت عمليات إضافة وتغيير واسعة، أدّت إلي تشكّل مجلس جديد بلغ عدد أعضائه من الضفة والقطاع في نحو 520 عضواً من أصل 787 عضواً، يمثلون 66 بالمئة من أعضاء المجلس، في الوقت الذي يمثل فيه أبناء الض

صحفي

» المجلس الوطني الفلسطيني
» محضر اجتماع لجنة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني 2005
» المجلس الوطني الفلسطيني يوافق على المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الاوسط
» النشيد الوطني الفلسطيني الجديد كان موطني الذي يعبر عن الوضع الفلسطيني في سلطة الضفة وأمارة غزة
» نضال هديب عضو المجلس الاعلى للاعلام الفلسطيني