نتنياهو يرسخ عنصرية اسرائيل بقراره تعديل قانون الجنسية ليتضمن يمين الولاء لـ"اسرائيل يهودية وديموقراطية"

نتنياهو يرسخ عنصرية اسرائيل بقراره تعديل قانون الجنسية

ليتضمن يمين الولاء لـ"اسرائيل يهودية وديموقراطية"
الخميس أكتوبر 7 2010

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تنديد بعنصرية اسرائيل

تل ابيب – [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] – يثير قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء أن يطلب من وزرائه مناقشة، والموافقة على، تعديل لقانون الجنسية الاسرائيلي، بما يعطي الصلاحية للسلطات أن تطالب من يسعون للتجنس بإثبات ولائهم ليس فقط لاسرائيل بل لـ"اسرائيل يهودية وديموقراطية" مخاوف فلسطينيي العام 1948 واحتجاجاتهم.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية على موقعها الاليكتروني اليو الخميس ان نتنياهو يدعم بذلك تعديلا مشابها اقترحه وزير العدل يعقوب نئمان ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان.

واوضح نتنياهو موقفه بالقول: "اسرائيل هي وطن الشعب اليهودي. وهي كذلك في جوهرها، وفي حكومتها، ورموزها، وعطلاتها، ولغتها، ويجب أن ينعكس هذا في قانونها الخاص بالجنسية. واسرائيل دولة ديموقراطية توفر المساواة المدنية لكل مواطنيها. وكان هذا المبدأ مرشدا للسياسات الحكومية، سواء الداخلية أم الخارجية، وهو حجر الزاوية في التشريعات الاسرائيلية. وتم التعبير عن هذا المبدأ بعبارة (يهودية وديموقراطية) وسيدرج في قسم الولاء الذي يؤديه اولئك الراغبون في أن يصبحوا مواطنين".

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي عن المسألة انها ينبغي أن لا يكون لها تاثير على مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، ما دام أول المتطلبات التي تريدها اسرائيل هو الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية.

لكن كبار الوزراء يقولون إن توقيت نتنياهو مؤشر الى محاولة لإبقاء ليبرمان سعيدا في الوقت الذي يجري فيه النقاش حول تجميد آخر للبناء الاستيطاني، وهو تجميد يعارضه وزير الخارجية الاسرائيلي.

بدوره، اعرب وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان الخميس عن ارتياحه لمشروع تعديل قانون الجنسية الذي تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ويلزم المرشحين لنيل الجنسية الاسرائيلية باداء قسم الولاء لاسرائيل كدولة يهودية.

وقال ليبرمان: "احيي رئيس الوزراء على قراره طرح هذا التشريع". واضاف للاذاعة العامة "على كل من يريد الحصول على الجنسية الاسرائيلية ان يقسم الولاء لاسرائيل بوصفها دولة يهودية وديموقراطية".

تعديل ضرره أكثر من نفعه

لكن وزير شؤون الاقلية افيشاي بريفرمان هاجم الاقتراح قائلا :"هذا قرار مثير للغضب وغير مسؤول سيؤدي إلى نزع شرعية اسرائيل أمام العالم كله. وليس في القرار منافع لاسرائيل. وكل ما سينتج عنه هو توجيه رسالة سلبية للمواطنين العرب".

ورحب حزب "اسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه الوزير ليبرمان بقرار نتنياهو، وقال إنه يلبي وعدا حصل عليه الحزب خلال اتفاق الائتلاف.

وقال الحزب في بيان: "كل مواطن ملزم بالمحافظة على اسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، ويزداد الالتزام قوة عندما يتطلع الشخص للحصول على الجنسية الاسرائيلية. هذه ضرورة حيوية وأساسية، وخصوصا عندما يوجد اولئك الذين يتمنون الالتفاف عليها".

وفي المقابل، قال الرئيس السابق للوكالة اليهودية عضو الكنيست زئيف بيلسكي إن قرار نتنياهو "مُهين وضار وغير كاف في تعزيز وضع اسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية" واضاف :"التعديل سيسبب ضرراً أكثر من المنفعة وهو نابع من الرغبة في إرضاء عناصر متطرفة في الائتلاف".

وهاجم رئيس حزب "ميرتس" حايييم أورون التعديل المقترح وقال: "يبدو أن قانون الجنسية تمت صياغته على صورة ليبرمان. القانون يصور اسرائيل على أنها مصابة بعقدة كره غير اليهود ومتوترة وغير مدنية. ومن العار أن تتجاهل الحكومة تاريخنا المأساوي كيهود، بل هي تناقش قضية كهذه".

وقدم عضو الكنيست عن حزب الاتحاد الوطني اليميني أريية إلداد تهانيه لنتنياهو على "تفهمه لكوننا بحاجة لنطلب من أنفسنا نفس المطلب الذي نريده من الفلسطينيين والعالم".

وأضاف: "آمل فقط الا يكون نتنياهو يقوم بتوزيع الفتات من أجل دعم الفخر القومي بإسرائيل لأنه يحضر لتدمير المستوطنات في (يهودا والسامرة- أي الضفة الغربية)، وينزع أجزاء من المجتمع الإسرائيلي في طريقه الى انشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية".

الطيبي وبركة: تشريع عنصري

وقد علق عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة أحمد الطيبي على إعلان نتنياهو قائلا إن قرار رئيس الحكومة "لإجبار كافة المواطنين على الولاء لإسرائيل يهودية هو قرار سياسي وليس قرارا قياديا".

واضاف: "إنه يهدف إلى ترسيخ مكانة العرب الدونية بالقانون. لن يتمكن أي تعديل من نفي الرواية الفلسطينية التي تم الاعتراف بها في جميع أنحاء العالم".

وقال محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: "لقد قرر نتنياهو فرديا أن يفتتح موسم التشريعات العنصرية. هذا التعديل عنصري، ومن المرجح أن يحصل على الغالبية التي يحتاجها من خلال "اشبينين"- ليبرمان وباراك".

وأضاف: "نقول منذ زمن طويل إن القانون الإسرائيلي أصبح المرشد لأكثر أنظمة العالم شرا".

وقالت رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل إن الاقتراح كان "غير ديموقراطي بشكل أساسي، وهو يفرق بين الساعين إلى المواطنة على اساس ديني ويتطلب من أقلية إثنية الالتزام بمبدأ يعزز التفرقة العنصرية ضدها".

"احذروا تأثير كرة الثلج"

وأغضب القرار المواطنين العرب الذين حذروا من تأثير كرة الثلج الخطير، وقالت ميسون جرايسة التي تقيم في الناصرة: "لقد حان الوقت الذي تقول فيه الحكومة رأيها فينا نحن العرب- هل نحن مواطنون متساوون أم اننا سيئون؟"

ووصفت جرايسة، وهي ممرضة، القانون الإسرائيلي بأنه عنصري بطبيعته، وقالت: "لسوء الحظ، نحن معتادون بالفعل على التشريعات العنصرية. لقد قرات كثيرا حول التضامن الإسرائيلي مع اللاجئين من دارفور، وأنا أدعو الناس أنفسهم- نحن نحتاج إليكم اليوم من اجل بناء مستقبل مشترك أكثر صحية من ذلك الذي تعمل عليه الحكومة".

كما انتقد عبد اللطيف وهو من سكان أم الفحم القرار، الذي وصفه بـ"الغبي"، وقال إنه سيسبب "صدعا بين الدولة ومواطنيها العرب".

وأضاف عبداللطيف أن "الولاء ليس مضمونا بالقانون، لكن بالسلوك. لقد أثبت العرب ولاءهم للجنسية الإسرائيلية خلال السنين، ونريد أن نكون جزءا من السياسة والاقتصاد في إسرائيل. وهذا القانون سيؤدي إلى تهميشنا".

حزب العمل

وقال وزراء عماليون غاضبون من قرار نتنياهو السريع المثير للجدل في وقت متأخر من الأربعاء أنهم يتوقعون تجميدا جديدا للاستيطان كبديل.

وقد تجاهل نتنياهو إبلاغ شركائه العماليين في الحكومة بأنه وافق على مسودة تعديل قانون الجنسية لينص على قسم الولاء الجديد من أي شخص غير يهودي يحصل على الجنسية الاسرائيلية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

بموافقة 22 وزيراً ومعارضة 8 فقط

حكومة الكيان تقر قسم الولاء لـ "دولة يهودية"

وافقت الحكومة الصهيونية عصر اليوم الأحد (10\10) على مشروع تعديل قانون وصفه المراقبون بالعنصري، يلزم المرشحين لنيل الجنسية "الإسرائيلية" ايا كانت ديانتهم بأداء قسم الولاء لـ "دولة "إسرائيل" يهودية وديموقراطية".

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو "إن 22 وزيرا إيدوا مشروع تعديل القانون مقابل معارضة ثمانية.

حذروا من أنه يهدد الوجود الفلسطيني في أراضي 48
النواب الإسلاميون يطالبون بوقفة جادة ضد قانون "الولاء" للكيان

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اعتبر النواب الإسلاميون في الضفة الغربية أن ما يسمى بـ "قانون الولاء للدولة اليهودية" يعبر عن مدى عنصرية الكيان وعنجهيته ضد كل ما هو عربي وفلسطيني، عوضاً عن كونه يهدد الوجود الفلسطيني والعربي في الأراضي المحتلة عام 48.

واستنكر النواب في بيان صحفي لهم اليوم الأحد (10-10) هذا القانون مؤكدين على أنه "محاولة للتضييق على الفلسطينيين في أرضهم، وسحب اعتراف منهم بشرعية المحتل".

كما عبر النواب عن رفضهم التام لمثل هذه القوانين التي يصدرها الكيان الصهيوني بين الفينة والأخرى "في محاولة منه لإيجاد شرعية له في أرض اغتصبها وشرّد أهلها، قبل أن يذبح من بقي منهم".

وقال النواب إن هذا القرار أو القانون "يأتي كثمرة طبيعة للمفاوضات التي تخوضها سلطة رام الله مع الجانب الصهيوني، والتي يطالب فيها رئيس وزراء العدو بالاعتراف بـ "يهودية الدولة"، الأمر الذي من شأنه طرد المواطنين العرب من الأراضي المحتلة عام 48، وإلغاء حق العودة.

وطالب النواب بوقفة عربية وفلسطينية جادة ضد هذا القانون، لأنه يعني في حال إقراره والعمل به كارثة على فلسطيني الأراضي المحتلة عام 48، حيث سيرغمون على الاعتراف بـ"يهودية الدولة" مقابل العيش في أرضهم وبلادهم بلا حقوق أو ضمانات.

أكدوا أنه عنصري ومخالف للأعراف الدولية
تحذيرات سياسية وقانونية من إقرار قانون "الولاء لإسرائيل"
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أثارت المساعي الصهيونية للتعديل المقترح على قانون "المواطنة" إلى قانون "الولاء لإسرائيل" ردود فعل من قبل المحللين والسياسيين، الذين أكدوا أنه قانون عنصري، ومخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وكان رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو قد صرح اليوم بأن قانون "الولاء لإسرائيل" هو "خلاصة المبادئ الصهيونية وطبيعة دولة إسرائيل".

وزعم نتنياهو، خلال مشاركته في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الأحد (10-10) أنه "لا توجد دولة ديمقراطية أخرى في الشرق الأوسط، ولا دولة يهودية أخرى في العالم سوى (إسرائيل)"، م شدّدًا على تمسّكه بمبدأ "تصريح الولاء لإسرائيل".

من جهتها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار الاحتلال الصهيوني بتعديل هذا القانون، قرارًا عنصريًّا بامتياز، ويشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني وسعيًا لطمس معالم هويته الفلسطينية.

وأكد فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفيٍّ اليوم، أن هذا التعديل على القرار يشكل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطيني على الأرض، ويؤكد مضي حكومة الاحتلال في تتحدى كافة الأعراف والقوانين الدولية.

وأضاف برهوم: "هذا التمادي الخطير يأتي في ظل حالة الصمت العربي واستمرار المفاوضات مع الاحتلال وفي ظل غياب العدالة الدولية، وهو بمثابة استمرار للعدوان "الإسرائيلي" بكافة أشكاله على الشعب الفلسطيني".

وتابع: "القانون يخدم تثبيت فكرة قيام "دوله يهودية"، ويأتي في نفس الإطار الصهيوني المتطرف لفكرة ليبرمان، وهي طرد الفلسطينيين من أرضهم وديارهم تمهيدًا لقيام هذه الدولة".

وعن دور المؤسسات الحقوقية والقانونية من هذا التعديل، قال برهوم: "حتى الآن لم تتخذ أي خطوات عملية من أية جهة في العالم للجم هذا العدوان الصهيوني، والمواقف لا تزال خجولة إزاء هذا الخطر المحدق بالفلسطينيين".

وأوضح أن هذه الموقف الخجول، يؤكد سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير لدى المؤسسات القانونية والحقوقية التي لم تنصف الشعب الفلسطيني بعد.

بدوره أكد الخبير القانونى الدكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، أن قانون "الولاء لإسرائيل"، مخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، مشددًا على أنه لا يتسم بأية أرضية دستورية أو قانونية.

وقال المدهون: "تعديل الجنسية يأتي فى إطار سياسي بحت ومحاولة صهيونية لسحب الجنسيات من أصحابها الأصليين، مضيفًا أن الاحتلال يراهن على مستقبل لدولة يهودية عنصرية خالية من أية عناصر أخرى".

قانون الاعتراف بـ"يهودية الدولة".. خطة صهيونية لـ"شرعنة" طرد فلسطينيِّي 48

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

لم يكتف الكيان الصهيوني في ظل غلبة التيار اليميني المتطرف في الـ"كنيست" ووجوده الفاعل في الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو بجريمة تشريد فلسطينيي عام 1948 وإقامة دولة احتلال على أراضيهم التي اغتصبوها منهم، ثم بمطالبة سلطة رام الله بالاعتراف بـ"يهودية الدولة" العبرية كشرطٍ لقبول استئناف ما يسمى "عملية السلام" فقط، بل خطا عدة خطوات عملية بقصد تكريس هذا الواقع، من خلال المصادقة على جملة قوانين عنصرية تستهدف الوجود الفلسطيني (المتبقي) في الأراضي التي احتلت قبل أكثر من ستة عقود.

قوانين أخرى في الطريق إلى الـ"كنيست"

وكانت أولى الخطوات حينما وافق الـ"كنيست" الصهيوني يوم 28 أيار (مايو) الجاري بالقراءة الأولى على مشروع قرار يقضي بالسجن لمدة عام كامل لكل من يرفض الاعتراف بالكيان الصهيوني "دولة يهودية ديمقراطية"، والتي تستطيع حكومة الاحتلال بموجبها ملاحقة أي فلسطيني في الأراضي التي احتلتها عام 48 بتهمة أنه لا يعترف بيهودية الدولة العبرية، رغم أنه صاحب الأرض الشرعي.
وحسب متابعين للأوضاع في الداخل الصهيوني فإن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد فقط، بل هناك جملة قوانين أخرى تستهدف فلسطينيي 48يجري التحضير لها؛ يأتي في مقدمتها قانون يمنع إحياء ذكرى النكبة، ويعاقب من يقوم بذلك، وقانون "الولاء والمواطنة" الذي يلزم أي فلسطيني عند حصوله على بطاقة هوية بأداء قسم الولاء لـ"إسرائيل"، إضافة إلى قانون مقدم من قِبل وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان يمنح وزير الداخلية في حكومة الاحتلال صلاحية سحب الجنسية من أي مواطن لا يقر بـ"يهودية الدولة"، وآخر يلزم من يمتنع عن أداء الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال بدفع الضرائب.
ويرى مراقبون أن الكيان الصهيوني بهذه القوانين التي يسعى قريبًا إلى إقرارها لا يستهدف فقط إسقاط حق العودة للفلسطينيين في الشتات، بل تتجه -تحت مبرر خشيتها مما تسميه التفوق السكاني للفلسطينيين في الداخل على اليهود، والمأزق الذي تعيشه بسبب ذلك- إلى إجراءات تسهم في نهاية المطاف في طرد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، أو ممارسة مزيد من الضغوط عليهم لحملهم على الرحيل.

انتقال أرض المعركة

وتوقعت شخصيات فلسطينية وجهات إعلامية أن تسهم هذه الخطوة في تأجيج الموقف وتفجير العلاقة بين فلسطينيي الداخل والمؤسسة الصهيونية، وهي علاقة متوترة أصلاً بسبب ما يتعرضون له من اعتقالات وملاحقات واضطهاد وتمييز، فيما أشار عضو المجلس التشريعي عن حركة "حماس" إسماعيل الأشقر إلى أنه يتوقع أن تنقل هذه الحملة الصهيونية المتطرفة المعركة من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الأراضي المحتلة عام 1948، خصوصًا أنها جاءت بعد مصادقة اللجنة الوزارية الصهيونية الأسبوع قبل الماضي على منع فلسطينيي عام 48 من إحياء النكبة وفرض عقوبات صارمة على من ينظم أو يشارك في إحيائها.
يذكر أن تحركات داخل فلسطينيي عام 1948 تجري حاليًّا لتنظيم احتجاجات في الأيام المقبلة لإفشال هذا القانون والتعبير عن رفضه.

"غوانتانمو" يهودي

وبعد التصويت عليه بالقراءة الأولى جرت مشادات بين النواب الفلسطينيين في الـ"كنيست" الصهيوني ونواب اليمين اليهود؛ فقد قال جمال زحالقة حسب صحيفة "هاآرتس" العبرية: "هذا قانون مجنون.. أيها العنصريون.. مللناكم"؛ فما كان من عضو الـ"كنيست" الصهيوني أرييه ألداد إلا أن رد عليه بقوله: "هذه دولة يهودية.. اذهب من هنا إن كان هذا لا يعجبك"، فسارع زحالقة إلى القول: "هذا وطني.. اذهب أنت من حيث جئت"، وبعد أن تعالت المشادة الكلامية بينهما قام رئيس الـ"كنيست" بإبعاد النائب زحالقة عن القاعة متجاهلاً صراخ نواب اليمين الصهيوني وكلامهم البذيء والمسيء.
وفي لهجة تهكمية قال النائب الفلسطيني في الـ"كنيست" لدكتور عفو اغبارية: "إن على "إسرائيل" أن تستأجر من أمريكا سجن غوانتانمو؛ لأنه من المتوقع ألا يبقى متسع في السجون الصهيونية للذين سيجري اعتقالهم إذا ما تم تشريع هذا القانون".
وباستعراض ردود فعل الفصائل الفلسطينية والهيئات العربية على الحملة الصهيونية يتضح أن نواب حركة "حماس" في الضفة الغربية اعتبروا القرار "مقدمةً لتطبيق سياسة التهجير التي يخطط لها الكيان بحق أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 48، فضلاً عن أنه يمثل محاولة لشطب حق العودة الذي لم يستطع نسخه من ذاكرة الشعب بطول الزمن".

دعوات إلى دعم الجبهة الداخلية

واعتبرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" القراربمثابة "سلوك نموذجي للدولة العنصرية وسياسة الـ"أبرتهايد""، مضيفةً أنه "يعكس مدى الطبيعة القهرية والعنفية المناوئة لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وثقافة العصر".
الجامعة العربية من جهتها أدانت بشدة إقرار الـ"كنيست" بالقراءة التمهيدية الأولى مشروع القانون، ووصفته بأنه "دليل جديد على مدى عنصرية "إسرائيل" ومحاولتها شطب حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه ومسح تاريخه وتراثه وإلغاء حق العودة للاجئين".
ورأت أن المشروع "يمثل تحديًا سافرًا لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي الإنساني، خصوصًا اتفاقية "جنيف" الرابعة، ومحاولة لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة، ويهدد بالتهجير القسري والطرد لفلسطينيي 1948"، وشددت على أن "تمادي "إسرائيل" في سن هذه القوانين العنصرية إنما يعبر عن المأزق الحقيقي الذي تعيشه الحكومة "الإسرائيلية" حاليًّا".
ودعت شخصيات وفصائل فلسطينية إلى التصدي لهذه القوانين الصهيونية الخطيرة التي تستهدف صمود الفلسطينيين بقوة؛ فقد حث نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" في تصريحٍ له من غزة يوم 29 أيار (مايو) الجاري الدول والشعوب العربية إلى دعم الجبهة الداخلية للفلسطينيين في أراضي 48، وتقويتهم أمام مثل هذا التوجه الصهيوني بعد عقودٍ من الصمود أمام كافة المشاريع الصهيونية، من أجل فضح مخططات الاحتلال وكشفها على حقيقتها.
وعلى نحو متصل طالب المتحدث باسم "اللجنة الشعبية لتحرير فلسطين بـ"تعزيز وحدة المواجهة والنضال بين كافة قوى الحرية والتقدم والسلام عبر شتى أشكال النضال الكفاحي والجماهيري والسياسي والقانوني؛ لكسر إرادة هذه الحكومة الصهيونية وشوكتها، ووأد سياساتها في المهد، ومواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني"

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

عنصرية اليهود الصهاينة

» كاتب اسرائيلي: مطالبة نتنياهو بالاعتراف بـ"يهودية" اسرائيل تنطوي على خطر اعادة فتح خريطة تقسيم فلسطين للعام 1947
» صحف عبرية \عباس سمي في اسرائيل 'صوص بلا ريش. ونجح بدحر نتنياهو الى الزاوية
» اللاجئون الفلسطينيون بلبنان.. تعديل قانون العمل بعد طول انتظار
» كاتب إسرائيلي: نتنياهو افتعل ازمة يهودية الدولة ليخرب المفاوضات ويوقع عباس في مصيدة
» الدوايمة / فضائح اسرائيل تجسس اسرائيل على أمريكا الحلقة الثانية