الدوايمة / مقدسيات اليوم 04-11-2010

n]]كتلة اقرأ في جامعة تل أبيب تنطلق في مشروعها "فجر الأقصى"[/b]

عملا بمبدأ التواصل مع مدينة القدس، وتحت شعار الرباط في المسجد الأقصى، انطلقت كتلة اقرأ في جامعة تل أبيب بمشروعها المبارك "فجر الأقصى" الذي بدأت به العام الماضي، حيث قام الطلاب العرب بالسفر نحو بيت المقدس نيتهم شد الرحال للأقصى المبارك والرباط فيه في هذا الظرف الذي يتعرض به المسجد للخطر الدائم.
وقد انطلقت الحافلة من أمام مساكن الطلبة في الجامعة في ساعات الفجر، حيث أقلت الطلاب عبر 3 مناطق سكنية اجتمعوا فيها، وأكملوا المسير وهناك أدوا صلاة الفجر تلفهم أجواء الروحانية ويملأ أفئدتهم الإيمان وتغمرهم السعادة لوجودهم في المسجد المبارك.
وقد أعلنت الكتلة نيتها تسيير هذه الحافلة مرة كل أسبوعين ووجهت دعوة عامة لجميع الطلاب العرب في الجامعة للمشاركة من أجل التواصل مع مدينة القدس وتعمير المسجد الأقصى المبارك.

........................................................................................................

n]]المطالبة بتشكيل لجنة لملاحقة الجرائم الصهيونية بالقدس[/b]

أوصى برلمانيون وحقوقيين بضرورة تفعيل البعد القانوني والقضائي في قضية القدس والأقصى والمقدسات، واعتبار ما يقوم به الاحتلال في القدس جرائم حرب ضد الإنسانية والقانون الدولي والقانون الإنساني، مؤكدين

على ضرورة قيام الدول العربية بواجبها نحو القدس والانتصار لأهلها وتشكيل لجنة قانونية من محامين مختصين وذوى خبرة لفتح ملفات جرائم الحرب الصهيونية في القدس .
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي بعنوان "الملاحقة القانونية للجرائم الصهيونية في مدينة القدس" وذلك في قاعة وزارة الأسرى والمحررين بمدينة غزة، صباح الأربعاء (3-11) بحضور عدد من والقانونيين والمختصين وعدد من المواطنين .
ملاحقة المجرمين
واستعرض النائب أحمد أبو حلبية رئيس لجنة القدس والأقصى بعض الانتهاكات الصهيونية بحق مدينة القدس وسكانها، مؤكداً أن حجم الانتهاك خلال العام الحالي قد ازداد وتصاعد وتيرته بشكل متسارع من خلال عمليات التهويد والملاحقة وإحاطة المدنية بعشرات الكنس اليهودية، إضافة إلى إصدار الكثير من القوانين التي يسعى الكيان من خلالها إلى تحويل مدينة القدس إلى مدينة يهودية بامتياز مثل قانون قسم الولاء للدولة الصهيونية، وقرار الإبعاد بحق النواب المقدسيين ووزير القدس الأسبق، والتهديد بإبعاد أكثر من 300 شخصية مقدسية اعتبارية.
وطالب أبو حلبية السلطة والحكومة الفلسطينية العمل على ملاحقة الجرائم الصهيونية لدى المحافل الدولية مثل محكمة لاهاي ومحكمتي العدل الدولية والجنايات الدولية إضافة إلى المحاكم الوطنية في الدول الأوروبية والغربية، داعياً المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تفعيل دورها في حماية الإنسان الفلسطيني والتراث الإنساني الفلسطيني الإسلامي في مدينة القدس، وأن تقوم منظمة اليونسكو بدورها الفاعل تجاه حماية الآثار والمعالم الإسلامية.
من جهته؛ أوضح مدير مركز القدس للحقوق المدنية والاقتصادية زياد الحموري أن هناك حربا تجري بكل معنى الكلمة على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.
وقال إن الوجود الفلسطيني في القدس يتعرض لخطر كبير جدا، حيث يرتكب الاحتلال جرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي، ويمكن لكل جريمة من هذه الجرائم أن تقدم وتبحث من أجل ملاحقة مرتكبيها، مثل جريمة هدم البيوت، وتغير الوضع السكاني أو اعتقال الأطفال، إضافة إلى وجود الكثير من الشهادات الحاضرة، والتي يمكن للكثيرة من المؤسسات القانونية أن تعمل على استغلالها من أجل إدانة الاحتلال.
الأمم المتحدة شريك في الجريمة
بدوره؛ أكد خليل أبو شماله مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن الأمم المتحدة ساهمت وساعدت في تكوين وإنشاء الكيان الصهيونية وقيام دولة غير الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين، وذلك بالتغاضي عن الجرائم التي يرتكبها الصهاينة من احتلالهم للأرضي الفلسطينية ومكافأة العصابات الصهيونية على تلك الانتهاكات والمخالفات للقانون الدولي العام بكافة فروعه، وإصدار قرار التقسيم الذي لا يملك أي سند من القانون الدولي أو التاريخ والواقع.
وطالب أبو شماله المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري وعدم التضحية بمبادئ حقوق القانون الدولي بخصوص التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية حقوق إنسانية رتبتها الشرعية الدولية لذا وجب على المجتمع الدولي عدم الصمت وتنفيذ ما ينص عليه القانون.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد عطون المهدد بالإبعاد عن مدينة القدس أن الاحتلال يرتكب كل يوم جرائم جديدة ومتلاحقة في القدس ويتجاهل للنصوص القانون الدولي والإنساني في التعامل مع المدينة المقدسة، مشيراً إلى أن محاولات الاحتلال الدائمة لطمس الحقيقة وتغيير الواقع مصيرها الفشل.
وفي ختام الورشة أجمع المشاركون على ضرورة تفعيل البعد القانوني والقضائي سواء في المحاكم الدولية أو المحاكم الوطنية ومحاكمة ومساءلة مجرمي الحرب الصهاينة وكل من ساهم وشارك في جرائمهم بحق القدس، ومطالبة المجلس التشريعي بضرورة استكمال الخطوات القانونية من أجل إقرار مشروع قانون الهيئة الفلسطينية المستقلة ملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.
كما طالب المشاركون لجنة التوثيق المركزية بتفعيل دورها وعبر تخصيص جزء من جهدها المميز لملاحقة جرائم الحرب الصهيونية في القدس وإعادة إحياء وتفعيل دور اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي والإنساني المنشأة بقرار رئاسي رقم 15 – لسنه 2003.

...........................................................................................................

لجنة التخطيط اللوائية" في القدس تصادق على مخطط جسر "باب المغاربة"

قالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" في بيان لها الثلاثاء 2/11/2010م أن "لجنة التخطيط والبناء اللوائية" لمنطقة القدس صادقت قبل أيام بشكل نهائي على مخطط الجسر العسكري الرابط بين ساحة البراق وباب المغاربة في المسجد الأقصى المبارك ، وقامت صحف عبرية يوم الجمعة الأخير بنشر إعلان المصادقة وذلك وفق

المخطط الأصلي ، وقالت اللجنة في إعلان المصادقة " إنّ المشروع يأتي إنسجاماً وضمن السياسة الإسرائيلية لترسيخ توحيد القدس تحت السيادة الإسرائيلية وخاصة في منطقة الحائط الغربي " – نص الإعلان - ، ويذكر هنا أن من مواصفات هذا الجسر الذي تمّت المصادقة عليه نهائياً أنه عريض يمكن أن يستوعب إقتحام آلاف السياح الأجانب والمستوطنين والجماعات اليهودية للمسجد الأقصى ، وكذلك إمكانية نقل قوات كبيرة بمركبات عسكرية الى المسجد الأقصى عبر هذا الجسر المصمم لحمل سيارات عسكرية أو شرطية تقتحم المسجد الأقصى في آن واحد ، وهو الأمر الذي كشف عنه الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني - و" مؤسسة الأقصى " تكرارا ومرارا منذ مطلع العام 2007 م ، وقد بدئ بالفعل مطلع شباط 2007 أعمال حفريات في طريق باب المغاربة ، الأمر الذي أدى الى رفض كامل من قبل اهل القدس والحركة الإسلامية في الداخل ونظمت نشاطات إحتجاجية ، ضد الحفريات والمخطط ، مما أدى الى إيقاف تنفيذه مؤقتا من جهة والى ملاحقة من قبل الإحتلال الإسرائيلي للحركة الإسلامية ورئيسها الشيخ رائد صلاح وعدد من قيادتها ونشطائها من جهة أخرى ، ويبدو أن المصادقة النهائية وإقرار المشروع تأتي لإستئناف العمل في إقامة الجسر المذكور .

وكررت " مؤسسة الأقصى " في بيانها تحذيراتها من مخاطر وتبعات إقرار بناء هذا الجسر العسكري ، الذي يدفع الإحتلال الإسرائيلي الى بنائه بأسرع وقت ، وقالت " مؤسسة الأقصى :" بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات للكشف الذي أعلن عنه الشيخ رائد صلاح ومن ثم " مؤسسة الأقصى " حول مخطط الجسر العسكري الرابط بين ساحة البراق وبين باب المغاربة في المسجد الأقصى ، يتكشف اليوم مدى إصرار الإحتلال الإسرائيلي الى إقامة هذا الجسر بشكل نهائي وبالمواصفات الأصلية التي كانت قد كشفت عنها " مؤسسة الأقصى " قبل سنوات ، ونشرت حينها وفي أكثر من مؤتمر صحفي خرائط ووثائق تبيّن مواصفات هذا المخطط ، وتبيّن كذلك مدى خطورة إقامة هذا الجسر على المسجد الأقصى المبارك ، إنّ إقرار هذا المخطط الإحتلالي يؤكد أن الإحتلال يخطط لإيقاع أذى كبير وقريب على المسجد الأقصى المبارك ، فهذا الجسر بضخامته التي أعلن عنها ، يدلل على حجم الإستهداف الإحتلالي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك ، كما ويشير الى مسارعة الإحتلال وتعجيل خطواته لهذا الإستهداف الخطير " ، وأضاف البيان :" لقد بات الخطر داهم ، بل داهم جداً للمسجد الأقصى المبارك ، ولعل ّ هذا الإعلان والمصادقة على المخطط المذكور تضيء وتدق نواقيس الخطر أمام الحاضر الإسلامي والعربي والفلسطيني ، وتجعلهم جميعا يقفون اليوم أمام مسؤولاياتهم تجاه قضية المسجد الأقصى والقدس المحتلّين ، ونقول للمرة الألف ، إن المسجد الأقصى في خطر ، وأن القدس في خطر ، فهلموا لإنقاذ القدس والأقصى قبل فوات الأوان ؟! " .

...........................................................................................................

فلم تسجيلي عن دور الشيخ صلاح في الدفاع عن الأقصى


أنتجت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" فيلما تسجيلياً قصيراً يعرض بشكل مختصر دور الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ورئيسها الشيخ رائد صلاح في نصرة القدس والأقصى.

كما يعرض الفيلم ملاحقة الاحتلال الصهيوني للشيخ رائد صلاح وعدد من نشطاء الحركة الإسلامية، بالتحقيق والتضييق والإعتقال والسجن، وقد حمل الفيلم إسم " قادمون يا قدس .. قادمون يا اقصى"، وهو إسم مقتبس من نداءات الشيخ صلاح المتكررة لنصرة القدس والأقصى.
وقالت "مؤسسة الأقصى" إن هذا الفيلم المختصر نهديه الى شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح، وهو يقبع اليوم في سجن الظلم ويدفع ضريبة الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس المحتلّين.
كما يذكر الفيلم بالأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى من قبل الإحتلال، ويوجه رسالة الى كل الحاضر الإسلامي والعربي والفلسطيني بضرورة التحرك لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك المحتلّ والقدس الجريحة.
ويتنقل الفيلم في مشاهده عبر نشاطات الحركة الإسلامية والشيخ رائد صلاح لنصرة القدس والأقصى، ويبيّن مسلسل ملاحقة الاحتلال للحركة الإسلامية ورئيسها، ومحاولة إسكات صوته إما إغتيالاً وإما سجناً .
وقد قامت "مؤسسة الأقصى" برفع الفيلم على موقع https://www.youtube.com ، كما وقامت برفع الفيلم بحجم عال لإستعمال الفضائيات.
مرفق: نصوص الفيلم .
- رابط 1 : https://www.youtube.com/watch?v=n3G41BbD2Sc
- روابط الفيلم بحجم كبير :
http://www.mediafire.com/?cbqanc817an5yy3


..........................................................................................................

n]]الاحتلال يفرض غرامات مالية باهظة على ذوي أطفال الحجارة[/b]


كشفت صحيفة معاريف العبرية النقاب عن سياسة صهيونية جديدة أقرّتها قيادة شرطة الاحتلال في مدينة القدس، للحد من ظاهرة إقدام الأطفال الفلسطينيون على رشق السيارات اليهودية بالحجارة.
وأوضحت في عددها الصادر الثلاثاء (2/11)، أن هذه السياسة تتمثّل بفرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى خمسة آلاف شيكل (أي ما يعادل نحو ألف وأربعمائة دولار)، على ذوي الأطفال الذين يتمّ اعتقالهم بتهمة إلقاء الحجارة على السيارات الصهيونية، الأمر الذي يعدّ "حلاً ملائماً لتفشّي هذه الظاهرة"، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في شرطة الاحتلال بالقدس، قوله "إن الفكرة هنا بسيطة، كل طفل يتم القبض عليه يقتاد إلى المحكمة لتمديد وضعه قيد الإقامة الجبرية تحت مراقبة لصيقة من قبل والديه، وفي الوقت ذاته سيطلب إلى ذويه إيداع مبالغ مالية متغيرة في المحكمة، وبالمقابل سيتم إعداد لائحة اتهام بحق الطفل المعتقل".
وأوضح أن الشرطة قد شرعت مؤخراً بالتطبيق المبدئي لهذه السياسة، مشيرةً إلى أنه سيصار إلى اعتماد سياسة فرض الغرامات كلياً في غضون الأسبوعين المقبلين

..........................................................................................................