الدوايمة / أخبار أحرارنا الأسرى 26-12-2010

إدارة النقب تبلغ 250اسيرا بنقلهم لعدة سجون والاسرى يهددون بحرق الاقسام


وكالات- اكد اسرى في سجن النقب الصحراوي، ان ادارة السجون الاسرائيلية ابلغتهم بنقل 250 اسيراً الى سجون نفحة وعسقلان ورامون واشيل.
واضاف الاسرى " ان ادارة ابلغت الاسرى بانه سيتم نقل 250 اسيرا منهم 180 من اسرى فتح، و20 اسيرا من الجهاد الاسلامي، والباقين من الجبهة الشعبية الى عدة سجون منها "نفحة وعسقلان ورامون واشيل"، كاجراء تصعيدي ضد الاسرى دون توضيح الاسباب.
وقال الاسرى انهم يهددون بحرق الاقسام في حال جرى نقل زملائهم الاسرى الى سجون اخرى .
بدوره قال نادي الاسير الفلسطيني في محافظة الخليل انه صدر عن ادارة سجن النقب الصحراوي قرار بنقل قسمين كاملين من الاسرى المتواجدين في ما تسمى ( الكرفانات ) الى السجون المركزية نفحة وعسقلان وريمون وايشل في بئر السبع .
وقال الاسرى انهم رفضوا القرار وابلغوا الادارة بذلك الا ان ادارة السجن ابلغتهم انها ستخلي القسمين بالقوة واستدعت لذلك قوات الناحشون والمتساداه والان الاجواء متوترة ويتوقع في ساعات المساء ان يشهد سجن حالة استنفار قصوى .
واعتبر الاسرى هذا القرار المفاجيء خرق للاتفاقيات المبرمة مع الادارة بضرورة ابلغهم قبل اسبوع من قرار النقل .
وقال نادي الاسير الفلسطيني ان سياسة التنقلات السريعة والمفاجئة التي تجريها ادارات السجون بحق الاسرى تهدف الى زعزعة الاوضاع التنظيمية التي بدأت تسود السجون في الفترة الاخيرة ..
وحمل نادي الاسير الفلسطيني ادارة سجن النقب الصحراوي المسؤولية عن أي تصعيد قد يحدث من قبلهم اتجاه الاسرى في سجن النقب الصحراوي .
يذكر ان عدد الاسرى في النقب يبلغ حوالي 1650 اسيرا، ينقسمون على ثلاث قلاع ، والاسرى المنوي نقلهم من قلعة "ب" .
وكانت ادارة سجن النقب ترافقها عناصر وحدة "درور" الخاصة، قامت باقتحام اقسام السجن يوم الخميس الماضي وعاثت فيها فسادا وتخريبا وقلبت محتوياته راسا على عقب وصادرت ممتلكات الاسرى.
.............................................................................................................................................




بعد اعتقال شقيقيه القاصرين.. الطفل مؤيد سمير يعيش حالة رعب دائمة

تمنع كثير من العائلات اطفالها الصغار بمتابعة البرامج والافلام التي يتخللها بعض المشاهد المرعبة والمخيفة، حتى لا تسبب لهم بحالة خوف أحيانا وتوقظ أحلامهم "البريئة"، ولكن حالة الطفل مؤيد سمير بسطامي تختلف كليا هنا.
افاد نادي الاسير ان الطفل الذي بلغ 5 سنوات من عمره وهو شقيق لأسيرين قاصرين مهدي وأمير بسطامي في معتقل "عوفر"، شاهد تفاصيل (الفيلم المرعب) منذ البداية، عندا قامت قوات الاحتلال الاسرئيلي بمداهمة بيت العائلة في أواخر أكتوبر الماضي والاعتداء على أفرادها واحدا تلو الاخر، ولم يكن الطفل مؤيد يعلم انه لن يشفع له صغر سنه من تلقي ضربة بندقية على جسده الذي هو في طور التكوين.
واضاف النادي ان الطفل منذ اعتقال شقيقيه وهو يعاني حالة نفسية "صعبة" يتخللها الخوف والرعب من كل ما هو حوله، يلتصق بوالديه باستمرار وخاصة بعد الغروب ولا يعرف مفارقتهما، ومشاهد الاعتداء عالقة في ذهنه ولا تنفك تختفي.
وبعد عملية الاعتداء واعتقال القاصرين، داهمت قوات من جيش الاحتلال منزل أحد المواطنين بالقرب من منزل الطفل، وحال رؤيتهم زادت حدة الخوف والهلع عند الطفل الصغير وارتفعت نسبة الرعب لديه وأصبح لا يفارق والديه نهائياً.
وبعد عرض الصغير على أطباء نفسانيين، تعذر اعطائه دواء لصغر سنه وقد برر الاطباء ذلك بانه لا يستطيع تحمل أعراض الدواء وتفاعله، وعوضا على ذلك اقترحوا على والده بارساله الى مستشفى نفسي خاص ومتابعته باستمرار.
واشار النادي ان لعائلة وقعت في حيرة متسائلة عن مخرج لقضية الطفل، مهمومة في ذات الوقت في قضية الاسيرين القاصرين والذي أكد محامي نادي الاسير بخصوصهما أن ادارة السجون لم تستطع حتى الآن من اثبات أية تهمة بحقهما

..........................................................................................................................................




قراقع: 50 اسيرا معاقا في سجون الاحتلال يعانون عذابات يومية

اعلن وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الاحد، انه يوجد من بين الاسرى في سجون الاحتلال 50 اسيرا معاقا، يعانون العذاب اليومي والاهمال الطبي المتعمد من قبل ما تسمى مصلحة سجون الاحتلال.
وقال قراقع "يعاني المعتقلين في سجون الاحتلال من معاناة مضاعفة بحكم الاعتقال وبحكم نسبة العجز الكبيرة، في اجسادهم التي تعيقهم عن العيش بشكل طبيعي نتيجة اصاباتهم التي اصيبوا بها من الطلقات النارية او حتى اعتقالهم وهم معاقين، قبل الاعتقال كما حصل مع الاسير علاء الدين البازيان الذي اعتقل وهو ضرير.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير قراقع اليوم في وزارة الاسرى وفدا من منظمة معاقون بلا حدود ترأسه رئيس المنظمة المحامي محمد بركات وعضو الهيئة الادارية صلاح الدين سمارو الذي تحدث عن اهداف منظمته والخدمات التي تقدمها للمعاقين ورؤيتها المستقبلية.
فيما تحدث قراقع حول اولوية الافراج عنهم في اية مفاوضات قادمة لخصوصية وضعهم الصحي، مضيفا ان الوزارة تحدثت مع كثير من المؤسسات الدولية حول ضرورة تحسين الظروف المعيشية للاسرى المعاقين وتوفير الادوات الطبية اللازمة لهم.
وفي نهاية اللقاء اكد قراقع على ضرورة تفعيل قرارت الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالمعاقين والاسرى المعاقين، خاصة عبر توظيفهم واستيعابهم في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، معلنا عن دوام التواصل مع منظمة معاقين بلا حدود وتوفير كافة المعلومات والبيانات الاحصائية الخاصة بالاسرى المعاقين ومساعدة المنظمة في مهامها بما يتوفر من قدرات وامكانيات لذلك.

...........................................................................................................................................




جمعية أهالي الأسرى والمعتقلين تستنكر إلغاء زيارات سجن عسقلان

استنكرت جمعية أهالي الأسرى والمعتقلين في محافظة نابلس، قرار إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية منع زيارات أهالي الأسرى لسجن عسقلان لمدة أسبوعين.
وأفادت نغم أبو بكر رئيسة الجمعية، أن هذا الإجراء المجحف جاء ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي فرضتها إدارة سجن عسقلان على الأسرى بسبب احتجاجهم بطريقة سلمية، ورفضهم للتعذيب الذي يتعرض له الاهالي أثناء الزيارات منذ لحظة خروجهم من منازلهم، مروراً بالمعابر وإجراءات تفتيشها المذلّة وإجراءات تفتيش السجن المهنية، حتى عودتهم من الزيارة.
وتطرقت ابو بكر كذلك، الى ما يعانيه الأسرى من اجراءات التفتيش الليلي المتكرر والمذلّ، وحرمان من التعليم الجامعي وإدخال الكتب الثقافية والملابس وغيرها من الأمور اليومية والحياتية، والتي تتعارض كلياً مع كافة الإتفاقات الدولية التي تضمن حياة كريمة للأسرى وذويهم.
وطالبت أبو بكر، الجهات المختصة إيلاء قضية الأسرى إهتماماً أكبر وفضح ممارسات الإحتلال الخارجة عن كافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

....................................................................................................................................



فروانة : " إسرائيل " ارتكبت جرائم حرب في سياق احتجازها للمدنيين خلال الحرب على غزة

أكد الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت في سياق احتجازها واعتقالها للمدنيين بما فيهم النساء والأطفال أثناء حربها على غزة ، سلسلة من الانتهاكات الفظة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، بعضها يرتقي إلى مصاف جرائم حرب وفقاً للتوصيف الدولي .
مضيفاً : بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت كل ما كان قد حذر من ارتكابه المجتمع الدولي باعتباره جريمة حرب ، كاستخدام المدنيين بعد احتجازهم كدروع بشرية وإهمال الجرحى وعدم تقديم الرعاية الطبية لهم وعدم السماح لطواقم الإسعاف الفلسطينية بالوصول إليهم والإعدام الميداني لعشرات المدنيين بعد السيطرة عليهم بشكل فردي وجماعي وغيرها من الجرائم ، فيما " إسرائيل " تعتبر نفسها دولة فوق القانون ، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية بعرض الحائط ، فارتكبت ولا زالت ترتكب بعد مرور عامين على الحرب أفظع الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى والمعتقلين والمدنيين الفلسطينيين ، دون رادع ودون ملاحقة أو محاسبة .
تم اعتقال ( 1000 ) مواطن جميعهم من المدنيين
وكانت قوات الاحتلال حسب ( فروانة ) قد اعتقلت واحتجزت خلال فترة الحرب على غزة قرابة ( 1000 ) مواطن ومواطنة ، جميعهم من المدنيين بينهم أطفال ونساء ، مرضى وجرحى وشيوخ ، وأعلنت الجهات السياسية والقضائية منذ اليوم الأول لحربها على غزة بأنها ستتعامل مع كل من سيتم اعتقالهم أثناء الحرب وفقاً لقانون " مقاتل غير شرعي " والذي يُحرمهم من حقوقهم الأساسية المتعارف عليها وفقا لإتفاقيات جنيف ، مما أتاح لقوات الاحتلال بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين أثناء احتجازهم .
واعتبر فروانة أن " الصمت الدولي " على تلك الإنتهاكات والجرائم بحق المعتقلين والمدنيين أثناء احتجازهم وعدم محاسبتها على جرائمها ، إنما هو بمثابة ضوء أخضر أتاح ويتيح لها الإستمرار في ممارساتها أو على الأقل يشجعها على التمادي في سلوكها هذا ، الأمر الذي يتطلب من المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية أن تعيد تقييم دورها ومواقفها وسلوكها بما يضمن حماية تلك القوانين والإتفاقيات ويصون هيبتها ويحاسب من يتجاوزها دون استثناء ، وبما يكفل للإنسان أينما وجد ودون تمييز وبغض النظر عن لونه وجنسه ودينه ولغته أو رأيه السياسي وأصوله الإجتماعية ، حقوقه الأساسية وحقه في حياة كريمة والتمتع بالكرامة والأمن والأمان .
تقرير غولدستون أدان " اسرائيل " ولكن !
وذكر فروانة أن تقرير بعثة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ( ريتشارد غولدستون ) لم يأتِ سوى على القليل منها ، لكنه ومع ذلك أدان قوات الاحتلال في استخدام المدنيين الفلسطينيين العُزل كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر بطريقة تعسفية وهم معصوبي الأعين ومصفَّدي الأيدي في ظل التهديد بالقتل وإشراكهم في عمليات بحث أثناء العمليات العسكرية ( الفصل الرابع عشر ) .
وأوضح فروانة بأن الشهادات أكدت بأن استخدام المدنيين بعد اعتقالهم خلال الحرب كدروع بشرية تم بأشكال عدة وبشكل فردي وجماعي وفي بعض الأحيان تم احتجاز الأسرة بأكملها في غرفة واحدة وتحويل البيت إلى ثكنة عسكرية ، وفي شهادات أخرى استخدموا المعتقلين لمعرفة اتجاه إطلاق النار الآتي إليهم ، و لم تكن تلك الأحداث نادرة أو مبادرات شخصية من بعض الجنود الموجودين في المواقع فحسب، وإنما شكلت ظاهرة ، وترجمة لتعليمات وأوامر ضباط كبار وقادة عسكريين ذوي رتب عسكرية عالية ، في إطار سياسة أقرت على مستوى عال وانتهجت بشكل كبير وتصاعدت خلال انتفاضة الأقصى تقضي إلى إستخدام المواطنين الفلسطينيين كوسائل حماية ، مما يعيد للأذهان تلك المشاهد أثناء ( السور الواقي ) في الضفة الغربية عام 2002
فيما أدان تقرير ( غولدستون ) قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضاً في الفصل ( الخامس عشر ) لمعاملتها اللا إنسانية للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال ، واحتجازهم في أوضاع مزرية حُرموا فيها من الطعام والشراب واستخدام المرافق الصحية ، وكان الرجال معصوبي الأعين ومصفدي الأيدي وأجبِروا على نزع ملابسهم وأحياناً على التعري ، فيما أقتيد بعض الرجال إلى مرافق اعتقال داخل " إسرائيل " أخضعوا فيها لأوضاع مزرية واستجواب قاس وضرب وتعذيب واهنة وقد اتهم بعضهم بأنهم مقاتلون غير شرعيين – كما جاء في التقرير .
كما وأكد تقرير ( غولدستون ) على أن قوات الاحتلال قد حفرت حفراً رملية أحتجز فيها رجال ونساء وأطفال فلسطينيون ، وكانت مواقع الدبابات والمدفعية الإسرائيلية موجودة داخل هذه الحفر الرملية وحولها وكانت تُطلق نيرانها وهي بجانب المحتجزين .
وفي سياق متصل وفي بند آخر ذكر التقرير بأن إساءة المعاملة والاعتداءات على الكرامة الشخصية والمعاملة المذلة والمهينة للمدنيين الفلسطينيين المعتقلين كانت تتم بصورة مستمرة وممنهجة ، وخلصت البعثة إلى أن هذه تُعد توقيعاً لعقوبة جماعية على هؤلاء المدنيين وهي بمثابة تدابير لترهيبهم وإيقاع الرعب بهم ، وأن هذه الأفعال تشكل خروقاً خطيرة لإتفاقية جنيف وتشكل جريمة حرب ، كما جاء في التقرير .
وأوضح فروانة بأن ما جاء في تقرير ( غولدستون ) أمر مهم للغاية ووثيقة دولية يجب الإستناد عليها والإستفادة منها ، وهي تؤكد ما أورده فروانة في تقاريره التي نشرها عقب انتهاء الحرب بتاريخ ( 22-1-2009 ) ( 23-1-2009) (24-1-2009) و وتقرير حول الإعدام الميداني بتاريخ ( 2-2-2009 ) ونشرها على موقعه ( فلسطين خلف القضبان ) رصد خلالها أبرز الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين وبعض الشهادات .
وقال ولكن وللأسف تقرير ( غولدستون ) لم يُشر إلى ما هو أفظع وأكثر اجراماً كظاهرة الإعدام الميداني والقتل العمد للمدنيين داخل شققهم السكنية أو بعد اعتقالهم في الشارع وأمام مرأى الآخرين أو إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة جداً في حين انه كان بإمكان قوات الاحتلال السيطرة عليهم دون مقاومة .
مضيفاً بأن من قتلتهم قوات الاحتلال ألقت جثامينهم على قارعة الطريق أو ابقائها في الطرقات لفترات طويلة دون السماح لطواقم الإسعاف بانتشالها ، إلا بعد انسحابها من المكان كي توهم المتابعين وكأنهم قتلوا خلال تبادل اطلاق النار .
وفي جرائم متصلة كان يتم اعتقال مدنيين ونقلهم الى حدود القطاع ومن ثم يُطلق سراحهم ويُسمح لهم بالعودة باتجاه مناطق تعتبر آمنة داخل القطاع وبعد عشرات الأمتار تُطلق عليه قوات الإحتلال النار أو قذائف الدبابات مما أدى الى استشهاد بعضهم .
وأشار فروانة بان التقرير لم يأتِ أيضاً على ذكر طريقة معاملتها للجرحى والمصابين من المدنيين العُزل بعد احتجازهم ، وعدم تقديمها الرعاية الطبية لهم أو السماح للطواقم الطبية الفلسطينية بالوصول إليهم ، وتركهم ينزفون حتى الموت ، بل وفي أحيانا كثيرة اعتدت على طواقم الإسعاف وقتلت بعضهم بشكل متعمد .
وكما أشار باربنسي مبعوث صحيفة ليمانيتي الفرنسية في تقريره بهذا الصدد ( إلى أن التدمير الذي أصاب سيارات الإسعاف يشكل لوحده " احتقارا للحق في الحياة والاتفاقيات الدولية".
شهادات اسرائيلية تؤكد ارتكاب جرائم بحق المدنيين
وفي السياق ذاته قالت مصادر اسرائيلية بعد اعلان وقف الحرب على غزة بأنها تشعر بخيبة أمل كبيرة لقلة اعداد المعتقلين بشكل عام ومن لهم علاقة بالمقاومة الفلسطينية بشكل خاص لذلك تقرر عدم فتح المعتقل الجديد الذي اقيم بالقرب من معتقل النقب لاستيعاب الأسرى المفترض وصولهم من غزة .
وأضافت تلك المصادر بأن مجمل من تم اعتقالهم هم من المدنيين وقد تم إطلاق سراحهم ، فيما أكدت مصادر قضائية عسكرية إسرائيلية آنذاك بان كل معتقل فلسطيني سيعامل بوصفه محارب غير شرعي .
وفي سياق متصل نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية العديد من الوثائق والشهادات لجنود وضباط اسرائيليين شاركوا في الحرب على غزة تؤكد بأن القتل واستهداف المدنيين كان عنوان الحرب وليس الإعتقال .
ففي تقرير نشرته صحيفة " هآرتس " العبرية بتاريخ 19-3-2009 وحمل عنوان ( شهادات قاسية لضباط وجنود عن قتل فلسطينيين أبرياء في الحرب على غزة ) كشف النقاب عن شهادات مؤلمة و تعليمات سخية بفتح النار، قتل مدنيين فلسطينيين، تدمير مقصود لاملاكهم .. خلال الحرب على قطاع غزة
" تسونامي بشري متعمد".
فيما وصفت صحيفة ليمانيتي الفرنسية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه " تسونامي بشري متعمد".
الدعوة لحماية الإتفاقيات ذات الصلة واحترام حقوق الإنسان وإخضاع " اسرائيل " للمحاسبة
وفي الذكرى الثانية للحرب على غزة دعا فروانة وسائل الإعلام المختلفة لا سيما المرئية منها لفضح تلك الجرائم وتسليط الضوء عليها .
كما جدد مناشدته للمجتمع الدولي ودعوته لمؤسسات الحقوقية والدولية الى التخلي عن صمتها واعادة تقييم مواقفها وسلوكها ، واخضاع " اسرائيل " للمسائلة ، وقيادتها للمحاكمة ، وعدم التعامل بمكيالين ، على اعتبار ان حقوق الإنسان جزء لا تتجزأ ، وان المجرم أيا كان موقعه وجنسيته وديانته يجب محاسبته على جرائمه الإنسانية ، وان " اسرائيل " هي ليست فوق القانون أو خارج المساءلة .
معرباً عن قلقه من استمرار الصمت الدولي إزاء ما جرى في سياق احتجاز المدنيين واعتقالهم خلال الحرب على غزة ، وعدم التحرك الجدي باتجاه محاسبة المجرمين على ما اقترفوه بحق المدنيين ، لأن من شأن ذلك أن يفتح المجال أمام قوات الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم في غزة وفي أماكن أخرى في فلسطين والتمادي في انتهاكاتها وجرائمها بحق آلاف الأسرى في سجونها ومعتقلاتها .

...........................................................................................................................................




أسرانا – الحرية موعدنا ... مهرجان الحرية الدولي للأفلام التسجيلية

بهاء خلف - سيقام في يوم الثلاثاء الموافق 28/12/2010 حفلا افتتاح مهرجان الحرية الدولي للأفلام التسجيلية تحت عنوان ( أسرانا – الحرية موعدنا ) و ذلك في مركز رشاد الثقافي
جسد الإعلاميين العديد من مشاهد التي كشفت جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني على مر السنوات الماضية, ولكن لا تزال هناك العديد من القصص والموضوعات التي تحكي أو تعالج أو توثق لقصة من قصص القضية الفلسطينية عامة و قضية الأسرى على وجه الخصوص, لم يلق الضوء عليها ,بالشكل المطلوب في الإعلام و هناك مجال كبير و واسع لكشف جرائم الاحتلال أمام الرأي العام العالمي بحق الأسرى, وانتهاكاته لحقوق الإنسان والشرائع والمواثيق الدولية, وإبراز معاناة الأسير الفلسطيني ، وصموده وتجذره في أرضه وتمسكه بحقوقه و حريته وثوابته, وتصديه بصبر وثبات لانتهاكات السجان المحتل لحقوقه الشرعية, حتى يسترد حقوقه المشروعة التي كفلتها له الأعراف والمواثيق الدولية, وإقامة دولته المستقلة بحرية .
من هذا المنطلق قررت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى إطلاق مهرجان دولي للأفلام التسجيلية بالتعاون مع الأخوة في شركة السلام للإنتاج الفني يحمل اسم "مهرجان الحرية الدولي للأفلام التسجيلية" لتحقيق العديد من الأهداف منها: تسليط الضوء على ممارسات الاحتلال ومعاناة الأسير الفلسطيني مطالبته بالحرية و حقوقه وفضحه لممارسات الاحتلال على مر العقود الماضية, وتشجيع المخرجين الدوليين على إنتاج أفلام تسجيلية تجسد ذلك, وزيادة الوعي بالقضية الفلسطينية, وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال استضافة الشخصيات المشاركة, وغيرها.
لذا خصصت اللجنة التحضيرية للمهرجان ثلاث جوائز لأفضل ثلاثة أفلام تتناول قضية الأسرى بشكل عام, وجائزة خاصة لأفضل فيلم عن الحصار.
وسيفتتح المهرجان في الثامن والعشرين من الشهر الحالي , وستقوم باختيار الأفلام الفائزة لجنة تحكيم دولية من ذوي الاختصاص لديها خبرة طويلة في هذا المجال.
أما كلمة المخرج رياض شاهين، مدير المهرجان فقد جاء فيها
علما بأن العديد من الشركات والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة قد أنتجت العديد من الأفلام الوثائقية و التسجيلية وكذلك الأفلام الروائية و الدرامية و قد حازت على جوائز دولية و عالمية عديدة.
ان هؤلاء المخرجين والمنتجين لم يستطيعوا السفر والمغادرة من قطاع غزة للمشاركة في تلك المهرجانات و لا الاختلاط مع زملائهم الإعلاميين العرب والأجانب لكي تتبادل الأفكار والثقافات مع بعضهم البعض لذلك قرر عمل مهرجانات دولية في غزة يضم الإعلاميين الفلسطينيين و الأجانب في بقعه واحدة علما أن هذا الحدث ليس الأول من نوعه في غزة لأننا قد نفذ و بنجاح مهرجان غزة الدولي للأفلام التسجيلية لعام 2009.
و أكد السيد مدير المهرجان رياض شاهين أن هناك لجنة تحكيم محلية "لجنة مشاهدة الأفلام" والأخرى دولية، أما لجنة التحكيم المحلية سوف تقوم بفرز الأفلام المنافسة و المشاركة في المهرجان، ومن ثم ستقوم لجنة التحكيم الدولية بترشيح الأفلام الثلاثة الفائزة بالإضافة إلى جائزة أفضل فلم عن الحصار علماً بأنه يكون يوم التاسع والعشرون من شهر ديسمبر الحالي يوم عروض الأفلام المشاركة للمهرجان و في يوم الخميس الموافق الثلاثون من نفس الشهر حفل الختامي و توزيع الجوائز.
............................................................................................................................................