ميقاتي: معالجة شهود الزور ومذكرات التوقيف السورية تكون بالهدوء

ميقاتي: معالجة شهود الزور ومذكرات التوقيف السورية تكون بالهدوء
ولم التزم بشيء سواء للاكثرية الجديدة او المعارضة الجديدة
الأحد فبراير 6 2011

ميقاتي: معالجة شهود الزور ومذكرات التوقيف السورية تكون بالهدوء Mikati622011

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

بيروت - ميقاتي: معالجة شهود الزور ومذكرات التوقيف السورية تكون بالهدوء Alqudslogo2

- قال الرئيس المكلّف تأليف الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي، إنه يطلب أن يُحاسَب على خطواته، وأكد أنه ملتزم بما قرره مؤتمر الحوار الوطني عام 2006 في شأن تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، لكن النقطة التي تحتاج الى معالجة هي "تداعيات القرار الاتهامي على لبنان، وهذا الأمر ليس في يدي، بل في إطار حوار وطني وبغطاء عربي وإجماع لبناني".

وأكد ميقاتي في حديث مع صحيفة "الحياة" اللندنية أمس، إن علاقته مع زعيم تيار "المستقبل"، رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تمرّ "بغيمة عابرة لكن لا يمكن أن نسمح لأي عاصفة بأن تهب في البيت السنّي". وأوضح أنه يشعر بارتياح مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وأن ترشيحه لرئاسة الحكومة جاء من رئيس "جبهة النضال الوطني" النيابية وليد جنبلاط. وتحدث عن تفهم رئيس البرلمان نبيه بري "لوضعي بأنه لا يمكن لهذه الحكومة أن تكون كيدية".

وإذ كرر ميقاتي نفيه أن يكون قدم التزامات لأي من فريقي الأكثرية الجديدة أو المعارضة الجديدة، شدد على أنه ملتزم بحماية المقاومة. وقال رداً على سؤال عن موقفه من المحكمة الدولية في وقت يعتبر حزب الله أنها مؤامرة على المقاومة، إنه-مع التزامه بقرارات الحوار الوطني (عام 2006) في شأن العدالة والحقيقة- فإن ما يبحث اليوم هو تداعيات المحكمة وآثارها على لبنان و "لذا أنادي بحوار وطني حول هذا الموضوع وأعتقد أن الرئيس الحريري كان مدركاً لهذا الأمر". وتساءل "لماذا مشى (الحريري) بالمفاوضات في س - س (لمسعى السوري السعودي) لو لم يكن يريد تحييد الساحة اللبنانية الداخلية عن أي آثار وتداعيات للمحكمة الدولية؟". واستعاد ميقاتي ما قاله الحريري لـ "الحياة" (في 7 كانون الثاني/ يناير) عن أن التسوية في إطار س - س أنجزت، لكنه رفض "الدخول في سجال مع أحد" حول قول الحريري إن س - س انتهت وأنه لن ينفذ من جانبه شيئاً طالما أن الفريق الآخر لم ينفذ ما التزم به.

وأكد ميقاتي أنه هو من يشكل الحكومة "وليس أحد سواي"، إلا أنه أضاف "لكن أنا دائماً من الأشخاص المرنين".

وقال انه يجب ان تشمل السياسة مرونة ومصلحة عامة. أنا أؤكد أن هدفنا، الرئيس سعد الحريري وأنا، على رغم أي غيمة تمر بيننا، هدفنا واحد على صعيدين: أولاً، على صعيد لبنان، الذي تهمنا وحدته واستقراره وبناء دولة قوية فيه. وثانياً، نحن لا يمكن أن نكون، لا الشيخ سعد ولا أنا، سبباً لأي خلاف سني – سني. هذا ما أريد أن أؤكده وأقوله لكل شخص يفكر أو يعتقد أن هذا الخلاف المرحلي يمكن أن يشكل خلافاً سنياً – سنياً. أؤكد مجدداً، نعم هناك غيمة عابرة، لكن لا يمكن أن نسمح لأي عاصفة أن تهب داخل البيت السني.

وتحدث عن المحكمة الدولية، فقال "انني عبّرت عن موقفي مرات عدة، وفي أمكنة مختلفة ووسائل إعلام متعددة. المحكمة ذات شقين: شق دولي، وهو متعلق بقرار مجلس الأمن الرقم 1757، وشق محلي. الشق الدولي لا علاقة لنا بمساره، وهو مسار دولي اتُّخذ فيه قرار، وليس بيدنا أي شيء نعمله في هذا الشق. آثار هذا القرار الدولي وانعكاسه على الساحة اللبنانية، حيث اعتبرت فئة من اللبنانيين أن هذا القرار الدولي طُلب من المؤسسات الدولية ومجلس الأمن، وصُنع في غفلة عن هذه الفئة، ومن دون مشاركتها فيه، واعتبرت أيضاً ان هذا القرار مرّ وأقرّ في المؤسسات الدستورية التي لم تكن مشارِكة فيها، ولم يمرّ كما يجب عبر المؤسسات الدستورية، أي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وكانت هي انسحبت من الحكومة التي قامت بهذا العمل من دون مشاركتها ووجودها، فاعتبرت أن هذا الأمر خطيئة كبرى، وأنها كان يجب ان تكون مشارِكة في القرار، لأن انعكاسه على الساحة اللبنانية غير مقبول. ما أقوله أنا هو أن (القرار) الدولي ماش، أما (معالجة) انعكاس آثاره على الساحة اللبنانية فيجب أن يكون بالتروي ضمن حوار وطني وبغطاء عربي وإجماع لبناني. هذا ما أقوله".

ونفى ان يكون التزم لحزب الله بشيء وقال عن "الورقة المقدّمة من تيار المستقبل حول هذا الموضوع، كان جوابي: لم ألتزم هنا ولم ألتزم هناك، وما طلبوه لم أره تعجيزياً، لأن لهم الحق بطلبه، كما للفريق الآخر الحق بأن يطلب ما يشاء".

وكرر اقواله بانه ملتزم بحماية المقاومة قائلا "انني اعتبر أن المقاومة قامت بإنجارات كبيرة جداً، وعلينا نحن في الوقت الحالي أن نحميها، طالما أن إسرائيل لا تزال تخرق أجواءنا ومياهنا، وطالما أن هيئة الحوار الوطني لم تتخذ قراراً بالإجماع، وفيها أيضاً قرار أن سلاح المقاومة حالياً ليس الأساس في الموضوع. ومن الطبيعي ضمن هذا الوفاق اللبناني أن أقول إنني أريد حماية إنجازات المقاومة بكل معنى الكلمة".

وعن شكل الحكومة بعد الاتصالات والمشاورات، قال ميقاتي ان "شكلها ظهر في ذهني، ولكن أنا دائماً من الأشخاص المرنين وإذا كان لدى أي شخص فكرة ليحسن الصورة التي لدي، في تظهيرها أنا معه وهذا لا يعني أنني عنيد وأنا لدي صورتي فقط. ولم اقد الامل في مشاركة 14 آذار.

» أوامر التوقيف السورية تشغل لبنان
» جدل سياسي حاد في مجلس الوزراء اللبناني حول شهود الزور وتحويل الملف الى المجلس العدلي
» مصير الحكومة اللبنانية مرتبط بقرار رئيسها حول تصحيح مسار التحقيق الدولي ومحاكمة شهود الزور
» إمّا أَن تكون أَو لا تكون
» تباين بين ميقاتي وحزب الله حول بعض عناوين البيان الوزاري