محام دولي بارز: لا بد من جلب الطاغية الشرير القذافي إلى العدالة

محام دولي بارز: لا بد من جلب الطاغية الشرير القذافي إلى العدالة

الأربعاء فبراير 23 2011

طلبة ليبيون في طوكيو يرفعون صورة القذافي وابنه سيف الاسلام باعتبارهما مطلوبين للعدالة

لندن - - نشرت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية مقالا للمحامي في مجال حقوق الإنسان جيفري روبرتسون، وهو عضو في مجلس العدالة التابع للامم المتحدة ومؤلف كتاب "الجرائم ضد الانسانية" يدعو فيه الى توجيه اتهامات ضد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. وهنا نص المقال:

"العقيد القذافي هو أسوأ رجل متروك في العالم. ان سجله الملطخ بالدماء من الإرهاب والتعذيب والقتل الجماعي يستحق العقاب عدة مرات، وقد يقوم الشعب المتحرر من نظرياته الجنونية في كتابه الأخضر بشنقه انتقاما إذا ما تمكنوا من ذلك. لكن أيام شنق الحكام الديكتاتوريين وتعليقهم من أعمدة الإضاءة في الشوارع قد ولت. ولا بد أن تأخذ العدالة الدولية مكان الجماهير المحقة التي تقوم بالشنق.

بدلا من ذلك، إذا قام العقيد القذافي بقمع الثورة، فلا بد أن تضمن العدالة الدولية ملاحقته إذا هرب من ليبيا. ويتحمل مجلس الأمن الذي كان بطيئا لدرجة مخزية في إصدار ردة فعل حول الأزمة، واجبا عاجلاً سواء في إنشاء محكمة دولية لمحاكمة القذافي أو (بشكل أكثر بساطة) مطالبة المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق واتهامه بارتكاب مجازر في حق المتظاهرين.

لقد كانت محكمة الجنايات الدولية تقطع أنيابها عن بعض لوردات الحرب في الكونغو وتبردها من أجل الرئيس السوداني عمر البشير (رغم أن توجيه الاتهام قد يكون حث على إعلان تقاعده المبكر بالامس). وقد أجيزت معاهدتها من قبل 114 دولة، وكان العداء غير المنطقي في فترة بوش قد أعقبه دعم حذر من الرئيس الأميركي باراك أوباما. ليبيا، بالطبع، ليست عضوا في محكمة الجنايات الدولية (ولا أي دولة عربية أخرى باستثناء الأردن وجيبوتي- وهو وضع قابل للتغيير في ضوء القوى الجديدة في مصر وتونس وغيرها). لكن العقيد القذافي يمكن أن يجلب للمثول أمام المحكمة بتوجيه من مجلس الأمن- كما حدث مع عمر البشير حين أحال المجلس الوضع في دارفور إلى مدعي محكمة الجنايات الدولية.

لا يمكن للمحكمة الدولية محاكمة القذافي على كل الجرائم الدولية التي اقترفها قبل عام 2002، حين شرعت في ممارسة سلطتها القضائية، لذا فمن الممكن أن ينجو من العقاب على تمويل الإرهابودعمه لسنوات في أوروبا وافريقيا، وحملة الاغتيالات التي أطلقها على "الكلاب الضالة" (قتل العديد من خصومه في بريطانيا)، وتفجير الطائرات في لوكربي والخطوط الجوية الفرنسية، والقتل العشوائي للطلاب المحتجين. ولكن من الممكن رغم ذلك اتهامه بالمسؤولية القيادية عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قواته خلال الايام القليلة الماضية باطلاقهم النار وقتلهم المدنيين الأبرياء في عدد من البلدات والمدن.

مواد ذات علاقة

بموجب المادة 7 من قانون محكمة الجنايات الدولية، فإن أي هجوم فتاك واسع النطاق موجه ضد مدنيين يصل حد الجريمة ضد الإنسانية، كما أن القتل العمد للمدنيين في حرب أهلية يصل ايضاً الى مرتبة جريمة حرب، وفقا للمادة 8. وكان الوفد الليبي في الأمم المتحدة مخطئا عندما قال إنه يبلغ درجة الإبادة العرقية، لأن هذه الجريمة لا تنطبق على الهجمات المسلحة على جماعات

معمر القذافي يواجه دعوات لمحاكمته

سياسية.

ولا شك في أن أفراد البعثة فعلوا ذلك في محاولة لتحفيز المجلس على تنفيذ التزامه بالتدخل، وهو التزام تفرضه على المجتمع الدولي معاهدة الإبادة العرقية. لكن الواجب الآن وفقا للقانون الدولي هو أنه حيثما يكون الأمر ضروريا يجب وقف أو معاقبة الجرائم ضد الإنسانية. و"المسؤولية عن حماية" هذا المبدأ روجت لها الأمم المتحدة كثيرا، بحيث أنه لو نجح القذافي في سحق الثورة وظل رئيسا لليبيا، فلن توفر له المحكمة الجنائية الدولية حصانة من المحاكمة أو الاعتقال بمجرد توجيه الاتهام إليه.

ويجب وضع آخرين في قفص الاتهام معه- وليس فقط القادة العسكريين الذين أصدروا الأوامر لقواتهم بإطلاق النار وللطائرات بأن تقصف، لكن ابنه سيف الإسلام الذي نزع قناعه "كوجه إنساني" خلال تهديده الشرس بقتل شعبه "حتى آخر رصاصة".

وكان هذا بشكل واضح تحريضا على القتل الجماعي، ما يجعله متواطئا في جرائم القتل التالية. والاتهام الموجه إليه سيؤدي على الأقل الى وضع حد لرحلاته إلى قصره في (حي) هامبستيد (اللندني) أو حفلات الكوكتيل في شلة (اللورد بيتر) ماندلسون و(الثري البريطاني اليهودي) روتشايلد.

كان من واجبي ان استنطق سيف في قضية تشهير قبل عدة أعوام، عندما قدم اعترف بدعمه المحموم لجرائم القتل التي ارتكبها والده وبان ما يسمى "جمعياته الخيرية" ما هي سوى واجهات لتقديم التعويضات لعائلات المفجرين الانتحاريين. وتتحمل بريطانيا الكثير من المسؤولية عن الترويج للقذافي وابنه: فقد اشترى سيف شهادة الدكتوراه بالمال من جامعة بريطانية بينما رقص السياسيون المعجبون من حزب العمال بدافع الحصول على أموال النفط متمايلين على أنغامه في قضية الإفراج عن مفجر لوكربي. وساعدهم بالطبع، "الأغبياء النافعون"- وهم السياسيون الاسكتلنديون الذين ظنوا أنهم كانوا متعاطفين في الوقت الذي كانوا فيه مجرد أغبياء.

واقنعت وزارة الخارجية رئيس الوزراء حتى بتوقيع اكثر الرسائل توسلاً في التاريخ البريطاني الحديث، اذ انه رجا العقيد القذافي ان يبقي عودة عبد الباسط المقرحي "في جو من الهدوء" – في الذكرى السنوية الـ40 لحكم العقيد القذافي! ان من المذهل ان خدمة الادعاء العام البريطانية ساعدات عائلة القذافي في الآونة الاخيرة بوضع معارضيهم هنا (بريطانيا) في السجن. وقد سجنوا لسنوات عدة لامتلاكهم "معلومات من المرجح ان تكون مساعدةً لارهابيين"، وتحديداً مخططاً لاطاحة العقيد القذافي من دون ايذاء المدنيين او الزوار.

واذا وجهت اتهامات فان العفو لن يكون ممكناً عن القذافي وابنه – ذلك ان القانون الدولي يحرم من العفو القادة العسكريين والسياسيين الذين يزعم بصدقية انهم يتحملون مسؤولية جدية عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية. واي بلد يعطي ملجأً لافراد من اسرة القذافي هاربين من العدالة يجب حمله على تسليمهم تحت طائلة اشد العقوبات في حالة الامتناع عن ذلك. واذا استرد القذافي السلطة ولكن تم توجيه تهم اليه، فان مكانته الدبلوماسية لن تسمح له مرة اخرى ابداً بتحدي العالم واظهار ازدرائه له والجعجعة والتبجح في الجمعية العامة للأمم المتحدة: ان توجيه الاتهامات من جانب محكمة جرائم دولية هو عقب اخيل بالنسبة الى الحكام الدكتاتوريين المسافرين لانه يحرمهم من الحصانة التي يواصلون التمتع بها ضد مقاضاتهم في محاكم بلدان اخرى.

لذا فان توجيه الاتهامات هوالطريقة الوحيدة لمنع الدول من الاذعان لقذافي عائد غني بالنفط. ويمكن ان تأتي قائمة الاتهامات اما من محكمة العدل الدولية او من محكمة خاصة تشكلها الامم المتحدة على غرار المحكمة التي شكلت للبنان. وتدعو الحاجة في أي من الحالتين الى قيام مجلس الأمن بعمل فوري. وينبغي ان يرى العالم كيف تقوم الهيئة المكلفة الحفاظ على الأمن الدولي – او تمتنع عن القيام – بواجبها.

» كريكاتير..جنون الطاغية معمر القذافي بشعبه وبدولته
» وقوات القذافي تزحف صوب بنغازي في غياب أي تحرك دولي
» الدوايمة / بالصور مظاهرات في تل ابيب الشعب يريد العدالة
» حملة الداويمة ضد التطبيع قاطعوا! مقاومة مدنية من أجل العدالة في فلسطين
» وثائق المنظمة: حل قضية اللاجئين الفلسطينيين يجب ان يكفل لهم 'العدالة الحقيقية'