حزب الله: طلبات المدعي العام للمحكمة الدولية مشبوهة وتنتهك الدستور

حزب الله: طلبات المدعي العام للمحكمة الدولية مشبوه
ة وتنتهك الدستور وتستبيح الوطن والمواطنيين

الجمعة مارس 4 2011

حزب الله: المحكمة مسيسة ولا تلتزم معايير العدالة

بيروت – من حسن اللقيس – رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان الطلبات التي تقدم المدعي العام للمحكمة الدولية الخاص بلبنان القاضي دانيال بلمار تطال كل الشعب اللبناني، لافتا الى ان ما عزز الشكوك ازاء مبررات هذه الطلبات انها تتصل بمعلومات تفصيلية عن كل مواطن في لبنان وتنتهك حقوقه الشخصية المفترض انها مصانة بموجب الدستور وتفضي الى استباحة كل الوطن والمواطنيين.

وكان بلمار طلب عبر الاجهزة الرسمية بصمات جميع اللبنانيين وبيانات الاتصالات التابعة لهم، لكن الوزراء المختصين رفضوا التجاوب مع هذه الطلبات لانها تخالف القوانين والدستور اللبناني.

ولفت رعد في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، الى ان البعض "حاول تصوير الاستجابة للطلبات كانها من المسلمات وسعى الى اعتبار المتريث خارجا عن الدولة والشرعية الدولية".

علما انها "تأتي بعد مرور 7 سنوات على جريمة اغتيال رفيق الحريري وبعد تسليم القرار الاتهامي وفي فترة يشهد لبنان والمنطقة تحولات، الامر الذي يعزز الريبة بتسييس التحقيق سواء على مستوى توقيت الطلبات فضلا عن مضمونها"، معلنا الوقوف الى جانب الوزراء الذين "على الرغم من التحريض والضغط عليهم تصرفوا بمسؤولية وطنية عالية وشجاعة ازاء المخالفات الدستورية بطلبات بلمار وتجاوزوا ورطة الوقوع فيها".

واكد رعد ان "لا شيء يلزم الوزراء او اي مسؤول التعاطي مع طلبات هناك تساؤل حول دستوريتها"، مشيرا الى "اننا اظهرنا ان المحكمة مسيسة ولا تلتزم معايير العدالة وخلصنا انه لا يمكن ان تصل الى الحقيقة، ويتبين لنا يوميا صحة هذا التقييم".

ولفت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الى انه "بغض النظر عن قناعاتنا بعدم شرعية المحكمة وما يصدر عنها فان ما يطلبه بلمار من معلومات يتعارض من جهة حتى مع قواعد الاجراءات ومذكرة التفاهم التي يدعي الالتزام بها والطلبات تمعن في انتهاك مبدأ السيادة الوطنية"، مشيرا الى انه لا يوجد في قواعد الاجراء والاثبات وحتى في مختلف مذكرات التعاون ما يلزم حكومة لبنان تقديم هذه المعلومات المطلوبة.

واوضح رعد انه ورد "في مذكرة التفاهم بين مكتب بلمار ووزير العدل ان الحكومة تضمن بان يكون مكتب بلمار حرا من اي تدخلات خلال قيامه بتحقيقاته وتقديم كل المساعدة له من اجل تحقيق تفويضه"، معتبرا ان " طلب قواعد بيانات عن كل الشعب اللبناني هو مخالفة واضحة وسقوط فاضح لصدقية ادعاء التفويض".

وراى ان "تسليم كامل معطيات بيانات الاتصالات ومعلومات خاصة عن الشعب اللبناني من شانه تشريع كامل المعلومات عن اللبنانيين"، لافتا الى ان طلبات بلمار التي اراد الحصول من خلالها على معلومات شاملة وتفصيلية عن كل المواطنيين لا يمكن ان تبررها الحاجة الى التحقيق في جريمة فردية وهي استباحة للبنان واللبنانيين.

واضاف: "لا يتصور احد اننا نبالغ في اثارة مخاطر هذه الطلبات وان الامور لا تستوجب كل هذه التوضيحات"، منبها من ان "هذه المسألة في غاية الخطورة وسنعرض عينات من البيانات والمعلومات ليكون الشعب على معرفة لما يحصل".

ورأى رعد ان طلبات بلمار تتيح الحصول على بصمات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلف وكل اللبنانيين، مشيرا الى ان كل اللبنانيين لا يقبلون هذا الامر فلماذا الاصرار على ان يحصل، معتبرا ان هذه الطلبات مشبوهة.

» المحكمة الدولية ستتهم مسؤولين في "حزب الله"
» تقرير: نصر الله الزعيم العربي الوحيد بعد عبد الناصر المؤثر في الرأي العام الإسرائيلي
» اسرائيل تكرر اسلوب اختطاف فانون العام 1986 من جديد هذا العام
» اجندات مشبوهة وعملاء مندسين قالوها العرب جميع الا اسرائيل
» رفعت يتجاهل طلبات المدعين بالحق المدني.. ويكتفي بالإنصات لدفاع مبارك!