الأمم المتحدة : الأوضاع الإنسانية في القدس العربية تثير القلق

الأمم المتحدة : الأوضاع الإنسانية في القدس العربية تثير القلق
في اول تقرير من نوعه للأمم المتحدة يتناول بشكل شامل معظم ما تعانيه مدينة القدس جراء السياسات والمخططات الإسرائيلية حذر ماكسويل غيلارد، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيم في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق الأمبسادور في حي الشيخ جراح ظهر امس من ابعاد السياسات الإسرائيلية داعياً الى توسيع عمل كافة مؤسسات وكالات الأمم المتحدة عملها في المدينة المحتلة ورصد المزيد من المشاريع في القدس التي متطلباتها متشعبة وكثيرة خاصة في قطاعات التعليم والاسكان والصحة والعمل .

وقال ريموند دولفين مسؤول الشؤون الإنسانية: "هذا التقرير ليس الأول عن القدس وقد سبقه تقرير ولكن غير منشور ولا يتناول كافة ما تعانيه القدس اما هذا التقرير الجديد فهو شامل يعالج المشاكل والهموم والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون في القدس الشرقية ".

واضاف: "هو التقرير الأول الذي يركز بشكل خاص على القضايا الانسانية وخاصة فيما يتعلق بالتخطيط للمدينة من حيث البناء والصحة والتعليم وهي قطاعات مهمة وينتابها نقص وخلل صعب جداً .

واوضح في رد على سؤال ماذا بعد هذه التقارير بالقول :" هناك ثلاث خطوات ننوي القيام بها فوراً – زيادة الوعي على المستوى الدولي عبر عرض التقرير على الدول الاعضاء في الأمم المتحدة خاصة ان هناك توصيات في ختام كل فصل من فصول التقرير .

ثانياً هناك توصيات للحكومة الإسرائيلية والتي يمكن اخذها بعين الاعتبار والتي نأمل ان تفعل شيئا بهذا الصدد – اخيراً في مرحلة ما نأمل ان لا تكون بعيده نحتاج الى خطة استجابة التي يمكن للأمم المتحدة العمل بموجبها بشكل اكبر في القدس الشرقية .

ومضى يقول نحن نعمل ولكننا نريد ان نزيد من عملنا بشكل منسق واكثر شمولية والتقرير سيساعدنا من اجل السير في هذا الاتجاه وھذا أول تقرير للأمم المتحدة يقدم مراجعة شاملة لكل من الأوضاع الإنسانية لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين المترتبة على السياسات الإسرائيلية والعزل المتزايد للقدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال غيلارد بعد المؤتمر الصحفي ل( ے )، التقرير يسلط الضوء على ھشاشة وضعف الأوضاع الإنسانية لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين من حيث القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وممارسة حقھم في تخطيط وتطوير أحيائھم وفي اختيار العيش في

القدس الشرقية كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة."

ويسجل تقرير "الأوضاع الإنسانية في القدس الشرقية: مخاوف رئيسية" بالوثائق تأثير السياسات الإسرائيلية على الأوضاع الإنسانية لما يقدر بنحو 270,000 فلسطيني يقيمون في القدس الشرقية، مما يھدد بتقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية على المدى الطويل. ويصف التقرير أيضا كيف تصبح القدس الشرقية، وھي تقليديا محور مھم للرعاية الصحية والتعليم والنشاط الاجتماعي والاقتصادي والديني، معزولة على نحو متزايد عن الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابع :" السياسات المقيدة لحرية الوصول والجدار يزيدان من ھذه العزلة المفروضة على القدس الشرقية.فمن خلال مراقبة الوضع "بالرغم من ھذه الصعوبات، لا تزال القدس الشرقية مركز الحياة بالنسبة للفلسطينيين في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. مؤكداً ان حرية وصول الفلسطينيين في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المدينة ضروري للحفاظ على الحياة الفلسطينية في القدس الشرقية."

ويخلص التقرير إلى أن حكومة إسرائيل، باعتبارھا السلطة المحتلة، مسؤولة بموجب القانون الدولي عن تلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين في القدس الشرقية وبقية أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. ويجب أن يكون الفلسطينيون في القدس الشرقية قادرين على ممارسة حقوقھم الأساسية بما في ذلك حقوقھم في حرية التنقل والعمل والسكن والصحة والتعليم وحرية العبادة. والقدس مدينة تحظى بمنزلة دينية خاصة لثلاث ديانات ومدينة حيوية لشعبين، وھي أيضا رمز للكثيرين حول العالم. وشدد على ضرورة تعزيز احترام حقوق الجميع بموجب القانون الدولي كي يتسنى للمدينة أن تعيش وتزدھر في سلام.

واكد التقرير على وجه الخصوص أن المجتمع الإنساني لا يعترف بضم إسرائيل القدس الشرقية التي احتلتها العام 1967 ،ّ وأنّ مجلس الأمن قررّ أن جميع التدابير التشريعية والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس ومركزها هي تدابير باطلة ولاغية من خلال قرارات مجلس الأمن رقم 252 ، و 267 ، و 471 ، و 476 ، و 478 (خلال السنوات التي تلت عام 1967 اتخذت إسرائيل عدة تدابير – أهمها مصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات وإنشاء الجدار – تهدف إلى تغيير وضع القدس الشرقية بما يتناقض مع القانون الدولي.

وشدد التقرير على انه كان للسياسات الحكومية والبلدية أثرا سلبي على الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية وكما يوُضح هذا التقرير، تؤثر هذه السياسات على وضع إقامة فلسطينيي القدس الشرقية، ووصولهم إلى الخدمات التعليمية والصحيةّ، وقدرتهم على تخطيط وتطوير مجتمعاتهم. وقد أعد هذا التقرير من أجل توثيق أثر هذه التدابير على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية بهدف زيادة الوعي وتقديم التوصيات والإسهام في تحسين الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والإنعاش المبكر والاحتياجات التنمويةّ.

وبين التقرير إن هذه السياسات الإسرائيلية مجتمعةً تزيد من هشاشة الوضع الإنساني الذي يعيشه الفلسطينيون في القدس الشرقية بصورة بالغة. وبالرغم من بقاء الفلسطينيين في المدينة، إلا أنّ الإخفاق في معالجة هذه العوامل على المدى البعيد يهدد بتقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية.

وتاريخياً، تعتبر القدس الشرقية مركز الحياة السياسيةّ والتجاريةّ والدينيةّ والثقافية لجميع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولكن في أعقاب ضم القدس عام 1967 منُع الفلسطينيون في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة من السكن داخل حدود بلدية القدس التي وضعتها إسرائيل إلاّ من خلال إجراءات "لم الشمل " التي أصبحت أكثر تقييداً مع مرور الوقت. ومنذ أوائل التسعينيات أصبحت السلطات الإسرائيلية تلُزم الفلسطينيين من غير سكان القدس الشرقية بالحصول على تصريح لمجرد الوصول إلى المدينة، بما في ذلك الوصول إلى أماكن العبادة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، علماً أنّ عدد هذه التصاريح محدود وينحصر وصول حاملي التصاريح في أربعة حواجز. وقد تم دمج معظم الحواجز المؤدية إلى منطقة القدس في الجدار الذي ضاعف من فصل القدس الشرقيةّ عن باقي الضفة الغربية.

وبالإضافة إلى الفصل الإداري والماديّ لا يسُمح للسلطة الفلسطينيةّ، بموجب اتفاقات أوسلو، أن تمارس أي أعمال في القدس الشرقية، وبالتالي يتجددّ إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، كبيت الشرق، بصورة متواصلة وذلك رغم التزامات إسرائيل في إطار خارطة الطريق. وقد أدى هذه الأمر إلى فراغ سياسي ومؤسسّاتي، وأدى كذلك، إلى جانب سياسات الإقامة والوصول المقيدّة، إلى فصل القدس الشرقية بصورة متزايدة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة – مادياً، وسياسياً، واجتماعياً، وثقافياً.

واشارت الأمم المتحدة الى ان القدس الشرقيةّ تبقى ، إلى حين التوصلّ إلى اتفاق نهائي، جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويبقى للسكان الفلسطينيين الحق في الوصول إلى القدس الشرقيةّ بما في ذلك الوصول لتلقي الخدمات التعليمية والصحيةّ التخصصّيةّ، والعمل، وإقامة العلاقات الاجتماعية والثقافية والعائلية، وإقامة شعائرهم الدينية في الأماكن الإسلامية والمسيحيةّ المقُدسّة.

و يرُكّز القرير كذلك على أهميةّ المدينة بوصفها مركز حياة الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في وقت أصبحت فيه القدس أكثر انفصالا عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وضع الإقامة للفلسطينيين في القدس

وقال التقرير انه في أعقاب ضم الحكومة الإسرائيلية للقدس بعد حرب عام 1967 من جانب واحد أي ما يقرب من 70 كيلومترا مربعا من المنطقة المحتلة إلى إسرائيل اشتملت على القدس الشرقية كما هي معرفّة بموجب القانون الأردني)ستة كلم مربع(، بالإضافة إلى 64 كلم مربع من أراضي الضفة الغربية المحيطة بها، وفي أعقاب ذلك أضيفت المنطقة التي تم ضمها إلى بلدية القدس .

وقد أقتصر حق الإقامة في القدس الشرقية وقتها على الفلسطينيين المسُجلين كسكّان يعيشون داخل هذه الحدود الإسرائيلية الموسعّة لبلدية القدس. بالرغم من ذلك، عرُفّ السكان الفلسطينيون في القدس الشرقيةّ بوصفهم ""مقيمين دائمين "" في إسرائيل وليسو مواطنين، كما أنّ وضع إقامتهم مشروط بتقديم إثباتات بأنّ «مركز حياتهم » يقع داخل الحدود البلدية التي وضعتها إسرائيل لمدينة القدس أو داخل إسرائيل.

وبالتالي فإن مكوث فلسطينيي القدس فترة طويلة خارج المدينة أو خارج إسرائيل، بما في ذلك في أي جزء من باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد يؤدي إلى سحب بطاقات هوياتهم المقدسية. وقد تم إلغاء إقامة ما يقرب من 14,000 فلسطيني من القدس الشرقية منذ العام 1967 ، حيث ألغي ما يزيد عن 4,500 منها في العام 2008 .

ونظراً لأنّ الإقامة الدائمة لا تمُنح تلقائياً بواسطة الزواج، يتوجب على الفلسطيني من سكان القدس الذي يرغب بالإقامة في القدس الشرقية مع زوجته التي تسكن في مكان آخر في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن يقدم طلبا للم الشمل. وتتميز هذه العملية بأنها شاقة، بل وأصبحت مستحيلة منذ العام 2003 بعد إصدار قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل )أمر مؤقت(.

كما أنّ الإقامة الدائمة لا تنُقل لأطفال حاملها بصفتها «حقا » لهم، ويؤدي ذلك إلى صعوبات في تسجيل الأطفال الذين ولدوا «لأزواج ذوي إقامات مختلطة .»

التخطيط وتقسيم الأراضي والهدم في القدس الشرقية

واكد التقرير الأممي انه منذ احتلال القدس الشرقية العام 1967 أخفقت إسرائيل في تزويد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية بالإطار التخطيطي الضروري لتلبية احتياجاتهم الأساسية من السكن والبنى التحتية. ولم تخصص السلطات الإسرائيلية سوى 13 بالمائة فحسب من المنطقة التي ضمتها إسرائيل وأدرجتها ضمن الحدود البلدية للبناء الفلسطيني، إلا أنّ معظم هذه الأراضي هي مناطق مبنية أصلا. ولا يسُمح للفلسطينيين التقدم للحصول على تراخيص بناء سوى ضمن حدود هذه المنطقة، غير أنّ التراخيص التي تمُنح للفلسطينيين سنوياً لا تلُبي الاحتياجات القائمة من السكن، إضافة إلى أنّ المتطلبات المتصّلة بالتسجيل الرسمي للأراضي تمنع الكثيرين من التقدم بمثل هذه الطلبات.

ونتيجة لذلك، يجد سكان القدس الشرقية الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة نقص خطير في المساكن والبنى التحتية. ولم يجد الكثير منهم من خيار سوى البناء «غير القانوني » معُر ضِّين مبانيهم لخطر الهدم ومعرضّين أنفسهم للتهجير القسري. وبدلا من أن يزُود المخطط

الهيكلي المحلي - القدس «( 2000 مخطط رئيسي )» حلاً لهذه الأزمة السكنية، يبدو أنه صمُمّ للحفاظ على الأغلبية السكانية لليهود مقابل الفلسطينيين في المدينة.

المستوطنات في القدس الشرقية

وقال التقرير :" تواصل حكومة إسرائيل منذ عام 1967 بناء المستوطنات داخل حدود البلدية الممتدة وكذلك في المنطقة الحضرية الأوسع بالقدس الشرقية، وذلك رغم الحظر

الذي يفرضه القانون الدولي على نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة. وقد صودر ما يزيد عن ثلث المنطقة الواقعة داخل الحدود الممتدةّ للقدس الشرقية لغرض بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها.

وقد أدت مصادرة الأراضي بغرض بناء المستوطنات وتوسيعها، في المقابل، إلى تناقص الأرض والموارد المتاحة للبناء والتنمية الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك،تستهدف المنظمات الاستيطانية الأراضي والممتلكات من أجل إنشاء حزام «داخلي » من المستوطنات داخل

المناطق السكنية الفلسطينية، فيما يسمى بمنطقة «الحوض المقدس ». ويتضمن تأثير هذا النشاط الاستيطاني في المناطق الفلسطينية فرض قيود على الفضاء العام والنمو السكني وحرية التنقّل.

وفي أكثر الحالات خطورة - في البلدة القديمة، وفي سلوان، ومؤخرا في حي الشيخ جراح– أدت مصادرة المستوطنين للأراضي إلى فقدان الممتلكات وطرد السكان الفلسطينيين الموجودين فيها منذ زمن بعيد.

تزيد الحفريات الأثرية في هذه المناطق من مساحة الأماكن العامة التي يسيطر عليها المستوطنون.وسيوسع مشروع «الأماكن العامة المفتوحة » الذي ترعاه الحكومة هذه المناطق، وسيزيد كذلك من تقييد البناء الفلسطيني والمساحات الخالية في القدس الشرقية.

وهناك نية معلنة أخرى لمجموعات المستوطنين هذه تتمثل في منع التوصل إلى حلّ تفاوضي لقضية القدس من خلال إحباط أي إمكانية لإعادة تقسيم المدينة.

الجدار في منطقة القدس

وفي صيف عام 2002 صادقت الحكومة الإسرائيلية على إنشاء جدار هدفه المعلن هو منع المفُجرين القادمين من الضفة الغربية من دخول إسرائيل. وقال إنّ بناء هذا الجدار في منطقة القدس الكبرى يعيد فعلياً ترسيم الحدود الجغرافية للمنطقة بالإضافة إلى أنهّ يضاعف من فصل القدس الشرقيةّ عن باقي الضفة الغربية.

ونتيجة لذلك، وجدت بعض المجتمعات الفلسطينية نفسها في جانب «الضفة الغربية » من الجدار ويضطر السكان حالياً إلى اجتياز حواجز للوصول إلى الخدمات الصحيةّ والتعليميةّ وغيرها من الخدمات التي تحق لهم بوصفهم مقيمين في القدس. وفي المقابل تم «عزل » بعض المجتمعات في الضفة الغربية عن بيئتها الأصلية إلى جانب «القدس » من الجدار، حيث يواجه فلسطينيون يعيشون في 16 تجمعاً وضع إقامة غير مؤكّد ويواجهون معيقات في الوصول إلى الخدمات الأساسية إضافة إلى إمكانية تعرضّهم للتهجير.

بالإضافة إلى ذلك، تعرضت بعض أحياء وضواحي الضفة الغربية المحيطة بالقدس، التي كانت تحصل على الخدمات من القدس الشرقية نظراً لعلاقاتها بالمركز الحضري، إلى تبعات اجتماعيةّ واقتصادية مدُمرّة. كما يفصل الجدار المجتمعات الزراعية عن أراضيها الواقعة في أطراف القدس، مما أدى إلى الحد من وصول المزارعين إليها وإلى تدني الإنتاج الزراعي والظروف المعيشيةّ.

» رأي الدستور طرح قضية القدس على الأمم المتحدة
» خبر عاجل ..عباس يقدم طلب عضوية دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة ويلقي كلمة امام هيئة الأمم
» بلعين حاضرة في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك
» كتاب اسرائيلي: الحركة الصهيونية رشت مندوبين في الأمم المتحدة
» مقعد فلسطين في الأمم المتحدة يطوف في مخيمات الشمال