تقرير شامل حول الأسرى؛ أولهم، أقدمهم، أوضاعهم المعيشية وصفقات التبادل

تقرير شامل حول الأسرى؛ أولهم، أقدمهم، أوضاعهم المعيشية وصفقات التبادل

أصدرت وزارة الأسرى والمحررين تقريرا شاملا بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف17 ابريل واليوم العالميوالوطني للتضامن مع الاسرى الفلسطينيينوالعرب القابعين في سجون الاحتلالالاسرائيلي.


تمهيد:

الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو واحد من نماذج الإحتلال القمعية والدموية، واستخدم ولا يزال الوسائل الأكثر دماراً ودموية دون مراعاة للجنس أو العمر فالكل سواسية، وحتى الأطفال الرضع لم تسلم من استهدافه، فاقتلع المواطنين وشردهم من ديارهم عام 1948، وتصاعدت حملته وممارساته الدموية بعد احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينية عام 1967، بهدف إذلال الشعب الفلسطيني وتركيعه والقضاء على ما بداخله من إنتماء وطني واسلامي لفلسطين، وقبوله بالأمر الواقع، وبالتالي القضاء على كل ما هو رافض ومقاوم لوجود هذا الإحتلال وأدواته مما يفسح له المجال للسيطرة على فلسطين وتحقيق حلمهم باقامة وطن لليهود عليها.


وبقوة السلاح انتهك حقوق الإنسان، وبانحطاط الأخلاق والمبادىء داس على كافة الإتفاقيات والمواثيق الدولية، وبالتخاذل الدولي والصمت العربي الرسمي غيَّر المصطلحات فأصبحت المقاومة " إرهاباً " ! أما الجرائم التي ينفذها ضد المواطنين والأطفال العُزَّل أصبحت دفاعا عن النفس ! والإعتقالات هدفها قمع " الإرهاب " ! والسجون لإعادة تأهيل المعتقلين ! والتعذيب المحرم دولياً أصبح قانوناً مشرعاً في السجون الإسرائيلية !


وبرغم هذا كله لم ولن ينهار الشعب الفلسطيني أو يستسلم، ولم يقبل بالذل والإضهاد فانتفض منذ اليوم الأول للإحتلال ونشأت حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية، وأخذت على عاتقها مقاومته وهذه المقاومة تجيزها وتشرعها كافة القوانين والأعراف الدولية، بهدف تحرير الوطن ومقدساته، و تصاعدت نوعيتها واتسعت رقعتها الجغرافية و كبرت قاعدتها الجماهيرية بعد العام 1967، ولم تتوقف حتى يومنا هذا، وأخذت أشكالاً وأنماطاً نضالية متعددة.
وبالمقابل صعَّد الإحتلال من قمعه، وشن بجانب سياسة الإبادة والقتل الجماعي والتهجير ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم البيوت وغيرها من الأساليب العنصرية، حملات اعتقالات واسعة وإنتهجت قواته أشكال عديدة في إعتقالها للمواطنين الأبرياء العُّزل، أو ممن يشتبه بمشاركتهم في المقاومة المشروعة، بل وطالت أقربائهم وأقرباء الشهداء وأمهاتهم وزوجاتهم بهدف الضغط عليهم أو الإنتقام منهم وعقابهم بشكل جماعي دون مراعاة للجنس أو العمر.
ولم تقتصر تلك الإعتقالات على شريحة معينة أو فئة محددة، حيث طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، ولا يزال داخل سجون ومعتقلات الإحتلال أطفال ونساء، شيوخ وشبان، مرضى ومعاقين، نواب ووزراء، قيادات سياسية ونقابية ومهنية..الخ.
وأضحت الإعتقالات ظاهرة يومية مؤلمة ومقلقة، وباتت جزءاً من ثقافة كل من يعمل في مؤسسة الاحتلال الأمنية، و تقليداً ثابتاً في سلوكهم، حيث (لا) يمضي يوم واحد إلا ويُسجل فيه اعتقالات، وغالبيتها العظمى ليس لها علاقة بالضرورة الأمنية كما يدعي الإحتلال، وانما بهدف الإذلال والإهانة والإنتقام.


والخطورة أن مجمل تلك الاعتقالات وما رافقها وتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروف الاعتقال ومكان الإحتجاز وما مُورس ويمارس بحق المعتقلين..الخ.


وأن تلك الإعتقالات نُفذت بأشكال عدة كاقتحام البيوت أو الاختطاف من الشارع ومكان العمل، ولم تتردد في اقتحام المستشفيات وايقاف سيارات الإسعاف واختطاف المرضى والمصابين، أو عبر الخداع بما يسمى قوات خاصة يطلق عليها "وحدات المستعربين"، أو عبر المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة على الطرق ومداخل المخيمات والمدن التي تم تحويلها الى كمائن ومصائد للاعتقال والتنكيل، كما واعتقلت العديد من الصيادين في عرض البحر بقطاع غزة..
ولم تكتفِ بذلك بل وفي بعض الأحيان استخدمت المواطنين العزل كدروع بشرية أثناء عمليات الاعتقال، إضافةً إلى تحويلها المؤسسات العامة كالمدارس لأماكن اعتقال واحتجاز للمواطنين العزل، أثناء الاقتحامات والإجتياحات.
وبمراجعة شاملة يتضح بأن كل من تعرض للإحتجاز أو الاعتقال تعرض لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة، فيما الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
وزج بهؤلاء المعتقلين في سجون ومعتقلات هي أشبه بالقبور، التي تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الآدمية، وتتناقض بشكل صارخ مع القوانين والإتفاقيات الدولية.

للتاريخ

ويعتبر الأسير محمود بكر حجازي هو أول أسير فلسطيني في الثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت في الأول من يناير عام 1965م، وأعتقل بتاريخ 18/1/1965م، وحكم عليه آنذاك بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ.


وبتاريخ 28 يناير 1971 جرت عملية تبادل ( أسير مقابل أسير ) ما بين حكومة الإحتلال الإسرائيلي وحركة فتح إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وأطلق بموجبها سراح الأسير حجازي مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي شموئيل فايز الذي اختطفته حركة فتح في أواخر العام 1969م.


فيما تعتبر الأسيرة فاطمة برناوي هي أول مناضلة فلسطينية يتم اعتقالها، وذلك في تشرين ثاني 1967، وحكم عليها بالسجن مدى الحياة وتحررت ضمن صفقات التبادل.


وتعتبر الشهيدة الأسيرة دلال المغربي هي عميدة الشهيدات حيث أن جثمانها الطاهر لا يزال محتجزا منذ أكثر من ثلاثين عاما وترفض سلطات الإحتلال الإفراج عنه وعن مئات الجثامين لشهداء وشهيدات انتقاما منهم وعقابا لذويهم.
الأسرى..قضية وطن


ولأن الأسرى.. قضية شعب ووطن... كانت ولا تزال وستبقى قضية مركزية بالنسبة للشعب الفلسطيني وقيادته، وحريتهم كانت دائما تقف على سلم أولويات منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية كافة التي لم تدخر جهدا من أجل ضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم، فحررت الآلاف منهم منذ العام 1967 ولغاية اليوم عبر صفقات التبادل والمفاوضات السياسية، وتسعى لتحرير من تبقى منهم في سجون الإحتلال، على اعتبار أن لا حرية لشعب ووطن دون حرية من ناضلوا من أجل الحرية.


وحتى يتحقق ذلك ولا بد وأن يتحقق باذن الله، في ظل اصرار القيادة الفلسطينية وتمسك الشعب الفلسطيني وفصائله بحريتهم، كان لا بد بجانب النضال من أجل حريتهم، النضال المشروع من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية داخل السجون وانتزاع حقوقهم الأساسية وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية، وتوفير حياة كريمة لذويهم، ومن هنا أنشأت السلطة الوطنية بقرار من الشهيد الرئيس " أبو عمار " رحمه الله وزارة الأسرى والمحررين في أغسطس عام 1998، في سابقة هي الأولى على المستوى الإقليمي، تقديرا لمكانة الأسرى ونضالاتهم، وذلك كي ترعى شؤونهم وتتابع قضاياهم وتوفر احتياجاتهم واحتياجات ذويهم، وهي تقدم لهم الخدمات القانونية والإجتماعية والمادية من أجل التخفيف من معاناة الأسرى وتعزيز صمودهم وضمان حياة كريمة لذويهم وأطفالهم، وهذا أقل ما يقدم، على طريق ضمان حريتهم جميعا، ولا شك بأنه ومنذ انشاء وزارة الأسرى فان الخدمات التي تقدم للأسرى وذويهم على كافة الصعد في تصاعد ملحوظ.


وعودة على بدء فان قضية الأسرى كانت دوماً وستبقى في صلب اهتمامات القيادة الفلسطينية، حيث أعتمد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته عام 1974، يوم السابع عشر من نيسان / ابريل من كل عام " يوم الأسير الفلسطيني "، يوماً للوفاء للحركة الوطنية الأسيرة ولشهدائها خلف القضبان، ولكل من ناضل ومرّ بتجربة الاعتقال حتى ولو لساعات معدودة، يوماً للوفاء لنضالاتهم وتضحياتهم وآلام ومعاناة ذويهم أيضاً.


يوماً لشحذ الهمم وتوحيد الجهود المساندة للأسرى، يوماً لتجاوز أوجه القصور، وتفعيل الأنشطة وتطوير الآداء بما يساهم ويكفل تسليط الضوء على معاناتهم وما يتعرضون له على طريق السعي المتواصل لضمان حريتهم.


ومنذ ذلك التاريخ والشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة والشتات يحيي هذه المناسبة سنوياً بوسائل التضامن والمساندة متعددة الأشكال، مؤكداً على أن قضية الأسرى قضية وطنية مركزية بالنسبة له، وموحدة غير قابلة للقسمة أو التجزئة وأن حرية الأسرى معيار أساسي للإستقرار في المنطقة برمتها.


ويأتي يوم الأسير الفلسطيني هذا العام في ظل استمرار " الإنقسام "، مما دعانا ودعا الحركة الأسيرة للإتفاق على أن يكون احيائه هذا العام تحت شعار " الحرية وانهاء الإنقسام " ودعما لمبادرة الرئيس في انهاء الإنقسام وتشكيل حكومة موحدة تمهد لإنتخابات شاملة، وفاءً للأسرى وللأهداف التي ناضلوا من أجلها، فرسالتهم كانت دوما الوحدة الوطنية أولاً والوحدة الوطنية ثانيا والوحدة الفلسطينية ثالثاً.

مما يستوجب أوسع مشاركة جماهيرية في الوطن والشتات نصرة للأسرى ورفضا لما يتعرضوا له من انتهاكات وجرائم، ودعما لحقهم بالحرية، ووفاء لرسالتهم " الأسرى يريدون انهاء الإنقسام "، وتأكيدا على ضرورة " انهاء الإنقسام " وعودة الوحدة لشطري الوطن، كمقدمة اساسية لإنهاء الإحتلال، وتحرير الأسرى الذين ناضلوا من أجل وطن واحد وعلم واحد ودولة فلسطينية واحدة عاصمتها القدس الشريف..
تدويل قضية الأسرى
منذ أن عقد المؤتمر الدولي الأول لمناصرة الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحا يوم 24112009، بدعوة وبإشراف من قبل وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، كان من أهم توصيات المؤتمر البدء بتحرك على مستوى الساحات الدولية والإقليمية لتدويل قضية الأسرى واعتبارها قضية إنسانية عالمية على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته الإنسانية والقانونية والأخلاقية في توفير الحماية للأسرى بموجب القانون الدولي الإنساني.
وبدأت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بتحركات واسعة بهذا الصدد، حيث شكلت لجنة قانونية مختصة من ذوي الخبرات والكفاءات القانونية وبشراكة وتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان في المجتمع المدني، حيث تم إعداد الملفات الخاصة بقضية الأسرى وتجميع كافة القرارات والمواثيق الدولية ذات الشأن بهذه القضية وإجراء الاستشارات مع المختصين والخبراء في القانون الدولي الإنساني من أجل بلورة رؤيا قانونية وآليات عمل لتفعيل قضية الأسرى على المستوى الدولي.
لا شك أن الاستخفاف والاستهتار الإسرائيلي بوضع الأسرى والمعتقلين وتعاطيه معهم كمجرمين وإرهابيين ومجرد أرقام ورهائن، واستمرار انتهاكاته التعسفية والوحشية بحقهم في مختلف المجالات الإنسانية والحياتية، والمساس بكرامتهم وكرامة عائلاتهم، واستمراره تطبيق مجموعة من الإجراءات والقوانين والأوامر العسكرية بحقهم دون الالتزام بما نصت عليه مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالأسرى، كان الدافع الأساس لضرورة وأهمية بلورة إستراتيجية وطنية قانونية حول قضية الأسرى، وفتح معركة قانونية مع المحتل الإسرائيلي لضمان حقوق الأسرى ومركزهم الشرعي القانوني والإنساني بصفتهم أسرى حركة تحرر وطني قاوموا المحتل في سبيل حق تقرير المصير والحرية.
وقد تمحورت الرؤية الإستراتيجية التي أعدتها اللجنة القانونية المختصة في وزارة الأسرى حول أربعة محاور هي:
1. التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهدف الحصول على فتوى قانونية حول الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتحديد المحكمة الصريح لماهية ومضمون التزامات دولة الاحتلال القانونية تجاه المعتقلين الفلسطينيين.
2. الضغط لعقد مؤتمر للدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم، وطبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على عاتق المحتل الإسرائيلي بشأنهم، ودور والتزامات الأطراف بمواجهة الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لحقوق المعتقلين.
3. تفعيل قضية المعتقلين على صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
4. رفع دعاوى قانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية أمام المحاكم الوطنية للدول التي قبلت بفتح ولايتها القضائية أمام هذه القضايا.

جامعة الدول العربية تتبنى قرار التدويل

أجرت اللجنة القانونية المختصة في وزارة شؤون الأسرى عدة لقاءات واستشارات واسعة وهامة في القاهرة مع خبراء في القانون الدولي في وزارة الخارجية المصرية ومع الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، ومع المجلس القومي لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، وبالتنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية ووزارة العدل في السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لوضع خطة عمل على طريق تدويل قضية الأسرى وتثبيت حقوقهم القانونية.
وفي تاريخ 14112009، اتخذ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية وبحضور وزير الأسرى عيسى قراقع، عدة قرارت هامة أبرزها قرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال.


معطيات احصائية

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967م ولغاية اليوم قرابة ( 750 ألف ) مواطن من كافة المناطق الفلسطينية، بينهم قرابة ( 12 ألف ) مواطنة و( عشرات الآلاف ) من الأطفال، ولم تعد هناك عائلة فلسطينية إلا وتعرض أحد أو جميع أفرادها للاعتقال، وهناك من تكرر اعتقلوا مرات عديدة، حتى أن " الاعتقال والسجن والتعذيب " أضحت من المفردات الثابتة في القاموس الفلسطيني، وجزء من الثقافة الفلسطينية.


ومن بين هؤلاء كان أكثر من ( 70000 ) سبعين ألف مواطن اعتقلوا منذ بدء انتفاضة الأقصى بتاريخ 28 أيلول / سبتمبر 2000، بينهم قرابة ( 850 ) مواطنة، و ( 8 آلاف ) طفل، وكما قلنا آنفاً فان تلك الإعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت وشملت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز.


( 6 ) آلاف أسير وأسيرة الآن في سجون ومعتقلات الإحتلال

فيما يقبع الآن في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي قرابة ( 6 آلاف ) أسير، بينهم عشرات الأسرى العرب من جنسيات مختلفة، بينهم ( 820 أسيراً ) صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة منهم ( 5 ) أسيرات.


ومن بين العدد الإجمالي يوجد ( 37 ) أسيرة، و(245 ) طفلاً، و( 180 ) معتقلاً إداريا، و( 12 ) نائباً، وعدد من القيادات السياسية، وهؤلاء موزعين على قرابة 17 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، أبرزها نفحة، ريمون، عسقلان، بئر السبع، هداريم، جلبوع، شطة، الرملة، الدامون، هشارون، هداريم، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو.. إلخ،.


وعلى اختلاف أسمائهم وتعدد مواقعها الجغرافية، إلا أن العقلية التي تحكمها وتديرها هي واحدة من حيث أهدافها و تعاملها مع الأسرى، بهدف التضييق عليهم والإنتقام منهم ومن شعبهم، ومحاولة اذلالهم وافراغهم من محتواهم الوطني والثوري وقتلهم ببطئ شديد نفسيا ومعنويا، وان أمكن جسديا أو توريثهم لبعض الأمراض لتبقى تلازمهم داخل الأسر أو لما بعد التحرر، وتحويلهم الى عالة على أسرهم ومجتمعهم.


هذا في ظل اصرار الأسرى على وحدتهم وحقوقهم وتمسكهم بمبادئهم وبالإهداف التي ناضلوا واعتقلوا من أجلها، وفي هذا الصدد خاضوا مئات الخطوات النضالية الإحتجاجية وعشرات الإضرابات عن الطعام " معارك الأمعاء الخاوية " دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم وحققوا العديد من الإنجازات والإنتصارات بدمائهم وتضحياتهم.
الأوضاع في السجون.........
يواجه الأسرى والمعتقلون في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية إنتهاكاً فاضحاً لأبسط حقوقهم الإنسانية، كما يواجهون إرهاباً منظماً وخرقاً سافراً لمواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والإتفاقات الدولية حول معاملة أسرى الحرب والسكان المدنيين زمن الحرب، ولقد تحولت هذه السجون إلى بدائل لأعواد المشانق، فبداخلها يجرى أبشع عمليات القتل الـروحي والنفسي والتعذيب الجسدي وبداخلها يتم إعدام المعتقلين بشكل بطيء، فالحياة بداخلها قاسية جداً، وتشهد أوضاعاً لاإنسانية تتنافى وأبسط الحقوق الإنسانية، فالمباني قديمة بالية تآكلت بفعل عوامل التعرية وسوء الصيانة، والغرف معتمة بإستثناء نافذة صغيرة جداً هي نافذة القضبان الحديدية وشبكة من الاسلاك الحديدية، و الغرف تفتقر للهواء اللازم للتنفس بسبب الإزدحام ودكدس العشرات في غرفة واحدة، أو في معتقلات عبارة عن خيم ممزقة تالفة هي أشبه بالمعتقلات ابان النازية.


وسلطات الإحتلال لم تكتفِ باعتقال المواطنين والمواطنات وتقييد حركتهم وسلب حريتهم، بل تسعى جاهدة إلى استهداف كل جزئيات حياتهم الاعتقالية، بل والخاصة المحيطة بكل أسير داخل السجن، دون تمييز من حيث الجنس أو العمر أو الشريحة، أو حتى الوضع الصحي والإحتياجات الخاصة، وتسعى جاهدة لتحديد ساعة النوم وفترتها، كمية الهواء وساعات التعرض للشمس، نوعية الغذاء وما يحتويه من قيمة غذائية وكمية السعرات الحرارية فيه.


كما تسعى إلى تحديد الغذاء الروحي بشكل جماعي وفردي، وماذا تقرأ ومتى؟ . 
 وتحدِّد لكل أسير كم يمكن أن تكون دائرته الاجتماعية اليومية، وتحدِّد زمن الزيارات الداخلية وطبيعتها، وظروف زيارة الأهل وشكلها ومن يُسمح برؤيتهم، تحدد طبيعة العلاج وتوقيته، ولون الملبس ونوعيته و... إلخ .
الأسرى يعيشون ظروف مأساوية ولا إنسانية ، ويتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة وانتهاكات جسيمة تصل لدرجة الجرائم وفقاً للتوصيف الدولي، كاقتحام الغرف والإعتداء عليهم، ومصادرة أبسط حقوقهم التي انتزعوها عبر نضالاتهم وتضحياتهم السابقة، ومنعهم من تأدية الشعائر الدينية بحرية، وانتهاك حقوقهم الشخصية من خلال مراقبتهم الدائمة، واستمرار عزلهم عن العالم الخارجي بشكل جماعي من خلال حرمانهم من مشاهدة أغلب الفضائيات العربية وحرمانهم الآلاف من ذويهم من زيارتهم بشكل جماعي كما هو حاصل مع أسرى قطاع غزة أو تحت حجة " المنع الأمني كما هو حاصل في الضفة الغربية، بالإضافة إلى عزل العشرات من الأسرى في زنازين انفرادية لفترات طويلة تمتد لسنوات عديدة في ظروف أشبه بالقبور.
وهناك إنتهاكات أخرى تتمثل باتباع سياسة التجهيل من خلال حرمانهم من مواصلة تعليمهم الأساسي ووضع العراقيل أمام امتحانات التوجيهي ومصادرة الكتب والكراسات وحجب الصحف والمجلات لفترات طويلة عنهم، ومنعهم من الإلتحاق بالجامعات الفلسطينية ووضع العراقيل والصعوبات أمام إلتحاق بعضهم بالجامعات العبرية،.
والأخطر من ذلك بأن سلطات الإحتلال قد أقرت قوانين للتضييق على الأسرى وشرعنة الإنتهاكات والجرائم، مما منح مقترفيها الحصانة القضائية والغطاء القانوني وفتح الباب على مصراعيه لاقتراف مزيدا من الجرائم، وهذا ما يُفسر تزايد الإنتهاكات والجرائم بحق الأسرى في الفترات الأخيرة.
الأسـرى القدامى.. عمداء الأسرى.. جنرالات الصبر
الأسرى القدامى، عمداء الأسرى، جنرالات الصبر، مصطلحات ثابتة في قاموس الحركة الأسيرة، فـ ( 302 أسيراً ) معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو/ آيار عام 1994، وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح " الأسرى القدامى " باعتبارهم أقدم الأسرى، فأقل واحد منهم مضى على اعتقاله 17 عاماً، ومن بينهم ( 136 ) أسيراً مضى على اعتقالهم عشرين عاماً وما يزيد وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح " عمداء الأسرى "، فيما قائمة " جنرالات الصبر " وهو مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقاله ربع قرن وما يزيد تصل مع نهاية الشهر الجاري إلى ( 41 ) أسيراً، بينهم أسير عربي واحد من هضبة الجولان السورية المحتلة.


ومن بين " جنرالات الصبر " يوجد ( 4 ) أسرى أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً وهم : نائل وفخري البرغوثي، وأكرم منصور، وفؤاد الرازم..


ويُعتبر الأسير نائل البرغوثي عميد الأسرى عموماً وأقدمهم حيث دخل عامه الرابع والثلاثين في الأسر، والأسير " سامي يونس " شيخ المعتقلين وأكبرهم سناً ( 82 عاماً ) عميد أسرى الداخل، والأسير " فؤاد الرازم " عميد أسرى القدس، والأسير " سليم الكيال " عميد أسرى قطاع غزة.. فيما يُعتبر الأسير " صدقي المقت " من الجولان السورية المحتلة عميد الأسرى العرب وجميعهم أمضوا أكثر من ربع قرن في السجون بشكل متواصل.