اللاجئ في الضفة بين التوطين وإرادة العودة

اللاجئ في الضفة بين التوطين وإرادة العودة

الكاتب : خليل أبو خديجة ـ وكالات الأنباء

إن الطابع السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين لم ولن ينفي عنها البعد الإنساني الذي يغيب عن معظم الخطابات المتعلقة بهذه المعضلة. اللاجئ ـ الإنسان مغيب عن المحافل الدولية، والذي يتناساه المسؤول والمكلف بتلبية احتياجاته، له ما يبقيه لاجئاً، وما لا ينسيه يوماً أن وضعه هذا نتاج عمليات طويلة الأمد من التطهير العرقي، والتمييز العنصري، واغتصاب أرض آن لها أن تعود.

بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لسنة 2010، يشكل اللاجئون الفلسطينيون 44% من السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية؛ حيث يقدر عددهم بنحو 1,8 مليون لاجئ نهاية عام2010، منهم حوالي 757 ألف لاجئ بنسبة29,7 % من مجمل سكان الضفة الفلسطينية، أما في قطاع غزة فهم حوالي 1.1 مليون لاجئ بنسبة67,4 % من مجمل سكان قطاع غزة.. ويتوزع اللاجئون في الضفة الفلسطينية على تسعة عشر مخيماً، يعيشون حالة من الضياع، ما بين اللجوء والحنين للديار، والخوف المبطن باليأس من الوعود والعهود التي لم يف بها أحد في ظل الأوضاع المعيشية القاسية في المخيمات الفلسطينية المختلفة. إن وضعية اللاجئ الفلسطيني في الضفة الفلسطينية لا تختلف كثيراً عن اللاجئين الآخرين، بيد أن حقيقة وجوده داخل الأرض المحتلة، كما هي الحال مع مجمل سكان الأرض المحتلة، تزيد من معاناته اليومية بشكل صارخ وعلى أسس سياسية منظمة. فاللاجئ في الضفة الفلسطينية يحتك بالاحتلال يومياً، ويفرض عليه الاحتلال في كل يوم نوعاً جديداً من العنصرية والتمييز والاضطهاد بهدف دفعه للهجرة أو التوطن، أو التخلي عن فكرة العودة التي تسكنه.

تتنوع أشكال المعاناة لهذا اللاجئ ـ الإنسان، فوضعه هذا يحرمه من العديد من حقوقه كانسان، بالإضافة إلى ما يعانيه من حرمان كلاجئ. ومع تنوع ما يعانيه اللاجئون في الضفة الفلسطينية من ازدحام، وتعليم مترد، وأوضاع اقتصادية صعبة، وزواج مبكر، وغير ذلك، تميزت المخيمات الفلسطينية في الضفة الفلسطينية باحتكاك اللاجئين بالاحتلال الإسرائيلي. فوجودهم في الضفة الفلسطينية يشكل لهم تحديات ذات بعد آخر، كتقييد التنقل من وإلى المخيم، لكنه وفي الوقت ذاته محفز للاجئ على العودة.

تقول القاعدة العلمية، إن الضغط يولد الانفجار، وشهدنا تطبيقات هذه القاعدة على بعض الدول العربية، التي انفجرت وغيرت بانفجارها كل المكونات المحيطة، ولربما تنطبق هذه القاعدة أيضاً على اللاجئين في الضفة الفلسطينية، فهم يعيشون بيئة قد لا تكون الأصعب بين المخيمات الأخرى لكن خصوصيتها تجعلها الأقرب للانفجار.

حاولت دولة الاحتلال منذ عام 1948 التخلص من الفلسطينيين بشكل كامل، إلا أن المخططات الصهيونية لم تنجح في أي من الأطر الجغرافية السياسية الجديدة سواء في الأرض المحتلة عام 1948، أو الضفة الفلسطينية وقطاع غزة عام 1967. وبعد فشل دولة الاحتلال الإسرائيلي في ذلك، توجهت السياسة الإسرائيلية نحو عدم السماح للاجئين بالعودة إلى أراضيهم وديارهم وممتلكاتهم، بل وذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك حيث صممت سياسات واستراتيجيات لتحويل المخيمات الفلسطينية إلى أحياء سكنية تابعة لإدارة البلديات والمجالس المحلية في كل منطقة.

بعد ذلك تم إنشاء «صندوق الائتمان للتنمية الاقتصادية وتوطين اللاجئين» برئاسة الوزير شمعون بيريس آنذاك، وبرزت المسألة عالمياً بعد مناقشة هذا المشروع في مؤسسات في الولايات المتحدة. وبدأت تتبلور أفكار توطين اللاجئ في المخيم، وتحويل طبيعة المكان من مخيم إلى قرية أو حي من أحياء مدينة، واستغلال ذلك في إيقاف المساعدات التي يتلقاها اللاجئون الفلسطينيون من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين عبر إيقاف عملياتها لانعدام مسوّغ وجودها.

ثم كشفت تقارير صحفية عن مشروع «بن فورات» الذي لم يكن بمشروع دخيل على السياسات الإسرائيلية والمنهجية في التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين عام 1983. هذا المشروع سبقه العديد من المشاريع الشبيهة به ـ كمشروع «لجنة بروتو» وبرنامج «رعنان فايتس» ومشروع «دايان» الذي تم توجيهه لقطاع غزة ـ وكان موجها لمخيمات الضفة الفلسطينية، حيث هدف إلى إزالة المخيمات الفلسطينية في الضفة، المعترف وغير المعترف بها، ونقل اللاجئين إلى مناطق الأغوار. يذكر أنه تم الشروع ببناء المخططات والخرائط في ذلك الحين لاستيعاب 30 ـ 60 ألف لاجئ.