المصالحة الفلسطينية خطوة بحاجة لدعم عربي جاد

المصالحة الفلسطينية خطوة بحاجة لدعم عربي جاد

الكاتب : عبد الله محمد القاق

التوقيع بالأحرف الأولى على المصالحة بين فتح وحماس لإنهاء الخلافات والانقسامات وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وإطلاق سراح المسجونين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، خطوة جادة وحكيمة لإنهاء الوضع المؤلم والتشرذم القائم بين الفلسطينيين في الداخل الأمر الذي كان يسهل على إسرائيل من الاستمرار في التدخل بالشأن الفلسطيني وتواصل القصف والحصار والاعتداء على الفلسطينيين في القطاع أو في الضفة لجهة الاستيطان أو التهويد أو طمس الحضارة الفلسطينية في مدينة القدس وغيرها.
هذا الاتفاق الذي وقع بشكل مبدئي في عهد الحكومة المصرية الجديدة، جاء انسجاماً مع ما تفكر به الحكومة من دعم حقيقي للفلسطينيين وإزالة الغبن عنهم بعد أن كانت حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك، تماطل وتجهض أي اتفاق يهدف إلى دعم هذا التفاهم الفلسطيني لأن وزير خارجية مصر السابق أحمد أبو الغيظ كان يسير بتوجيهات أمريكية أملتها إسرائيل لمواصلة رفض الاتفاق الفلسطيني واستمرار الحصار على قطاع غزة وعدم موافقته على أن تكون الوساطة بين الفصائل وفتح على مسافة واحدة من التفاهم أو التضامن أو حل الخلافات انطلاقاً من الرغبة الأمريكية والإسرائيلية التي جسدت هذا الانقسام الذي زاد على خمس سنوات ونيف.
ومن هذا المنطلق استنفر نتنياهو بفداحة هذا الاتفاق الفلسطيني المشترك عندما أعلن يوم أمس أن السلطة الفلسطينية عليها أن تختار بين حماس أو عملية السلام.. وكأن حماس والفصائل الأخرى هي التي أجهضت العملية السلمية.. ولم تكن إسرائيل وراء ذلك بسبب رفضها خريطة الطريق الأوروبية أو حل الدولتين أو مبادرة السلام العربية. أو وقف الاستيطان وهي المطالبة الأمريكية المصحوبة بدعم مالي كبير بغية التوافق على بناء هذا السرطان لمدة ثلاثة شهور لإنجاح العملية السلمية.. فإسرائيل وأمريكا يجب عدم الرهان على سياستهما لأنهما لا يريدان السلام العادل في المنطقة، بل على الدول العربية أن تكون واعية من خطورة الضغوطات الأمريكية في هذه المرحلة وعليها دعم الموقف الفلسطيني ومطالبة القمة المقبلة ـ إن عقدت ـ العمل على مواجهة أية مواقف تستهدف الضغط على الفلسطينيين وخاصة السلطة الفلسطينية بتهديدها بوقف المساعدات المالية والاقتصادية عنها إذا لم تتوقف عن التعاون مع حماس.. إذا لم تعترف الأخيرة بإسرائيل!.
فالدول العربية مطالبة بوضع الاستراتيجيات الكفيلة بمؤازرة الموقف الفلسطيني عبر كل الصعد، لأن هذا الاتفاق بين فتح وحماس والتي كانت تراهن دولاً عديدة على عدم تحقيقه في أية فترة مقبلة سيسهم في تغيير موازين القوى والبدء بحملة عالمية ناجحة لإعلان الدولة الفلسطينية عبر الأمم المتحدة والإسهام في السعي لمقاطعة إسرائيل إذا ما استمرت في عملية رفضها للسلام العادل. ومتابعة هذه الإجراءات الكفيلة بقطع الطريق أمام المحاولات الأمريكية بهدف الوصول إلى تسوية أو مساومة حول موضوع الاستيطان.. هذا الموقف الفلسطيني الموحد والذي جاء في ضوء التطورات العربية والمتغيرات الراهنة في كل من تونس ومصر واليمن وليبيا يتطلب من القيادة الفلسطينية برئاسة السيد محمود عباس من قيادات الفصائل الفلسطينية وخاصة السيد خالد مشعل اغتنام الفرصة وتسريع خطوات انجاز المصالحة الفلسطينية، لاسيما وأن حماس سبق وأن أعلنت مواقفها الوطنية والقومية بضرورة المصالحة ووقف أية إجراءات من طرف فتح أو السلطة لتضييق الخناق على الفلسطينيين وعدم السير في المخططات الأمريكية أو الإسرائيلية خاصة بعد ترحيب الفصائل بقرار السلطة الفلسطينية وقف المفاوضات مع إسرائيل احتجاجاً على بناء المستوطنات حيث وصف السيد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة قرار السلطة بأنه يعبر عن رغبة صادقة في إعادة تقويم المسار السياسي ويعزز العمل السياسي وفق برنامج وطني موحد على قاعدة الشراكة السياسية والوطنية.
ويمكن القول أن تشكيل وفد برئاسة رجل الأعمال الفلسطيني السيد منيب المصري بالإضافة إلى ممثلي بعض الفصائل وشخصيات فلسطينية قد أسهم في تذليل العقبات والعوائق التي حالت دون توقيع أو تطبيق الوثائق اللازمة المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية وأسهمت هذه الجهود في تعديل بعض مضامينها بغية التوصل إلى تفاهمات فلسطينية ـ فلسطينية اعتبرت مخرجاً لعقدة المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية لاسيما وأن الأزمة والمتغيرات في الحالة العربية والمواقف الأوروبية الراهنة كان لها تأثير على الحالة الفلسطينية لجهة تغيير العديد من المواقف السياسية التي كانت سائدة قبل بدء هذه التغيرات الأمر الذي يجب التركيز على أهمية التعامل مع هذه المصالحة بمسؤولية وطنية صادقة وجادة من اجل الخروج من هذه الأزمة الفلسطينية الداخلية.
وإذا كنا نشيد بهذا الانجاز للاتفاق على صيغة للتوحد بين الفصائل الفلسطينية خاصة فتح وحماس فإنه لا بد من الإشارة إلى أن الأردن وبتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني قد لعب دوراً بارزاً في الإسهام بحل الخلافات بين الفلسطينيين، وكان هناك استعداد سابق لاستضافة عمان لحركتي فتح وحماس بغية رعاية الحوار بينهما للتوصل إلى إنهاء الانقسام، خاصة وأن الأردن استقبل وفداً من حماس وبعض الفصائل الفلسطينية مؤخراً حيث تم بحث هذه المسألة بغية تكريس الوحدة الفلسطينية والقضاء على أي خلافات قد تؤثر على مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف! والذي لم يدخر الأردن جهداً عبر كل المحافل العربية والدولية إلا ودعا إلى تحقيقها وإقامتها وانسحاب إسرائيل الشامل من الأراضي العربية المحتلة.
الأمل كبير في دعم الدول العربية لهذه الجهود الناجحة لإنهاء الانقسام.. لمواجهة الاستحقاقات القادمة للقضية الفلسطينية والتهيئة لزيارة رئيس السلطة إلى قطاع غزة قريباً وإطلاق سراح المساجين التي شكلت عقبة كأداء أمام أي تعاون حقيقي فلسطيني في هذه المرحلة الراهنة والعمل على إلغاء الحظر المفروض على عدد من الجمعيات والمؤسسات في الضفة وغزة بالإضافة إلى تضافر الجهود لكي تشهد المرحلة المقبلة خطوات جادة وناجحة نحو انجاز تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام والوصول إلى وحدة الشعب والوطن وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي أوباما بقطع المساعدات والدعم عن الشعب الفلسطيني إذا ما تم عرض مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي.. خلال الفترة المقبلة.. لأن ذلك على حد قول الرئيس الأمريكي يعرض السلام للخطر ويفشل الجهود الرامية لإقامة الدولة المستقلة.

» المصالحة الوطنية الفلسطينية \نص اتفاق المصالحة بين فتح وحماس
» المصالحة الفلسطينية\ مهام الحكومة الفلسطينية المقبلة
» فتح وحماس يحملان بعضهما تعثر جهود المصالحة وكلاهما ينتظر خطوة من الأخر
» المصالحة الفلسطينية... فرصة مفعمة بالشكوك
» المصالحة الفلسطينية