الدوايمة .نقاشات ساخنة * الرأي والرأي الآخر مقالات عامة حوارات هادفة

حوار سياسي ساخن مع أستاذة مادة الفلسفة المناضلة الاتحادية خدوج
السلاسي اعد الحوار : عزيز باكوشحوار سياسي ساخن تاريخ النشر : 2009-05-26
الصراع بين الرجال على رأس اللائحة شرس ، وأحيانا عفن ، خصوصا عندما تغيب فعالية الأجهزة الحزبية المنصتة لنبض المواطن ، والمحتكمة للمرجعيات والمعايير والساهرة على الحد الأدنى من الحس الأخلاقي النضالي ، إلى ذلك ، وفي موضوع ذي صلة ، وقعت أكثر من 120 من النساء الاتحاديات بفاس عريضة احتجاجية موجهة إلى المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طالبت من خلالها الكشف عن المعايير التي تم اعتمادها في اختيار وكيلة لائحة ليس لها رصيد مجتمعي في إطار علاقتها بالساكنة حسب منطوق المبادرة ذاتها . الموقعات شككن في معايير اعتماد "خ ق" عضوة الكتابة الإقليمية وكيلة لائحة بمنطقة أكدال ، وانتفضن ضد ما أسمته العريضة ب" عدم احترام المقتضيات التنظيمية في معالجة اللوائح " وتأتي المبادرة حسب الاستاذة خدوج السلاسي في سياق السؤال المطروح حول مدى إمكانية دعم حقيقي لتمثيل النساء المناضلات الحقيقيات داخل الاتحاد الاشتراكي ، بمعنى ان العريضة ضد تدخل جهات عليا لحسم لوائح انتخابية ، أستاذة الفلسفة ألمحت إلى الوقوف بنضالية غير مسبوقة ضد تعيين وكلاء اللوائح بفاس من طرف أصدقاء أعضاء في المكتب السياسي ،وجدير بالذكر أن العريضة تضمنت توقيعات مناضلين اتحاديين من العيار الوازن أمثال عبد الحق الولالي محمد البقالي السعداني السلاسي.."
على هامش مداخلتها في كلية الحقوق في موضوع دور الأحزاب السياسية في دعم التمثيلية السياسية الجمعة الماضي اغتنمنا لقاء عابرا مع السيدة خدوج السلاسي المناضلة الاتحادية في قطاع النسائي والاتحادي وسجلنا الحوار الآتي :
سؤال : أي دور للأحزاب السياسية " أحزاب الكتلة نموذجا" في دعم التمثيلية النسائية؟
ج : الحديث عن الأحزاب السياسية في صيغة الجمع عندما يتعلق الأمر بالتمثيلية النسائية بشكل خاص،إذ ليست هنالك اليوم فروق كبيرة على مستوى الخطابات خصوصا في زمن الانتخابات حيث يغيب التمايز ليحل محله التناسخ والتناسل ، إذ تصبح مسألة المرأة في قلب الحملة الدعائية لكل الأحزاب السياسية .
س :نعم، ولكن على مستوى هذا الشرط تتساوى كل الأحزاب
ج : بمناسبة الحديث عن الأحزاب والتمثيلية النسائية يتطلب الشرط الحالي طرح السؤال حول علاقة المؤسسات الحزبية بالمواطنين رجالا ونساء، حيث يلاحظ ضعف كبير في التأطير وشبه غياب في التواصل فيما بين الفترات الانتخابية ، حيث يكمن ضعف الفعل التحسيسي والإشعاعي في اتجاه كل شرائح المجتمع.
س :فيما يتعلق بالنساء هل يمكن تسجيل ملاحظات بهذا الخصوص ؟
ج :طبعا ، هناك ضعف الانتماء السياسي المرتبط سببيا بضعف التمثيلية .
هناك عدم القدرة على تكوين جبهات ذات استقلالية نسبية داخل الحزب السياسي مرتكزاتها الأساسية التذكير بمقاربة النوع والأكيد على كفاءة الفعل والاستجابة للتكافؤ الحقوقي.
ثم عدم القدرة على تكوين النساء للوبيات ضاغطة تعبر عن نفسها في عملية تنسيقية بين الأحزاب ذات المرجعيات المتقاربة
إضافة إلى ضعف ثقافة التضامن من أجل القضية النسائية بدل تذييت القضية حيث تصبح القضية أنا: فأنا لا أجد نفسي في القضية إنما أجد القضية في نفسي.
و ضعف فعالية ما يسمى بالتنظيمات النسائية للأحزاب على الرغم من التأصيل التاريخي لذلك (أحدث الاتحاد الاشتراكي مثلا قطاعه النسائي منذ سنة 1975 في مؤتمره الاستثنائي)
وأخيرا عزلة هذه القطاعات عن المجال المفروض إحداث التغيير فيه أي ضعف التأثير على الحمولة الثقافية التقليدية للمناضلين ،فحتى عند انعقاد بعض الندوات فإنها تكون خاصة بالنساء وفي فضاءات مغلقة (المقرات الحزبية غالبا)
لكن بالعودة إلى الأحزاب السياسية وعلاقتها بدعم التمثيلية النسائية يمكن التمييز مع الكثير من التحفظ بين نوعين من الأحزاب:
من البديهيات السياسية القول بان هناك أحزاب نشأت في المنطلق كأحزاب محافظة ،لم تحتل فيها قضايا المرأة مركزا رئيسا .
ثم هناك أحزاب ذات نفس "تقدمي اشتراكي" لم تعتبر النضال من أجل المرأة مسألة جوهرية،لأن مرجعياتها الفكرية بنيت منذ البداية على أساس النضال المجتمعي، واضعة الصراع الاجتماعي والاقتصادي على رأس جدول أعمالها ،معتبرة أن تقدم الشرط النسائي مشروط بتقدم المجتمع ككل .
هل ظلت هذه الأحزاب مخلصة لقانون النشأة أم تجاوزته على هذا النحو أو ذاك؟ س :

ج : ومن غير التقوقع داخل زمن النشأة والتأسيس ،وأخذا بعين الاعتبار التحولات المرجعية- يمكن أن نسجل تطورا ملحوظا داخل جل الأحزاب السياسية في مجال إدماج واندماج المرأة في العمل السياسي،إنما يتجلى ذلك على مستويين متفاوتي الاعتراف
ففي المجال التنظيمي ارتفعت نسبة تمثيل النساء إلى حدود 25 في المائة بدءا من المراكز القيادية إلى أكثر الأجهزة قاعدية وقربا كالفروع والخلايا الحزبية.
س : لقد ارتبط ذلك بما يسمى بنظام الحصيص أو الكوطا، ولم يحدث ذلك من غير مشاكل وإخفاقات فلماذا وضعت الكوطا ، وكيف وظفت،وماهي الأفاق التي فتحت ؟
ج : وضعت الكوطا باعتبارها تمرينا سياسيا بيداغوجيا بهدف إحداث الحراك الاجتماعي والثقافي من خلال الاشتغال على الذهنيات بدءا من ذهنيات المناضلين الرجال ،فهي إجراء مؤقت محدود في الزمن متى حققت الهدف الذي من أجله وضعت.إلا أنه سيئ توظيفها وتم التعامل معها سلبا، فعندما تمنح الكوطا للنساء فلكي يتفرغ الرجال لما هو أهم ،وتمنح على مضض كما لو كانت إجراءا ضريبيا مفروضا. والأهم من ذلك، كانت الكوطا مناسبة لاستبعاد النساء المناضلات ذوات الجرأة والإشعاع والحس النقدي كأن لسان الأحزاب يقول : مادمنا مضطرين لنسبة من النساء فلتكن أسهل النساء وأكثرهن قدرة على التبعية والامتثال .
س : لكن هدفا ما يبدو في الآفق ، فتوسيع دائرة الانتماء السياسي للمرأة آخذ في التبلور
ج : أما على مستوى الأفاق فلم تعمل الكوطا على توسيع دائرة الانتماء السياسي للنساء ، ولا حتى على إحداث التغيير الفعلي المفترض في مجال الثقافة والذهنيات بدءا من المناضلين الرجال ،وتلك نتيجة منطقية لما سبق.

س : وماذا على مستوى على مستوى التمثيلية السياسية في المؤسسات المنتخبة؟
ج : هنا تحديدا يمكن الانطلاق من تجربة اللائحة الوطنية منذ الانتخابات التشريعية ما قبل الأخيرة ، تلك التي نتجت عن نضال المجتمع المدني وتحققت في إطار التوافق وميثاق شرف، إنما لم ترق أبدا إلى مفهوم الكوطا، إذ لا وجود لنص قانوني تقعيدي في هذا المجال، فحتى الذين يعترضون عليها من منطلق جدل فقهي أساسه التعارض مع مقتضيات الدستور يختلقون وهما لمحاربة وهم .إلا أن هذه اللائحة الوطنية أعفت الأحزاب السياسية –إلا نادرا من وضع النساء على رأس اللوائح المحلية (2002/2007)-والدليل على عدم تحقق الدرس البيداغوجي والتغير الذهني هو نتائج الانتخابات الجماعية التي لم تتجاوز فيها نسبة التمثيلية النسائية 0.56في المائة .
بماذا تعد الأحزاب السياسية اليوم في ذات السياق ؟
يتعلق الأمر اليوم بلائحتين : إحداهما إضافية خاصة بالنساء تضمن –أو يفترض أن تضمن- تحقق نسبة 12 في المائة في المجالس المنبثقة عن اقتراح 12يونيو .إن الأمر يتعلق بإرادة الدولة في تحديث المشهد الجماعي والمساهمة في تأنيث العمل السياسي .إنها مرة أخرى مسألة تؤكد نسائية الدولة من أعلى مستوى فيها .
إن الأحزاب التي كانت بالأمس مستهدفة من طرف الدولة عليها اليوم أن تقوم بمجهود لكي تساير المد الحداثي للدولة في سياقين زمنيين مختلفين .إذا كان هناك فعلا دعم للتمثيلية النسائية من منطلق الأحزاب ذاتها، فليس المأمول هو الانتقال بنسبة 0.56 في المائة إلى نسبة 12 في المائة بل إن الرفع من نسبة 12 في المائة هو الذي سيؤكد إن كان للأحزاب السياسية دور حقيقي في دعم التمثيلية .
لكن اجتذاب النساء إلى السياسة بات واقعا
ربما ، لكن يبدو من خلال أصداء الأجواء المحمومة أن شيئا من هذا لا يهيأ جديا. فصحيح أن اجتذاب النساء من طرف الأحزاب السياسية مسألة مؤكدة ، إنما لاعتبارات جانبية :
-إما لوضعهن على رأس لوائح إضافية احتمالية النجاح فيها ضعيفة ، وعند ارتفاع هذه الاحتمالية يفتح المجال للزبونيات وذوات القرب والقرابة.
-وإما لملئ أماكن في اللوائح العادية،تلك التي رفض الرجال ملئها .
-وإما اجتذاب النساء للإدلاء بالأصوات والقيام بالحملات الانتخابية من منطلق قوة المؤشر الإحصائي (49 في المائة من الكتلة الناخبة) وكذا من منطلق قوة المهارات النسائية في مجال القرب والتواصل .
إزاء هذا الوضع أسجل ما يلي :
*لابد من تثمين الحراك المهم للمجتمع المدني (كالحركة من أجل الثلث في أفق المناصفة وهيئة نساء من أجل نساء دون إغفال النفس الحداثي عند بعض الفاعلين والمثقفين)،إلا أن هذا الحراك يضل ضعيفا وغير ضاغط ، وقد يفهم ويوظف خطأ، إذ لا يشترط هذا الحراك النسائي معايير موضوعية يمكن أن تحقق الدرس البيداغوجي الذي أشرت إليه سابقا ،إذ لايمكن تبني الدفاع عن التمثيلية النسائية بشكل غير مشروط يغيب الكفاءة والنضالية والصدق والمصداقية.
س : من خلال تتبع ما يحدث اليوم يمكن رصد عدم قدرة النساء، وتعففهن أحيانا عن خوض الصراع من أجل المتوقع على رأس أو في المواقع المتقدمة للوائح ما نظرتك للمسالة؟
ج : الصراع بين الرجال على ذلك شرس ، وأحيانا عفن ، خصوصا عندما تغيب فعالية الأجهزة الحزبية المنصتة لنبض المواطن والمحتكمة للمرجعيات والمعايير والساهرة على الحد الأدنى من الحس الأخلاقي النضالي . في هذا السياق تضعف الدائرة التنافسية للنساء أمام ما يسمى ب "النخب المتنافسة" وهي في الواقع فئات غير متجانسة: هنالك نخبة من المناضلين ظلت رغم التحولات المرجعية محافظة على الوفاء للعلاقة بين السياسي والأخلاقي، ونصيب هذه الفئة ضئيل، لأن أغلبها فضل الاحتفاظ باحترامه لنفسه والبقاء خارج "حلبة الصراع ". أما الفئة الثانية فقد ألفت المواقع لا تؤمن بالتناوب"، تحقيق طموحها مطلق لا علاقة له بالزمان والمكان، أما الفئة الثالثة، والتي تعتقد نفسها داخل الزمن السياسي الحالي فهي مجموع " السياسيين الجدد " هدفهم الوصول، ورصيدهم المال ، عذرهم الوحيد أنهم تواجدوا في زمن تراجع فيه وهج النضال وسيئ فيه تدبير الانفتاح.

كلمة أخيرة تلخص المشهد السياسي
إن المتتبع اليقظ للمشهد الحزبي بشكل عام لا يمكن إلا أن يسجل سكيزوفرينية الأحزاب السياسية : ازدواجية ومفارقة الخطاب والممارسة إذ يتعلق الأمر بعطالة سياسية تكشف عن نفسها من خلال حداثة الخطاب في غياب تحديث الممارسة .كما يمكن أن يلاحظ المتتبع المهتم والباحث السوسيولوجي هشاشة المبرر المعتمد من طرف الأحزاب لاستبعاد النساء وذلك بدعوى احتمالية فقدان المقاعد لأن الذي تتجاهله الأحزاب السياسية هو أن المجتمع المغربي أصبح مستعدا لتقبل الكفاءة بغض النظر عن النوع ،فالحاجة اليوم قائمة لبناء مجتمع متضامن متعاون منصف لكفاءاته من النساء والرجال .
أعد الحوار : عزيز باكوش
المصدر
لدنيا الرأي