العربية لحقوق الإنسان» تطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين

«العربية لحقوق الإنسان» تطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين
ومحاسبة أفراد الشرطة العسكرية المتورطين فى الاعتداء على الثوار

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بوقف
المحاكمات العسكرية للمدنيين

حتى لا تتحول هذه المحاكمات إلى وسيلة قمع وإرهاب تحد من حرية الرأى

والتعبير، وشددت على ضرورة إعادة محاكمة كل من صدر بحقه حكم من محكمة

عسكرية أمام قاضيه الطبيعى، وضرورة اتخاذ خطوات أخرى على طريق الإصلاح مثل

محاسبة المتورطين من الشرطة العسكرية فى الاعتداءات المتكررة على الثوار

والتى لم يفتح فيها تحقيق حتى الآن.

وذكرت الشبكة فى بيان لها، أمس،

أن وقوف الديكتاتور المخلوع حسنى مبارك ونجليه ورموز نظامه فى القفص،

وإذاعة المحاكمة عبر شاشات التليفزيون، خطوة إلى الأمام ومشهد لن ينساه

التاريخ، إلا أن ذلك لن يجعلنا نغض النظر عن استمرار المحاكمات العسكرية

للمدنيين.

وقال البيان: «إن نشوة رؤية مبارك وحاشيته فى القفص يجب أن

تكون دافعا أكبر لتحقيق مزيد من العدل والمساواة على أرض الواقع، لا أن

تكون غاية طموحنا، ففى الوقت الذى يحاكم فيه رئيس سابق وجه الرصاص نحو

شعبه، محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى، يحاكم شباب الثورة محاكمات عسكرية

لا تتوافر فيها أركان المحاكمة العادلة».

وأشار البيان إلى أنه تم

أمس، محاكمة بعض المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وهم حسن محمد بهجت، نقيب

بالمعاش «٧٠ سنة»، فى القضية رقم ٣٧٧٩ لسنة ٢٠١١ جنح عسكرية، بتهمة سب

الجيش أثناء تواجده بميدان التحرير فى ٦ أغسطس الجارى، بعد أن ردد هتافات

رأت النيابة أنها تشكل إهانة وسبا للقوات المسلحة، مضيفاً: «كان من المفترض

أن تتم محاكمته اليوم إلا أنها تمت، أمس، بصورة مفاجئة، وهو ما يمثل

انتهاكاً لحق المتهمين فى المحاكمة العادلة».

وانتقد البيان استدعاء

الناشطة السياسية أسماء محفوظ أمام النيابة العسكرية، أمس، للتحقيق معها

دون أن تعرف أسباب استدعائها، وهو ما يمثل انتهاكاً آخر لحق المتهم فى

معرفة أسباب استدعائه، مشيراً إلى إحالة ٦ من النشطاء السياسيين إلى

المحكمة العسكرية، أمس، بتهم إهانة وسب الجيش وإهانة موظفين عموميين أثناء

تأدية عملهم، وهم أفراد القوات المسلحة بأن وجهوا عبارات وألفاظا مسيئة،

وذلك بموجب المواد رقم ١٨٤، ١٣٣ من قانون العقوبات، م٧/١ من قانون القضاء

العسكرى رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته، وهم ماجد محمد ومحمد عبدالغنى وأنس

ياسر وعماد سليمان وعصام عبدالله ومحمد عادل.

وأشار البيان إلى وجود

عدد من النشطاء فى السجن الحربى بسبب صدور أحكام عسكرية سريعة بحقهم، منهم

المدون مايكل نبيل الذى يقضى فترة عقوبة ٣ سنوات على خلفية تدوينة بعنوان

«الجيش والشعب عمرهم ما كانوا يد واحدة»، والناشط عمرو البحيرى الذى يقضى

فترة عقوبة ٥ سنوات على خلفية مشاركته فى تظاهرات فى ميدان التحرير، ومحمد

عادل، الذى قبض عليه يوم ٢٨ يناير ويقضى فترة عقوبة بالسجن بتهم تتعلق

بالبلطجة، بالإضافة إلى نحو عشرة آلاف مدنى صدر بحقهم أحكام عسكرية على أقل

» السلطات العسكرية المصرية متورطة في انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان
» اقرار مشروع قانون تيار المستقبل لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ليس مضمونا
» منظمات أممية تطالب اسرائيل بوقف مشروع لتهويد مقبرة مأمن الله في القدس وتحركات شعبية فلسطينية للتصدي للمخطط الاسرائيلي
» البيت الأبيض يتوقع أن لا تصدر القمة العربية قرارا بوقف المفاوضات
» "الآثار" تطالب الجامعة العربية بمؤتمر لإنقاذ الحرم الإبراهيمى