المصالحة بين الإجراءات والقرارات

الكاتب حسن ابو رمضان
26/10/2011

عملية تبادل الأسرى وفرت أجواءً ايجابية فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، فقد جرت عدة اتصالات هاتفية بين قيادي فتح وحماس وبين الرئيس أبو مازن وكل من أ. خالد مشعل و أ. اسماعيل هنية، كما جرت احتفالات شعبية في أرجاء الوطن بالضفة والقطاع والقدس ومناطق 48 وكذلك بالشتات الفلسطيني بمشاركة كافة القوى والفاعليات.
إن تلك الأجواء يجب أن تعيد النقاش من جديد من ناحية الأولويات إلى مسألة المصالحة بهدف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
إن أحد الأسباب الرئيسية وراء تعثر عملية المصالحة التي أصبحت عملية دون مصالحة عبر العديد من اللقاءات والاتصالات والاتفاقات والتي كانت تتم بدون تنفيذ وترجمة عملية على الأرض هو غياب البرنامج السياسي والعقد أو الميثاق الناظم لمسيرة الحركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني .
إن توتر العلاقات عاد من جديد بين كل من حكومتي رام الله وغزة بعد قيام أجهزة الأمن في الضفة بتوجيه استدعاءات للأسرى المحررين والذي اعتبرته حكومة غزة تكريساً للتنسيق الأمني ومحاولة للحد من فرحة المواطنين في عملية تبادل الأسرى والذي اعتبرته حكومة رام الله بأنه يندرج في إطار رفض الاستثمار السياسي للصفقة لصالح حزب سياسي معين.
إن تحسن العلاقات وتوترها يعود إلى عدم الاتفاق على أسس ومرتكزات المصالحة التي بقيت قيد الإجراءات ولم تصل إلى السياسات والرؤى والاستراتيجيات.
فلم يستغرق النقاش حول البرنامج السياسي للحركة الوطنية الفلسطينية وقتاً كافياً في إطار جولات الحوار الخاص بالمصالحة الوطنية الفلسطينية سواءً كان هذا الحوار جماعياً شاملاً أم ثنائياً فقد تم الاكتفاء بالحديث عن إعلان القاهرة 2005 وكذلك وثيقة الوفاق الوطني 2006، كقاعدة برنامجية للمصالحة والوحدة الوطنية دون الدخول بالتفاصيل اللازمة لبلورة رؤية وطنية فلسطينية موحدة باتت ضرورية في مرحلة ما زالت سمتها الرئيسية تتجسد بالتحرر الوطني.
فقد خاض الشعب الفلسطيني عن طريق قواه المؤثرة والنافذة العديد من التجارب منها تجربة المقاومة المسلحة والانتفاضة الشعبية ومنها تجربة المفاوضات وخاصة تنفيذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993والتي استمرت إلى الآن ضمن محطات تفاوضية مختلفة .
إن التجارب الفلسطينية يجب أن تخضع لعملية فحص ومراجعة تقيميه وموضوعية بهدف الخروج بأهم النتائج والدروس والعبر ومن أجل إعادة صياغة القاعدة السياسية التي من الهام به أن تجمع عليها كافة القوى السياسية بغض النظر عن مشاربها الفكرية، واجتهاداتها الخاصة، برنامج يشكل البوصلة ويرسم الطريق ويحدد المسار ويضع الأهداف بصورة واضحة ومحددة، ويقترح أشكال ووسائل النضال القادرة على تحقيق تلك الأهداف.
لقد بات واضحاً أن مسار المفاوضات سواءً الثنائية أو تحت الرعاية الأمريكية أو رعاية اللجنة الرباعية الدولية وصلت إلى طريق مسدود، وأن خطوة الرئيس أبو مازن التي قام من خلالها بالتوجه للأمم المتحدة مطالباً بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين كاملة العضوية فهذا الجهد الأممي الهام يشكل تعبيراً علنياً عن وصول المفاوضات إلى طريق مغلق، الأمر الذي يفترض بان العودة للمسار السابق سيشكل ضربة قاسية لمصداقية السلطة، وخاصة إذا تم الاستجابة إلى شروط الرباعية الأخيرة والتي طالبت بالعودة من جديد إلى طريق المفاوضات بدون شروط مسبقة أي بالأحرى وفق شروط نتنياهو ودون التأكيد على مبدأ تجميد الاستيطان والإقرار بحدود الرابع من حزيران عام 67 أراض للدولة الفلسطينية المستقلة القادمة، خاصة إذا أدركنا أن حديث الرباعية عن جدول زمني لتحديد قضيتي الأمن والحدود ليس أكثر من محاولة لاستدراج قيادة السلطة للعودة إلى المفاوضات حيث لا يوجد مواعيد مقدسة عند الإسرائيليين كما جربنا العديد من الجداول الزمنية التي تم تحديدها بالعديد من المرات في عملية مستمرة غير متناهية ،حيث أصبحنا أمام عملية مفاوضات تهدف إلى السلام بدون سلام يضمن الأرض ويعيد الحقوق لشعبنا المسلوب منها.
كما أن تجربة المقاومة بكل أنواعها وأشكالها بحاجة إلى مراجعة هي الأخرى على قاعدة أنها وسائل لتحقيق الهدف وليست أهدافاً بحد ذاتها وأنها حق مشروع للشعب الفلسطيني بالاستناد إلى القانون الدولي وتجارب حركات التحرر الوطني بالعالم بكافة أشكالها المسلحة والشعبية، ولكن علينا استخدام الأشكال والوسائل المنسجمة مع المرحلة عالمياً وعربياً، حيث المقاومة الشعبية المثمرة سواءً في إطار الربيع العربي أو حركات الاحتجاج الاقتصادية في بلدان أوروبا ومؤخراً بالولايات المتحدة هي التي تعطى نتائجاً مثمرة تستجيب لآراء وطموحات الأغلبية الواسعة من الشعب وخاصة للفئات الفقيرة والمتضررة والرامية لتحقيق أسس العدالة الاجتماعية بعيداً عن استغلال النفوذ والسلطة لتحقيق الثروة على حساب السواد الأعظم من الفقراء .
لا أعتقد أن أحداً كان يهدف إلى تحقيق كيانية فلسطين مستقلة في قطاع غزة فقط وذلك أن القطاع ليس هو وحده البرنامج الوطني الفلسطيني الذي ما زال يؤكد على ضرورة إقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وبدون مستوطنات مع ضمان حق عودة اللاجئين وفق القرار 194، حيث أن هذا البرنامج ما زال يشكل الحد الأدنى المشترك لدى الفلسطينيين بقواهم السياسية والاجتماعية المختلفة، وذلك رغم وجود بعض المشاريع والتي تأتي في سياق الاستنتاج بوصول هدف الدولة إلى طريق مسدود من خلال مقترحات مثل الدولة ثنائية القومية أو الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة.
إن الفهم المشترك لطبيعة الصراع الذي يدور الآن مع الاحتلال يجب أن يدرك أننا لسنا في مرحلة حلول بلفي مرحلة تتطلب الكفاح والنضال في مواجهة سياسة الأبارتهايد والاستيطان والمعازل والتهويد والتجزئة والحصار، الأمر الذي يتطلب عدم التفكير الضيق بالسلطة الذي يتم التنازع عليها وبالمكاسب الفئوية والحزبية الضيقة التي قد تتحقق لهذا الفريق أو ذاك بل إنه يتطلب الفهم المشترك لطبيعة الصراع الجاري راهناً عبر تجاوز التفكير الفئوي والانطلاق إلى رحاب التفكير الوطني الذي يتطلب أسساً في مقدمتها البرنامج السياسي ووثيقة تشكل عقداً سياسياً بين الأطراف جميعاً أي بميثاق وطني فلسطيني جديد خاصة بعد أن تم تعديل بنود ميثاق م. ت. ف عام 96، وذلك بهدف العمل على إعادة صياغة الحركة الوطنية الفلسطينية ضمن منظور التحرر الوطني كمرحلة يجب الاتفاق بأننا هي التي نعيشها راهناً وليست مرحلة بناء الدولة.
إننا بحاجة إلى تأجيل الخلاف الأيديولوجي والفكري إلى مرحلة ما بعد الاستقلال والتحرر الوطني وعلينا الاستفادة من أجواء الربيع العربي والتوجه الإنساني العالمي المبنى على مبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة وليكن صندوق الاقتراع هو الحكم في ظل دستور ينظم الحياة السياسية على قاعدة سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحريات وحقوق الإنسان، هذا ما رددته الجماهير العربية في جميع الساحات وهذه هي المرحلة التي يجب أن ندركها على قاعدة تنظيم الاختلافات بصورة عصرية عن طريق صندوق الاقتراع أو بوسائل الحوار الديمقراطي بعيداً على آليات الإقصاء أو العنف.
إننا بحاجة إلى اتخاذ قرارات تجاه م.ت.ف التي همشت كثيراً وأصبحت أداة سياسية واستخداميه وبنداً مدرجاً على بنود ميزانية السلطة الشهرية، حيث فقدت قدرتها على تمثيل الفلسطينيين جميعاً أينما كانوا في ظل الانقسام وعدم انخراط قوى أساسية بها، كما أننا بحاجة للإجابة على سؤال السلطة التي كان من المفترض أن تستمر ثلاثة سنوات فقط كمرحلة انتقالية وأصبحت الآن قاعدة النظام السياسي الفلسطيني ،وعلى آلياتها الاقتصادية والأمنية المقلقة خاصة فيما يتعلق بمسألة التنسيق الأمني الذي أضر كثيراً في نسيج العلاقات الوطنية الداخلية وحيث تضخم جهاز السلطة الوظيفي ليصل إلى أكثر من 170 ألف موظف في كل من الضفة والقطاع وأصبح التمويل الدولي لها يشكل ورقة ابتزاز سياسي ليس إلا فإذا ما أقدمت السلطة على اتخاذ قرارات تتجاوز الإطار المرسوم مثل التوجه للأمم المتحدة أو تحقيق المصالحة، فإن تلك الأموال تتجمد وتتوقف فهل نستطيع إعادة تعريف وصياغة السلطة لتصبح أداة خدماتية بدلاً من أن تكون العمود الفقري في بنية النظام السياسي كما هي الحالة الراهنة، ماذا عن الانتخابات وجهاز القضاء، وماذا عن الشتات ؟، وكيف يمكن زيادة دورة بالمسيرة الوطنية وهل يمكن صياغة عقيدة أمنية وطنية موحدة تحمي الوطن والمواطن .. الخ من الأسئلة الهامة التي يجب أن يتم الإجابة عليها بصورة جماعية وعبر بلورة رؤية وبرنامج وميثاق وطني فلسطيني يشكل القاعدة الأساس لمكونات الحركة الوطنية الفلسطينية بأبعادها الديمقراطية الجديدة والتي من الهام أن تنطلق للأمام في مواجهة تحديات المرحلة المفروضة من قبل الاحتلال ومسانديه الدوليين.
لقد تم في 4/5/2011 التوقيع على ورقة المصالحة في القاهرة إلا أن إجراءات التطبيق لم تأخذ مجالها على الأرض، الأمر الذي يتطلب السير باتجاه تطبيق تلك البنود وخاصة تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية ذات المهمات المحددة والانتقالية وكذلك تشكل الهيئة القيادية المؤقتة ل. م. ت .ف، وبنفس الوقت يجب إطلاق حوار وطني شامل يعمل على توحيد الرؤية والمسار والأهداف والأدوات فهذا المطلب أصبح ملحاً لتصبح وحدتنا الوطنية ليست ذات طبيعة إجرائية وفصائلية بل تستند إلى قاعدة وطنية تحررية مشتركة .
إن وثيقة دعم وتطوير المصالحة التي شارك بها العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية الفلسطينية والتي لعب دوراً رئيسياً بها المركز الفلسطيني ولأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية في رام الله تؤكد على أهمية الاتفاق على قاعدة برنامجية مشتركة وتطرح تصوراتها للعديد من القضايا وخاصة م. ت. ف والسلطة والأجهزة الأمنية وسيادة القانون والحريات ليست على قاعدة إجرائية فقط ولكن على قاعدة سياسية يفترض أن يتم الاتفاق عليها لبناء قاعدة صلبة لمصالحة وطنية فلسطينية حقيقية وراسخة، حيث من الضروري عدم الاكتفاء بالإجراءات بل تجاوز ذلك إلى القرارات.

عضو نشيط الدولة : فلسطين

الى متى يبقى الحال على ما هو علية بين مد وجز والاسرى يقبعون في السجون

والوطن مغتصب ومحاصر

» المصالحة الوطنية الفلسطينية \نص اتفاق المصالحة بين فتح وحماس
» حراك سياسي في ورقة المصالحة الفلسطينية
» ليس هكذا تتم المصالحة؟
» المصالحة الفلسطينية
» المصالحة الوطنية الفلسطينية