الثلاثاء.. السرسك يخوض المباراة الصعبة والحاسمة مع "إسرائيل" من المقرر، أن تفرج سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" الثلاثاء، عن الأسير محمود السرسك من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بموجب اتفاق أبرم مع الاحتلال مقابل فك إضرابه الذي استمر 96 يوماً على التوالي.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت اللاعب في المنتخب الفلسطيني السرسك (25 عاما ) في 22-7-2009 لدى سفره عبر معبر بيت حانون، للعب لصالح فريق نادي بلاطة الرياضي، واحتجزته منذ ذلك الحين تحت قانون "المقاتل غير الشرعي".
وقد أوضح ياسر مزهر مدير مؤسسة مهجة القدس لشؤون الأسرى والمحررين لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مؤسسته أتمت الاستعدادات لاستقبال الأسير السرسك على معبر إيرز شمال قطاع غزة.
وقد أبرم السرسك اتفاقاً مع مصلحة السجون يكفل تلبية مطلب السرسك، وإنقاذ حياته، تَضمن تعهداً خطياً بتنفيذ الاتفاق في الموعد المحدد، وعدم تجديد اعتقاله مرة أخرى"، الأمر الذي اعتبرته حركة "الجهاد الإسلامي" انتصاراً جديداً لإرادة الأسير السرسك.
جدير بالذكر، أنه وفور إعلان الخبر، توافدت الجماهير في حي الشابورة، في مدينة رفح على منزل عائلة السرسك، وسط مشاعر الفرحة والسعادة .
وقالت والدته أم عبد العزيز حينها:" الحمد لله صبر وانتصر، سأبقى فخورة به للأبد فقد مثل فلسطين في الرياضة، وشرفنا ورفع اسم الوطن عاليا، واليوم مثل أبطال الحرية في معركة الكرامة وانتصر".
وقال شقيقه عماد:"نعيش الفرح مضاعفا لأنهم لم يتمكنوا من قهر عزيمة أخي والنيل منه وإفشال إضرابه، ولأنهم عجزوا عن قتله بالسجن وسلبه أحلامه بالحرية، مضيفاً أن رفح ستحتفل بفارس الحرية السرسك الذي حقق فوزا ثميناً في الملعب الإسرائيلي".
....................................................................................................
الأسرى يهددون بالتصعيد- المماطلة في السماح لأسرى قطاع غزة بالزيارات
أفاد تقرير صادر عن وزارة الأسرى أن الأسرى الفلسطينيون في سجن نفحة الصحراوي هددوا بخطوات تصعيدية واحتجاجية إذا استمرت إدارة السجون بنكث وعودها بالسماح لأسرى قطاع غزة بالزيارات، حيث انتهكت إدارة السجون اتفاق الأسرى الذي وقع يوم 14/5/2012 والذي نص على السماح لأسرى قطاع غزة بالزيارات بعد شهر من الاتفاق
وقال الاسير علاء أبو جزر أن الأوضاع في السجن كادت أن تنفجر حيث كان هناك نية جدية بالعودة إلى الإضراب عن الطعام وذلك لعدم إيفاء الجانب الإسرائيلي بالتزاماته ، وعلى ضوء ذلك قامت إدارة السجون بعقد اجتماع مع ممثلي الأسرى وأبلغتهم أن يوم 14/7 سوف تبدأ زيارات قطاع غزة.
وأشار أبو جزر أن حالة من التهميش لمطالب الأسرى وتحسين شروط حياتهم تمارسها إدارة السجون، بل تصعيدا من إجراءاتها ضد الأسرى مما خلق أوضاعا قاسية ونوايا بإعادة استئناف الخطوات الاحتجاجية.
جدير بالذكر أن إدارة السجون لم تنفذ من الاتفاق حتى الآن سوى إخراج عدد من الأسرى المعزولين، ولا زالت تماطل في تنفيذ سائر المطالب الأخرى للأسرى ومنها زيارات أسرى قطاع غزة، وتجميع الأشقاء في سجن واحد، والسماح بالاتصال التلفوني، ووقف المنع الأمني لزيارة العائلات من القرابة الأولى، وتحسين وضع العلاج الطبي للمرضى، ووقف الاعتداءات والتفتيشات الفجائية على الأسرى من قبل قوات قمع خاصة وغيرها من المطالب الحياتية التي لم تنفذ حتى الآن.
وكان تجديد الاعتقال الإداري بشكل مكثف ما بعد الإضراب بمثابة خطوة استهتار من قبل حكومة إسرائيل بمطالب الأسرى وبإضرابهم والذي اعتبر سياسة انتقامية متعمدة.
............................................................................................................
الأسير أكرم الريخاوي
الريخاوي يدخل يومه 91 والبرق في يومه 48 من الإضراب أكدت محامية نادي الأسير بأن الأسير أكرم الريخاوي مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 91 على التوالي في ظل وضع صحي خطير يعاني منه.
وبين الأسير الريخاوي للمحامية النادي بأنه أصبح لا يقوى على تحريك قدمه اليسرى وكما أوضحت له طبيبة من الخارج قامت بزيارته بأن عدم قدرته على تحريك قدميه نتيجة نقص حاد في الفيتامينات وطالبت بضرورة تزويد الأسير بالفيتامينات جراء وضعه الصحي.
وفي هذا الإطار، أوضح الأسير الريخاوي بأنه يرفض البقاء في مستشفى مدني بسبب المعاملة العنصرية واللاانسانية التي يتم التعامل بها خاصة بأنه يتم التعامل معه كأسير وليس كمريض، مشددا على أنه سيقوم باستنفاذ كل السبل القانونية المتاحة حتى يحقق مطلبه .
كما قامت محامية نادي الأسير بزيارة الأسير سامر البرق المستمر في إضرابه لليوم 48 على التوالي مطالبا بإنهاء اعتقاله الإداري ، ولفت الأسير البرق بأنه يعاني من إرهاق وتعب شديدين نتيجة إضرابه، مؤكدا بأنه سيستمر حتى تحقيق مطالبه.
يذكر أن الأسير معتقل منذ 1172010 حتى اليوم دون أي تهمة واضحة وهو متزوج من باكستانية ويحمل الجنسية الأردنية.
........................................................................................................
مدعي عام عسكري إسرائيلي: كل طفل فلسطيني إرهابي محتمل
اكد تقرير برلماني بريطاني نشر نهاية حزيران الماضي وتناول موقع هأرتس الالكتروني الناطق بالعبرية " اليوم الاجد بعض ما جاء فيه ان اسرائيل تخرق من خلال تعاملها مع الاطفال الفلسطينيين ميثاق حقوق الطفل الصادر عن الامم المتحدة .
ووفقا للتقرير فقد قال مدعي عام عسكري اسرائيلي التقى عام 2001 وفدا من رجال القانون البريطانيين مكون من تسعة محامين وصلوا اسرائيل بتمويل من الخارجية البريطانية بحثت القانون والتصرفات الاسرائيلية المتعلقة باعتقال الاطفال الفلسطينيين "بالنسبة لنا كل طفل فلسطيني هو ارهابي محتمل فيما ردت الخارجية الاسرائيلية على ذلك باستهزاء شديد قائلة " ان شكوى الاطفال وما يتعلق بتعذيبهم والتنكيل بهم كاذبة ولا وجود لها " لقد أضحكتمونا بهذه الادعاءات" .
واعتبر موقع هأرتس التقرير البرلماني البريطاني خطوة اضافية تصعيدية بعد ان بحث العام الماضي البرلمان البريطاني بغرفتيه قضية اععتقال وتعذيب الاطفال الفلسطينيين وبعد زيارات قام بها اعضاء من البرلمان البريطااني لمحكمة عوفر العسكرية في خطوة لم يقم بها حتى الان اعضاء الكنيست لهذا فان وسائل الاعلام البيرطانية التي كشفت امر التقرير البريطاني اكدت نية الخارجية البريطانية مواجهة اسرائيل بنتائج التقرير وممارسة الضغط عليها لتحسين تصرفاتها بهذا الخصوص .
وجاء في التقرير الذي اعدته اللجنة البريطانية والمكون من 36 صفحة " التردد الاسرائيلي في التعامل مع الاطفال الفلسطينيين وفقا للقوانين والاعراف الدولية ربما نبع اساسا من الاعتقاد والايمان الذي سمعناه من احد المدعين العسكريين الاسرائيليين الذي قال بان كل طفل فلسطينين هو ارهابي محتمل وهذا الموقف من وجهة نظرنا يشكل نقطة الانطلاق لسياسة الظلم وعدم العدالة التي بمقدور اسرائيل فقط بوصفها قوة الاحتلال في الضفة الغربية تغيرها ".
واضاف التقرير على لسان اعضاء اللجنة التي اعدته " سمعنا تقارير متضاربة من المؤسسة الاسرائيلية الرسمية ومنظمات فلسطينية واسرائيلية تتابع قضية اعتقال ومحاكمة الاطفال امام المحاكم العسكرية اضافة لما سمعناه من الاطفال انفسهم .
واختار اعضاء اللجنة البريطانية عدم المفاضلة بين الروايات والادعاءات وذلك بسبب التمييز الواضح والثابت بين الاطفال الفلسطينيين والاسرائيليين في نصوص القانون الاسرائيلي وقد قمنا بتوثيق هذا الفرق والتمييز بشكل كامل وفقا لصيغة التقرير .
" استنادا للحقائق الموثقة والموثوقة التي لا تستيطع الجهات الرسمية الاسرائيلية نفيها والتنكر لها وجد اعضاء اللجنة ان اسرائيل تقوم بخرق 6 بنود من ميثاق حقوق الطفل الدولي وهي البند2: التمييز " بين الاطفال الفلسطينين والاسرائيليين ، البند 3 : مصلحة الطفل مقابل مصلحة المحتل ، بند 37 : الاتصال المباشر مع المحامين ، بند 40 : تقيد الاطفال بالسلاسل الحديدية داخل المحكمة " خلص التقرير البريطاني .
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>