المواثيق الدولية وتهويد القدس ..المحامية رحاب القدومي

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

المواثيق الدولية وتهويد القدس

المحامية رحاب القدومي- تختلف انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة عن غيرها من الدول فهذه الانتهاكات تبدأ باحتلال الصهاينة لأراضي الشعب الفلسطيني ومقدساته وإنكارهم لحقه في تقرير مصيره قبل أن يكون مجرد انتهاكات ومعاناة يتعرض لها المواطن على أرضه. وينظم القانون الدولي وقواعده وأعرافه واتفاقيات لاهاي وجنيف الإطار القانوني لحكم المناطق المحتلة، وحقوق المدنيين. والقاعدة الأساسية في هذا الصدد هي مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة. وبالتالي فدولة الاحتلال لها صلاحيات محددة مفروض ألا تمس المدنيين الواقعين تحت الاحتلال ومؤسساتهم ومقدساتهم واقتصادهم وحقهم في تقرير مصيرهم، الا ان الكيان الصهيوني اخترق جميع قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقية لاهاي التي تؤكد على حقوق المدنيين بالنزاعات المسلحة والتي تم الإشارة إليها سابقا بما فيها ضم مدينة القدس، علما بان الكيان الصهيوني عام 1948قام بتوجيه رسالة للامين العام للأمم المتحدة حول قيام إسرائيل أعلن عن استعداده للتعاون مع هيئات وممثلي الأمم المتحدة في تنفيذ قرار التقسيم، أي إن إسرائيل اعترفت ضمنا بسلطة الأمم المتحدة على مدينة القدس،كما أكدت إسرائيل بان الوضع القانوني للقدس يتحدد بشكل دولي أي أن التسوية النهائية لقضية القدس لا تتم إلا من خلال موافقة الأمم المتحدة عليها.
ولكن الموافقة الإسرائيلية لم تستمر فترة طويلة حيث أصدر الكنيست الصهيوني قرارا عام 1950 بنقل عاصمته من تل أبيب إلى القدس الغربية وفرض سياسة الأمر الواقع على المدينة،هذا وقد قامت الدول العربية والفلسطينيون بإعلان رفضهم لقرار التقسيم بما فيه تدويل القدس، وتم ضم الضفة الغربية للأردن عام 1950حيث فرض واقعا جديدا على المدينة المقدسة لان الأردن الذي أصبحت القدس الشرقية جزءا منه لم يعد يوافق على تدويل المدينة المقدسة، وبقي وضع مدينة القدس مجزءا بين الأردن وإسرائيل من دون وجود شرعية دولية لسيادة كل منهما على الجزء الخاضع لهما حتى حرب حزيران عندما قامت إسرائيل باحتلال الأراضي العربية وأصدرت قانونا عام1967 أعلنت فيه القدس عاصمة موحدة لها، ونقلت إليها مقر رئاسة الدولة والكنيست والحكومة والمحكمة العليا، وأكد القانون على حمايته للاماكن المقدسة وإزالة العوائق التي تعيق حرية الوصول إليها، علما بان قرارات الأمم المتحدة أكدت على اعتبار القدس الشرقية بأنها تحت الاحتلال، وعلى عدم جواز احتلال الأراضي بالقوة وبطلان ضم القدس للكيان الصهيوني، وتحذير السلطات الإسرائيلية من جراء أي تغيير في معالم المدينة المقدسة سياسيا أو قانونيا أو جغرافيا أو سكانيا، كما أشارت بعض القرارات إلى اعتبار الاجراءات التي نفذتها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية اعمالا عدوانية وتعرض السلام بالشرق الأوسط للخطر.
وفي الواقع أن معظم تلك القرارات تنطبق عليها المادة 103 من الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي تنص على انه ( إذا تعرضت الالتزامات التي ترتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لإحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به العبرة تكون بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق وهذا يعني أن قرارات مجلس الأمن تكون ملزمة لجميع الأعضاء وتكون التزاماتها أهم من التزامات الدول الخاصة، وبالنسبة لوضع القدس الشرقية فان التزامات السلطات الإسرائيلية تجاه ميثاق الأمم المتحدة من المفروض أن تحترم وتطبق أكثر من التزاماتها المحلية خاصة أن المادة 25 من الميثاق تقول( يعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق ) ولهذا فان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 القاضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة تلتزم به الدول بما فيه إسرائيل.
ومع أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 اعتبر من أهم قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي إلا انه لم يتحدث عن قضية القدس بشكل مباشر بل دعا السلطات الإسرائيلية إلى الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، وهذا يشمل القدس الشرقية بطبيعة الحال، ولكن الجانب الآخر من القرار اعترف ضمنا بسيادة الكيان الإسرائيلي على الأراضي التي استولت عليها بعد عام 1948، والتي كانت خارج إطار التقسيم عندما نص على سحب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي المحتلة أو أراضي احتلتها بالنزاع الأخير، واقتصر القرار بالمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية التي احتلت في حرب حزيران، أما الأراضي التي احتلتها بعد التقسيم والتي لم تكن داخلة ضمن الدولة اليهودية فقد أصبح الوجود اليهودي فيها قانونيا بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي، وهذا يطبق السيادة الإسرائيلية على القدس الغربية الذي لم يكن قانونيا لأنها كانت من ضمن القدس المدونة، فقد أصبح الوجود الإسرائيلي غير معترف به دوليا بعد صدور القرار، وجاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 الصادر عام 1973 لكي يدعم القرار الأول حيث طالب إسرائيل الانسحاب إلى حدود ما قبل حزيران 1967.
وعندما أصدرت إسرائيل قانونا يجعل القدس الموحدة جزءا من دولة إسرائيل وعاصمتها الذي كان مخالفا لجميع القرارات الدولية السابقة التي دعت إلى عدم تغيير معالم القدس الشرقية، اتخذ مجلس الأمن الدولي قرار رقم 478 في عام 1980 انتقد بشدة قرار الكيان الصهيوني واعتبر التصرف الإسرائيلي بأنه يخالف القرارات الدولية السابقة واتفاقية جنيف لعام 1949.
إن حفظ السلم ومنع النزاعات المسلحة هما الشغل الشاغل للمجتمع الدولي،كما أن احترام حقوق الإنسان وفي كافة الأماكن مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، وقد أعلن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في طهران عام 68 بان المبادئ الإنسانية يجب أن تسود في أوقات النزاعات المسلحة، واقر المؤتمر ضرورة وضع قواعد جديدة لتامين حماية أفضل للمدنيين ولأسرى الحرب والمقاتلين، وكذلك وجوب حظر هدم الأماكن المقدسة أو ضم الأراضي التي تم احتلالها من قبل المحتل، فإسرائيل الآن تطبق القوانين الإسرائيلية على كامل القدس فما تقوم به من هدم للمنازل ومصادرة للأراضي العربية المحتلة واعتداءات على المسجد الأقصى ما هي إلا مقدمة لتهويد مدينة القدس.
*عضو المكتب التنفيذي لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية

» القدس القديمة هي مركز مدينة القدس العاصمة ألابدية للثقافة العربية
» لأنهــا القدس دعوة لرفع مجموعة من الكتب عن القدس و فلسطين
» حاتم القدومي شرفت منتديات الدوايمة
» القدومي يتهم عباس ودحلان بتسميم عرفات
» حزام استيطاني.. بلدية القدس تخطط لبناء 15 الف وحدة استيطانية في القدس