من الصحافة العبرية

القطيعة الفلسطينية: مرحلة أخرى في نظرية المراحل
إسرائيل اليوم
بقلم: رؤوبين باركو
27/5/2010

يقول مثل عربي معروف «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق». بحسب هذا التفكير، يعتبر إنسان قطع مصدر عيشه، إنسان ميتاً. كان هذا كما يبدو فرض العمل في أساس فرض القطيعة العربية على منتوجات المستوطنات. فهذه القطيعة ترمي إلى خنق إسرائيل اقتصادياً، وهي فصل آخر في الحقيقة في الجهد الحربي الذي قام به العرب منذ بدء الصهيونية لمواجهة «الكيان الصهيوني» في قصد إلى القضاء عليه. بيد أن قدرة إبداع الإسرائيليين وقدرتهم على البقاء نجحتا في تصريف المنتوجات الإسرائيلية ـ رداً على قطيعة الدول العربية ـ نحو جميع أنحاء العالم. بالمناسبة، من وراء ستار حلى هدير محركات البرادات التي أنتجت بأيدي أبناء يعقوب مطابخ الأسياد المملوءة في الدول العربية المعادية. فقد ملك هؤلاء في بيوتهم ثلاجات ومنتوجات إسرائيلية أخرى ذات ملصقات تشهد بأنها أنتجت في ظاهر الأمر على أيدي أبناء العيص.
وكذلك الفلسطينيون مثل إخوتهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي، لكن كل إجراء تآمري أخذوا به تلقى رداً محكماً مؤلماً جعل ـ مثل عصا مرتدة ـ محاولتهم الآثمة المس بنا ضربة مرتدة. من هذه الضربات المرتدة جدار الفصل الذي أقامته إسرائيل رداً على العمليات الإرهابية التي لا تنقطع التي نفذها فيهم الفلسطينيون من المناطق طوال السنين. كاد هذا الجدار يصد تماماً حملات القتل والإرهاب، وجعل حلم إغراق إسرائيل بالدم وبالفلسطينيين في طريقهم إلى «فلسطين من البحر إلى النهر»، جعله حلماً.
لم يكن الإرهاب هو الوسيلة الوحيدة التي أخذ بها الفلسطينيون، الذين يعملون في البلاد وفي أنحاء العالم طالبين القطيعة مع إسرائيل منذ سنين. ففي الانتفاضة الأولى أمرت القيادة الموحدة الفلسطينية بمقاطعة العمل في إسرائيل. في ذلك الوقت تدفق على إسرائيل كل يوم سبعون ألف عامل من قطاع غزة وآلاف آخرون من يهودا والسامرة، ليجدوا مصدر عيش في فرعي الصناعة والبناء. كان قصد القطيعة إسقاط الاقتصاد الإسرائيلي، ووقف البناء، وإبراز أهمية اليد العاملة الفلسطينية على أنها قضية وجودية للاقتصاد الإسرائيلي وابتزاز انجازات سياسية لمصلحة الفلسطينيين. وكان الرد الإسرائيلي سريعا. فقد بدأت رافعات ضخمة تقيم مباني مطورة بسرعة خاطفة، وملأ عمال أبدال الصفوف. كان الضرر بالفلسطينيين وما يزال غير قابل للإصلاح. في مقابلة ذلك، تبخر أمر القيادة الموحدة الفلسطينية بالقطيعة مع المنتوجات الإسرائيلية كفقاعة هواء ساخنة. أصبحت السلع الإسرائيلية جذابة وهربت إلى المناطق وازدادت أسعار المنتوجات وعلب السجائر.
والآن أتى الأمر المتناقض لكبار السلطة الفلسطينية بالقطيعة مع منتوجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك على التخصيص في ظل اتصالات التقارب السلمية. هذه قطيعة حقيرة، ستنتهي إلى أن تقفها إسرائيل على نحو يؤلم الفلسطينيين جدا. هذا عمل إرهابي فلسطيني يغمز حماس والمتطرفين الفلسطينيين قائلاً إن المعركة مستمرة. يوجد في جهور هذا الأمر رغبة فلسطينية في ابتزاز انجازات من الأمريكيين الذين يتمنون تسوية والمقيدين بحركتهم السياسية بسبب اعتبارات إقليمية.
تعبر القطيعة عن سياسة آثمة منكرة للجميل لأن الفلسطينيين يعلمون أن إسرائيل والولايات المتحدة معنيتان باستقرار فلسطيني واقتصادي وأمني، ولهذا ستحجم إسرائيل، برغم سهولة الأمر، عن توجيه ضربة مضادة لأنها ستتهم آنذاك بالعرقلة على المحادثات أيضاً. هذه محاولة ساخرة لشق الصفوف في إسرائيل بإخراج المستوطنين من الإجماع بأنهم «مستوطنون لا بأنهم إسرائيليون».
هذا إيهام فحواه أن السلطة تحارب «فقط» المستوطنين، وهذه حيلة قديمة لمعاداة السامية. وهذا يشبه كون حماس والحركة الإسلامية تكرهان «فقط» اليهود، لكنهما مستعدتان لقبول «نتوريه كارتا» مثل رعايا إلى اليوم الذي يقضى فيه على آخر يهودي يسلم ـ بحسب الحديث الإسلامي ـ من حجر ينطق؛ وهذا يشبه كون المنظمات الإرهابية تكره «فقط» الصهاينة، لكن لا اليهود. يجب على هؤلاء في الحصيلة العامة أن يعودوا إلى أوطانهم التي خرجوا منها، في طريق البحر وعوماً؛ وكما أن متطرفي عرب إسرائيل يكرهون «فقط» كون دولة إسرائيل يهودية ديمقراطية، في حين أنهم يرون التعبير عن الديمقراطية هو «اسراطين»، أي إحداث وضع تقود فيه قلة فلسطينية إلى قضاء الكثرة اليهودية على نفسها مع استعمال راية الضمير للقانون الإسرائيلي.

يهودا، السامرة والناصرة
يديعوت أحرونوت
بقلم: الياكيم هعتسني
27/5/2010

«سنبني الجليل» هكذا غنى ورقص الطلائع، ودفاعاً عن الجليل الأعلى سقط يوسف ترمبلدور. بريل كتسنلسون، الشخصية الأب لحركة العمل، كتب قبل سقوط تل حي بأسبوع (1920): «ليست مسألة قطعة أرض وقطعة مُلك يهودي هنا، بل مسألة بلاد إسرائيل. الترك والانسحاب هما الدليل على الوهن والعدم... الدليل الوحيد على حقنا في البلاد، على وحدة روش بينا ومطلة، هو... صمود عنيد ويائس دون النظر إلى الوراء».
اليوم، نتسيرت عيليت، التي أقيمت «لتهويد» الجليل تطلق إشارة النجدة، «اس. او. اس»: ربع منازلها بيعت حتى الآن للعرب من الجوار، وبالمقابل الاستيطان اليهودي في المدن العربية في الجليل غير معقول. لإعادة العجلة إلى الوراء أقيم حي خاص، «جفعات باراك»، بيعت منازله لخريجي الجيش والشرطة بأسعار منخفضة، ولكن نصف المنازل بيعت حتى الآن إلى أبناء الأقليات، أحياناً مقابل ثلاثة أضعاف الاستثمار. مثابة معركة أخيرة يجلبون إلى المدينة 30 عائلة من مبعدي غوش قطيف وكذا... كيف لا؟ أصوليين!
نتسيرت عيليت ليست وحدها. في الجليل وفي النقب أعادوا إلى الحياة «الحارس»، في ضوء هجر الحقول والترك، لانعدام وجود الحماية من السرقات، تجاوز الحدود والاعتداءات من الجيران الذين يرغبون في «التورث». والى أين يذهب التاركون؟ «إلى الوسط».
الضربة مزدوجة. الصهيونية في تراجع ـ ذات مرة أنقذوا الأراضي والآن يهجرونها ـ وكذا تقليص الحضور اليهودي في الجبل وتجمعه في قاطع الشاطئ مما يعد فشلاً ديمغرافياً وتهديداً أمنياً.
حذار من أن نعاجل إلى اتهام «هذا الجيل»، لان في هذا الجيل ـ في يهودا، في السامرة وفي القدس ـ تدور أيضاً ظاهرة وطنية ـ اجتماعية معاكسة: عشرات آلاف العائلات اليهودية تستوطن داخل تجمعات عربية، انطلاقا من دافع إيديولوجي لتجسيد الصهيونية داخل صهيون نفسها. أقوال بيرل كتسنلسون تتناسب معهم ومع رؤياهم.
بالتوازي، فان الرد المنظم من السلطة الفلسطينية هو أيضاً خوف وتخوف: يرممون البلدة القديمة في الخليف بالمال السعودي، ويسكنون فيها «رجال أمن«: إرهابيون محررون. وفي رام الله يحرقون «إنتاج المستوطنات».
جانب آخر مثير للاهتمام: بينما يبحث رئيس بلدية نتسيرت عيليت للمدينة عن اسم جديد، في جبال يهودا وافرايم متحمسون على أحياء الأسماء القديمة. جيل طلائع الجليل كان مغتربا عن القدس القديمة، الخليل وأمثالها، التي من جانبها تحفظت من تلك الصهيونية التي تزدهر اليوم بالذات هناك، في رحاب «الحاضرة القديمة».
تجمع يهودي في الخلفية الجبلية لقاطع الشاطئ هو حاجة إستراتيجية. في يهودا والسامرة يعيش 1.55 مليون عربي، ومع القدس 1.75 مليون. حيالهم 350 ألف يهودي في يهودا والسامرة و 400 ألف في القدس. ينقص في الجبل نحو نصف مليون مستوطن لإبعاد كل تفكير «بدفع اليهود إلى البحر»، وعشرات الآلاف متوفرون وينتظرون ـ ولكن الحكومة تصدهم.
احد سكان متسبيه هوشعيا في الجليل، اليعيزر شتيرن، ضابط تعليم رئيس ورئيس شعبة القوى البشرية سابقا، وضع فكرة ثورية. إنزال المستوطنين «من بؤر استيطانية غبية لا أمل في أن تبقى هناك» ونقلهم إلى نتسيرت عيليت (في وسائل الإعلام نشر بان شتيرن اشترى شقة في جفعات باراك وباعها، بإذن من الجيش، لوسيط، أجرها لعربي). وعلى طريقة شتيرن سنخرج صلعان من هنا ومن هناك. الروح الطليعية لا يمكن إطفاؤها وإشعالها بأمر. بالعكس، الروح التي تجددت في القدس وفي جبال يهودا والسامرة يجب تطويرها وتشجيعها إلى أن تشعل من جديد أيضاً الروح الجليلية للأيام الأوائل.
لا تطفئوا أيضاً الشرارة الأصغر، في التلة الأكثر عزلة في السامرة. لا تخلطوا بين الذخر والعبء!

بيبي أم طيبي؟
هآرتس
بقلم: جدعون ليفي
27/5/2010

أبيبي أم طيبي؟ أباراك أم بركة؟ بل أدوف حنين أم حنين زعبي؟ لا يكاد يوجد يهودي إسرائيلي لا يجيب هذا السؤال جوابا آليا انعكاسيا، من غير التلبث لحظة واحدة. بيبي بيقين، وباراك على التحقيق بل نفضل حنين على زعبي. لماذا؟ لأنهم يهود.
لا يهم التصور العام، ولا تهم الآراء ولا المواهب والأداء أيضاً. إن فكرة أن يرأس مواطن عربي ذات مرة الدولة بعيدة جدا خارج مجالات كل نقاش عام في إسرائيل. يمكن بطبيعة الأمر فهم ذلك في دولة تريد على نحو يائس جدا أن تكون يهودية تماما وأن تتجاهل القلة العربية الكبيرة فيها، لكن لا يمكن ألا نتنبه للهجة النافرة المقلقة لهذه البدهية. إذا كانت صحيحة قياسا برئاسة الحكومة، فإنها صحيحة أيضاً بقدر كبير قياساً بسائر مجالات الحياة.
كان يمكن في مكان آخر ويجب أن نسمي ذلك عنصرية. لكن لا عندنا. فالأمر ها هنا مفهوم من تلقاء نفسه، ولتمض إلى الجحيم التعريفات والمعاني. يستطيع أسود أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة، ويستطيع مندوبو أقليات أن ينتخبوا لكل منصب في كثير من الدول، بل أن يرأسوها في عدة حالات، وعندنا فقط يجب ألا يخطر هذا بالبال ولا حتى في وضع خيالي من السلام.
إن التفكير في أن يرأس أحمد طيبي أو شبيه به، ذات مرة الدولة هو تهديد أفظع من كل ما يرهقنا؛ أكثر من القنبلة الإيرانية. هذا هو سلاح التخويف الوحيد لليهود الإسرائيليين جميعا.
عبر عن هذا تعبيرا ممتازا الداد ينيف في مقالته في صحيفة «هآرتس» أول من أمس. فتحت عنوان يمكن أن يرى عنوانا ساخرا فقط هو «الصهاينة غير عنصريين»، برهن محدث «اليسار الوطني» بالضبط، بالضبط على العكس: وهو أن الصهاينة على التخصيص عنصريون. «إذا لم نخرج من المناطق... فسيكون أحمد طيبي رئيس حكومة هنا»، يكتب المهدد ينيف. إن من يطلب، بحق وبشجاعة أن ينبه بأي ثمن (وبأي اسلوب) اليسار الغافي وأن يثيره للعمل، كشف بمرة واحدة عن أقل جوانب اليهود الإسرائيليين جميعا من اليسار واليمين، جمالا. فربما من غير أن ينتبه ينيف برهن بأنه يكفي في اليسار الصهيوني أيضاً حت طلاء الحديث عن العدل والمساواة، قليلا لترى تحت طلاء الكلمات الجميلة إظهار العنصرية والقومانية بقدر لا يقل عن اليمين في واقع الأمر.
لن يكون طيبي بطبيعة الأمر رئيس حكومة ها هنا أبداً، وأشك في أنه يريد ذلك. فقلبه مع أبناء شعبه الفلسطينيين. لكن رفض اليسار إياه سلفاً، أجل اليسار لا ينبع من تصوراته فحسب. إنه ينبع قبل كل شيء من أصله. فلو كان طيبي أيضاً رجل أرض إسرائيل الكاملة الكبرى، الذي يعتقد أن الجيش الإسرائيلي هو أشد الجيوش أخلاقية في العالم، وكان موهوباً كشيطان، لظل مرفوضاً، مرفوضاً إلى الأبد وسلفاً. إن عنصريي اليمين، لا يخفون على الأقل عنصريتهم لكن اليسار (الوطني) هنا أيضاً غير بريء من جرثومة القومانية.
هل يحل أصلا أن نسأل ها هنا: أربما يكون الطيبي أعظم موهبة من بيبي؟ أربما كان إذا أصبح رئيس حكومة أقل عجزا منه؟ أربما أحدث ضرراً بإسرائيل أقل؟ أربما كان يجلب عليها عددا أقل من الحروب والاحتلال؟ أربما كان يهتم أكثر بالعدل الاجتماعي لكل مواطني الدولة؟ أربما هو أكثر ليبرالية من اليهود القومانيين؟ أربما يكون انتخابه خاصة مندوبا للقلة قد يجعل المجتمع ذات يوم أكثر استنارة؟ أربما كان هذا يوحي برسالة مدهشة للعالم ولأنفسنا؟
لكن كل هذه أسئلة غير ذات صلة بالموضوع تماما. فطيبي عربي، وعربي ـ وليكن موهوبا معتدلا محبا لصهيون ما شاء ـ فلن يحظى بثقتنا هنا أبداً.
لماذا؟ لأنه عربي وانتهى الأمر. هذا صحيح فيما يتعلق بمنصب رئيس الحكومة، وهذا صحيح أيضاً عندما يكون الحديث عن صاحب المرآب الذي نصلح فيه سياراتنا.
لهذا تعالوا نزل جميع الأغطية. عندما نقول «دولة يهودية»، نقول دولة قومانية. لأنه بأي طريقة أخرى يمكن أن نصفها؟ والى ذلك، عندما نقول دولة يهودية، ننقض بكلامنا احتمال أن تكون ديمقراطية حقاً. أديمقراطية؟ ليهودها فقط. فمن الحقائق أن امكان أن يستطيع مواطن عربي «مساو في الحقوق» أن يرأسها ذات يوم يهددنا جميعاً وفينا يمين أكثر من الجميع.

من يريد السفر في شارع 443
هآرتس

بقلم: شاؤول اريئيلي
27/5/2010

الخطاب العام في شأن قرار محكمة العدل العليا المتعلق بالشارع 443 ـ الذي يفترض أن يفتح غداً لحركة الفلسطينيين المراقبة المحدودة ـ ينحصر في إلغاء الأمر الذي يحظر حركة الفلسطينيين. يتجاهل هذا الخطاب دور الشارع في تحقيق السياسة الإسرائيلية المتعلقة بمنطقة «غلاف القدس».
يلحظ أن جهاز الأمن لم يتعلم شيئاً من قضية جدار الفصل. فعلى حسب استعداده لتحقيق قرار الحكم بواسطة جدار ومعابر جديدة، وبكلفة كبيرة جداً، يثبت مرة أخرى ما ورد في تقرير بروديت. قضى التقرير في زمانه بأن «سلوك بناء الجدار هو مثل آخر على تفكير وسلوك مختل مبذر... رأى الجيش نفسه مقاولاً ثانوياً ينفذ أوامر بناء جدار». اليوم أيضاً بقي الجهاز مخلصاً لتحقيق الخطة السياسية، التي تعتمد على تقديرات غريبة على الأمن، وتسخر من روح محكمة العدل العليا والأفق السياسي.
إن الحاجة الأمنية التي ولدت العمليات الإرهابية رد عليها بجدار الأمن. بني الجدار بجوار الخط الأخضر واشتمل على مستوطنات قربه. لم ترد إسرائيل تأمين الشارع 443 من نموذج الأمني لسائر الشوارع في الضفة، بل رأته وسيلة لإقرار الحدود الدائمة لـ «ممر» القدس الجديد. كل ذلك بنسيج أمني يرمي إلى إبعاد الفلسطينيين عن المنطقة وشمل مناطق لتوسيع المستوطنات في المنطقة وعلى رأسها جفعات زئيف.
إن 15 كيلومتر من الجدار بنيت عند ظاهر رام الله وثلاثة كيلومترات منه شمالي الشارع 443، قد ضما آلاف الدونمات يملكها فلسطينيون إلى جعفات زئيف، وأبقيا 5 كيلومترات من الشارع في «الجانب الإسرائيلي». ومن أجل الامتناع عن تفتيش أمني لعشرات آلاف السيارات الإسرائيلية التي تستعمل الشارع، ومن أجل توفير إقامة المعبر المطلوب على خط الجدار في بيت حورون وتوسيع المعابر في مداخل 443 إلى إسرائيل، اختارت إسرائيل منع الفلسطينيين استعمال الشارع مادياً ـ وبعد ذلك بأمر عسكري.
ألزم الحظر جهاز الأمن بناء شوارع للفلسطينيين. وهكذا بني اثنان في معبر تحت 443 وواحد شرقي جفعات زئيف بطول عام بلغ 22 كيلومتر وبني نفق طوله 1400 متر.
قضت محكمة العدل العليا مبدئيا بأنه لا يمكن ملاشاة الغاية الرئيسة للشارع التي أعلن بها جهاز الأمن عندما علل لقراره على مصادرة الأراضي لشق الشارع في الثمانينيات ـ أي ربط القرى على امتداده ببتونيا المجاورة لرام الله. لكن الرخصة التنفيذية لجهاز الأمن، التي أعطيت بقرار الحكم، تفرغ من المضمون القرار على تجديد حركة الفلسطينيين في شارع 443 وتجعله علامة ميتة من الناحية العملية.
مكنت محكمة العدل العليا، واختار جهاز الأمن البقاء مخلصا للهدف السياسي لا لهدف قرار الحكم. فبدل أن يخرج من الجدار خمسة الكيلومترات من الشارع، أوجد عشرات الملايين لبناء نقطتي تفتيش جديدتين عند المداخل إلى 443 وعند المعبر قرب معسكر «عوفر» ـ وكل ذلك باسم الأمن. ما الذي سيدفع الفلسطينيين، بحسب رأي جهاز الأمن إلى دخول الشارع 443 عندما يصحب ذلك تفتيش أمني آخر ينتظرهم في نهايته حاجز يمنع مواصلة سفرهم إلى رام الله؟
أخفقت إسرائيل أيضاً بقصر رؤية سياسي. في تسوية دائمة، سيكون الشارع 443 مفتوحاً لحركة الإسرائيليين بترتيبات خاصة. بدل جعل قرار محكمة العدل العليا قاعدة لصوغ واقع حركة مشتركة، اختارت إسرائيل أن تنسج زيادة على جدار الأمن نظاماً آخر، يريد أن يضع يده على كل شيء ـ لكن الاحتمالات أكبر بأن يبقينا بلا شيء.

[size=24
] من الصحافة العبرية Press

دولة برصاء
معاريف
بقلم: روبيك روزنتال
27/5/2010

طردت استراليا مندوب الموساد على أثر قضية جوازات السفر التي ترفض أن تموت. وحق إسرائيل في امتلاك سلاح ذري قد صدع في نظر دول وجهات لم تعترض عليه حتى الآن. وفي البلدان العربية التي لها علاقات سلمية بإسرائيل لا يقلبون المائدة لكنهم يضعون قيوداً وحظراً وجواً معادياً لإسرائيل أكثر فأكثر. بين استطلاع للرأي أجري ونشر في المدة الأخيرة أن دولة إسرائيل واحدة من الدول المكروهة في العالم. بعد إيران بقليل. لا يعتقل مندوبون إسرائيليون خارج البلاد في الحقيقة، لكن يصعب عليهم أن يخطبوا وأن يظهروا هناك.
الحقائق الصعبة هي أن إسرائيل أصبحت دولة برصاء، وهذه الصفة تسمع مرة بعد أخرى في الداخل وفي الخارج. إن شعور شخص أو شعب أو مواطني دولة بأنهم غير مرغوبين فيهم على نحو مفرط، هو شعور لا يطاق. إن أناسا أفراداً يدفعون إلى وضع كهذا يفقدون طعم حياتهم، لكن يبدو أننا ننجح في العيش عيشا غير سيء مع هذا العلم. هذا النجاح هو تأليف بين نظامين: الإنكار والعقلانية. فالإنكار يطمس على الألم، والعقلانية تأتي بتفسيرات وعلل لسبب حدوث هذا، على نحو يكون حصانة فكرية.
أحد التفسيرات، وهو قديم جدا أن معاداة السامية لم تمت. لقد تناسخت لتصبح معاداة لإسرائيل وللصهيونية. إن النظرة إلى دولة إسرائيل هي تناسخ لكراهية اليهود، التي هي أساس ثابت في الثقافات المعادية للثقافة اليهودية.
وتفسير آخر هو أن العالم منافق. فهو يطلب من إسرائيل ما لا يطلبه من نفسه. فهم في العالم كله يزيفون جوازات السفر. وفي الحروب كلها يقتل مدنيون. والدول الضخمة والدول المتوسطة تملك سلاحا ذريا. أما إسرائيل فهي الحلقة الضعيفة ويوجه الميثاق إليها.
وتفسير ثالث أن للفلسطينيين أجهزة إعلام ناجعة، ودعوى بالغة القوة تؤثر في الليبرالية الأوروبية الضعيفة، التي لا تنجح حتى في مواجهة التهديد الإسلامي داخلها. فالإسرائيليون سيئون في الدعاية.
وتفسير رابع هو الاحتلال. فما استمر الاحتلال، سيستمر وضع إسرائيل على التدهور.
جميع هذه التفسيرات مثبتة بالواقع لكنها جزئية بأجمعها. إذا كانت معاداة السامة عاملا ثابتا، فلماذا ترفع رأسها الآن خاصة، بعد عشرات السنين التي وجدت فيها موافقة على مصالح دولة إسرائيل وحقها في الوجود؟ وإذا كان الاحتلال موجوداً منذ 43 سنة، فلماذا ينشىء الآن خاصة مقاومات شديدة إلى هذه الدرجة، وتسمع الدعوى الفلسطينية صافية مقنعة إلى هذه الدرجة؟
توجد لهذا أجوبة مختلفة. لبعضها بعد تاريخي، بعد الزمن الذي يدل على نضج ما للدعوى الفلسطينية؛ وربما تكون الأزمات في الشرق الأوسط قد جعلت العالم يضيق ذرعا وهو يتهم الضحية السهلة أي دولة إسرائيل. والسؤال هو ما هو إسهامنا في المستوى التكتيكي في هذا الوضع، ولنا إسهام فيه. إن المزاج العام في حكومة إسرائيل الحالية، وبخاصة في وزارة الخارجية ـ وفي الموساد في حالة قضية جوازات السفر أيضاً ـ هو الاحتقار للوسط الدولي.
وفي أسوأ الحالات، ثم الشعور القديم بـ «اتكل على«: وهو أن شخصا ما سيصلح ما قد خرب، أي الأمريكيين. في أسوأ الحالات، اعتقاد بأن هذا غير مهم ـ أنه لا معنى لعلاقة إسرائيل بالعالم ـ ويرمي كما ورد في هذه الزاوية قبل وقت ما وليس بقلم شخص بين من اليمين، إلى الحصول على مداعبة أو احتضان، والتدلل، لكن لا فائدة في ذلك.
ليست علاقة إسرائيل بالأمم من الفضول وليست أمراً نفسياً. إن علاقة إسرائيل بالأمم، في مستوى الحكومات وفي مستوى المواطنين أيضاً، هي ذخر استراتيجي يساوي السلاح المحكم، في الأقل، وقوة الردع العسكرية المباشر. فالدولة المعزولة هي دولة ضعيفة تأخذ في الضعف. إن الاستراتيجيات، والأحلاف والرأي العام والشرعية أسس قوة ومصلحة عليا لكل دولة. وهذا الاحتقار لها ليس قوة. هذا الاحتقار ضعف. الاحتقار هذا خطر.[/size]

» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية