الفلسطينيون ضد التوطين ويصرون على حق العودة

ممثل منظمة التحرير في لبنان:
الفلسطينيون ضد التوطين ويصرون على حق العودة
وحقوقنا ليست للمقايضة ولسنا دعاة طائفية
الأربعاء يونيو 23 2010

لا تنازل عن حق العودة

بيروت - - أعاد السجال حول الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان تظهير نوع من الاصطفاف الطائفي حيال التقديمات المنوي اعطاؤها لهم، بينما تتجه الانظار الى اللجان النيابية التي ستباشر درس هذه المسألة. واللافت ان الحركة الداخلية تتواكب مع اخرى ديبلوماسية يتولاها ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبدالله عبدالله، وفيها سلسلة جولات ولقاءات عقدها مع المسؤولين ومن بينهم امانة قوى 14 آذار، ولم تغب عن نقاشاتها "اصداء" المطالبات ببسط سلطة الدولة اللبنانية على اراضيها وضمنها المخيمات، تزامنا مع اثارة ملف التقديمات والحقوق.

ومعروف ان الفلسطينيين حملة وثيقة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا تسمح لهم تلك الوثيقة بزيارة بلدان كثيرة منها على سبيل المثال المانيا وهولندا ولوكسمبورغ واليونان والبرتغال ودول الخليج العربي ومصر. كما ان اللاجئين في لبنان لا يسمح لهم بممارسة عشرات المهن، ولا يسمح لهم بان يرثوا املاك آبائهم وامهاتهم.

يقول عبدالله في لقاء مع صحيفة "النهار" اللبنانية ان "لا عنصر مفاجأة في تقديم المشاريع"، مدرجاً اثارة الملف اخيرا في اطار الحراك الحاصل على الساحة اللبنانية في هذا الخصوص منذ عامين. واذ يتحدث عن "عامل مشجع" وراء تقديم هذه الطروحات، اساسه "وجود اقتناع لدى الشرائح اللبنانية كافة بأن الفلسطينيين يرفضون التوطين"، يسوق سلسلة تطمينات في هذا الصدد، مؤكداً ان الجانبين اللبناني والفلسطيني يؤيدان حق العودة، "ولا يمكن أي قوة اخرى ان تفرض علينا عكس ذلك".

وفي ما يأتي نص الحوار:

• ما هي خلفيات الطرح راهناً، وإلامَ تعزون توقيته؟

- حصل حراك على الساحة اللبنانية لايلاء حقوق الفلسطينيين اهتماما خاصا، فبدأ يطفو على السطح في العامين الماضيين. وهو جاء عقب زيارة لجنة خاصة ضمت وزراء لبنانيين الى عدد من المخيمات عام 2005، وذلك للمرة الأولى، فوجدت ان الاوضاع الانسانية فيها دون المستوى المطلوب. تعمقت هذه الصورة مع "اعلان فلسطين" عام 2008 وأضيف اليها عنصر ايجابي آخر عبر البيان الوزاري في شباط (فبراير) الماضي. من هنا، لا اجد في تقديم المشاريع عنصر مفاجأة.

• هل حصل تنسيق مسبق مع اعضاء "اللقاء الديموقراطي" الذين تقدموا بالاقتراحات لجهة التقديمات المطلوبة؟

- (...) نظم "اللقاء الديموقراطي" ندوة في كانون الثاني (يناير) الماضي ناقشت الموضوع وحضرتها فاعليات لبنانية من مختلف التوجهات والانتماءات. من جهتنا، نتحاشى الدخول في مسارات الطوائف والمذاهب والاحزاب لاننا نعتبر ان القضية الفلسطينية تنأى بنفسها عن هذه التقسيمات.

• ولكن هل اطلعتم على الاقتراحات قبل تقديمها؟

- لم أكن موجوداً آنذاك. ولم اطلع على الاقتراحات المقدمة مسبقا اليوم، ولكن ثمة شخصيات فلسطينية شاركت في ورشة العمل وقد تكون اطلعت عليها (...) هناك عامل مشجع وراء تقديم هذه الطروحات يتمثل في وجود اقتناع لدى الشرائح اللبنانية كافة بأن الفلسطينيين يرفضون التوطين ويصرون على حق العودة ويحترمون سيادة لبنان وقانونه. وقد يكون هذا المعطى شجع مثل هذه القوى على ان لا مشكلة فلسطينية في لبنان.

هواجس وردود

• لكن الطرح الاخير أعاد إحياء هواجس لدى اطراف، وخصوصاً حيال احتمالات التوطين؟

- هناك نوعان من الهواجس، الاول يبدو اشبه بانطباعات، فقد يكون ثمة تخوف حقيقي في هذا الشأن، لكن دورنا يقضي باعطاء التطمينات التي تزيل هذا التخوف، اذا كان نابعا من القلب. اما اذا كان ذرائعيا بغطاء، فلا حجة هنا. نقول ان الجو في لبنان مهيأ لهذه الخطوة منذ 2005 سواء عبر تشكيل لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، او زيارة المسؤولين اللبنانيين الى المخيمات (...) من هنا بدأ التفكير جديا في الموضوع. وبدورنا اعلنا مرارا عام 2008 ان ما حصل قبل هذا التاريخ بات وراءنا، واذا اخطأنا نعتذر. وكنا نتوقع هذا الموقف من اطراف آخرين.

• كيف قرأتم الردود التي رافقت طرح الاقتراحات في المجلس؟ هل لاحظتم تبدلاً في السقوف؟

- طبيعة الردود كانت مختلفة. هناك ردود متشنجة وأربأ بمسؤول لبناني ان يتخذ مواقف متشنجة. نحترم كل الردود، على شراستها، ولكن اذا كانت ناتجة من شعور بخطر ولو كان وهميا، فواجبنا يقضي في بطمأنة صاحب هذه الاوهام قدر المستطاع. في المقابل، بدت بعض الردود منطقية جدا ولا سيما لجهة المطالبة بوقت. نحن مستعدون لمتابعة الجهد المشترك.

• ما هي التطمينات التي تسوقونها للمتخوفين من الطرح، في وقت تثار عوامل سياسية واقتصادية وديموغرافية ؟

- اولا، يؤكد الجانبان اللبناني والفلسطيني انهما ضد التوطين، وكلاهما يؤيد حق العودة، من هنا لا يمكن اي قوة اخرى ان تفرض علينا عكس ذلك. ثانيا، وردا على القائلين بأن هناك 400 الف فلسطيني ينوون شراء شقق مما من شأنه التسبب بارتفاع الاسعار، نقول ان هذا الكلام يشكل نوعا من التهويل غير الواقعي. فهل يمكن العائلة الفلسطينية التي لديها 10 اولاد ان تشتري 10 شقق؟ ثالثا، للذين يعتبرون ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير قادر على تلبية اللبنانيين، فكيف بالاحرى الفلسطينيين، نقول اننا لا نطلب ضمانا صحيا. فمسؤولية الضمان الصحي للفلسطينيين تقع على الامم المتحدة عبر الـ"اونروا" (...) نتحدث عن ضمان للفلسطيني الذي يعمل في مؤسسة خاصة والذي يدفع اشتراكه (...) رابعاً، وبالنسبة الى سوق العمل، نقول ان الاقتصاد الحر يفتح الباب امام اصحاب الكفاءة. واذا كان ذلك متاحا للاثيوبيين مثلا او السري لانكيين فلمَ لا يكون للفلسطينيين الذين ولدوا في لبنان؟ اما بالنسبة الى النسيج الطائفي، فمن قال ان الفلسطيني الذي ينال حقه في العمل او التملك سيؤثر في الميزان الطائفي؟ فهو لن يترشح للانتخابات البلدية او النيابية ولن يطالب بمنصب وزاري او حكومي.

• اشرت الى دور "اونروا" في تقديم الضمانات الصحية للفلسطينيين. لكن ثمة ارقام ومعطيات عن تراجع الدعم المالي لها، عربيا وغربيا؟

- (...) هناك وسائل عدة لمواجهة ذلك، وليست المرة الاولى التي تواجه فيها الوكالة ازمات مالية وتتخطاها. بلغ عجزها قبل شهر 109 ملايين دولار وهو لا يتجاوز الآن الـ 40 مليوناً.

السلاح

• يترافق طرح التقديمات والحقوق المدنية مع اعادة ملف السلاح الفلسطيني الى الواجهة، وخصوصا ان ثمة مقررات على طاولة الحوار لم تنفذ على مستوى ضبطه وتنظيمه؟

- الحقوق التي نطالب بها ليست للمقايضة، وفي أي ظرف. وقد رفعناها قبل ان يكون هناك سلاح وسنتمسك بها بعد ان يجد السلاح طريقه الى الحل. والربط بين الاثنين ليس دقيقا.

• لكن السلاح يرتبط بسيادة الدولة اللبنانية التي تحرصون عليها؟

- اسألي لجنة الحوار اللبنانية التي اتخذت هذا القرار عام 2006. لن نقوم مقام الدولة اللبنانية في تنفيذ ما اجمع عليه اللبنانيون. هذا قرار اللبنانيين السيادي ونؤيد ما يجمعون عليه.

• الا يخضع هذا القرار والسلاح لمؤثرات الدول الاقليمية المحيطة؟

- هذا ليس شأننا (...).

• مَن المخول حل موضوع السلاح؟

- هناك تهديدات في المنطقة واخطار يفترض مواجهتها، وعلى الجميع ان يتعاون ضمن خطة شاملة. نعرف الموقف اللبناني الثلاثي، الجيش والشعب والمقاومة، وهناك ايضا الامن الاقليمي. قد نكون طرفا فيها ضمن اطراف عدة وموقفنا ايجابي في اتجاه ما يضمن السيادة اللبنانية.

• عقدتم لقاءات مصالحة و"تنقية الذاكرة" في الفترة الماضية ولا سيما مع الافرقاء المسيحيين. هل تعتبرون ان طرح التقديمات والسجال الذي رافقه أثر او من شأنه ان يؤثر سلبا عليها؟

- ارجو الا نعود (الى الوراء) . نحن مع لبنان المعافى رغم التجارب المرة التي تم خوضها اقول ان كلينا دفع اكثر مما يستحق عبر التجارب المريرة.

• كيف قرأتم الاصطفاف المسيحي الذي برز؟

- هذا ليس اصطفافا حقيقيا. لا اقتنع بأن المسيحي ضد حق الفلسطيني والمسلم يؤيده. لبنان يعرف اكثر من غيره اننا لسنا دعاة طائفية او مذهبية او ايديولوجية.

• الا تعتبرون ان تحسين اوضاع الفلسطينيين مسؤولية عربية ودولية قبل ان تكون لبنانية؟

- يفوق عدد الفلسطينيين في الشتات الـ 6 ملايين وهم منظمون في 80 بلدا (...) هذا لا يمنع تمسكهم بحق العودة. لا نطلب من لبنان حل مشكلة الفلسطيني في استراليا، ولكن نتوقع ان يعيش الفلسطيني على ارضه بمعايير انسانية.

• البعض يعتبر انكم تطلبون حقوقا من الدولة التي تبدو عاجزة عن حقها في بسط سيادتها على اراضيها ولا سيما في المخيمات حيث تقوم البؤر الامنية؟

- تعرضت مخيماتنا لمآسٍ ونخاف ونقلق من تجارب جديدة. مع ذلك، نحن مستعدون وفي ظل استراتيجية موحدة تطمئن الفلسطيني من خوفه من المستقبل امنيا وتضمن للبنان سيادته، ان نجد ما يرضي مطالب الطرفين. وللدلالة على صدق ذلك، نقول اننا سلمنا الدولة في الشهرين الماضيين مطلوبين لجأوا الى المخيمات، كي يأخذ القضاء مجراه، علما ان البعض كان يعتقد انه اذا ارتكب جريمة ففي استطاعته ان يكون في منأى (عن المحاسبة) في المخيم.

الحكومة و14 آذار

• ترددت معلومات تفيد ان الحكومة اللبنانية متجاوبة مع مطالبكم عبر طرح بناء مساكن شعبية، فيما اشار البعض الى احتمال حصول تباين ضمن قوى 14 آذار حيال الملف كلاً، علما انكم زرتم الامانة العامة لهذه القوى بالامس؟

- احتاج الى بعض الوقت كي افهم السياسة الداخلية اللبنانية، ولكن نظريا ستنعكس فائدة هذا العمل، اذا تحقق، على لبنان كما على فلسطين، ان لم تكن اكثر للاول. اقرار الحقوق من شأنه ان يسحب ذرائع من اطراف معادية ضد لبنان.

• اي مستوى بلغ التنسيق مع الحكومة اللبنانية حيال تنفيذ مطالبكم؟

- تحدثت مع رئيس الحكومة سعد الحريري في موضوع قانون التملك وحق العمل. وكان ايجابيا جدا (...) طرحنا اهتماماتنا وتطلعاتنا وتبقى الحكومة صاحبة القرار. واذا رأت ان بعض المطالب محق، قد تعمد الى بعض الاجراءات العملية القانونية.

• ما هي الاولويات التي تثيرونها راهنا؟

- هناك 4 قضايا ملحة، الاولى تتناول فلسطينيين يقدر عددهم ببضعة آلاف لا يملكون اوراقا ثبوتية. ونأمل من الحكومة اللبنانية - وبعد ان نمنحها شهادة اثبات شخصية لهذه الشريحة- ان تصادق عليها وتصدر بناء عليها وثيقة موقتة لهؤلاء الافراد واسرهم. القضية الثانية، تتعلق بحق التملك لاسيما بالنسبة الى الذين تملكوا شققا قبل صدور قانون حرمانهم إياها. فهناك اشخاص توفوا ولا يمكن ان يرث اولادهم ممتلكاتهم. وتشمل المسألة الثالثة حق العمل للذين ولدوا وعاشوا هنا واكتسبوا كفاءات وخبرات. اما الشق الرابع فيركز على موضوع نهر البارد، وخصوصا اننا اثبتنا حرصنا على امن لبنان واستقراره ودفعنا ثمنا باهظا ولا نندم عليه، لكن علينا الا ندفعه مرتين: مرة للدفاع عن الاستقرار ومرة اخرى ونحن ننتظر في العراء.

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

لن يقبل التوطين مهما طال الزمن وطالت اقامة الشعب الفلسطيني خارج الوطن

ولكن حسب نص قرار جامعة الدول العربية يجب ان يعامل اللاجىء معاملة المواطن
حسب البلد التي لجىء اليها او يقيم بها
وذلك يكون بالحقوق والوجبات وهذا لا يعني التوطين اذ ليست من العدالة ان يعاقب الشعب الفلسطيني مرتين
مرة من الاحتلال والتهجير خارج الوطن ومرة بحرمانة العيش الكريم
وخاصة ان كان العقاب من دول عربية وكان الشعب الفلسطيني اختار الجوء رغبة منه
وهنا يجب ان نوضح ان الامر ان يعيش الشعب الفلسطيني في مخيمات كالزرأب تحت مسمى
( لكي لا ينسى وطنة او ممكن يتوطن) ان توظف او ا او او او ممن القواننين الكثيرة التي مفروضة على ابناء المخيمات خاصة بلبنان وتحديدا بها هذا الحصار الجائر في بلد عربي كان يدعي بيوم انه باريس العرب ولا اظن بما يفعلة بأبناء الشعب الفلسطيني يتعدى فكريا قبائل الزولو في جنوب افريقيا بل اصبحت تلك القبائل تدافع وتناضل ضد التميز العنصري التي ما زالت مترسخة بلبنان تحديداً

» اللاجئ في الضفة بين التوطين وإرادة العودة
» العودة ... التوطين ... ملف كامل يطرح كل هذه القضايا
» في ذكرى النكبة.. اللاجئون الفلسطينيون، و حلم العودة
» الفلسطينيون في لبنان.. ما بين حلم العودة ومحاولة التكيف مع المنفى
» 15 ايار :مسيرة العودة .. الشعب يريد العودة الى فلسطين