فلسطينيو الـ48 في تقرير غولدستون

بقلم محمد أبو شريفة

مجلة الحرية

فلسطينيو الـ48 في تقرير غولدستون

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فشلت الدبلوماسية الإسرائيلية في درء الاتهام الموجه إليها عبر تقرير القاضي ريتشارد غولدستون والذي يتهمها ويدينها بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في حربها العدوانية الأخيرة على قطاع غزة.
فقد أيدت غالبية الدول في الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرار التصويت الذي يدين إسرائيل ويلاحق قادتها المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة.

ففي الوقت الذي عرضت فيه لجنة تقصي الحقائق قيام القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة بالقتل والتدمير والتنكيل وتجاوز أحكام حقوق الإنسان المتعلقة بحماية الأفراد وخصوصا الأطفال والنساء المعوقين، أشار التقرير إلى حجم الممارسات العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بحق فلسطينيي 48 حيث لم تر البعثة في فلسطيني الـ 48 مواطنين متماثلي الحقوق مع «المواطن اليهودي»، بل أعداء على لائحة الاتهام. وتظهر هذه النظرة العدائية النازية بشكل واضح في دوائر صناعة القرار في الدولة، وعلى معظم شرائح المجتمع الإسرائيلي.

عنصرية وقمع وتمييز

في الوقت الذي سلطت فيه معظم وسائل الإعلام والمتابعين الضوء على ما جرى في غزة، فإن فريق غولدستون لم يغفل الانتهاكات الإسرائيلية بحق فلسطينيي الـ 48 والتي اتسمت بالعنصرية والقمع والاحتجاز وجاء في البند (111) من تقرير غولدستون أن «البعثة تلقت تقارير تفيد أن الحكومة الإسرائيلية تقمع أو تحاول قمع الجماعات والأفراد، الذين ينظر على أنهم مصادر نقد للعمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل. فوسط وجود مستوى مرتفع من التأييد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة من جانب السكان اليهود الإسرائيليين، كانت توجد أيضا احتجاجات واسعة الانتشار ضد العمليات العسكرية».

وأضاف البند (111) من التقرير أنه «احتج عليها مئات الآلاف من الأشخاص، هم بصورة رئيسية وليست حصرية، من مواطني إسرائيل الفلسطينيين وبينما سمح بصورة رئيسية، بأن تجري هذه الاحتجاجات وحدثت مناسبات أفادت التقارير فيها أن المحتجين قد واجهوا صعوبة في الحصول على تصاريح، وخاصة بصورة رئيسية، إسرائيليين من أصل فلسطيني». وتابع أنه «وقد ألقي القبض في هذه الاحتجاجات على 715 شخصا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة. ويبدو أنه لم تحدث أي عمليات إلقاء قبض على مشاركين في احتجاجات مضادة، وكانت نسبة 34% من أولئك الذين ألقي القبض عليهم تقل أعمارهم عن 18 عاما. وتلاحظ البعثة أنه ألقي القبض على جزء صغير نسبيا من أولئك المحتجين. وتحث البعثة حكومة إسرائيل على ضمان أن تحترم سلطات الشرطة حقوق جميع مواطنيها، دون تمييز، بما في ذلك حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، على النحو الذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

وعبرت البعثة عن قلقها إزاء ما ارتكبته الشرطة الإسرائيلية من أساليب قمع وتعذيب ضد المحتجين. وذكر البند (112) من التقرير بأن «البعثة تلاحظ مع القلق ما ذكر في التقارير عن حالات لارتكاب العنف البدني من جانب أفراد الشرطة ضد محتجين، بما في ذلك ضرب المحتجين واتباع سلوك غير ملائم آخر معهم مثل إخضاع مواطني إسرائيل ذوي الأصل الفلسطيني ممن ألقي القبض عليهم لمعاملة سيئة عنصرية وإبداء تعليقات جنسية بخصوص الإناث. وتتطلب المادة 10 من العهد أن يعامل المحرومون من حريتهم معاملة تتسم بالإنسانية والاحترام للكرامة المتأصلة في أفراد البشر».
وركز التقرير على أسلوب التمييز العنصري في المعاملة مع فلسطينيي الـ 48 حيث جاء في البند (113) أنه «من بين المحتجين الذين عرضوا على المحاكم الإسرائيلية، كان الإسرائيليون من أصل فلسطيني يتحفظ عليهم في الاحتجاز في انتظار المحاكمة، على نحو غير متناسب. وعنصر التمييز والمعاملة المختلفة بين مواطني إسرائيل الفلسطينيين واليهود كما يشار إلى ذلك في التقارير الواردة. هو أمر يبعث على قلق كبير».

وأبدى فريق غولدستون قلقه إزاء إرغام النشطاء على حضور المقابلات الأمنية. وذكر البند (114) من التقرير أنه «ذُكرت المقابلات التي تجريها أجهزة الأمن العام الإسرائيلية مع النشطاء السياسيين على أنها تشكل الأفعال التي تسهم على أبرز نحو في إيجاد مناخ من القمع داخل إسرائيل. وتشعر البعثة بالقلق إزاء إرغام النشطاء على حضور مقابلات مع الشاباك (التي تعرف أيضا باسم «شين بيت»)، دون وجود أي التزام قانوني عليهم بأن يفعلوا ذلك، وبصورة عامة حضور الاستجواب المدعى للنشطاء السياسيين حول أنشطتهم السياسية».

وتحت عنوان «تأثير الهجمات على جنوبي إسرائيل بالصواريخ وقذائف الهاون من جانب الجماعات المسلحة الفلسطينية على المدنيين»، أوضح تقرير غولدستون في البند (110) التالي «وتلاحظ البعثة أن الإصابات الضئيلة نسبيا التي عانى منها المدنيون داخل إسرائيل ترجع بقدر كبير إلى الاحتياطات التي اتخذتها إسرائيل، وخذت يشمل نظاما للإنذار المبكر وتوفير ملاجئ عامة وعمليات تحصين المدارس والمباني العامة الأخرى بتكلفة مالية كبيرة على حكومة إسرائيل تبلغ تقديراتها 460 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة فيما بين عامي 2005 و2011. بيد أن البعثة تشعر بقلق بالغ إزاء عدم وجود نظام للإنذار المبكر وعدم وجود ملاجئ عامة وتحصينات من أجل تجمعات الإسرائيليين من أصل فلسطيني الذين يعيشون في قرى غير معترف بها وفي بعض القرى المعترف بها التي تقع ضمن مدى الصواريخ وقذائف الهاون التي تطلقها الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة».
ويرجح أن البعثة قد رأت في إجراءات إسرائيل ضد فلسطينيي الـ48 انعكاسا لمحاولات المؤسسة الحاكمة فرض قواعد جديدة على المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين تهدف إلى تكريس حالة اللامواطنة، وفرض «ديمقراطية» شاذة أمامهم يحدد فيها سقف مطالبهم وفقا لأسس وضروريات المشروع الصهيوني.

» فلسطينيو الـ48 يتهمون (إسرائيل) بصهينة مناهج التعليم للعرب
» غولدستون القاضي الخائف من نتنياهو!
» غولدستون: لا اشعر بالندم على تقرير غزة
» تداعيات فضيحة تقرير غولدستون تتصاعد سياسيا وشعبيا
» منظمة يهودية اميركية: فقرة في تقرير غولدستون قد تؤدي الى فرض عقوبات دولية مشددة على اسرائيل