المجلس النيابي اللبناني يقر قانونا يمنح الفلسطينيين حق العمل

المجلس النيابي اللبناني يقر قانونا يمنح الفلسطينيين حق العمل
وتجمع فلسطيني يعتبر القرار لا يرقى الى الحد الادنى للحقوق
الثلاثاء أغسطس 17 2010

بيروت - من حسن اللقيس - اقر المجلس النيابي اللبناني اليوم في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس نبيه بري الحقوق الاجتماعية للاجئيين الفلسطينيين في لبنان.

ووافق المجلس بعد نقاش طويل على اعطاء الفلسطينين اجازة عمل مجانية، كما اقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي كما قدمته لجنة الادارة والعدل. ويعطي الاقتراح المستفيد من العمال الفلسطينيين المعاملة بالمثل المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي ويستفيد من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد منها العامل اللبناني.

وبحسب القانون، يتوجب على ادارة الضمان ان تفرد حسابا منفصلا مستقلا لديها للاشتراكات العائدة للعمال الفلسطينيين على ان لا تتحمل خزينة الدولة او الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اي التزام او موجب مالي تجاههم. ولا يستفيد المشمولون باحكام هذا القانون من تقديمات صندوق ضمان المرض والامومة والتقديمات العائلية.

اما بالنسبة لطوارئ العمل فهي وبحسب وزير العمل بطرس حرب "من ضمن قانون الضمان الاجتماعي".

واثار اقتراح قانون استفادة الفلسطينيين من بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي جدلا طويلا، اقترح رئيس المجلس النيابي على اثره ان يصار الى تاليف لجنة من وزير العمل الحالي بطرس حرب ووزير العمل السابق محمد فنيش لصياغة اقتراح قانون يتضمن مختلف الاقتراحات التي طرحت. وتوصلت اللجنة بعد ثلاث ساعات الى الصيغة التي تم اقرارها.

والجدير بالذكر ان القانون الجديد لا يسمح للاجئيين الفلسطينيين العمل في المهن الحرة التي لها قوانينها ونقاباتها كما لا يحق لهم العمل في الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية.

وكان التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في الشمال الللبناني نفذ اعتصاما قبل جلسة مجلس النواب اعتبر امين سر التجمع المهندس عثمان عثمان "ان ما خلصت اليه لجنة الادارة والعدل النيابية يبقى منقوصا في الكثير من الامور، ولم تصل الى الحد الادنى من الحقوق التي كان اللاجئون يطالبون الدولة باقرارها".

وطالب المجلس النيابي باقرار حق العمل لعموم المهن وفي مقدمتها المهن الحرة، والغاء اجازة العمل، والغاء الرسوم المفروضة على العامل الفلسطيني.

من الجدير ذكره، ان اقتراحات قوانين تقدم بها عدد من النواب في مطلع الصيف حول اعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقا مدنيةاثارات انقساما بين النواب، تميز باصطفاف طائفي بين مسلمين مؤيدين للاقتراحات ومسيحيين رافضين بغض النظر عن الانتماءات السياسية. وشملت الاقتراحات في حينه حق العمل والتملك والضمان الاجتماعي بالنسبة الى نهاية الخدمة وحوادث العمل للفلسطينيين.

بسم الله الرحمن الرحيم

لا خلفَ اللهُ على لبنان ولا على اللبنايين ولا على مجلسهِ النيابي
بعد اكثر من 43 عاماً والفلسطينين يرزحون تحت الإحتلال اللبناني
في بلد عربي ولا يستطيعون العمل
ولا حتى بأبسط الحقوق
وأتذكر لبنان أبان الحرب الأهلية في السبعينات
عندما هاجرَ مُعظم الناس للخارج للعمل والعيش أثر الدمار والحرب الأهلية الطاحنة لسنوات
فهل عاملت الدول المُضيفة اللبنانين كما عاملت لبنان الفلسطينين لليوم ؟؟
بل الكثير منهم إغتنى وأصبح مُتخماً بالملايين
سواءً في أوروبا أو ألأمريكتين وحتى أفريقيا
فضلاً عن الدول العربية التي آوتهم وشغلتهم
وهل أنقصت الدول الغير عربية من حقوق اللبنايين شيئاً فضلاً عن الدول العربية ؟؟؟
بل في المانيا وغيرها عملَ بعضهم لصوص وكانوا يأتون للعربي أوالغير ألماني
فيقولوا له أنت شاور على أي سلعة في المولات الكبيرة وأنا سأحضرها لكَ بنصف الثمن !!!!
وهذا رأيته بأم عيني هناك عام 1978
برغم ذلك ، هل هُضمت حقوقهم أو أنقصت ؟؟؟
فالمفروض أن من جرب التهجير والحروب أن يُراعي من مرَّ بظروفه
لا أن يُضيقَ عليه الخناق ويقهرهُ ليل نهار على مدى أكثر من أربعين عاماً
وبعد مُداولات ومُِشاورات خرجوا بتنازلات لا ترقى ولا تفي بأبسط الحقوق للفلسطينين
والله لو كانوا كلاباً أو قططاً لضج العالم أجمع للمُطالبة بحقوق الحيوان ....!!!
أعذروني على هذه اللهجة التي تعتصر قلبي وأنا أسمع وأرى أبسط حقوق شعبي تـُمتهن في
ليبيا تارةً وفي لبنان تارةً وفي أماكن أخرى ..... فضلاً عمن تحت الإحتلال والحصارالصهيوني
ولحساب من ....؟؟؟
وقد روى لي شاب فلسطيني يعيش في لبنان ، صادفتهُ في كوريا من سنوات عن وضعهم في لبنان
وأنهم في سجن أوزنزانة كبيرة قليلاً
وأن ليس لديهم حتى أدنى وأبسط الحقوق الإنسانية والآدمية

فلا يسعني إلا أن أقول

حسبنا الله ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوة إلا بالله
ويا حسرةً على العباد

جميل لافي
18 / 8 / 2010

» الفلسطينيون في الإقتصاد اللبناني: هل يحرمون من العمل لأنهم لاجئون؟
» جدل سياسي حاد في مجلس الوزراء اللبناني حول شهود الزور وتحويل الملف الى المجلس العدلي
» افتتاح 'مؤتمر حق العمل للاجئين الفلسطينيين' في بيروت
» حقوقيون يرون أن إقرار قانون حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان هو إجراء شكلي لا يلامس جوهر معاناتهم
» اسرائيل تسن قانونا يعاقب الدول التي تؤيد مقاطعتها