من الصحافة العبرية

قانون الولاء لماذا يؤيدونه
يديعوت أحرونوت ـ مقال
2010-10-19

من الصحافة العبرية 34978693569594

بقلم: يرون لندن

معظم اليهود يؤيدون «قانون الولاء». أنا في الأقلية. ومع ذلك بوسعي أن أفهم لماذا جر إلى تأييد القانون أيضاً كثير من اليهود الذين يؤيدون المساواة المدنية الكاملة. رأيي هو أن قادة الجمهور العربي يتحملون جزءا من الذنب. هذا انفجار لكيس المرارة اليهودي، مثابة «رد يهودي مناسب« على حنين الزعبي، عزمي بشارة، الحركة الإسلامية و «وثائق الهوية« لعرب إسرائيل. هذه الخطوات التي اعتبرت تشكيكا في الصورة اليهودية للدولة، استجيبت بتشديد مبالغ فيه على خطوط الصورة.
سأحاول فهم الأصوات التي تصدر عن معدة اليهودي العادي: إسرائيل متنازعة مع معظم الدول العربية في المنطقة. مواطنوها العرب يرتبطون بحبلهم السري مع أبناء شعبهم الذين في المناطق المحتلة وفي الشتات الفلسطيني. هم جزء من الأمة العربية الكبرى، التي لم تقرر بعد معنى الصلة بين أجزائها. هذه الصلة غير متفق عليها حتى بين المثقفين العرب في إسرائيل. مثلا، المشبوه الفار د. عزمي بشارة اعتبر بان «الشعب الفلسطيني« هو بقدر كبير اختراع كان يستهدف ملاءمة مطالب السكان العرب لبلاد إسرائيل مع اللغة المقبولة في العالم، ولكن في حقيقة الأمر فانه «جنوب سوري». فما هو حق «الجنوب سوري» في المشاركة في الحوار على هوية الدولة وبأي حق يطالب بذلك مؤيدو الحركة الإسلامية، الذين يرون عالم كل المؤمنين كمجال سياسي واحد؟
هذا المجال فقير متمرد، غاضب، تسيطر عليه أنظمة طغيان، تقمع الأقليات وتحتقر حقوق الإنسان. تزمته الديني هائل وهو مفعم بالصدامات العنيفة على خلفية عرقية أو دينية. اللاسامية منتشرة فيه جداً. في السنوات الأخيرة قدمت لنا بضعة نماذج مخيفة، تدل على موقف المجتمعات العربية والإسلامية ممن ليسوا عربا، أو هم ليسوا عرباً ومسلمين يحبون العرب والمسلمين الآخرين: إيران، السودان، موريتانيا، العراق وأفغانستان. العلاقات بين الفلسطينيين وبين أنفسهم هي الأخرى تثير في أوساط اليهود خوفاً من كل نقلة نحو الحضارة متعددة القوميات، التي نقيضها هو «يهودية ديمقراطية». هذا عالم متعلموه قليلو القدرة على الاستبطان: الجميع مذنبون في وضعه باستثناء رجاله والحضارات التي أنتجوها. هذه تعميمات، ولكن عندما نعنى بالجماعات القومية وبالميول السائدة لا يمكن أن نطالب المراقب البسيط بالامتناع عنها.
العرب الإسرائيليون درجوا على السؤال: «ولكن ما علاقة كل ذلك بنا؟» أما اليهودي العادي، على طريقة اليهود، فيرد بسؤال: هل يحتمل أن المواطنين العرب في إسرائيل، جزء طفيف من الأمة العربية الكبرى، يختلفون تماماً عن إخوانهم العرب في مزاجهم، ثقافتهم وفي موقفهم من الديمقراطية؟
وهو يواصل فيسأل نفسه على النحو التالي تقريباً: المواطنون العرب يطالبون إسرائيل بان تتصرف معهم حسب المقاييس الإنسانية الأسمى، ولكنهم يقللون جداً من الانتقاد للمظالم السائدة في العالم العربي، ويدعون بأنهم لن يستجيبوا لتوقعات اليهود بأن يشجبوا أبناء أمتهم. فهم يطلبون لأنفسهم «ديمقرطية نظامية»، ولكن ليس لديهم ما يقولوه عن الموقف من الأقلية القبطية في مصر، أو عن الموقف من الأغلبية الشيعية في الدول السنية في الخليج العربي، أو عن الطغيان العلوي في سوريا. «إذا كنتم غير مستعدين لان تنتقدوا أبناء أمتكم»، يفكر اليهودي العادي، «فهذا دليل على أن قيمكم لا تختلف عن القيم السائدة في أوساط أبناء أمتكم. لا يمكنكم أن تلعبوا على راحتكم في دورين: إطلاق المطالب كمواطني إسرائيل وفي نفس الوقت الإعلان بأنكم مواطنو إسرائيل رغم أنفكم، وتضامنكم النفسي هو مع العالم الذي يمقت إسرائيل والكثير من أبنائه لا ساميون تامون.
«وبالمناسبة»، ينهي اليهودي العادي، «لم أسمع حتى الآن رداً عربياً على فقرة في خطاب بنت جبيل لاحمدي نجاد، والذي يتهم فيه الصهاينة بالتغييرات المناخية».

دروس رابين لليمين
هآرتس ـ مقال
2010-10-19

بقلم: روعي لحمنوفيتش

محاضر في الاتصال ومستشار وزير الداخلية
معلومة مقولة أن اليسار في إسرائيل يُبدع أفكاراً سياسية لليمين فقط القوة والقدرة على تنفيذها. حاولت قُبيل يوم ذكرى مقتل رئيس الحكومة اسحق رابين أن أفحص هل توجد ريادة مواقف سياسية وما جوهرها ومعناها.
فحصت عن 15 خطبة خطبها رابين من تموز 1992 إلى تشرين الأول 1995. كانت جميع الخطب خطب سلام. وكان الخطاب السياسي اليميني في ذلك الوقت خطاباً كله امتناع، أو خطاباً هدفه إقامة خطاب وعدم استقصاء المسيرة.
في جلسة الكنيست الأولى للكنيست الثالثة عشرة، في 13 تموز 1992، صرح رابين بالتزام حكومته للسلام على أساس «اعتراف الدول العربية والفلسطينيين بإسرائيل على أنها دولة ذات سيادة وبحقها في أن تحيا في سلام وأمن». تُبيّن قراءة الخطبة، أن جوهر طلب الاعتراف هو اعتراف بالصبغة ـ أي بالدولة اليهودية. ويتكرر عنصر الاعتراف أيضاً في خطبته في مراسم التوقيع على وثيقة المبادئ الإسرائيلية ـ الفلسطينية في 13 أيلول 1993: «نحن نأمل ونريد بدء فصل جديد.. فصل اعتراف متبادل».
إلى جانب شواهد تتكرر من الحاجة إلى الاعتراف بإسرائيل اختار رابين أن يذكر مركزية القدس. ففي زمن زيارة الرئيس بيل كلينتون للكنيست، في السابع والعشرين من تشرين الأول 1994، قال رئيس الحكومة: «ليست القدس قضية للتفاوض. وليست قضية للمساومة. فقد كانت القدس وستكون إلى الأبد عاصمة دولة إسرائيل تحت سيادة إسرائيل».
تُبيّن قراءة الخطب أن رابين لم يرَ السلام هدفاً تُجنّد له جميع الوسائل. وأجرؤ على أن أقول، أن السلام بكل ثمن لم يقم في لب تصوره بل السلام مع الرقابة. سلام عن فحص واعٍ للواقع. وقد قال في خطبة في جلسة الكنيست الثالثة عشرة الأولى: «إن خطة تطبيق حكم ذاتي للفلسطينيين هي تسوية مرحلية لخمس سنين». لا توجد حماسة للتوصل إلى تسوية دائمة، بل رغبة في الفحص عن المسيرة واستخلاص الاستنتاجات.
جرى التعبير عن التصور المساري للسلام أيضاً في خطبة رابين في مراسم الحصول على جائزة نوبل للسلام في العاشر من كانون الأول 1994، حيث يُشبِّه رابين صنع السلام ببناء مبنى متعدد الطبقات، من الصحيح أن يُبنى طبقة بعد أخرى، وشيئا بعد شيء، وأن يُفحص في كل وقت عن استقرار المبنى.
وفي خطبة رابين في افتتاح مؤتمر عمان، في التاسع والعشرين من تشرين الأول 1995 عرض رابين ما يُشبه سلاماً اقتصادياً: «كل الخطط وكل الكلام يجب أن يُحصر منذ الآن فصاعدا في الاقتصاد ونوعية العيش». وكيف رأى رابين الحكم الذاتي الفلسطيني؟ في مراسم التوقيع على اتفاق القاهرة مع م.ت.ف (4/5/1994) قال رئيس الحكومة: «تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة حياة الفلسطينيين، وإقامة القانون والنظام العام في بلداتهم». يشير رابين إلى الهدف من جهته، والحديث عن هدف ذرائعي. إن أحدا لم يمنعه أن يضيف سطرا يقول مثلاً شيئاً ما مثل «وفي المستقبل غير البعيد يستطيعون توسيع علاقاتهم بدول أخرى». لكنه لم يفعل ذلك بل اكتفى بنصب هدف وجودي أساسي.
يمكن أن نقول إذا أن رئيس الحكومة رابين حرص على اعتراف عربي بإسرائيل، وحفاظ على مكانة القدس، وسلام عن رقابة وحكم ذاتي ذرائعي للفلسطينيين. هل يوجد شخص ما في الخطاب السياسي ـ اليميني ليس مستعداً ليوقع اليوم على هذه المواقف؟.
عندما نحلل مواقف اليمين واليسار في السنين الأخيرة يمكن أن نرى كيف يحاول اليسار تبني تفكير عملي، أما اليمين فيتمسك بتفكير عقائدي ويتوجه إلى تصورات عملية بعد إرغام اليسار فقط. لا أنوي أن أتطرق للمسارات الاجتماعية التي سبقت قتل رابين، لكن بإزاء تحليل مواقفه السياسية أظن أن يمين 1995 يجب أن يطلب المغفرة السياسية من رابين، لأنه ربما كان اختيار إجراءات سياسية عملية بدل التمسك بعقيدة الامتناع يؤدي بالشرق الأوسط كله إلى واقع مختلف.

حان وقت المواجهة
معاريف ـ مقال
2010-10-19

بقلم: بن درور ـ يميني

نُشر في المدة الأخيرة خبران منفصلان، غير أنهما يتصل بعضهما ببعض. إسرائيل هي الدولة ذات أكبر الفروق بين دول الاتحاد الأوروبي. ومدخولات الخمسية العليا أعلى بـ 7.5 ضعف من مدخولات الخمسية السفلى، قياساً بـ 4.9 ضعف في دول الاتحاد. ليس هذا شرفاًَ كبيراً. بحسب بحث قام به معهد طؤوف، نسبة بطالة الرجال في الوسط الحريدي 65 في المائة، قياساً بـ 8 في المائة عند سائر الرجال. والمعطى الأعظم معنى هو أن بطالة الرجال في الوسط الحريدي قد زادت في غضون ثلاثة عقود من 21 في المائة إلى 65 في المائة.
ماذا حدث في هذه العقود الثلاثة؟ زاد الحريديون قوتهم السياسية. وأخذت أجهزة التربية الحريدية في الاتساع. وفازوا بميزانيات أخرى من الدولة. وكلما كبر جهاز التربية الحريدي زاد عدد الطفيليين في إسرائيل. وزادت كذلك الميزانية لـ «الرجال المتدينين المتعلمين»، ولم يساعد قانون طال أيضاً. فقد أخذت أنماط البطالة تستقر فقط، ومع الطعام تأتي الشهوة. نضيف إلى هذا حقيقة أن جميع محاولات تطبيق دراسات جوهرية على جهاز التربية الحريدي تلقى جدرانا صماء. في بداية هذا الأسبوع فقط اجتمع كبار الوسط الحريدي ليُبيّنوا أن دراسة الموضوعات الجوهرية هي بمنزلة «حكم ظالم». لن يوافقوا. ونعلم سلفاً أيضاً أنهم سينتصرون في هذا النضال. فلن يدرسوا الموضوعات الجوهرية، وسيجندون عددا أكبر من الطلاب من عائلات غير حريدية ويحصلون على ميزانيات أكبر أيضاً. هذا ما حدث في العقود الثلاثة الأخيرة. حلقة مغلقة.
إن الحريديين اليوم نحو من 10 في المائة من السكان، لكن قوتهم في الكنيست أكبر لأن أكثر مصوتي شاس ليسوا حريديين، لكن جميع نواب الكنيست من شاس من الحريديين. وسيزداد هذا فقط لأنه يوجد في الفصول الدراسية الأولى 78 ألف طالب في التربية الرسمية و26 ألفا في الوسط الحريدي ـ أي 25 في المائة. وعلى هذا يوجد شيء واحد مضمون وهو أنه بغير تغيير مفرط للاتجاه، ستأخذ نسب الفقر في الازدياد فقط. إن إسرائيل اليوم قد أصبحت بحسب مقاييس الفقر والعمل بين العالم الحر والعالم الثالث. والقوة الحريدية التي أخذت تزداد تضمن تدهورها إلى العالم الثالث. إن جميع المعطيات عن الاقتصاد الإسرائيلي القوي والزاهي والمتجاوز للأزمات لن تصمد لمسارات بعيدة الأمد.
صحيح، ليس الوسط الحريدي وحده الذي يُسهم في الوضع المعوج. ففي الوسط العربي عامة، وبين النساء خاصة، نسب عالية من عدم العمل بسبب التأليف بين التمييز والثقافة. بيد أنه يوجد في الوسط العربي استعداد للعمل والاتجاه معاكس في الوسط الحريدي، فثمة طلب يزداد للميزانيات من اجل تعزيز التطفل، مع معارضة كل خطوة حقيقية تُغير الاتجاه.
يجب أن نضيف المفهوم من تلقاء نفسه وهو أن ليس الحديث عن جميع الرجال الحريديين. فكثير منهم، 35 في المائة، يعملون ويُبدعون ويُسهمون. وهم يبرهنون على أنه يمكن أن تكون حريدياً وأن تكون مشاركا ومبدعا أيضاً. وهكذا الحال أيضاً في فرنسا والولايات المتحدة. فثمة التوراة والعمل أيضاً لكن لا في إسرائيل، حيث الاتجاه معاكس. والتطرف يسود الواقع. حتى لو زادت نسبة الحريديين الذين يشاركون في دائرة العمل في العقد الأخير، فانها ستُبتلع تماما في وجه المعطيات عن زيادة نسب الحريديين.
لن يساعد أي دواء تسكين من التأهيل المهني للنساء الحريديات أو مسار أكاديمي للحريديين في أحد المعاهد. فهذه المشروعات لا تدغدغ الاتجاه. من اجل تغيير الاتجاه، توجد حاجة إلى تغيير سياسي وهو الكف عن الخضوع للقيادة الحريدية. إذا أعطوا فسيأخذون وإذا لم يعطوا فلن يأخذوا. وألا توجد بعد ميزانيات زائدة ولا إعفاء من التعليم الجوهري. ولا مخصصات أخرى لتشجيع التطفل. ولا إعفاء من الخدمة العسكرية والمدنية والجماهيرية والوطنية بعد.
توجد اليوم أكثرية رسمية سياسية من اجل تحقيق المصلحة الوطنية. غير أن إسرائيل ليست ديمقراطية. إسرائيل هي حكم الأقلية. فالأقلية تحكم وتُملي على الأكثرية. ومن طبيعة المسارات الزاحفة أنها لا تثير الاحتجاج الجماهيري المطلوب من اجل التغيير. إذا لم يقف هذا المسار فان الجهاز السياسي سيدهور إسرائيل إلى كارثة وطنية، على علم.

دبلوماسي رقم واحد الرأس في الحائط
يديعوت أحرونوت ـ مقال افتتاحي
2010-10-19

بقلم: غيورا ايلند

قبل بضع سنوات خدم في الشرق الأوسط كمبعوث إلى الأمم المتحدة دبلوماسي نرويجي يدعى تريه لارسن. في نظر الحكم الإسرائيلي كان موضع خلاف، ولكن في نظري كان معلماً كاملاً للدبلوماسية ـ وبالفعل تعلمت منه الكثير.
احد الأمور كان كيف يجب تنفيذ خطوة سياسية، ولارسن اعطاني نموذجاً: لنفترض، قال بان رئيس الوزراء شارون يريد أن ينفذ تغييراً ما، ولكن مطلوب لذلك أيضاً موافقة عرفات. ماذا ينبغي لشارون أن يفعل؟ إذا جاء لمركز الليكود، وفي خطاب علني طلب من عرفات أن يوافق على الخطوة، واضح أن الأمر لن ينجح. عرفات لا يمكنه أن يقبل اقتراحا يبدو له كإنذار إسرائيلي. أما بالمقابل إذا وصل إلى عرفات مبعوث أوروبي، وبكتمان همس في أذنه: «ما رأيك في أن توافق على هذا التغيير وذاك؟ هذا التغيير أفضل جداً للفلسطينيين منه لإسرائيل، وإذا ما وافقت، فلدي أساس للاعتقاد باني سأنجح في أن اقنع الإسرائيليين أيضاً بذلك« ـ فمن المعقول أن يوافق عرفات.
بتعبير آخر: فان القول المأثور الذي كررناه في صبانا ـ «لا تنظر إلى الإبريق بل انظر إلى ما فيه» ـ هو النقيض لما هو مطلوب حين يدور الحديث عن الدبلوماسية. هنا، المهم هو ما يظهر ـ أما المضمون فثانوي.
الدبلوماسي رقم واحد لإسرائيل، وزير الخارجية ليبرمان يتصرف بالضبط بالطريقة المعاكسة. وحتى عندما تكون لديه أفكار صحيحة (برأيي على الأقل) فانه يحرص على أن يخلق الشروط التي تمنع عنه كل احتمال لتحقيقها.
روى لي سفير لدولة هامة عن لقاء جرى قبل عدة أسابيع بين وزير خارجيته وليبرمان. الوزير الإسرائيلي فاجأ ضيفه وسأله عن رأيه في مبادرته الأخيرة لفك ارتباط ثان عن غزة. الضيف كان منحرجاً. أولاً، لا احد أعده لهذا الموضوع. ثانياً، ليبرمان أعلن على الملأ مبادرته قبل عدة أيام من ذلك، وكما كان متوقعاً أثار معارضة جارفة وعلنية. سواء من العرب أم من غيرهم. كيف، إذا كان هكذا، يمكن للمواطن أن يرحب بأمر سبق أن نال معارضة شديدة؟ ثالثاً، لم يكن واضحاً للضيف ما هو موقف حكومة إسرائيل ورئيسها في هذه المسألة.
إذا كان ليبرمان اعتقد حقا بان من الصحيح بمكان أن يبادر إلى خطوة تقطع إسرائيل نهائيا عن غزة وتقلص مسؤوليتنا عما يجري هناك لكان صحيحاً أن يختار جهة حيادية مصداقة، يروي لها بكتمان عن الفكرة، ويطلب منها أن تحاول دفعها إلى الأمام وكأنها مبادرتها. ولكن هناك انطباع بان وزير خارجية إسرائيل يفعل كل شيء كي لا يعطي فرصة للخطوات التي يزعم أنه يريد تحققها.
مثل كثيرين من أسلافه، ليبرمان لا يضرب التمييز الحيوي بين الإعلام وبين قيادة الخطوات السياسية. غاية الإعلام هي الإقناع كم نحن طيبون ومحقون وكم هم خصومنا أشرار. الجهود الإعلامية ليست غير هامة، ولكنها بذاتها غير قادرة على أن تخلق أي خطوة سياسية حقيقية. خطوة سياسية، بالمقابل، تنشأ عندما يكون للاعب ثالث ما نفوذ ومصلحة في نفس الوقت للمبادرة إلى عمل يتطابق ومصالحنا. أو على الأقل، الثمن الذي سندفعه لقاءه سيكون أقل من منفعته. أساس الدبلوماسية هو إيجاد أولئك اللاعبين وخلق الحافز لديهم للعمل بشكل يخدمنا.
يخيل أن القاعدة الأساس هذه لا توجه خطى الدبلوماسية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. نحن نعمل بشكل معاكس: نسارع إلى الإعلانات، نخلق المعارضات التلقائية وبالمقابل نهين أيضاً الوسطاء المحتملين. السير في هذا الطريق يحتاج حقا بعد ذلك إلى جهود إعلامية مضاعفة.

» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية