من الصحافة العبرية

نحن؟ عنصريون؟
الكاتب : معاريف ـ مقال
2010-11-01

بقلم: ياعيل باز ميلميد

من الصحافة العبرية 34978693566204

أسوأ الأمور هو التساذج. المزايدة. نحن؟ عنصريون؟ نحن، الذين عانينا من العنصرية على مدى ألفي سنة يمكن أن نتهم بان هكذا نتصرف تجاه أقلية أخرى؟ إذن هيا ننزل هذه المزايدة للحظة من جدول الأعمال ونفحص الأمور على حقيقتها. يوم الأربعاء الماضي، في تزامن يصعب إيجاد أسوأ منه، وقع أمران: 35 مجنونا من اليمين المتطرف تلقوا الإذن من الشرطة للتظاهر داخل أم الفحم، وفي نفس الوقت اقر بالإجماع في لجنة الدستور في الكنيست لـ «قانون لجان القبول في البلدات المجتمعية»، والذي هو الاسم المغسول والمكوي لقانون الذي يسمح بعدم قبول عائلات عربية في البلدات المجتمعية. وهكذا، تحت رعاية القانون والشرطة، يبنى مدماك آخر في الشرخ المتسع بين سكان الأغلبية في الدولة ـ اليهود، وبين الأقلية العربية.
إسرائيل هي دولة ديمقراطية. لا جدال في ذلك. وديمقراطيتها قوية، متينة، تعتمد على جهاز قضائي غير فاسد وذات أجندات واضحة للحفاظ على حقوق المواطن. كل مواطن. غير أن ليس كل شيء يصل إلى المحاكم. في الطريق توجد أيضاً كنيست إسرائيل، التي يوجد فيها اليوم أغلبية يمينية، مع ممثلين غير قليلين لليمين المتطرف. وبالطبع يوجد أيضاً ما يكفي من المواطنين الذين هدفهم إشعال النار في أوساط السكان العرب. 35 شخصا كهذا، برعاية ايتمار بن جبير، والنائب ميخائيل بن يئير، ديمقراطيين معروفين (بسوء السمعة)، استغلوا لديمقراطية وحصلوا على الإذن بمسيرة ما كان هدفها الإظهار للعرب من هو هنا رب البيت. والشرطة، في أحد القرارات الأكثر غباءاً التي يمكن أن تتخذ صادقت لهم على ذلك وفرزت ألف شرطي لحمايتهم. حاولوا أن تجدوا شرطياً واحداً يحميكم عندما يسرق لكم أحد ما أغراضاً ثمينة من منازلكم أو سياراتكم.
هداس شتايف، المراسلة القديمة والمجربة لشؤون الشرطة في صوت الجيش، بلغت عن الأحداث «بموضوعية». عندما صرخت النائبة الأكثر كرها مرة أخرى في الإذاعة بأنه كان هناك مستعربون في أوساط الجمهور، وكانت مهمتهم اعتقال المشاغبين، سمحت شتايف للجميع بان يفهم بان ترهات كهذه لم يسبق أن قيلت منذ زمن بعيد. «أنا كنت هناك. أنا رأيت كل شيء. لم يكن هناك أي مستعربين». الحقيقة هي أنني صدقتها. أنا أيضاً كما يبدو ضحية غسل الدماغ ضد النائبة الزعبي. في المساء، في تقرير الصحفي المميز روعي شارون في القناة 10، تبين أنه كان هناك بالفعل مستعربون، لبسوا كعرب، وفي لحظة معينة أزالوا القناع وبدأوا ينفذون الاعتقالات.
إذن هذا هو مقياس الديمقراطية الإسرائيلية، الذي على ما يبدو لن تسمعوا عنه في تقارير هداس شتايف (التي عادت وشددت كل الوقت على السلوك القدوة والمنضبط للشرطة): ألف شرطي يحمون 35 يهودياً لم ينجحوا، لأسفهم، في إشعال نار أحداث «تشرين أول 2010». مستعربون أرسلوا للتجول في أوساط مواطني دولة إسرائيل ممن رشقوا بعض الحجارة، وكأننا في دولة من العالم الرابع، مع شرطة إسكات هدفها تنفيذ اعتقالات مهما يكن من أمر. ولكن عندما يكون هؤلاء المواطنون هم عرب، فمسموح كل شيء، بما في ذلك الإعلان بما لا لبس فيه في محطة إذاعية هامة بان كل شيء هو من نسج «خيالهم». شرطتنا لا تفعل أموراً كهذه.
وعندها تلقينا إقرار قانون لجان القبول، وفاضت المزايدة من على الحفتين. فوفقا للقانون (الذي لا يزال يحتاج إلى اجتياز القراءة الثانية والثالثة) مسموح لكل بلدة تعد حتى 500 منزل رفض كل من لا يبدو ملائما مع البلدة. بمعنى، العرب. لم توجد بعد البلدة المجتمعية التي توافق على أن تقبل في صفوفها عائلة عربية. هكذا كان في بلدة كتسير، هكذا في بلدة ركيفت، هكذا في موشاف نباطيم. صحيح أن هنا وهناك سيرفض يهود أيضاً، ولكن النواب الذين سنوا القانون في لجنة الدستور لم يفعلوا ذلك كي يحموا هذه البلدات من اليهود. فقط من العرب. كي لا يظنوا لا سمح الله بان بوسعهم أن يقتحموا حدود غيتوهم. فليسكنوا في قراهم، مع أبناء جنسهم ولا يخربوا علينا، نحن اليهود، الجو النقي الغربي عندنا.
لا، ما الدعوة، سيقول رؤساء المجالس، رؤساء البلدات وأعضاء الكنيست. هذا على الإطلاق ليس قانوناً ضد العرب. نحن؟ عنصريون؟

لا تدفِنوه
معاريف ـ مقال
2010-11-01

بقلم: شموئيل روزنر

تبكانو، انديانا
خمس سيارات وخمسة سناجيب، وعدة عصافير. في يوم الجمعة الماضي كان ميدان قتال تبكانو، انديانا، مشمسا ساكنا. سقطت أوراق الخريف على النصب العالي، المزين بتمثال البطل وليام هنري هاريسون. الذي ضرب الهنود الحمر وقائدهم «النبي»، والذي قضى على أملهم في إنشاء حلف بين القبائل ذي حكم ذاتي في الغرب الأوسط. حدث كل هذا منذ زمن، قبل مئتي سنة، مع انتقاص سنة وانتقاص أسبوع. في صبيحة السابع من تشرين الثاني 1811.
انتصر هاريسون في معارك بعد هذه المعركة أيضاً، لكنه عندما انتُخب رئيسا للولايات المتحدة في 1840 فعل ذلك مع شعار «تبكانو وتيلر أيضاً»: تبكانو باسم المعركة التي أصبحت لقب هاريسون و«تيلر» باسم نائب هاريسون المحظوظ جون تيلر. وقد كان محظوظاً لان هاريسون مات بعد شهر فقط من الانتخابات. كان أكبر الرؤساء سنا حتى جاء رونالد ريغان، ومن تولى الحكم أقصر مدة أيضاً. حل تيلر محله حتى استُبدل به أيضاً بعد أربع سنين، لكن لا قبل أن سجل باسمه انجازاً مهماً هو ضم تكساس إلى الولايات المتحدة.
تغلب هاريسون في انتخابات 1840 على الرئيس الوالي، مارتن فان بيورن، الذي كان نشيطاً سياسياً سُمي «الساحر الصغير» بسبب قامته القصيرة. لماذا وكيف خسر الساحر؟ كان ذلك في الأساس بسبب أزمة اقتصادية شديدة أساسها سياسة سلفه في المنصب، الرئيس أندرو جاكسون. اتُهم فان بيورن بأنه لم يفعل ما يكفي لوقف الأزمة لكنه ضُرب سياسياً في واقع الأمر بسبب ظروف يُشك انه كان يسيطر عليها حقاً. هذه طبيعة الانتخابات. ينسب المحللون إلى نتائجها معنى مفرطاً، وينسبون إلى الخاسر اخطاءاً كبيرة. ومن الطبيعي أن يصنع الرؤساء أخطاءاً لكن الخسائر أحياناً هي نتاج ظروف طبيعية أكثر من أن تكون مشكلة في السياسة أو في التخطيط السياسي.
يحسن أن نتذكر هذا قبل يوم من انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة. وقبل لحظة من طوفان التحليلات التي ستنسب إلى الرئيس براك أوباما الإخفاق الحاد، والتي ستقول إنه سُلب سلطة العمل، والتي ستتنبأ بموته السياسي قبل أوانه. اجل اخطأ أوباما كثيراً من الأخطاء. فلم يتصل بالناخبين كما ينبغي وخسر كثيرين منهم. لكن يحسن أن نتذكر انه كان سيخسر في كل حال حتى لو لم يخطئ. وحتى لو لم يكن يساريا، مترفعا، مستخذياً مقطوعاً عن الواقع. فهذا ما حدث تقريباً لكل رئيس في انتخابات منتصف ولايته الأولى (كان جورج بوش في 2002 هو الشاذ الوحيد في العقود الأخيرة بسبب عمليات 2001). وقد تنبأت نماذج نظرية عُرضت في الشهور الأخيرة للديمقراطيين بخسارة أكثر من 50 مقعداً في مجلس النواب، دونما صلة بما سيفعل الرئيس أو بنسب شعبيته. فالوضع السياسي والاقتصادي يقتضي هزيمة كهذه ببساطة. واليكم الأسباب.
للديمقراطيين أكثرية كبيرة في مجلس النواب، وكلما كانت الأكثرية اكبر كان عدد المقاعد في خطر أكبر. إن ما حصّله الديمقراطيون بفضل عدم شعبية بوش في 2006 وفي 2008 سيخسرونه الآن للحزب الخصم. وشيء آخر انه أصعب في انتخابات منتصف الولاية أن يُؤتى إلى صناديق الاقتراع بالجماهير التي فاز أوباما بفضلها في 2008، وهم الشبان والأقليات. إن الذين يصوتون هم الأشد بياضاً والأكبر سنّاً الذين نجح أوباما معهم أقل مما نجح في البداية. واليكم معطى آخر له صلة واضحة بحجم الهزيمة في الانتخابات ألا وهو نمو إيراد الفرد. فكلما لاحظ الناس أن وضعهم الاقتصادي الشخصي أقل حُسناً قياساً بالماضي زاد احتمال أن يصوتوا للحزب غير الحاكم في انتخابات كهذه.
لا يعني هذا كله انه لا توجد أي صلة بين ما فعله أوباما وبين ما سيفعله الناخبون في أمريكا غداً. فالرؤساء الذين تقف نسبة تأييدهم فوق 50 في المائة يخسرون في المعدل عددا أقل من النواب في منتصف الولاية. ومن جهة ثانية، نسب تأييد الرئيس أيضاً، وبقدر كبير هي نتاج الوضع الاقتصادي. السؤال الكبير الذي يجب أن نسأله بعد غد صباحاً، قبل أن يتوجوا أوباما على أنه فشل مطلق يجب أن يكون التالي: أكان له احتمال أن يخرج الولايات المتحدة من الأزمة الاقتصادية في السنة ونصف السنة التي تولى الحكم فيها؟ ومن كان يعتقد أن الجواب بالإيجاب يجب أن يُلقي الإخفاق على كاهل الرئيس؛ ومن يعتقد انه بالنفي يجب أن يدرك انه ما كان يمكن منع الإخفاق الديمقراطي غداً، وأن عند أوباما الآن زمناً كثيراً للإصلاح.

بعد الانتخابات: أوباما كأوزة عرجاء
إسرائيل اليوم ـ مقال
2010-11-01

بقلم: يوسي بيلين
بعد الانتخابات لمجلسي الكونغرس الأمريكي سيسافر الرئيس براك أوباما في زيارة طويلة إلى آسيا. وهو يحتاج جدا إلى هذه المهلة، على فرض أنها لن تترافق ومشاكل خاصة. نتائج الانتخابات لن تضيف له الكثير من الصحة. إذا ما خسر الأغلبية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فستكون هذه هزيمة نكراء لن ينتعش منها بسرعة. إذا ما أنقذ الأغلبية في مجلس الشيوخ، فسيكون هذا انجازا جزئيا. من الصعب أن نجد في واشنطن من يُبدي الاستعداد بالتنبؤ بأن تبقى الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب.
الوعد الأكبر الذي حصل قبل سنتين يبدو اليوم كإحدى خيبات الأمل الأكبر التي شهدتها أمريكا. الفجوة الهائلة بين قدرة أوباما الخطابية وبين قدرته على العمل تجعله زعيماً يفقد تأييد شعبه وتأييد من أمل بنجاحه في العالم. أقوال عن انه لن يحاول التنافس على ولاية ثانية تنطلق من الدوائر الأكثر قُرباً له. وهو نفسه لم يتحدث بعد عن ذلك ولكن هناك من يفسر ذلك من هذه التصريحات أو تلك.
هل رئيس فقد الأغلبية في الكونغرس وباتت يداه مقيدتين تماماً تقريباً في كل ما يتعلق في الشؤون الداخلية الأمريكية سيصبح رجلاً مترجلاً في الشؤون الخارجية؟ هذه، ظاهراًَ، الإمكانية المتوقعة. هكذا تصرف ريغان حين فقد الأغلبية، وهكذا أيضاً تصرف كلينتون. أعتقد أن هزيمة كبيرة في المجلسين ستجعل أوباما أوزة عرجاء حتى في خطواته الدولية. إذا كانت الهزيمة أقل فظاعة، وتوجه بالفعل إلى الخيار الذي اتخذه أسلافه، من الصعب التصديق بأن المجال الدولي سيكون ذا مغزى كبير في نظر الناخب الذي تعبت عيناه أمام رؤية إحصاءات الاقتصاد السيئة، ولكن أوباما لا يمكنه أن يجلس في الغرفة البيضوية وأن يبقى متبطلا لسنتين. فضلاً عن ذلك، فان لديه جدول أعمال دولي وهو كفيل بأن يجد نفسه منشغلاً فيه أكثر فأكثر.
سيكون ملزماً بأن يُعنى بمواصلة فك الارتباط عن العراق وأن يفعل كل ما في وسعه كي لا يتركه فريسة لإيران. كما انه سيكون ملزما بأن ينشغل بإنهاء القضية في أفغانستان، ويتبين أن لا مفر له غير التوصل إلى تفاهم مع طالبان كي لا يخرج من هناك بالخزي والعار. وسيكون ملزماً بأن يقرر كيف سيعالج التهديد النووي الإيراني وأن يُعيد فحص خطواته الخاطئة في السياق الإسرائيلي ـ الفلسطيني.
انه يفهم انه في مجال تجميد المستوطنات وصل الطرفان إلى طريق مسدود، وأن مدة المفاوضات على حجم التجميد ومدته، وحول المقابل الذي سيتلقاه الطرفان لقاء تجميد جزئي وعودة إلى المحادثات، من شأنها أن تستمر لزمن طويل جداً، الزمن الذي لم يعد موجوداً. واضح له أن الزمن الناجع الذي أمامه ليس أطول بكثير من سنة. وهو يبحث عن سبل أخرى ـ انتقال فوري إلى محادثات سرية مكثفة وانتقال إلى تسوية جزئية، على نمط المرحلة الثانية من خريطة الطريق، وذلك مضاف إليه تعهد أمريكي هام حول مبادئ التسوية الدائمة. أوباما يستمد بعض التشجيع من انه في هذه المرحلة يعارض الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء فكرة الجزئية بذات القدر.
إذا، لا بد ستكون الحال هنا مشوقاً بعد الانتخابات.

قضية أمير مخول: خطر على التعايش
إسرائيل اليوم
2010-11-01

بقلم: حاييم شاين
أمير مخول، كاتب مثقف ونشيط سياسي في الوسط العربي، أمل التعايش بين اليهود والعرب، أُدين بناءاً على اعترافه بعقد اتصال مع عميل أجنبي. مخول، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات في لجنة المتابعة لعرب إسرائيل، استغل حريته كمواطن في دولة يهودية وديمقراطية كي يتعاون مع منظمة إرهابية خطيرة، تشكل فرعا لإيران على الحدود الشمالية لدولة إسرائيل.
على مدى اشهر ادعى مخول بأن لائحة الاتهام بحقه جاءت على خلفية اضطهاد سياسي، ولكن كلما اقترب موعد المحاكمة قرر الاعتراف وفي نفس الوقت الإعلان بأنه «سيتحدث لاحقاً».

معظم عرب إسرائيل هم مواطنون طيبون، ولكن مخول ليس الأول أو الوحيد في أوساط عرب إسرائيل الذي يعمل بانعدام الولاء للدولة. ثمة غير قليل في أوساط عرب إسرائيل ممن يعملون، سواء علنا أم في الخفاء، ضد المصالح الأكثر حيوية للدولة. لا أنتظر من عرب إسرائيل أن ينشدوا «هتكفا» أو أن يؤدوا التحية للعلم الذي في وسطه نجمة داود. معقول أن من الصعب عليهم مع علم لونه ازرق ـ ابيض. وكذا الإحساس بالظلم، الذي برأيهم أُحيق بهم لدى إقامة دولة إسرائيل، أجدني مستعداً لأن أحترمه. ولكن ما أن اختاروا البقاء والسكن كمواطنين في دولة إسرائيل، والتي يُعترف بها كالدولة القومية للشعب اليهودي، فان عليهم أن يحترموا قواعد اللعب المتبعة في الديمقراطية. المواطنة تمنح الحقوق، ولكنها تفرض الواجبات أيضاً. والواجب الأساس للمواطن هو الولاء للدولة.
مؤخرا يبدو أن بعضا من قيادات عرب إسرائيل، الدينية والسياسية، بتأثير اليسار الإسرائيلي المتطرف، يعتقد أن اليهود في دولة إسرائيل هم صليبيون في صيغة حديثة. ضيوف للحظة، فقط إذا ما نُغص عليهم عيشهم في الدولة سينصرفون منها بجموعهم. القطيعة بين الكثير من اليهود في إسرائيل وبين تراثهم الديني، التاريخي، الصهيوني والوطني، قد يعزز هذا الانطباع.
ومع ذلك، فاني أقترح على عرب إسرائيل الكفاحيين ألا يخطئوا. للإسرائيليين، بمن فيهم أولئك الذين يبدون في العادة منقطعين عن التجربة اليهودية، ليس لديهم إلى أين يذهبون. لعل لأحد ما انطباع بأن قسماً كبيراً من الإسرائيليين فقد الاهتمام في كل ما يتعلق بحقوقهم في البلاد، ولكن سر خُلد الوجود اليهودي حيّ يُرزق في أوساطهم أيضاً. فهم يحبون الوطن، ينتمون إليه بجذر روحهم ويتطلعون إلى أن يروه مزدهرا وآمنا. إذا كان لدى أحد ما من عرب إسرائيل المتطرفين أوهام، فيجمُل بهم أن يفهموا الآن بأن اليهود لن يتخلوا عن الوطن بعد ألفي سنة من المنفى وملايين اليهود الذين ضحّوا بأرواحهم في الطريق إليه وعليه.
مسموح لعرب إسرائيل أن يستغلوا الديمقراطية الإسرائيلية حتى النهاية. إخوانهم في المحيط القريب لا يمكنهم أن يسمحوا لأنفسهم بمثل هذا الترف. حرية التعبير، الحق في التظاهر، حرية التنظيم وباقي الحقوق الأساسية في الديمقراطية ممنوحة لهم بكاملها، وعن حق. كما أن المحكمة العليا في دولة اليهود تحمي حقوق الأقلية العربية في الدولة بتصميم.
ولكن من المجدي جدا عدم السماح للمتطرفين في أوساط عرب إسرائيل بشد حبل الديمقراطية. يجمل بنا جميعا أن نعيش هنا بتعايش في ظل الاحترام المتبادل. الأوهام بشأن الحكم الذاتي العربي في الجليل وفي المثلث ستعزز فقط عداء اليهود.
وترتبط الأمور بمشروع القانون لسحب المواطنة في حالة مواطن تعاون في فِعل إرهابي ضد الدولة وخرق ولاءها. ميثاق الأمم المتحدة يتحدث عن حقوق الإنسان، ويقضي بأن كل إنسان يستحق المواطنة ولا يجب سحبها منه بتعسف.
ومع ذلك، فان كل دولة، بقوة سيادتها، تُبقي لنفسها الحق بأن تقرر لمن تمنح المواطنة وفي أي ظروف تسحبها. قانون المواطنة في دولة إسرائيل أعطى الصلاحية لوزير الداخلية لإلغاء المواطنة في حالة خرق الولاء لدولة إسرائيل. التعاون مع عميل أجنبي هو الحالة الأكثر وضوحاً لخرق الولاء للدولة. من المجدي جداً أن يعمل وزير الداخلية على تنفيذ صلاحياته كي ينقل الرسالة في أنه لا توجد حقوق مواطنة دون ولاء مدني.

» الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية